کارگران امسال چقدرعیدی میگیرند؟
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۴۶۲۸۴
تمام کارکنان مشمول قانون کار، مشمول دریافت عیدی و پاداش پایان سال هستند و عیدی آنها متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دولتی است. ناطقان: برابر ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون، کارگر شناخته می‌شوند، مشمول دریافت عیدی و پاداش پایان سال هستند و عیدی آنها متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دولتی است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر پرداخت به موقع عیدی کارگران، گفت:کارفرمایانی که از تمکن مالی برخوردارند و نقدینگی در اختیار دارند عیدی کارگرانشان را به موقع بپردازند، چون به هر حال این پول را بهمن ماه بدهند یا به اسفند موکول کنند باید به حساب کارگران واریز کنند.
وی افزود: وقتی عیدی به پایان سال موکول می‌شود نصف ارزش خود را از دست می‌دهد. اگر کارفرمایان این موضوع را مدنظر قرار بدهند و عیدی و پاداش را زودتر بپردازند، بهتر است.
چمنی از کارفرمایان خواست عیدی و پاداش کارگران را به جهت حفظ قدرت خرید و دلخوشی و رفاه حال خانوار‌های کارگری و برای تامین و تهیه مایحتاج مورد نیاز آنها تا قبل از انتهای سال پرداخت کنند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: متاسفانه در سال‌های قبل موکول کردن پرداخت عیدی و پاداش به پایان سال مشکلاتی را هم برای کارگر و کارفرما و هم سیستم بانکی ایجاد کرده بود و بعضا می‌دیدیم وقتی که عیدی را بیستم یا بیست و پنجم اسفند پرداخت می‌کردند، همه چیز در بازار گران شده بود و جنس با ارزشی برای خریدن پیدا نمی‌کردیم و ناچار اجناس بی کیفیت را با دو سه برابر قیمت از کف خیابان‌ها خریداری و به خانه می‌بردیم.
چمنی درباره سقف تعیین شده برای پرداخت عیدی در مصوبه مذکور نیز گفت:تعیین سقف پرداختی در مصوبه به لحاظ تاثیرگذاری بر تورم خوب است و تب بازار را به دلیل ورود حجم بالای نقدینگی می‌گیرد و مانع افزایش قیمت‌ها می‌شود.
مبنای پرداخت عیدی کارکنان مشمول قانون کار، در صورتی که یکسال کامل در محل کار فعلی خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، معادل دو ماه پایه حقوق محاسبه می‌شود؛ البته قانون کار برای عیدی پایان سال سقف تعیین کرده است؛ به این نحو که این میزان نباید از سه برابر حداقل حقوق مصوب سال ۹۸ شورای عالی کار بیشتر شود.
با توجه به اینکه حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۸ کارگران به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش یافت، بنابر این عیدی کارگرانی که حقوق پایه آنها به این میزان است، سه میلیون و ۳۴ هزار تومان خواهد بود؛ یعنی اگر پایه حقوق کارگری یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان است با احتساب دو برابر حداقل دستمزد، سه میلیون و ۳۴ هزار تومان و با احتساب سه برابر حداقل دستمزد، چهار میلیون و ۵۵۱ هزار تومان عیدی می‌گیرد. کارگرانی که پایه حقوقشان از این میزان بیشتر باشد، مبلغ عیدی آنها بیش از تعیین سقف پرداختی در مصوبه مذکور نخواهد بود.
مبنای محاسبه عیدی، یک سال کاری است و کارگرانی که کمتر از یکسال در محل کار فعلی خود مشغول به کار هستند عیدی آنها به میزان تعداد ماه‌های پرداخت حق بیمه محاسبه می‌شود. این گروه از شاغلان باید دو برابر پایه حقوق خود را تقسیم بر ۱۲ ماه و مجموع حاصل را ضربدر تعداد ماه‌های کارکرد خود کنند.
شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته با افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل دستمزد، پایه حقوق کارگران در سال ۹۸ را به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش داد. منبع: باشگاه خبرنگاران برچسب ها: کارگران ، عیدی ، دستگاه های اجرایی
منبع: ناطقان
کلیدواژه: کارگران عیدی دستگاه های اجرایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۴۶۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شدوی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت