به نقل از «خرداد»

چشمه باداب سورت فروختنی نیست

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۵۴۴۴۲

خرداد: معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران درواکنش به گمانه‌زنی‌ها گفت: چشمه باداب سورت یک اثر طبیعی میراثی است و قابل خرید و فروش نیست.


به گزارش خرداد به نقل از ایرنا، واگذاری چشمه پلکانی باداب سورت به بخش خصوصی که چند روز پیش از مسئولان شهرستان ساری اعلام شد، بازار گمانه‌زنی برای این میراث کهن البرز را در فضای مجازی و برخی رسانه‌های محلی داغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این چشمه پلکانی تراورتنی بی‌نظیر در ایران و کم‌نظیر در جهان، در روستای " اروست" بخش چهاردانگه‌ شهرستان ساری و در ارتفاع ۱۸۴۱ متری از سطح دریاهای آزاد واقع شده است.
باداب سورت در سال ۱۳۸۷ پس از کوه دماوند به عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست آثار ملی ثبت شد و از آن زمان تاکنون هم تحت محافظت قرار گرفت تا ضمن جلوگیری از تخریب بیشتر، به عنوان یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری ایران مورد توجه قرار گیرد.
چشمه باداب سورت که پس از " پاموک‌کاله" ترکیه، دومین چشمه آب شور جهان است، یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری مازندران محسوب می‌شود که سال‌ها از فقدان سرمایه‌گذاری و طرح توسعه گردشگری رنج می‌برد.  
یک دهه تلاش‌ بی‌فرجام‌ در باداب سورتبا وجود اینکه قواعد و ضوابط میراث فرهنگی بر مدیریت چشمه باداب سورت حاکم است، اما عرصه و حریم چشمه مربوط به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است.  
چندین سال از طرح واگذاری مدیریت چشمه سورت به بخش خصوصی می‌گذرد تا اینکه هفته گذشته از سوی فرمانداری ساری واگذاری این چشمه وارد فاز عملیاتی شد که با واکنش‌هایی متعددی روبرو شد. این مسئله باعث شد به سراغ مسئولان مرتبط برویم و واقعیت را از زبان متولیان بشنویم.
مهدی ایزدی، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران تاکید کرد: عرصه چشمه سورت مربوط به منابع طبیعی بوده و قابلیت خرید و فروش و هر گونه تغییری ندارد.
وی با بیان اینکه واگذاری مطرح شده فقط مربوط به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای مدیریت و محافظت از چشمه سورت است، ادامه داد: در همه جای دنیا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بر آثار میراث فرهنگی یکی از راه‌های دوام و حفاظت است.  
معاون میراث فرهنگی مازندران گفت: واگذاری چشمه سورت به بخش خصوصی به صورت مزایده خواهد بود که با هماهنگی میراث فرهنگی، منابع طبیعی و بازرسی استان مازندران با تولیت اداره کل منابع طبیعی انجام خواهد شد.
ایزدی با بیان اینکه آگهی مزایده واگذاری چشمه سورت منتشر شده است، افزود: سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان تا ۱۰ دی ماه پیش‌رو فرصت دارند تا پیشنهادت خود را به صورت مهر و موم شده تحویل منابع طبیعی دهند.  
وی زمان باز شدن پیشنهادات مزایده را ۱۱ دی ماه سال جاری اعلام کرد و گفت: بازگشایی پاکت‌های پیشنهادی مزایده نیز با حضور بازرسان استان انجام می‌شود.
بدون اجازه میراث یک سنگ جابه‌جا نخواهد شد
معاون میراث فرهنگی مازندران درمورد نحوه اداره سرمایه‌گذاران در چشمه سورت نیز گفت: با توجه به اینکه این چشمه جزو املاک منابع طبیعی است، اما بواسطه ثبت میراثی بدون اجازه میراث فرهنگی هیچ تغییری نباید در شکل چشمه صورت بگیرد و طرح واگذاری نیز بر این اساس است.
ایزدی افزود: بنابر طرح پیشنهادی محوطه چشمه فقط باید برای استفاده گردشگری به منظور بازدید و تصویربرداری استفاده شود و هیچ تاسیساتی نباید در محیط و محوطه چشمه مستقر شود.
البته وی گفت: طبق توافقات ما با میراث فرهنگی سرمایه‌گذاران در پایین دست می‌توانند تاسیسات همچون اقامتگاه، رستوران و سرویس بهداشتی ایجاد کنند که آن نیز باید با نظر کارشناسان میراث فرهنگی انجام شود.
به گفته میراث فرهنگی واگذاری چشمه سورت به صورت بلند مدت خواهد بود و هیچ تملکی نه مطرح بوده و نه باید مطرح شود.
واگذاری باداب سورت ۱۵ ساله خواهد بود
معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران نیز با تاکید بر این‌که عرصه منابع طبیعی به هیچ وجه قابل فروش نیست، گفت: طرح واگذاری و اجاره باداب سورت ۱۵ ساله خواهد بود.
فتح‌الله غفاری همچنین به شرایط سرمایه‌گذاران برای احراز مدیریت باداب سورت اشاره کرد و افزود: سرمایه‌گذاران باید شرایطی همچون سابقه فعالیت در عرصه میراث فرهنگی، توانایی پیشنهاد و ارائه طرح حفاظت و بهره‌برداری از منابع میراثی و همچنین پیشینه مناسب برخوردار باشند.
وی واگذاری چشمه سورت را همانند دیگر واگذاری‌های عرصه‌های گردشگری و طبیعی عنوان کرد و گفت: هدف اصلی ما از واگذاری گسترش دامنه حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی، اشتغال‌زایی و احیای عرصه‌های میراثی است.  
غفاری گمانه‌زنی در مورد فروش عرصه‌های منابع طبیعی را صرفا در جهت تشویش اذهان عمومی دانست و تاکید کرد: این اقدامات غیر حرفه‌ای برای جلب توجه بیشتر است و آورده دیگر نخواهد داشت.
برچسب ها: چشمه باداب سورت

