خرید و فروش مجوزهای کسب و کار از ۱۰۰ میلیون تا چند میلیارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمدعلی دهقان دهنوی با بیان اینکه ما از انتقاد به هر شکل آن استقبال می کنیم اظهار داشت: این نوع از انتقادات نشان دهنده این است که  موتور مبارزه با فساد در وزارت اقتصاد  بعد از پیام وزیر اقتصاد، استارت خورده است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: یک رویکرد در صدور مجوزها این است که اگر کسی بخواهد کسب و کار جدیدی راه اندازی کند باید ثابت کند شرایط قانونی لازم را دارد و از حاکمیت اجازه بگیرد که این رویکرد، «نظارت پیشینی» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد: رویکرد دیگر به این صورت است که فرد را معطل گرفتن مجوز نکنیم، بلکه اجازه شروع کسب و کار را بدهیم؛ و نظارت را به بعد از شروع کسب و کار موکول کنیم.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: راهکار جلوگیری از سوء استفاده ها بعد از راه اندازی کسب و کار، دقیق تر کردن نظارت های پسینی است.

انحصار، فساد و رانت 

دهقان دهنوی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در برخی موارد، خود نظام مجوز دهی تبدیل به ابزاری برای انحصار شده است، اظهار داشت: سه پدیده انحصار، فساد و رانت رابطه پیچیده و تنگاتنگی با هم دارند و یکی از اهداف آنها نیز، سوء استفاده از نظام مجوز دهی است.

وی گفت: زمانی که یک دستگاه متصدی صدور مجوز بگوید، تعداد فعالان یک حوزه اقتصادی به کفایت رسیده و دیگر مجوز جدیدی صادر نخواهد شد، خود این تبدیل به انحصار و رانت برای فعالان صاحب مجوز در آن حوزه می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه اینگونه تصمیمات، باعث گران قیمت شدن مجوز ها و ایجاد زمینه فساد از طریق انحصار و رواج خرید و فروش آنها می شود، افزود: در حال حاضر حتی کانال هایی در شبکه های اجتماعی فعال هستند که کار خرید و فروش مجوز ها از ۱۰۰ میلیون تا چندین میلیارد تومان را انجام می دهند.

هیات مقررات زدایی یکی از معدود راه های مبارزه با فساد است

دهقان دهنوی در ادامه با اشاره برخی واکنش ها به سخنان وزیر اقتصاد در خصوص افشای فساد از سوی مردم مبنی بر اینکه ، هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار کارش را به درستی انجام نداده و وزیر اقتصاد باید برخورد با فساد را از این هیأت آغاز کند، تأکید کرد: هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار یکی از معدود راه های مبارزه با فساد محسوب می شود.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره اینکه ایجاد هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار و فعالیت های موثر این هیأت در راستای اجرای دستورات مقام معظم رهبری و روق تولید ملی بوده است، اظهار داشت: در یک سال گذشته این هیات ۱۱ بار تشکیل جلسه داده و در هر جلسه، قوانین مربوط به صدور مجوز ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و برای کاهش سقف زمانی و تسهیل فرآیند های صدور مجوزها، تصمیم گیری می شود.

وی افزود: اخیرا در مورد واگذاری زمین برای شروع و توسعه کسب و کارها مصوبه ای ۱۷ بندی در هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار داشتیم که هر بند آن به تنهایی تسهیلات اساسی در ایجاد کسب و کار فراهم می کند و البته تعداد ۱۰ بند آن به دلیل آنکه خارج از حیطه اختیارات قانونی ما بود، به هیات دولت تقدیم شد.

دبیر هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار ادامه داد: یکی از اقدامات ما، رسانه ای کردن فعالیت های هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار بوده که باعث شده جدای از مقامات عالی نظام، امروز تمامی کارشناسان و عامه مردم، در مورد ضرورت بهبود فضای کسب و کار اتفاق نظر داشته باشند و این موضوع تبدیل به یک مطالبه جدی شده است.

چرا دستگاه ها مقاومت می‌کنند؟

دهقان دهنوی با اشاره به برخی مقاومت ها در دستگاه های اجرایی برابر مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار، اظهار داشت: برخی از این مقاومت ها ناشی از قوانین است، به این معنا که دستگاه می گوید ما ناگزیر از انجام وظایف قانونی خود هستیم و نمی توانیم این تسهیلات را ایجاد کنیم که این نیازمند اصلاح تعدادی از قوانین است؛ برخی از مقاومت ها هم به دلیل فقدان زیر ساخت های لازم است که باید تامین شوند.

وی با بیان اینکه ما در وزارت اقتصاد از طریق درگاه ملی صدور مجوز ها و سایر شیوه ها، به طور مداوم با دستگاه های صادر کننده مجوز در ارتباط هستیم، ارتباط و همکاری وزارت صمت با این وزارتخانه را خوب توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که این همکاری ها می تواند بهتر نیز بشود.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تحریم های یکجانبه، در برخی موارد مسئولان را وادار به اتخاذ تصمیماتی کرده است که در فضای کسب و کار، چندان تسهیل گر نیستند، گفت: البته در برخی حوزه ها، همین محدودیت ها باعث ایجاد فرصت هایی برای تولید و ایجاد اشتغال شده است و این فرصت ها باید در همه حوزه ها مورد شناسایی قرار گیرند.

کد خبر 4801143 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کسب و کار لایحه بودجه 99 بانک مرکزی ایران قیمت دلار لایحه بودجه مالیات لایحه بودجه سال 99 کل کشور طرح ملی مسکن وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت بنزین قیمت یورو وزارت راه و شهرسازی سازمان برنامه و بودجه قیمت بنزین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۵۱۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسایی واحدهای صنفی فاقد مجوز با الکترونیکی شدن مجوزها

به گزارش خبرگزاری مهر، میز خدمت تبدیل مجوزهای کاغذی صنفی به شناسه یکتا برای صنف خرازان تهران امروز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) در مسجد سید عزیزالله واقع در بازار بزرگ تهران برگزار شد و عبدالله اسفندیاری رئیس اتحادیه خرازان تهران در حاشیه این مراسم با تاکید بر ضرورت تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، گفت: بر اساس قانون باید تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تا ۲۵ اردیبهشت ماه جاری صورت بگیرد.

رئیس اتحادیه خرازان تهران در ادامه تاکید کرد: الکترونیکی شدن مجوزها یکی از بهترین راهکارها برای مقابله با آن دسته از افرادی است که غیرقانونی و زیرزمینی فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند.

وی افزود: در حال حاضر یکی از چالش‌هایی که فعالان صنفی دارای مجوز با آن مواجه هستند این است که باید با واحدهای صنفی فاقد مجوز در شرایط نابرابر رقابت کنند.

این مسیول صنفی خاطرنشان کرد: الکترونیکی شدن مجوزها و منوط شدن ارائه خدمات به تبدیل مجوزها می‌تواند منجر به شناسایی واحدهای صنفی فاقد مجوز شده و از ادامه فعالیت آنها به دلیل قطع شدن خدمات دولتی جلوگیری کند. تبدیل مجوزهای الکترونیکی اقدامی در راستای اجرای قانون تسهیل و گامی در راستای تحقق دولت الکترونیک است.

کد خبر 6097496