اطاله دادرسی و ورودی پرونده‌ها در صدر اولویت‌های پژوهشی قوه قضاییه هستند
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۴۸۱۶۸
خبرگزاری میزان- حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: ارائه راهکار‌های عملی به منظور فایق آمدن بر دو ابرچالش اطاله دادرسی و ورودی بسیار پرونده‌ها به دستگاه قضایی در صدر اولویت‌های پژوهشی قوه قضاییه قرار دارد. تاریخ انتشار: 09:36 - 27 آذر 1398 - کد خبر: ۵۷۷۹۹۷
حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ضمن اشاره به ترویج فرهنگ پژوهش در کشور به عنوان هدف عمده از نامگذاری هفته چهارم آذرماه به عنوان هفته پژوهش گفت: جوامع توسعه‌یافته را می‌توان جوامع پژوهش‌محور دانست؛ چرا که تجارب این جوامع، گویای نهادینه شدن پژوهش و نقش برجسته این مهم در دستیابی آنها به پیشرفت در حوزه‌های گوناگون است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با یادآوری این موضوع که هر پژوهشی را نمی‌توان در توسعه و ترقی کشور اثربخش توصیف کرد اظهار داشت: پژوهش‌های واجد دو مولفه مهم کاربردی و مسأله‌محور بودن، فراهم کننده بستر‌های پیشرفت و توسعه جامعه خواهند بود.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه به تبیین ضرورت‌های انجام پژوهش در دستگاه قضایی پرداخت و خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در برهه کنونی که دوره تحول نام گرفته، بیش از پیش نیازمند اقدامات مبتنی بر انجام پژوهش است؛ چرا که حرکت تحولی یادشده، قوه قضاییه را باید به نقطه‌ای سوق دهد که دیگر شاهد چالش‌ها و معضلات کنونی نباشیم.
لزوم پیوند برون‌داد حوزه‌ی پژوهش با نیاز‌های قوه قضاییه
وی با تأکید بر اینکه برای حل معضلات و چالش‌های موجود دستگاه قضایی نیازمند شناخت همه‌جانبه مسائل و پیش‌بینی راه‌های برون‌رفت از آن هستیم، تصریح کرد: شناخت مسأله و ارائه راه‌هکار‌های لازم برای حل آن از طریق پژوهش‌های عمیق کاربردی حاصل می‌شود. در واقع برون‌داد پژوهش‌ها باید از پیوندی موثر با نیاز‌های دستگاه قضایی برخوردار باشد.
معاون حقوقی قوه قضاییه با ابراز امیدواری مبنی بر نهادینه شدن دیدگاه پژوهشی در دستگاه قضایی، گفت: اتخاذ دیدگاه مذکور به این معنا است که پیش از اقدام به تصمیم‌ها و اقدامات کلان، پشتیبانی‌های علمی آن را از طریق مراکز پژوهشی فراهم سازیم و چالش‌های پیش‌رو و روش‌های رفع آنها را نیز شناسایی کنیم.
وی گام نخست در انجام پژوهش‌های موفق و کاربردی را اولویت‌سنجی برای انجام آن برشمرد و گفت: گاه موضوعات پژوهشی مهم تلقی می‌شوند؛ اما از ضرورت چندانی برخوردار نیستند. موضوعاتی باید در صدر نیاز و اولویت پژوهش قرار گیرد که شاخصه‌ضرورت در آن بارز باشد. بر این اساس آنچه که به ضرس قاطع می‌توان اولویت‌های پژوهشی دستگاه قضایی برشمرد موضوعاتی است که در راستای دستیابی به راهکار‌های غلبه بر چالش‌ها و ابرچالش‌های قوه قضاییه انجام شود و در وهله نخست، ارائه راهکار‌های عملی و اجرایی به منظور فایق آمدن بر دو ابرچالش اطاله‌ی دادرسی و ورودی بسیار پرونده‌ها به دستگاه قضایی در صدر اولویت‌های پژوهشی قوه قرار دارد.
حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق در ادامه به نیاز‌های پژوهشی معاونت حقوقی قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: موضوعاتی که ناظر به تکالیف عمده‌ی این معاونت به خصوص تدوین لوایح و مقررات قضایی است در رأس اولویت‌ها و نیاز‌های پژوهشی معاونت حقوقی قرار دارد و موارد متعددی را در حوزه‌های مختلف نظیر حقوق بین‌الملل، حقوق عمومی و حقوق جزا در بر می‌گیرد.
وی با اشاره به توسعه ساختاری معاونت حقوقی در آینده نزدیک و افزون شدن گستره وظایف و تکالیف آن اظهار کرد: با الحاق مراکزی نظیر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز امور مجلس، مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قم و پژوهشگاه قوه قضاییه به معاونت حقوقی، بی‌تردید نیاز‌های پژوهشی جدیدی نیز در راستای انجام بهینه تکالیف جدید بروز می‌یابد؛ که البته یکی از عمده‌ترین نیاز‌های پژوهشی این معاونت همچنان پشتیبانی علمی از تدوین لوایح و مقررات قضایی خواهد بود.
بیشتر بخوانید: تشریح اقدامات معاونت حقوقی قوه قضاییه در حوزه تنقیححجت الاسلام و المسلمین مصدق در خصوص فعالیت‌های پژوهشگاه قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این مرکز پژوهشی که خوشبختانه طی سال‌های اخیر گام‌ها و اقدامات مطلوبی داشته، ناظر به ضرورت بهره‌مندی دستگاه قضایی از پژوهش‌های کاربردی ایجاد شده و در واقع امید است که با بکارگیری نتایج پژوهش‌های انجام شده در آن، ضمن غلبه بر مسائل و چالش‌های موجود و تعالی دستگاه قضایی به یک قوه‌ی تراز انقلاب اسلامی، به چشم‌انداز ترسیم‌شده قوه قضاییه جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴یعنی قوه‌ای مستقل، عدالت‌گستر، کارآمد و اثرگذار در تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و امنیتی کشور و الگوی الهام‌بخش قضاوت اسلامی بتوان دست یافت.
ضرورت هماهنگی در اقدامات پژوهشی و پرهیز از موازی‌کاری
وی بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های پژوهشگاه قوه قضاییه تأکید و خاطرنشان کرد: ایجاد هماهنگی در خصوص اقدامات پژوهشی دستگاه قضایی و جلوگیری از موازی‌کاری و صرف هزینه‌های مضاعف در این حوزه ضروری است و این مهم به طور قطع انسجام‌بخشی و نظام‌مند کردن فرایند‌های پژوهش را در قوه قضاییه به دنبال خواهد داشت.
لزوم گسترش تعاملات با نخبگان دانشگاهی در حوزه پژوهش قوه قضاییه
معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: در مجموع اعتقاد ما بر این است که حوزه پژوهش زمانی می‌تواند نتایج کاربردی موفق و راهکار‌های اجرایی مطلوب برای برون‌رفت از معضلات دستگاه قضایی ارائه دهد که از سه مولفه‌ی اساسی غفلت نورزد: نخست؛ ایجاد، حفظ و گسترش تعاملات با نخبگان دانشگاهی و علمی به منظور بهره‌مندی از نظرات صائب و سازنده‌ی ایشان. دوم: اهتمام در شناخت مسائل و چالش‌های قوه قضاییه به طور مستمر از طریق ارتباط با نهاد‌های مختلف قضایی و پیش‌بینی یک سازوکار پویا برای رصد مشکلات دستگاه قضایی و در نهایت نظارت دقیق بر انجام پژوهش و فرایند‌های آن به منظور پیشگیری از بروز آسیب بی‌تفاوتی نسبت به کارکرد و نتایج اجرایی و کاربردی پژوهش.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با رعایت این مولفه‌ها برون‌داد پژوهشگاه قوه قضاییه مبتنی بر مشاهدات و تحلیل اوضاع کنونی قوه قضاییه و منجر به تعالی دستگاه قضایی شود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: معاون حقوقی قوه قضاییه معاونت حقوقی قوه قضاییه هفته پژوهش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۴۸۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اطاله دادرسی در بسیاری از شعب دادگاه‌های نظامی به صفر رسیده است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور از شعب دادسرا و دادگاه‌های نظامی استان تهران بازدید و با حضور در مزار شهید گمنام واقع در محوطه سازمان قضائی استان تهران با قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.
در این بازدید که شورای معاونین سازمان حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان را همراهی می‌کردند، وی ضمن تشکر و تقدیر از زحمات مسئولان سازمان قضائی استان تهران در سال ۱۴۰۲ و کسب رتبه برتر در کارایی عملکرد، بر جدّیت در امور اداری و قضائی در سال ۱۴۰۳ تاکید کرد.
در ادامه پورخاقان از ساختمان اداری سازمان قضائی استان تهران بازدید کرد و در جریان کاستی‌های ساختمان اداری، کمبود تجهیزات و مشکلات کارکنان این سازمان قرار گرفت و در مورد خوشایند سازی محیط اداری و حفظ کرامت ارباب رجوع نکاتی را تاکید کرد.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور در بازدید از محاکم نظامی استان تهران با تأکید بر اینکه مجازات‌ها باید اثر گذار و بازدارنده باشد، گفت: کسی که جرمش در جرایم مهم و اثرگذار احراز شده، قاضی باید جنبه بازدارندگی مجازات را در نظر بگیرد و مجازات‌ها باید بگونه‌ای باشد که دیگر کسی به فکر انجام بزه نیفتد.
وی در ادامه با بررسی عملکرد شعب دادگاه نظامی، گفت: اطاله دادرسی در بسیاری از شعب دادگاه‌های نظامی به صفر رسیده و دیگر چیزی به نام اطاله دادرسی در بسیاری از شعب دادگاه نظامی استان تهران نداریم و می‌توانیم با افتخار این مورد را به مقام معظم رهبری گزارش دهیم که با تلاش همکاران قضائی، مشکلی به نام اطاله دادرسی در شعب دادگاه نظامی استان تهران و سایر استان‌ها نداریم. چرا که رهبر انقلاب معتقد هستند اطاله دادرسی نه تنها ظلم به شاکی است، بلکه ظلم به متهم است.
پورخاقان در ادامه با بیان اینکه مدیران دفاتر شعب قضائی نقش مهمی در پیشبرد امور دارند، گفت: ۵۰ درصد پیشرفت کار در شعب قضائی مربوط به نظم دفتر است که موجب پیشرفت امور می‌شود و از آن طرف نظارت دادیار و بازپرس موجب نظم در دفتر می‌شود و کار شعبه به خوبی پیش می‌برد.
وی افزود: قضات، مدیران و کارکنان دفاتر در واقع لازم و ملزوم یکدیگر هستند. اگر کارکنان دفتر قدرتمند عمل کنند، اما قاضی اهتمام لازم را نداشته باشد و یا بالعکس آن باشد، این شعبه در رسیدگی‌ها نمی‌تواند موفق باشد.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، همچنین ضمن بازدید از دفاتر و شعب اجرای احکام سازمان قضائی تهران با قضات این شعب دیدار و گفت‌وگو کرد.
وی با اشاره به اهمیت و حساسیت کار اجرای احکام، گفت: حساسیت و نظارت دقیق بر اجرای احکام موجب می‌شود تا نتیجه رسیدگی‌ها در دادگاه، در اجرای احکام نمایان شود.
پورخاقان در بازدید از شعب دادسرای نظامی تهران با تاکید بر تسریع در رسیدگی‌ها، گفت: تسریع در رسیدگی باعث می‌شود، حکم صادره اثرگذار باشد.
وی گفت: اگر در پرونده‌ای بعد از مدت طولانی حکمی صادر شود ولو اینکه این حکم بسیار قوی هم باشد دیگر این حکم اثرگذار نیست، اما اگر این حکم به موقع صادر شود قطعاً اثرگذاری لازم در بازدارندگی و کاهش جرم خواهد داشت.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور در ادامه گفت: در کنار تسریع در رسیدگی، باید مولّفه دقت در رسیدگی را به عنوان عامل دومِ اثرگذاری در احکام صادره مدّنظر قرار داد.
در جریان این بازدید میدانی برخی مراجعین به این سازمان با رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح دیدار و به بیان مشکلات قضائی خود پرداختند.
پورخاقان پس از استماع درخواست‌های مراجعین، دستورات لازم را جهت رفع مشکلات آنان و مساعدت قانونی به رئیس سازمان قضائی و دادستان نظامی استان تهران ابلاغ کرد.
کد خبر 6094457
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت