مالکیت ۹۰ درصد رسانههای آمریکایی در اختیار ۶ شرکت
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۵۲۹۷۱
یک وکیل بینالمللی کانادایی بر این باور است که رسانههای جریان حاکم در غرب منافع آشکار و روشنی در حمایت از سیاست خارجی تهاجمی آمریکا دارند و به ندرت از ورود آمریکا به جنگهای خارجی انتقاد میکنند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ «ادوارد کوریگان» وکیل بینالمللی مستقر در اونتاریو در افشاگری خود علیه آزادی بیان در آمریکا گفت: رسانههای جریان حاکم در غرب یک منفعت آشکار و روشن در حمایت از سیاست خارجی تهاجمی آمریکا دارند و به ندرت از دخالت آمریکا در جنگهای خارجی انتقاد میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کوریگان با اشاره به اینکه برخی قدرت های غربی که خودشان را مدافع آزادی بیان میدانند و در امور داخلی کشورهای مستقل به این بهانه دخالت میکنند، زمانی که نوبت کشورهای خودشان میرسد، رفتار متفاوتی دارند. در تازه ترین نمونه، آمریکا از اعتراضات خشونت آمیز در کشورهای مستقل مختلفی در سراسر جهان از ایران و ونزوئلا گرفته تا هنگ کنگ، حمایت کرده است. با این حال، بسیاری از تحلیلگران، فقدان آزادی بیان در آمریکا را محکوم میکنند.
بی شک در زمینه آزادی بیان در غرب استانداردها و معیارهای دوگانهای وجود دارد. در آمریکا و بسیاری از سایر کشورهای غربی، مطبوعات و سایر رسانهها توسط شرکتهای خصوصی اداره میشوند در آمریکا 6 شرکت مالکیت 90 درصد رسانهها را در اختیار دارند. بسیاری از این شرکتهای رسانهای توسط شرکتهای بزرگی اداره میشود که به طور چشمگیری در تولید سلاح دست دارند. رسانههای جریان حاکم در غرب یک منفعت آشکار و روشن در حمایت از سیاست خارجی تهاجمی آمریکا دارند و به ندرت از دخالت آمریکا در جنگهای خارجی انتقاد میکنند. ابعاد گسترده و بزرگی از خود سانسوری وجود دارد. اگر یک خبرنگار و روزنامه نگار یا سردبیر از مسیر خود خارج شود، معمولا از کار اخراج میشود. شرکتهای آمریکایی از این اقدامات نظامی و مناطق جنگ زده، پول زیادی به دست میآورند. دوایت آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا طی سالهای 1952 تا 1956 به افکار عمومی این کشور نسبت به خطر چیزی که او آن را مجتمع صنعتی نظامی نامیده بود، هشدار داده است. اکنون بدترین نگرانیهای وی محقق شده و رسانههای خبری شرکتی به طور عمده درباره این موضوع سکوت میکنند. رسانههای خبری شرکتی در این پروژه با شرکتهایی که تولیدکننده تسلیحات هستند، شریک هستند. یک نمونه خوب دیگر انتقاد از اسلام تحت پوشش آزادی بیان است ولی انتقاد از اسرائیل، یهودستیزی و نژادپرستی ارزیابی میشود و باید فارغ از اقداماتی که اسرائیل علیه فلسطینیها مرتکب میشود، سانسور گردد.
اگر یک انجمن دانشگاهی در آمریکا از سیاست واشنگتن در قبال اسرائیل انتقاد کند، منابع مالی فدرال را از دست خواهد داد. این پیامی است که وزارت آموزش آمریکا اخیراً همراه با تهدید به قطع کمکهای مالی فدرال برای کنسرسیوم مطالعات خاورمیانه ارسال کرده است که همکاری مشترکی با دانشگاه دوکه و دانشگاه کارولینای شمالی دارد.
تلاشهای زیادی از سوی سیاستمداران و بروکراتها انجام شده است تا جریان اطلاعات را کنترل کرده و افکار عمومی را کنترل و مدیریت کنند. انتقاد از سیاست خارجی آمریکا تا زمانی تحمل میشود که هیچ کسی به آن دسترسی یا توجه نداشته باشد. زمانی که انتقادات اثرگذاری خود را آغاز میکند، دولت، اندیشکدهها و سازمانهای خصوصی و دولتی هجمه و حمله را آغاز کرده و سعی میکنند تا آن فرد یا سازمان را بیاعتبار کرده و از دور خارج کنند. دولت آمریکا و حتی دولتهای محلی و ایالتی به اشخاص، سازمانها و دانشگاهها و کالجها حمله کرده و آنها را تهدید به قطع منابع مالی کردهاند، اگر از اسرائیل انتقاد کنند یا به سیاستها و اقدامات آمریکا به شدت حمله و انتقاد کنند. بسیاری از اساتید دانشگاه کرسی تدریس را از دست دادهاند. دولتهای محلی و ایالتی حتی سعی کردهاند کارمندان و پیمانکاران خود را مجبور به امضای تعهدنامهای کنند که هرگز اسرائیل را بایکوت نخواهند کرد و از جنبش تحریم اسرائیل حمایت نخواهند کرد. آزادی بیان یک حق اساسی است که قانون از آن حمایت کرده و مانع از سرکوب دولت آمریکا علیه آزادی بیان شده است. بسیاری از افراد در برابر این حملات به آزادی بیان مبارزه کردهاند و در صورت داشتن منابع و استقامت میتوانند از خودشان دفاع کرده و از طریق سیستم قضایی به پیروزی دست یابند. با این حال، بسیاری از دانشگاهیان روزنامه نگاران و خبرنگاران و سیاستمداران آنچه را که برای کسانی که ارتدوکسی چیره و غالب را به چالش کشیدهاند، میبینند و تهدید شدهاند تا در برابر این رفتارها سکوت کنند. خوشبختانه برخی از دانشگاهیان هستند که صحبت میکنند و گاهی اوقات این طور احساس میشود که از مفهوم آزادی بیان حمایت میشود. با این حال به دلیل فشارهای سازمان یافته و تلاشهای خبیثانه، سخت است که در آمریکا یک دانشگاهی، روزنامه نگار و خبرنگار یا سیاستمدار مستقل باشیم.
وی سرکوب مردم توسط دولت فرانسه را نمونه دیگری از بی ارزش بودن ادعای این قدرت جهانی در دفاع از آزادی بیان دانست، و ادامه این اعتراضات را اینچنین ارزیابی کرد که از یک سال قبل به خاطر افزایش قیمت سوخت آغاز شد و به یک جنبش گسترده اجتماعی علیه نابرابری درآمد و سیاستهای ماکرون تبدیل شده است.
آنچه در اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه و سایر کشورهای اروپایی جریان دارد، اعتراض به تدابیر ریاضتی است که شبکه خدمات اجتماعی را مختل کرده است، اقدامی که فقرا و حتی طبقه متوسط جامعه را مجازات میکند و این یک نمونه عالی از استاندارد دوگانه است. این حملات به منافع اجتماعی اکثریت مردم نیز با کاهش مالیات ثروتمندان گره خورده است. رسانههای خبری آمریکای شمالی به طور عمده در برابر این گونه اعتراضات هفتگی سکوت کردهاند و ترجیح میدهند تا تمرکز خود را بر روی اعتراضات سایر کشورها که به نفع دولت آمریکا است معطوف کنند، مثل ونزوئلا، ایران و هنگ کنگ. اکثر خبرنگاران و روزنامه نگاران درباره ریشههای اصلی ایجاد این مشکلات در کشورهای دوست هرگز صحبت نمیکنند و حتی اطلاعات نادرستی را درباره مشکلات کشورهایی که دشمن آمریکا هستند، ارائه میکنند تا تصویر بد و نادرستی از آنها ارائه دهند. به ندرت اتفاق میافتد که تحریمها یا سیاستهای آمریکا مورد نقد واقع شود. تحریمهای دوستان ما و اسرائیل متحد واشنگتن مورد حمله قرار میگیرد و حتی غیرقانونی خوانده میشود. این هم نمونه دیگری از استاندارد دوگانه است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۵۲۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اکثر آمریکاییها تیکتاک را ابزار نفوذ چین میدانند
بر اساس نظرسنجی رویترز/ ایپسوس که همزمان با نزدیکتر شدن واشنگتن به ممنوعیت احتمالی اپلیکیشن ویدئویی چینی تیکتاک، انجام شد، اکثر آمریکاییها معتقدند که چین از تیکتاک برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی آمریکا، استفاده میکند.
به گزارش ایسنا، حدود ۵۸ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی دو روزه که روز سهشنبه پایان یافت، با این گفته موافق بودند که دولت چین از تیکتاک که متعلق به شرکت چینی بایت دنس است برای «تاثیرگذاری بر افکار عمومی آمریکا» استفاده میکند. حدود ۱۳ درصد مخالف بودند و بقیه مطمئن نبودند یا به این سؤال پاسخ ندادند. جمهوریخواهان بیشتر از دموکراتها تصور میکردند که چین از این اپلیکیشن برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی آمریکا، استفاده میکند.
اما تیکتاک میگوید بیش از ۱.۵ میلیارد دلار برای اقدامات مربوط به امنیت دادهها، هزینه کرده است و دادههای ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی خود را با دولت چین به اشتراک نمی گذارد. این شرکت سال گذشته به کنگره اعلام کرد به درخواست دولت چین، محتوایی را تبلیغ یا حذف نمیکند.
جو بایدن، رئیس جمهور دموکرات آمریکا، هفته گذشته قانونی را امضا کرد که به بایت دنس، ۲۷۰ روز فرصت می دهد تا داراییهای تیکتاک در ایالات متحده را واگذار کند؛ در غیر این صورت با ممنوعیت مواجه خواهد شد.
تیکتاک اعلام کرده که این ممنوعیت را به عنوان نقض حمایت از آزادی بیان مندرج در متمم اول قانون اساسی آمریکا، به چالش خواهد کشید و انتظار میرود کاربران تیکتاک هم به اقدامات حقوقی متوسل شوند. یک قاضی آمریکایی در مونتانا در نوامبر گذشته، با استناد به نگرانیهای مربوط به آزادی بیان، مانع اجرای فرمان ممنوعیت ایالتی تیکتاک شد.
نظرسنجی رویترز/ایپسوس نشان داد ۵۰ درصد از آمریکاییها از ممنوعیت تیکتاک حمایت میکنند، در حالی که ۳۲ درصد با ممنوعیت آن مخالف بودند و بقیه مطمئن نیستند. در این نظرسنجی، فقط از بزرگسالان آمریکایی پرسش شد و دیدگاه افراد زیر ۱۸ سال را که بخش قابل توجهی از کاربران تیکتاک را در آمریکا تشکیل میدهند، منعکس نکرد. حدود ۶ نفر از هر ۱۰ شرکت کننده ۴۰ سال به بالا در این نظرسنجی، از ممنوعیت تیکتاک حمایت کردند، در حالی که حدود ۴ نفر از هر ۱۰ نفر، در سن ۱۸ تا ۳۹ سال بودند.
نتایج این نظرسنجی نشان داد که ۴۶ درصد از آمریکاییها با این گفته موافق بودند که چین از این اپلیکیشن ویدئویی، برای جاسوسی از شهروندان آمریکایی استفاده میکند؛ ادعایی که پکن آن را رد کرده است.
این اپلیکیشن در آمریکا در همه جا استفاده میشود. حتی ستاد انتخابی بایدن از تیکتاک به عنوان ابزاری برای جلب نظر رای دهندگان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری پنجم نوامبر استفاده میکند. رقیب بایدن، دونالد ترامپ جمهوریخواه که از ممنوعیت احتمالی تیکتاک انتقاد کرده و مالک حداکثری شرکتی است که برنامه شبکه اجتماعی «تروث سوشال» او را اداره میکند، به تیکتاک نپیوسته است.
از نظر اکثریت آمریکاییها (۶۰ درصد)، استفاده نامزدهای سیاسی آمریکا از تیکتاک برای تبلیغات انتخاباتی، نامناسب است.
امضای بایدن، ضرب الاجل ۱۹ ژانویه را برای فروش تعیین کرده است که یک روز قبل از پایان دوره ریاست جمهوری او است اما اگر تشخیص دهد که بایت دنس در مذاکرات برای فروش تیکتاک در حال پیشرفت است، میتواند این مهلت را تا سه ماه دیگر تمدید کند.
بر اساس گزارش رویترز، این نظرسنجی که به صورت آنلاین انجام شد، پاسخهای ۱۰۲۲ بزرگسال آمریکایی را در سراسر آمریکا جمعآوری کرد و دارای حاشیه خطای حدود سه درصد بود.