منبع: خرداد

کلیدواژه: چشمه باداب سورت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۵۴۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکست مرز‌ها در مناطق چهارگانه محیط‌زیست

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مناطق چهارگانه محیط زیست قسمت‌هایی از کره زمین هستند که دست‌نخورده باقی مانده‌اند و هرکدام شرایط ویژه به خود را دارند.

نرگس آذری (دکتری جامعه‌شناسی سیاسی) در مقاله‌ای با عنوان «در باب ضرورت یک انقلاب شناختی در جامعه‌شناسی ایرانی» به این موضوع اشاره می‌کند که تصویب قانون حفاظت و تشکیل کانون شکار ایران در سال 1335، اولین اقدام تالیف شده در راستای حفظ جمعیت و تنوع حیوانات در ایران است.

* مالکیت مناطق چهارگانه

آذری در این مقاله می‌نویسد: وظیفه اصلی کانون شکار به عنوان یک نهاد مستقل، حفظ نسل حیوانات قابل شکار و نظارت بر اجرای مقررات آن بود و نخستین تجربه‌های حاصل از قانون یاد شده روشن ساخت که حفظ جانوران وحشی تنها از راه حفاظت از زیست‌گاه‌های آنها میسر است.

آذری ادامه می‌دهد؛ مرز‌هایی که در پهنه‌های چهارگانه تعریف شد در هفتاد سال گذشته با تغییرات و دست‌اندازی‌های زیادی مواجه بوده است که بخشی از آنها به ماهیت نااستوار خود مرز‌ها باز می‌گردد. یکی از مهمترین مسائل بنیادین آن‌ها مسألە مالکیت است. پهنه‌هایی که به عنوان یکی از مناطق چهارگانه تعیین می‌شد به لحاظ مالکیت در زمره مالکیت‌های عمومی مالکیت‌های اموال غیرمنقول دولتی و یا مالکیت‌های خصوصی و یا ترکیبی از آنها قرار می‌گرفت و تا پیش از تعیین آنها به عنوان مناطق چهارگانه، کاربری‌های متفاوتی داشت؛ برای مثال به عنوان مرتع، زمین کشاورزی و یا حتی بخشی از روستا مورد استفاده بود.

در این پژوهش آمده است که پس از تعیین محدوده‌ها کاربری‌ آنها در حالی ادامه می‌یافت که از نظر مالکیت اکنون در اختیار دولت بوده و هرگونه بهره‌برداری از آن مجرمانه تلقی می‌شد. از سوی دیگر وضعیت مالکیت‌ها نیز با ابهامات فراوانی روبه‌رو می‌شد.

* حکم ملک خصوصی در محدوده مناطق چهارگانه

از دیدگاه نویسنده این پژوهش اگرچه اصل ۴ قانون اساسی، برخی از مهمترین منابع طبیعی را به عنوان انفال و مشترکات و ثروت عمومی قلم‌داد نموده است، اما مسألە مالکیت خصوصی برخی از این عرصه‌ها، موجب پیچیده شدن مختصات حقوقی آن شده است چنآن چه برخی حقوقدان‌ها معتقدند این که مایملک افراد می‌تواند در محدوده مناطق چهارگانه قرارگیرد یا نه هم دارای ابهام است و با استناد به مواد قانونی نمی‌توان حکم قطعی برای آن بازشناخت.

اگرثابت شود ملک افراد در محدوده مناطق چهارگانه قرار دارد، این امر به معنای از میان رفتن یا نفی حق بهره‌برداری و مالکیت افراد نیست

این پژوهش بیان می‌کند که حتی اگرثابت شود ملک افراد در محدوده هریک از این مناطق قرار دارد هم این امر به معنای از میان رفتن یا نفی حق بهره‌برداری و مالکیت افراد نیست.  در قوانین اسلامی جاری بر کشور، تنها مالکیت است که می‌تواند در مقابل مالکیت ادعای حق نماید و این نیز در حالی است که به دلیل برخی پیچیدگی‌های حقوقی، منابع طبیعی کشور دارای سند مالکیت به نام دولت یا نماینده آن یعنی سازمان محیط‌زیست نیستند و همین امر باعث می‌شود که در دادگاه‌های موردی، امکان طرح دعوی نیز پیدا نکنند.

* معنای مستثنیات در اصطلاح حقوقی

به زعم این پژوهشگر وجود ابهامات حقوقی در مورد زمین‌های واقع در مناطق چهارگانه به تولد مفهوم و معنای مهمی به نام مستثنیات منجر شد. مستثنیات جمع استثنا به معنای جدا شده یا تفکیک شده است و در اصطلاح حقوقی به معنای جدا کردن یا تفکیک چیزی است از اصل است و در فرهنگ عمومی به معنای پیروز شدن در دعوای مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی است که سازمان منابع طبیعی آن را نمایندگی می‌کند، این پیروزی با جداکردن زمین مورد نظر از قوانین حفاظتی اتفاق می‌افتد.

مستثنیات جمع استثنا به معنای جدا شده یا تفکیک شده است و در اصطلاح حقوقی به معنای جدا کردن یا تفکیک چیزی است از اصل است

آذری توضیح می‌دهد که بدین‌ترتیب زمین مورد دعوی استثنا شده، دیگر در زمره منابع طبیعی نیست و مالکیت خصوصی می‌یابد. این مفهوم حقوقی که جزء اولین معانی حقوقی است که شهروندان روستایی در ایران می‌آموزند، دال بر وجود جدالی است که بر سر مالکیت و بهره‌برداری از منابع طبیعی با وجود ممنوعیت‌های ایجاد شده در مناطق چهارگانه وجود دارد.

* نقش دولت در حفظ هرچه بیشتر محیط‌زیست

این پژوهشگر می‌نویسد: مسألە دیگری که این مرز‌ها را بحرانی می‌سازد، بهره‌برداری از سوی دولت‌ها است. دولت‌ها برای تأمین مالی کشور و تأمین مواد اولیۀ ارزان برای تولید و توسعه به منابع طبیعی وابسته هستند و این واقعیت باعث می‌شود که بزرگترین دست‌اندازی‌ها به منابع طبیعی از سوی خود دولت صورت گیرد.

آذری ادامه می‌دهد؛ طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی و نیز اعطای مجوز‌های بهره‌بردای از منابع طبیعی برای مصارف صنایع و معادن در حجمی گسترده، مرز‌های حفاظت را به صورت قانونی زیر پا می‌گذارد و این امر در پیش روی چشمان جامعه‌ای روی می‌دهد که برای هرگونه بهره‌برداری از زمین‌ها به غیرقانونی بودن متهم می‌شوند.

* تعارضات در استفاده از مناطق حفاظت‌شده

این پژوهش به این مهم اشاره می‌کند که فهمِ سیاسی بودن مرز‌هایی که از بالا و به صورت یک‌جانبه میان طبیعت محافظت‌شده و ساکنان و بهره‌وران پیرامونش در جامعه‌ روستایی کشیده شد برای مردم به وضوح روشن بود. از آنجا که تعارضات بین استفاده سنتی مردم با موجودیت مناطق، هیچ‌گاه به‌طور ریشه‌ا‌ی حل نشد و همواره بر پایە توان نیروی اجرایی خاتمه داده می‌شد، به محض شکستن حصار حفاظتی مردم تعارض خود را با موجودیت این مناطق از طریق تخریب آنها تسویه حساب می‌کنند.

آذری می‌نویسد این وضعیت هم چنان نیز بر عرصه‌های منابع طبیعی کشور حاکم است و این تنها انتظار زمان و امکان تعرض هم نیست و هر خلاء قانونی یا مربوط به وضعیت حقوقی و جغرافیایی زمین را نیز شامل می‌شود. بدین‌ترتیب، مسألە مالکیت زمین و امکان بهره‌برداری از آن موجب شد تا موضوع محیط‌زیست در بدوِ پیدایش به دوگانۀ بهره‌برداری و محافظت از حیثِ منافع شخصی و گروهی گره بخورد.

این نویسنده در جمع‌بندی نهایی این پژوهش به این موضوع اشاره می‌کند که مرز‌ها قادر نبوده و نیستند که محیط‌زیست را از اقتصاد، سیاست و جامعە انسانی جدا ساخته و در ساحتی محافظت‌شده  حتی برای منافع جمعی قرار دهند. آن‌چه در پس مفهوم مستثنیات نهفته است، سازوکاری اجتماعی و سیاسی است که مرز‌ها را کمرنگ ساخته یا نادیده می‌گیرد.

در پایان باید گفت در این سازوکار، جنگی درکار است که منابع طبیعی را تبدیل به عرصۀ قدرت و مقاومت می‌کند و در این میان محیط‌زیست را به صورت فرایند‌های تخریب می‌کند.  

انتهای پیام/