به نقل از «فارس»

حجم بالایی از منابع لایحه بودجه 99 غیرواقعی است/تهیه لایحه بی توجه به اصلاحات ساختاری

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۴۹۰۸۴

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه لایحه بودجه 99 بدون اعمال اصلاحات ساختاری تهیه شده و دچار بیش‌برآوردی‌های قابل توجهی در حوزه منابع است، پیشنهاد داد: دولت رویکرد تنظیم لایحه بودجه 99 را اصلاح کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 1.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکات مهم و محورهای تصمیم گیری (ویرایش اول)» با تاکید بر اینکه اصلاح جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و و دچار بیش‌برآوردی‌های قابل توجهی در حوزه منابع است، پیشنهاد داد: دولت رویکرد تنظیم لایحه بودجه 99 را اصلاح کند.

در بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «در طول یک سال و نیم گذشته به‌رغم آنکه پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح شده است، اما متأسفانه لایحه بودجه سال 1399 مشابه لایحه بودجه سال 1398 و بدون اعمال این اصلاحات ساختاری تهیه و به مجلس ارائه شده است».

این مرکز پژوهشی با اشاره به راهکارهای مختلف انجام اصلاحات در سمت منابع و مصارف بودجه و مدیریت کسری بودجه دولت که پارسال ارائه داده بود، اعلام کرد: «دولت نیز طی سال جاری در مطالعات مختلفی ازجمله چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه بسته پیشنهادی مناسبی برای اصلاحات بودجه تهیه کرده بود که اعمال آنها می‌توانست بودجه سال 1399 را متفاوت از چارچوب لایحه فعلی قرار دهد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، تقریباً اصلاح جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و لایحه بودجه سال 1399 مشابه لایحه بودجه سال 1398 تهیه شده و دچار بیش‌برآوردی‌های قابل توجهی در حوزه منابع است. بررسی کارشناسی لایحه بودجه حکایت از آن دارد که درواقع به‌رغم مطالعات کارشناسی خوبی که درحال حاضر برای اصلاحات ساختاری بودجه روی میز دولت و مجلس شورای اسلامی قرار دارد، در عمل توجه کافی به این پیشنهادات اصلاحی انجام نشده است. یکی از پیامدهای مهم این بی‌‌‌توجهی، حجم بالای بیش‌برآورد منابع در لایحه تقدیمی دولت بوده است».

*دولت رویکرد تنظیم لایحه بودجه 99 را اصلاح کند

مرکز پژوهش های مجلس در ادامه، پیشنهادهای خود برای اصلاح لایحه بودجه 99 را ارائه داده که عبارتست از: «پیشنهاد اولیه مرکز پژوهش‌‌‌ها اصلاح رویکرد تنظیم لایحه توسط دولت است. شایان ذکر است با عنایت به آماده بودن بسته‌‌‌های اصلاحات ساختاری، لایحه اصلاحی می‌‌‌تواند به‌سرعت تهیه و به مجلس ارسال گردد.

در صورت تأیید کلیات لایحه بودجه 1399 کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شود اصلاحاتی با کمک و همکاری مؤثر دولت انجام شود. این اصلاحات در سه حوزه منابع، مصارف و رابطه بودجه و نفت عبارتند از:

الف) اصلاحات در حوزه منابع

1. حذف معافیت مالیات بر سودهای کلان سپرده‌‌‌های بانکی

2. تفکیک حساب‌های بانکی (شخصی و تجاری)

3. جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل

4. ساماندهی معافیت‌های مالیاتی

5. حذف مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

6. پلکانی کردن مالیات نقل‌‌وانتقال املاک با هدف اخذ مالیات از خانه‌های لوکس

7.  مالیات بر مجموع درآمد

8.  مالیات بر عایدی سرمایه (املاک و سهام)

9. مالیات بر ارزش زمین (LVT)

ب) اصلاحات در حوزه مصارف

1- اجرای کامل و دقیق سیاست پرداخت به ذی‌نفع نهایی به‌منظور شناسایی و تفکیک هزینه‌های اجباری (ضروری) و غیراجباری (قابل تصمیم‌گیری) در بودجه

2- کنترل هزینه‌های عمومی دولت با استفاده از سازوکار بازنگری هزینه‌ها

3- حذف موازی‌کاری بین دستگاه‌ها

4- مدیریت هزینه در معاملات دولت با بهره‌برداری کامل از سامانه ستاد

ج) بازآرایی نحوه استفاده از منابع نفتی در بودجه

در بخش «جمع بندی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «در طول یک سال و نیم گذشته پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح شد. اما متأسفانه تقریباً اصلاح جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و لایحه بودجه سال 1399 مشابه لایحه بودجه سال 1398 تهیه شده و دچار بیش‌برآوردی‌های قابل توجهی در حوزه منابع است. به عبارت بهتر می‌توان گفت، به‌رغم مطالعات کارشناسی ارزنده انجام شده، موضوع اصلاح ساختار بودجه در دولت عملکرد ضعیفی داشته است.

از این منظر پیشنهاد می‌شود:

اولویت اول) مجلس شورای اسلامی محورهای کلی اصلاح لایحه را به دولت ابلاغ کند تا لایحه اصلاحی توسط دولت بر این مبنا تهیه شود.

اولویت دوم) در صورت تأیید کلیات لایحه توسط مجلس پیشنهاد می‌شود اصلاحاتی با کمک دولت در لایحه انجام شود».

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بودجه مجلس شورای اسلامی اصلاحات مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۴۹۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار برای حمایت از کارگران

ایسنا/سیستان و بلوچستان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به هیئت دولت ارسال شده است تا با تصویب و اجرای این لایحه، دغدغه کارگران در مورد امنیت شغلی کمتر شود.

سید محمدرضا حسینی شامگاه چهاشنبه در آیین تجلیل از کارگران نمونه و تلاشگران عرصه سلامت در محیط کار سیستان و بلوچستان اظهار کرد: صیانت از کرامت‌ و عزت کارگران در اولویت سیاست‌های وزارت متبوع قرار دارد و برای آن تلاش می‌کنیم.

وی افزود: امنیت شغلی از دغدغه های اصلی کارگران کشور است که رهبر انقلاب نیز به آن اشاره داشته‌اند، به همین منظور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم با تنظیم پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار»، کاهش آلام و نگرانی‌های کارگران عزیز را در دستور کار قرار داده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین در وزارتخانه، زیرساخت‌هایی فراهم شده است که همه قراردادهای بین کارگر و کارفرما ثبت الکترونیکی شود.

حسینی با بیان اینکه ارتقای ایمنی کارگران یکی دیگر از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای صیانت از زحمتکشان عرصه کار و تولید است، افزود: طی دو سال گذشته ظرفیت بازرسی از کارگاهها در سراسر کشور با حمایت لجستیکی افزایش یافته است.

وی توجه به استان‌های کمتر برخوردار را از راهبردهای اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد و گفت: این منطق برگرفته از نگاه و منطق انقلاب اسلامی و دولت انقلابی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص شرایط سیستان و بلوچستان و برنامه های این وزارتخانه برای استان نیز اظهار کرد: امسال برای کاهش نرخ بیکاری و جهش تولید با استفاده از ظرفیت سازی بخش تعاون استان عملیاتی می‌شود.

انتهای پیام