بی‌نظمی در اعلام رشد اقتصادی/ سکوت ۹ ماهه مرکز آمار
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۵۳۲۴۹
ساعت24-با وجود اینکه مرکز آمار خود را تنها مرجع اعلام نرخ تورم و رشد اقتصادی دانسته و تاکید شورای عالی آمار نیز بر این است، ۹ ماه از سال می‌گذرد و خبری از اعلام نرخ رشد اقتصادی در فصول امسال نیست. این در حالی است که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در سکوت مرکز آمار، اشاره‌ای به آمار رشد اقتصادی داشته است.
بعد از چالش‌هایی که در رابطه با اعلام برخی آمار از جمله تورم و رشد اقتصادی بین بانک مرکزی و مرکز آمار وجود داشت، در نهایت در دی سال گذشته شورای عالی آمار مصوب کرد که تنها مرجع رسمی انتشار آمار مرکز آمار است و باید آمارهای شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی از جمله تورم و رشد اقتصادی از سوی این مرکز اعلام شود، براین اساس انتشار آمار مربوطه از سوی بانک مرکزی به نحوی ممنوع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در این بین مرکز آمار با اینکه موظف به انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی است و انتظار می‌رود در شرایطی که بانک مرکزی از انتشار این آمار منع شده، عملکرد منظمی در این رابطه داشته باشد نظمی در انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی ندارد. این در حالی است که حدود ۹ ماه از سال ۹۸ می‌گذرد ولی مرکز آمار هیچ آماری مربوط به تغییرات رشد اقتصادی در سال جاری را اعلام نکرده است.
تنها آمار منتشر شده در رابطه با رشد اقتصادی در سال جاری از سوی مرکز آمار به آمار سال گذشته برمی‌گردد و تغییرات امسال را شامل نمی‌شود.
این در حالی است که با وجود منع شدن بانک مرکزی از انتشار رسمی آمار تورم و رشد اقتصادی، همان‌طور که مسئولان این بانک تاکید داشتند همچنان به تولید و انتشار آمار در چارچوب وظایف قانونی خود ادامه می‌دهد و در همین رابطه اخیرا رئیس کل بانک مرکزی به وضعیت کلی رشد اقتصادی در سال جاری اشاره کرده است.
بنابر اعلام همتی، رشد اقتصادی بدون نفت در نیمه اول سال جاری مثبت شده است و به ۰.۵ درصد رسیده است که نسبت به منفی ۱.۸ درصد ک هدر نیمه اول پارسال ثبت شده بود حدود ۲.۳ درصد افزایش دارد.
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد در بخش کشاورزی مثبت بوده و به ۹.۵ درصد و صنعت ۰.۴ درصد رسیده، اما رشد در بخش خدمات منفی ۱.۴ درصد بوده است؛ به طوری‌که در بخش صنعت و معدن رشد بیشتر در معدن و ساختمان بوده و در منفی شدن رشد خدمات نیز رشد منفی در هتلداری، رستوران و خدمات عمومی تاثیرگذار بوده است.
اما آخرین آماری که مرکز آمار در رابطه با رشد اقتصادی اعلام کرده به پایان سال ۱۳۹۷ باز می‌گردد که نشان می‌داد رشد بدون نفت منفی ۲.۴ درصد و رشد با نفت منفی ۴.۹ درصد بوده است. همچنین رشد در بخش کشاورزی رشد منفی ۱.۵، صنعت منفی ۹.۶ و خدمات منفی ۰.۰۲ درصد گزارش شده بود.
گرچه رئیس کل بانک مرکزی از وضعیت رشد با نفت گزارشی ارائه نکرده و بعید نیست با توجه به کاهش صادرات نفت رشد این بخش همچنان منفی باشد، اما در عین حال که رشد بالای بخش کشاورزی نیز که در مثبت شدن رشد بدون نفت نیمه اول سال جاری موثر بوده می‌تواند تا حدی تحت تاثیر بارش‌های فراوان ابتدای امسال به رونق در کشاورزی انجامیده باشد؛ موضوعی به گفته مسئولان در افزایش اشتغال در بخش کشاورزی در پایان نیمه اول امسال موثر بود.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۵۳۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد