ردپای مافیای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در هپکو / کارخانه با تعیین تکلیف سهامدار به ساحل نجات می‌رسد
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۵۳۷۰۳
معاونت گفتمان‌سازی و مطالبه‌گری بسیج دانشجویی استان مرکزی طی بیانیه‌ای به تحلیل مشکلات هپکو پرداخت.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، معاونت گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی استان مرکزی در بیانیه‌ای تحلیلی با اشاره به مشکلات شرکت هپکو اعلام کرد: دولت تدبیر و امید به راحتی با مصاحبه‌ها و جلسات نمایشی، هر از چندگاهی صورتجلساتی را تهیه می‌کنند که هیچ کدام از این صورتجلسات به اجرا گذاشته نمی‌شود! در این شرایط به راحتی می‌توان حدس زد که حضرات تصمیم گیرنده از صدر تا ذیل عملا برنامه‌ای برای تولید واقعی و احیای واقعی شرکت هپکو ندارند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این بیانیه به شرح زیر است:
نظر به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و انتظار ایشان از قشر دانشجو و بسیج دانشجویی و به جهت ایفای نقش در راستای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و حفظ هوشیاری، بیداری و حضور موثر در محیط دانشگاه و جامعه و همچنین ایجاد گفتمان صحیح و مطالبه گری مناسب و هدفمند، بر خود ضروری می‌دانیم که نسبت به مسائل سیاسی، اجتماعی و رخداد‌های مهم استانی و کشوری حساسیت نشان داده و با بررسی و برنامه ریزی صحیح در صحنه‌های مختلف حضوری فعال داشته تا بتوانیم به وظیفه خود که مطالبه گری و گفتمان سازی حول مسائل اولویت دار استان است جامه عمل پوشانیم. ساحل نجات هپکو در تازه‌ترین نشستی که در تاریخ ۱۸ آذر ۹۸ باحضور معاون اول رئیس جمهور، برخی از وزرا، رئیس سازمان خصوصی سازی و استاندار مرکزی تشکیل شد، بر لزوم تعیین تکلیف سهامدار هپکو تا دو هفته آینده تاکید شد. انتشار خبر تعیین تکلیف سهامدار هپکو تا دو هفته آینده، جدیدترین تصمیمی است که باید به زعم آقایان، این شرکت را با طراز بالای تکنولوژی که روزگاری نه چندان دور جزء ده شرکت اول کشور به شمار می‌رفت، به ساحل نجات برساند.
شرکتی با توانمندی‌های پیچیده تولیدی و بازرگانی که در سال ۸۵ با تلاش مجموعه کارکنان و متخصصان شایسته خود بیش از ۱۶ میلیارد تومان سود خالص به دولت پرداخت کرده بود، امروز چرا و چگونه نفس آن به شمارش افتاده است؟ بیش از یک دهه است که شرکت هپکو با دست به دست شدن بین سهام داران فاقد اهلیت وبرخی مدیران نالایق و نشاندار، که بعضا شناختی از صنعت کشور نداشتند، دچار بحران شده و امروز تولیدش به صفر رسیده است.
اکنون خاک مرگ بر سالن‌های عظیم تولید-که روزگاری ساخت خود این سالن‌ها جزء افتخارات و منحصر به فرد در خاور میانه بود- این شرکت پاشیده اند. سالن‌هایی که در دهه‌های متمادی، صحنه کار و تلاش مجاهدان عرصه خدمت بود و کارگران خدوم با تلاش مجدانه، محصولات خود را در محوطه شرکت به صف می‌کردند و به رخ رقبا می‌کشاندند.
امروز اگر بخواهیم این توانمندی‌های افتخار آمیز به خصوص دوران دفاع مقدس ودهه‌های ۷۰ و ۸۰ آن را باز خوانی کنیم، تنها باید به عکس‌های موجود در آرشیو این کارخانه مراجعه کنیم و یا با یادگاران تلاشگر این شرکت از نزدیک به گفتگو بنشینیم. دیگر از تصاویر لانگ شات ماشین آلات راه سازی آماده تحویل به صحنه جهاد خدمتگزاری و عرصه سازندگی و پیشرفت ایران عزیز در پارکینگ شرکت هپکو هیچ خبری نیست.
شوربختانه عرق ریختن‌های پاک کارگران شریف و سنگر بانان عرصه تولید، برای رشد و بالندگی هپکو، امروزه با سیاه بازی‌های مزورانه صاحبان زر و زور به کلی فراموش شده است. صحنه گردان‌های رها سازی شرکت هپکو به جای خصوصی سازی واقعی، با گماردن عناصر غیر خودی به عنوان مدیر و مدیرعامل به اضافه ریخت و پاش‌های آن چنانی، برای بلعیدن یک باره این طعمه بزرگ جا خوش کرده اند. ردپای مافیای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در هپکو گویا باند‌های قدرت و ثروت، به ویژه افرادی که برای کاندیداتوری انتخابات آتی ریاست جمهوری برنامه ریزی کرده‌اند، در این شرکت با پوشش‌های مختلف طی چند سال اخیر نفوذ کرده اند. این‌ها گویا به تازگی متوجه شده‌اند که هپکو چه گنج و طلای نابی است، به همین دلیل مهره‌های خود را برای لفت و لیس در این شرکت مستقر کرده و قصد دارند با دیوار کشی دور شرکت، با سیاست چراغ خاموش آن را تکه تکه کرده و با همپالگی ها، هم حزبی‌ها و رانت خواران پیدا و صحنه گردان‌های پنهان قدرتمند دولتی آن را هلو وار ببلعند؛ بنابراین افراد فاقد اهلیت و صلاحیت با برتن کردن ردای خدمت، جای خادم و خائن را عوض کرده اند به طوری که در مقابل افکار عمومی و تریبون‌های دولتی و رسانه‌ها، خود را منجی صادق و همراه صدیق کارگران جا زده و وانمود می‌کنند که می‌خواهند سفره کارگران زحمتکش را رنگین‌تر کنند و برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی شرکت هپکو، خود را به آب و آتش می‌زنند؛ اما در خفا، با زد و بند‌های رانتی خود، نشان دادند که عزمی برای به چرخه تولید بازگرداندن شرکت هپکو ندارند.
به تعبیری می‌توان گفت که این‌ها می‌خواهند از شرکت هپکو که گنجی باد آورده است، از طریق روابط جناحی و سیاسی، زور پول، مهره چینی‌های حساب شده و با کمترین هزینه و تبعات اجتماعی مال خود کنند. این جریان هر روز با عملیات روانی پیچیده و بوق‌های تبلیغاتی خود که صدای آن‌ها از کانون قدرت دولتی هم به وضوح شنیده می‌شود، در بزنگاه‌های سیاسی از منابع سرشار مالی این گنج به نفع مقاصد شوم سیاسی خود استفاده می‌کنند.
در خبر مربوط به تعیین تکلیف شرکت هپکو تا دو هفته آینده، باید از مسئولان محترمی که برای باز گرداندن این واحد بزرگ صنعتی به مدار تولید تلاش می‌کنند، قدردانی کرد. به درستی که شرکت هپکو برای بقا، نیازمند تسهیلات، نیروی متخصص و با تجربه و سرمایه در گردش مناسب به همراه یک سهامدار امین و اهلیت دار است.
در این جلسه مقرر شده که ۳۵ میلیارد تومان وام در اختیار شرکت هپکو قرار گیرد تا بتواند کار خود را شروع کند، اما با یک حساب سر انگشتی مشخص می‌شود که این پول تنها برای پرداخت حقوق و عیدی کارکنان این شرکت تا پایان سال کفایت می‌کند و بحث تولید و مونتاژ ماشین آلات که با پول امروز هر دستگاه آن حدود یک میلیارد تومان آب می‌خورد، عملا پولی نمی‌ماند که به قول رئیس جمهور محترم، هم چرخ کارخانه بچرخد و هم.
اگر چه روان شناسان معتقدند که "عادت به حدس زدن و تصور کردن می‌تواند مانند شیر وحشی باشد، پس به آن اجازه ندهید که سرکش شود"، ولی لاجرم این موضوع به ذهن خطور می‌کند که برنامه ریزی انجام شده برای شرکت هپکو با هدف ساکت کردن کارگران تا انتخابات مجلس شورای اسلامی است، زیرا ۳۵ میلیارد تومان سرمایه در گردش برای تولید ماشین آلات جای بحثی ندارد. تصمیم گیرندگان برنامه ای برای تولید واقعی در هپکو ندارند دولت تدبیر و امید به راحتی با مصاحبه‌ها و جلسات نمایشی، هر از چندگاهی صورتجلساتی را تهیه می‌کنند که هیچ کدام از این صورتجلسات به اجرا گذاشته نمی‌شود! در این شرایط به راحتی می‌توان حدس زد که حضرات تصمیم گیرنده از صدر تا ذیل عملا برنامه‌ای برای تولید واقعی و احیای واقعی شرکت هپکو ندارند.
اگر این استدلال غلط است، پس چه دلیلی دارد بند‌های صورتجلسه مهرماه سال جاری اجرایی نشده است. در جلسه مذکور دولت موظف شده که مدیریت شرکت هپکو را بر عهده گرفته و هیئت مدیره هلدینگ را تشکیل بدهد، اما تا به امروز به دلیل تایید نشدن امضاء آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی (مدیر منتخب معرفی شده از طرف استاندار محترم استان مرکزی و اسدالله احمدپور) هیئت مدیره شرکت هپکو همچنان تشکیل نشده است.
جای سوال است ابوالفضل روغنی گلپایگانی که در دوران احمدپور (سهامدار قبلی) معرفی شده همچنان در این شرکت حضور دارد؟! جالب اینکه آقای ابوالفضل روغنی به خاطر ضوابط و قوانین اداری کشور نمی‌تواند به عنوان رئیس هیئت مدیره معرفی بشود. آیا قوه قضائیه، دستگاه‌های امنیتی و به ویژه شخص استاندار مرکزی نباید قبل از معرفی آقای روغنی استعلامات لازم مربوط به این فرد را می‌گرفتند؟!
اصول و قواعد کار این است که هر مدیری که انتخاب می‌شود، قبل از معارفه باید از نظر علمی، فنی و سلامت اداری سنجش شود و بعد از آن برنامه کاری بخواهند، اما در دولت تدبیر و امید مردم شاهد عجایب هستند از جمله اینکه با گذشت ۳ ماه از حضور کم خاصیت آقای روغنی گلپایگانی در هپکو از ایشان مطالبه برنامه می‌شود!
طبق صورت جلسه مهرماه سال جاری، تصمیماتی برای رونق تولید در این شرکت اتخاذ شده تا مشکلات کارگران و حقوق معوقه سال‌های قبل و سال جاری و بحث بازنشستگی تعدادی از پرسنل بلاتکلیف در کارخانه هپکو حل شود. هم چنین مقرر شده پس از انتقال سهام شرکت "هپکو" به دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصی سازی به وکالت از دولت، موقتاً مسئولیت تشکیل مجمع و سایر امور مرتبط با اداره شرکت هپکو را بر عهده گرفته و از ردیف بودجه بازسازی ساختاری صنایع برای این شرکت استفاده کرده و از جمله انجام حسابرسی ویژه از عملکرد علی اصغر عطاریان و اسدالله احمدپور طی دوره تصدی در شرکت هپکو، توسط یکی از مؤسسات حسابرسی معتمد بورس، به منظور بررسی خسارات احتمالی به شرکت هپکو را در دستور کار قرار دهد. متاسفانه تا به امروز نه تنها دولت هیچ اقدامی در زمینه حسابرسی انجام نداده بلکه هنوز هیئت مدیره هلدینگ این شرکت هم معرفی نشده است.
شواهد امر نشان می‌دهد جریانات سیاسی وابسته به اصلاحات در دولت و مجلس برای حفظ آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی تا به مرز بلاتکلیف ماندن شرکت هپکو پافشاری می‌کنند، سوال اساسی از کلیه مسئولین قوه قضائیه و دستگاه‌های بازرسی و امنیتی این است که پافشاری مسئولین دولتی و نماینده لیست امید اراک مجلس شورای اسلامی برای حفظ آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی به چه دلیل است و چرا دستگاه قضائی با توجه به اینکه شرکت هپکو یک شرکت دولتی محسوب می‌شود در این ماجرا ورود نمی‌کند؟! آیا باید برای هر مشکل و گره‌ای کارگران مظلوم و رنج کشیده شرکت هپکو هزینه بدهند و دست به اعتراض بزنند تا مسئولین امنیتی و بازرسی و قضائی ورود کنند؟!
مسئولین دولتی و قضائی باید برای مردم شفاف سازی کنند. اینکه جناب آقای آقا زاده استاندار محترم مرکزی، در کانال شخصی خود اعلام کرده که شرط پرداخت تسهیلات به شرکت هپکو آن است که آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی (مدیر عامل شرکت هپکو) برنامه کاری خود را تا پایان سال ۹۸ و سال ۹۹ اعلام کند؛ نشان می‌دهد آقایان سیاسی و حامی ایشان برنامه دارند با اینکه آقای روغنی رسما نمی‌تواند مسئولیت هپکو را بر عهده بگیرد وی راحفظ کنند.
جالب اینکه نماینده لیست امید و حامی دولت به میدان می‌آید و از ابوالفضل روغنی گلپایگانی تشکر می‌کند. این نماینده که دم از صداقت با مردم می‌زند، چرا شعارش با عملش متفاوت است؟ چرا ایشان از افراد دارای مشکل حمایت می‌کند؟!
افکار عمومی از مسئولین دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوال می‌کند که این همه پا فشاری برای حفظ آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی که در کارنامه خود سابقه تعطیل کردن چندین شرکت همچون شرکت ارج، آزمایش و... را دارد چیست؟ آیا قرار است تعطیل شدن شرکت هپکو هم به کارنامه آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی اضافه شود؟
البته هر طور که حساب کتاب می‌کنیم، متوجه می‌شویم که تسهیلاتی که معاون اول رئیس جمهور و استاندار مرکزی مطرح کرده اند فقط برای پرداخت حقوق تا اسفند ماه سال جاری است و معاون اول رئیس جمهور دستور ویژه دادند که تا دو هفته آینده سهام شرکت هپکو باید از مالکیت دولت خارج و به سهامدار اهل واگذار بشود. نکته جالب‌تر اینکه آقای جهانگیری طبق متن کانال شخصی آقای استاندار مرکزی در ادامه برنامه ۱۵ ماهه از مدیر عامل محترم هپکو جناب آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی مطالبه کرده‌اند! احتمالا سهامدار سوم هپکو هم خودی است که قرار است آقای روغنی ماندگار باشد که از ایشان برنامه ۱۵ ماهه مطالبه می‌شود که در این جا قضاوت با خود مردم است.
نکته دیگر اینکه مبلغ دیگری حتی بیشتر از مبلغ سرمایه در گردش، برای تامین بودجه کارگرانی که در موعد بازنشستگی هستند اختصاص یافته است. در صورت اجرای این طرح، بدون اینکه نیروی جدید جایگرین شود و تجربه نیرو‌های متخصص در اختیارشان قرار گیرد، نیرو‌های متخصص و کاردان نیز از صحنه تولید خارج خواهند شد و احتمالا بهانه بعدی برای اسقاط کردن شرکت هپکو به دلیل نبود نیروی ماهر و کارآمد کلید خواهد خورد. الله اعلم.
انتظار از دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حل عالمانه، صادقانه، کارشناسی و به دور از ملاحظات سیاسی و زد و بندهاست؛ بنابراین شعبده بازی‌ها و نمایش‌ها دیگر نمی‌توانند پوششی برای حق باشند.
در پایان از همه دانشجویان، دانشگاهیان، مسئولین و سایر اقشار دغدغه‌مند دعوت به عمل می‌آید که ما را در راه تشکیل شبکه گسترده گفتمان ساز و مطالبه گر با رویکرد هسته‌های مسئله محور تخصصی یاری نموده تا بتوانیم به لطف حضرت حق گامی عظیم در راستای حل مسائل استان برداریم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: هپکو بسیج دانشجویی جهانگیری سازمان خصوصی سازی انتخابات 1400
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۵۳۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حدود ۴ هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی خوزستان
تین نیوز
رئیس کل دادگستری خوزستان از تعیین تکلیف پرونده های کالاهای قاچاق و متروکه اموال تملیکی استان در سال گذشته به ارزش سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از دادگستری کل خوزستان، علی دهقانی اظهار کرد: در راستای تاکید رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام در دو سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
دهقانی ادامه داد: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می کنند و هزینه بالای نگهداری از آن ها که موجب ضرر به بیت المال می شود، دستور داده شد نسبت به تعیین تکلیف آن ها از مراجع قانونی اقدامات لازم انجام شود و پرونده ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.
وی گفت: این پرونده ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود ۴ هزار میلیارد ریال به بیت المال بازگشته است.
وی افزود: در این مدت همچنین ۲۹۹ پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ پرونده نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم سازی تعیین تکلیف شده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با قدردانی از پیگیری های دادستان مرکز استان و دادستان های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش های مدیران اداره اموال تملیکی استان خوزستان، گفت: از آذرماه سال گذشته با تعیین نماینده ای از اداره کل اموال تملیکی استان خوزستان برای مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده های فاقد رأی، ۹۱۰ رای قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.
دهقانی گفت: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال و یک فقره انهدام تخصصی دارو، از پرونده های مهم تعیین تکلیف شده استان خوزستان در سال گذشته است.
وی افزود: همچنین ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز