به نقل از «دانا»

ماجرای دروغ با قسم جلاله آقای زنگنه را یادتان هست؟

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۵۴۷۹۱

در جلسه رای اعتماد بیژن زنگنه در سال ۹۲ احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس وقت، به بیان خاطره ای در خصوص دروغ همراه با قسم جلاله بیژن زنگنه پرداخت و از نمایندگان خواست که به همین دلیل با به کرسی وزارت نشستن زنگنه مخالفت کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ پس از اصلاح قیمت بنزین و یا همان گرانی بنزین جامعه در سطح عمومی و شخصیت های سیاسی با تنش و شوک بزرگی روبه رو شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این شوک عظیم علی رغم افزایش قیمت ها برآمده از نحوه اجرای طرح و فراتر از آن موضع گیری های وزیر نفت مبنی بر عدم گرانی قیمت بنزین طی روزهای قبل از افزایش قیمت بنزین بود.

پس از التهابات وارد بر جامعه برخی از نمایندگان مجلس در راستای وظیفه قانونی خود اقدام کرده و لوازم طرح استیضاح وزیر نفت را در مجلس فراهم ساختند و استیضاح وزیر نفت را در دستور کار خود قرار دادند و حتی تعداد امضا های این طرح به بیش از ۵۰ امضا نیز رسید.

پس از دو بار حضور وزیر در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نمایندگان خواستار استیضاح، از توضیحات او قانع نشدند و همین منجر شد که همگان منتظر اعلام وصول طرح استیضاح بیژن زنگنه در صحن مجلس شورای اسلامی باشند که علی رغم گذر چند روز این اتفاق رقم نخورد و صدای اعتراض نمایندگان خواستار استیضاح را بلند کرد. نمایندگانِ خواستارِ استیضاح از تعلل رئیس کمیسیون انرژی مجلس جهت ارسال این طرح به هیئت رئیسه گفتند و این مهم را نتیجه نفوذ بیش از حد وزیر نفت بر رئیس کمیسیون مربوطه و حتی رئیس مجلس شورای اسلامی دانستند.

ماجرا آنجایی جالب تر شد که علی رغم اصرار نمایندگان استیضاح کننده یکی از اعضای کمیسیون انرژی از منتفی شدن این استیضاح خبر داد و گفت: پس از نارضایتی ایجاد شده به دنبال اصلاح قیمت بنزین که طبیعی نیز بود،‌ برخی نمایندگان به دلیل اینکه مورد مشورت قرار نگرفته بودند،‌ موضوع استیضاح را مطرح کردند.

این در حالی بود که هنوز هم یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس بر منتفی نشدن استیضاح اصرار داشت.

نکته جالب در مصاحبه میرزایی عضو کمیسیون انرژی مجلس این جا بود که او استیضاح وزیر نفت را یک استیضاح سیاسی خواند و آن را برآمده از جو احساسی بعد از گرانی بنزین دانست و حتی از عدم استقبال جریانات اجتماعی از این استیضاح سخن گفت!

حتی روز سه شنبه نیز سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از عدم ارسال گزارش کمیسیون انرژی مجلس در خصوص استیضاح وزیر نفت خبر داد.

استیضاحی که از گیت لابی دولتی ها در مجلس عبور نکرد

حال با توجه به شرایط پیش آمده در خصوص استیضاح بیژن زنگنه چند موضوع قابل طرح است. ابتدا اینکه توقف طرح استیضاح وزیر در راهروهای مجلس قدرت لابی دولتی ها علی الخصوص وزیرِ خاصِ وزارت خانه‌ی خاصِ نفت را به اثبات می رساند. به نوعی سیطره وزیر بر نمایندگان مجلس تا حدی است که حتی اگر قصد به استیضاح وی داشته باشند این استیضاح در راهروها باقی می ماند و به صحن نیز نمی رسد و حتی هیچ کسی نیست که بتواند این طرح را از دست رئیس کمیسیون ها خارج کند. البته شاید کم تر کسی سخنان وزیر نفت در مجلس را در خصوص ایجاد اشتغال برای نمایندگان بعد از پایان دوران نمایندگی را فراموش کرده باشد و نا خود آگاه همین تعلل در استیضاح  این موضوع را به ذهنش متبادر نسازد.

دروغ با قسم جلاله زنگنه را یادتان هست؟

از سویی دیگر سوال این جاست که چرا برخی از نمایندگان در تلاشند تا استیضاح وزیر نفت را به عنوان نوعی عمل سیاسی معرفی کنند در حالی که این اقدام قانونی حق نمایندگان مجلس است و از این راه است که می توانند وزرا را مجبور به پاسخ گویی در مقام اجرایی خود کنند. سوال این است که آیا پاسخ گویی بیژن زنگنه در خصوص دروغ بزرگ بنزینی او بحثی سیاسی است؟ مطمئنا عدم پرداخت به دروغ بنزینی آقای وزیر نه تنها این دست دروغ گویی ها را در بین مسئولین باب می کند بلکه در اعتماد مردم نسبت به مسئولین نیز تاثیرگذار خواهد بود.

نگاهی به تاریخ نه چندان دور و در همان روزی که بیژن زنگنه در سال ۹۲ در تلاش بود تا رای اعتماد مجلس شورای اسلامی را دریافت کند پرده از دروغ آقای زنگنه برداشته شد.

احمد توکلی که ابتدا از موافقین وزارت او بود با بیان خاطره ای از تغییر نظر خود از موافقت به مخالفت خبر داد و از نمایندگان خواست که با وزارت بیژن زنگنه مخالفت کنند. احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس فوق الذکر وقتی پشت تریبون مجلس قرار گرفت پس از شرح دلایل موافقتش به دلیل تغییر نظرش پرداخت و گفت:« پیرو دیدار با آقای زنگنه جلساتی به درخواست من در کمیسیون تلفیق با حضور۴۰- ۵۰ نفر از نمایندگان  برگزار شد که در آنجا دیدگاه هایم را بیان کردم و جلسات تعدیل شد.

مقرر شد کمیته پنج نفره ای مسائل را بیشتر بررسی کنند و نمایندگانی هم که معترض وزیر پیشنهادی بودند دعوت شوند. این جلسه صبح سه شنبه با حضور آقای زنگنه و یکی از دستیارانش و پنج نفر از نمایندگان برگزار شد. ضمن بررسی مسائل، آقای امیرآبادی که عضو همان کمیته بود، مسئله‌ای را مطرح کرد که من نمی خواهم وارد محتوای آن شوم، چون مهم نحوه برخورد او با آن مسئله است و مسئله هر چه باشد فرقی نمی کند.

در این جلسه مطلبی را به او ]بیژن زنگنه[ نسبت دادند و او قسم جلاله خورد که این درست نیست و من از فلان موقع به بعد فلان کار را نخواهم کرد.

آقای امیرآبادی گفت من سند دارم، من نیزبه ایشان گفتم تو مسلمان هستی و وقتی قسم جلاله می خورند دیگر تمام کن، او هم گفت بسیار خوب چون قسم جلاله خورد من چیز دیگری نمی گویم.

تا غروب سه شنبه یک سندی دست ما رسید که نشان می داد قسم او کاملاً غلط است، من خیلی منقلب شدم، برای اینکه اشتباه کردن، موضوع را عوضی تشخیص دادن و حتی مبانی مختلف داشتن، اینها خیلی مهم نیست و قابل پذیرش است، اما اگر کتمان حقیقت شود یا حقیقت وارونه جلوه داده شود، کار بیخ پیدا می کند، چون دیگر نمی شود کار را درست کرد.

اگر بنا بر صدق شد، با مشاوره با کار جمعی حتی با سعی و خطا می شود ضعف را برطرف کرد، اما اگر بنا باشد پرده پوشی در کار باشد دیگر هیچ ضعفی را به نظر خوب نمی شود جبران کرد.

در همه نظام های مردم سالار مخصوصا در اسلام، صدق خیلی مسئله مهمی است. در هر سازمانی مقام بالای سازمان امضایش صحت موضوع و صحت مقدمات را تصدیق می کند، اما اگر خود آن امضا زیر سوال رفت دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود، بنده به این مسئله حساس هستم و شما هم حساس هستید.

شرح مطلب را به رئیس جمهور دادم و گفتم که متاسفم این وضع پیش آمده است، خلاف گویی قابل تحمل نیست علاوه بر آنکه برای آن سوگند هم یاد شده است.

بعد از ظهر با یکی ازدوستان ملاقات کردیم و او نیز گفت موضوع را بررسی کرده‌ایم، راست می گویی خیلی بد است و پس از آن گفت، بنده دقت نکردم،‌ حال با آقای زنگنه بنشینید.

او گفته است که بنده این سند را تکذیب نمی کنم اما یادم نبود و هم اکنون شنیده‌ایم که گفته است سوگند برای موضوع دیگری بوده است.

این موضوع به هیچ طریقی درست شدنی نیست و اگر بنا باشد صداقت رعایت نشود ممکن است در مورد موضوع مهمتری این خطا مجدداً تکرار شود؛ برای وزارت نفت که منبع ملی ماست و با خارج نیز ارتباط دارد و پیچیدگی های جدیدی به آن اضافه شود.‌

همچنین ما در تحریم هستیم و ممکن است پیچیدگی های جدیدی به آن اضافه شود.

رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آزمایش خیلی بزرگی به مجلس است و از شما نمایندگان خواهش می کنم به وزیر پیشنهادی نفت رای اعتماد ندهید.‌»

نگاهی به بخشی از اظهارات توکلی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۹۲ نشان می دهد که در همان زمان نیز برخی از نمایندگان از دروغ دوباره آقای وزیر آن هم در شرایطی حساس تر واهمه داشتند و در تلاش بودند که با جلوگیری از رای اعتماد به بیژن زنگنه مانع دروغ های بعدی شوند. گویا نتیجه بی توجه مجلس به دروغ آقای وزیر امروز منجر به دروغی دیگر شده است که اگر با آن برخورد نشود مشخص نیست این داستان تا کجا ادامه داشته باشد.

آیا بررسی خسارت وارده از حذف کارت سوخت، سیاسی است؟

از طرفی به گفته برخی از کارشناسان حذف کارت سوخت، عدم سهمیه بندی و حتی افزایش پلکانی قیمت بنزین خسارتی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به کشور وارد ساخت. نکته قابل تامل این است که عدم رسیدگی به چنین خسارت آفرینی هایی مطمئنا در ادامه منجر به اقدامات خلاف واقع، قانون و تصمیماتی از روی سیاسی بازی و احساسات می شود که این مهم نیاز به واکنش صریح و دقیق مجلس شورای اسلامی دارد.

شایعه استعفای روحانی و ترس از استیضاح وزرا

البته آن چه که در این روزها از سوی بسیاری از شخصیت های اصلاح طلب و حتی رسانه های حامی آنها مطرح می شود، بحث استعفای آقای رئیس جمهور است را مطرح کردن این مسئله نه تنها در جهت فرار رو به جلو از ضعف عملکری  است بلکه گویا به طور نا خود آگاه همین مسئله ترسی را به برخی از نمایندگان مجلس وارد ساخته است چرا که در صورت استیضاح دو وزیر دیگر دولت نیاز دارد تا رای اعتمادی دوباره از مجلس کسب کند. برخی بر این باورند که همین مسئله درترغیب روحانی برای استعفا کمک کننده خواهد بود و به همین دلیل در اعلام استیضاح زنگنه تردید دارند. این در حالی است که عده ای از اعضای لیست امید نیز در تلاشند تا استیضاح وزیر کشور را به نتیجه برسانند و بر تصمیم خود اصرار دارند اما هنوز خبری از اقدامات نمایندگان خواستار استیضاح بیژن زنگنه نیست.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۵۴۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحمیل فراقانونی کردن سلطنت در قانون اساسی

اصلاحاتی که محمدرضا شاه پهلوی برای اعمال آنها در قانون اساسی مشروطه دنبال میکرد، بالاخره در دومین ماه از اولین فصل سال ۱۳۳۶ به این قانون دیکته شد. مهمترین تغییر اعمال شده در قانون اساسی مشروطه به این شرح بود «فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون این‌که هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید. در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است، چنانچه اعلیحضرت پادشاه تجدیدنظر لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می‌نمایند.»

به گزارش ایسنا، امروز ۹ اردیبهشت شصت و هفتمین سالروز صدور دستور محمدرضا پهلوی برای تشکیل مجلس واحد ملقب به مجلس کنگره در سال ۱۳۳۶ است.

این تغییر در ادامه تغییراتی بود که رضاشاه از طریق محمدعلی فروغی در متمم قانون اساسی مشروطه به وجود آورد تا موقعیت خاندان پهلوی در نظام سیاسی ایران را هم از نظر قانونی و هم از نظر حقوقی محکم کند.

این اقدام چهارمین تغییر در قانون اساسی مشروطه بود که هشتم دی ۱۲۸۵ تصویب شد.

محمدرضا پهلوی در دیدارها و صحبت‌های نوروزی‌اش با رجال سیاسی، نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا در سال ۱۳۳۶ از آنان خواست تا زمینه اجرای مصوبات دومین مجلس مؤسسان با ۲۷۵ عضو را که در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۲۸ تصویب شد به وجود آورند.

بستر فرمان نوروزِ ۱۳۳۶ شاه در مصوبه دوم مهرِ ۱۳۳۴ ایجاد شد. در آن تاریخ کمیته ۱۸ نفره‌ای توسط دو مجلس شورای ملی و سنا تشکیل شد. مهمترین مصوبات این کمیته موافقت با افزایش دوره نمایندگی مجلس از ۲ به ۴ سال و افزایش تعداد نمایندگان از ۱۳۶ به ۲۰۰ نفر بود.

به دنبال این درخواست، شاه در تاریخ نهم اردیبهشت ۱۳۳۶ فرمان تشکیل مجلس واحد را خطاب به نمایندگان نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی و دومین دوره مجلس سنا صادر کرد.

وکلای سرسپرده پهلوی نیز این مجلس را از ۱۷ تا ۲۶ اردیبهشت تشکیل دادند. مصوبات این مجلس شامل دادن حق وتو به شاه برای رد مصوبات مالی مجلس شورای ملی، افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی از ۱۳۶ به ۲۰۰ نماینده و افزایش عمر مجلس شورای ملی از ۲ به ۴ سال بود.
 

سابقه

پنج سال بعد از پیروزی کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ توسط رضا میرپنج و سید ضیاءالدین طباطبایی و انقراض سلسله قاجار اولین مجلس موسسان از تاریخ ۱۵ آذر تا ۲۲ آذر ۱۳۰۴ تشکیل شد و با اصلاح اصول ۳۶، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی و اصل ۴۰ متمم قانون سلطنت قاجار را منحل و رضا پهلوی را پادشاه ایران انتخاب کرد و او نیز دو روز بعد بر تخت پادشاهی نشست.

۲۴ سال بعد از اقدام اولین مجلس موسسان و در چهارمین سال سلطنت محمدرضا پهلوی دومین مجلس موسسان در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۲۸ تشکیل شد. بر اساس تصمیم این مجلس مجلسی واحد متشکل از نمایندگان مجلس سنا و مجلس شورای ملی یک‌بار برای همیشه تشکیل می‌شد تا اصول چهارم، پنجم، ششم و هفتم قانون اساسی مشروطه، تفسیر اصول هفتم و هشتم قانون مشروطه و اصل ۴۹ متمم قانون اساسی مشروطه را مورد تجدید نظر قرار دهد.

اما آنچه موجب شد این اتفاق در آن سال نیفتد، تحولات سیاسی متعددی بود که نه تنها زمینه اقدام برای تغییر در قانون اساسی مشروطه را که شائبه افزایش قدرت شاه را داشت، منتفی کرد بلکه حتی اقدامات مجلس موسسان دوم را نیز زیر سوال می‌برد.

یکی از دلایل تأخیر در تشکیل مجلس واحد، تولد جهبه ملی بود. جبهه ملی پس از ائتلاف با گروه‌ها و احزاب متعدد نظیر حزب ایران، حزب زحمتکشان، حزب ملت ایران و جامعه‌ مجاهدین اسلام به رهبری دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۲۸ تشکیل شد. این تشکل سیاسی موفق شد در انتخابات مجلس شانزدهم شورای ملی با قدرت بسیار شرکت و ۸ نفر از اعضایش را راهی این مجلس کند.

مصدق، حائری‌زاده، مکی، نریمان و شایگان از تهران، بقایی از کرمان، اللهیار صالح و عبدالقدیر آزاد نیز از کاشان و سبزوار به مجلس شانزدهم راه یافتند.

در اقلیت بودن نمایندگان این تشکل سیاسی در بین بیش از ۱۳۰ نماینده این مجلس در ظاهر اهمیتی نداشت اما به دلیل دفاع آنان از حق آزادی نفت و گاز مردم از استثمار پادشاهی انگلستان، با پشتیبانی مردم ناراضی ایران روبرو شدند. آنان علاوه بر مجلس شانزدهم، شاه و کل نظام تصمیم‌گیری کشور را تحت تأثیر اقدامات و مصوبات مجلس قرار دهند.

مصدق آشکارا با انتقاد از مجلس مؤسسان فرمایشیِ سال ۱۳۲۸ و اعتراض به تغییر قانون اساسی، اجرا کردن آنچه مجلس موسسان دوم به مجلس شورای ملی محول کرده بود را مورد انتقاد قرار داد.

او به کمک سایر دوستانش در مجلس شورای ملی، محمدرضا شاه را مورد انتقاد قرار داد و از هر اقدامی که در مغایرت با قانون اساسی مشروطه بود برحذر داشت. دکتر مصدق سرانجام در ۲۳ خرداد ۱۳۲۸ در قالب طرحی به مجلس شانزدهم خواستار ملغی شدن تصمیمات مجلس مؤسسان اول شد. این طرح مورد موافقت مجلس قرار نگرفت اما پیگیری‌های بی‌وقفه او مانع شکل‌گیری هر نوع بحثی در مجلس برای تجدیدنظر در قانون اساسی مشروطه با هدف اختیارات محمدرضاشاه شد.

دلیل دوم به تعویق افتادن تجدیدنظر در قانون اساسی مشروطه، مربوط به نهضت ملی شدن صنعت نفت بود که سبب اقتدار ملیون در ساختار قدرت سیاسی آن دوره شد.

در پی تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، انگلیسی‌ها برای جبران ضرر و زیان اقتصادی و سیاسی خود با سید ضیاءالدین طباطبایی دست‌نشانده صاحب‌نفوذ خود در دربار و رسانه‌های ایران توافق کردند تا به عنوان نخست‌وزیر به مجلس شانزدهم معرفی شود، اما محمدرضاشاه در برابر کار انجام شده قرار گرفت.

جمعی از نمایندگان مجلس شانزدهم در پیشنهادی خواستار معرفی دکتر محمد مصدق از سوی شاه به مجلس شورای ملی به عنوان نخست‌وزیر شدند. دلیل این کار، اجرای قانون ملی شدن صنعت و قانون خلع ید انگلستان از چاههای نفت و گاز ایران بود که به تصویب این مجلس رسیده بود.

شاه فرمان نخست‌وزیری دکتر مصدق را امضا کرد و او نیز به پشتوانه مردم در محاکم بین‌المللی دفاعیات مستدل و منطقی در برابر دعاوی انگلستان راجع به خلع ید از شرکت نفت انجام داد. با این حال سیاستمداران مکار انگلیسی با همکاری آمریکایی‌ها ابتدا نقشه ترور دکتر مصدق را کشیدند و بعد از شکست در پیاده کردن آن طرح کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به اجرا گذاشتند و با چراغ سبز محمدرضا شاه و همراهی جمعی از فرماندهان بازنشسته ارتش پهلوی و شعبان بی‌مخ و اوباش تهران موفق به ساقط کردن دولت او شدند.

بعد از پیروزی تیمسار فضل‌الله زاهدی رهبر کودتاگران و عوامل دست‌نشانده انگلیس در ایران، قدرت شاه به تدریج تثبیت شد. اولین نشانه‌های اقتدار شاه جوان، برکناری تیمسار فضل‌الله زاهدی از نخست‌وزیری بود. محمدرضا شاه به هیچ وجه تحمل نخست‌وزیران مقتدر را نداشت و تمام تلاشش را کرد تا بر ترکیب مجالس شورای ملی و دولت‌های برآمده از آنها سلطه داشته باشد. در پی این تفکر شاه سنت اخذ رأی اعتماد دولت از مجلس قبل از معرفی رسمی نخست‌وزیر به مجالس شورای ملی به تدریج منسوخ شد و شاه نخست‌وزیرانش را بدون مشورت با مجلس شورای ملی، عزل و نصب کرد. او همچنین با اعمال نظر از طریق وزارت کشور مانع از ورود نمایندگان قدرتمند و غیر مستقل به مجلس شورای ملی شد.

از این زمان به بعد محمدرضا شاه با انتصاب نخست‌وزیران وابسته و مطیع دربار، نفوذ خود در دولت و مجلس را بیش از پیش تقویت کرد. او با انتصاب منوچهر اقبال به عنوان نخست‌وزیر استارت سلطنت مطلقه‌اش را کلید زد. اقبال نیز در تحکیم جایگاه سیاسی شاه در ساختار قدرت ایران سهم قابل توجهی ایفا کرد. اقبال با فراهم کردن بستر تشکیل مجلس واحد (کنگره) اصلاحات مورد نظر شاه را در قانون اساسی به وجود آورد.

زایش مجلس واحد

محافل سیاسی از نوروز ۱۳۳۶ بحث روز خود را به سخنان نوروزی شاه و دیدارهایش با نمایندگان مجلس شورای ملی و مجلس سنا اختصاص دادند.

شاه در پیام نوروزی‌اش گفت: «ان‌شاءالله در سال جدید کنگره‌ مجلسین تشکیل می‌شود.» سرانجام محمدرضا شاه که اشتیاق زیادی برای تشکیل مجلس واحد داشت، در نهم اردیبهشت ۱۳۳۶ فرمان تشکیل مجلس واحد را به این شرح صادر کرد «با تأییدات خداوند متعال، ما محمدرضا پهلوی شاهنشاه ایران، نظر به مدلول اصل الحاقی به متمم قانون اساسی مصوب مجلس مؤسسان ۱۳۲۸ که تشکیل مجلس واحد را برای یک بار لازم دانسته، بنا به پیشنهاد جناب آقای دکتر منوچهر اقبال، نخست‌وزیر، امر و مقرر می‌داریم که وزارت کشور در تهیه مقدمات تشکیل مجلس واحد (کنگره) اقدام نماید.»

تشکیل مجلس واحد بنا به پیشنهاد منوچهر اقبال علاوه بر دربرگیری دستور شاه به انتخابات نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی نیز تعمیم یافت. طبق اعلام دولت اقبال تصمیمات اتخاذ شده توسط مجلس واحد در بخش‌هایی که مربوط به نظام قانون‌گذاری کشور بود، می‌توانست شامل نوزدهمین دوره مجلس هم بشود.

مجلس واحد سرانجام در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۳۶ افتتاح شد و در همان روز، اولین جلسه مجلس واحد به ریاست محسن صدر رییس وقت دومین دوره مجلس سنا در محل ساختمان مجلس شورای ملی تشکیل شد.

به پیشنهاد رئیس و تصویب مجلس واحد، دو نفر از منشی‌های مجلس سنا و دو نفر از منشی‌های مجلس شورای ملی که دارای رأی بیشتری بودند به سمت منشی مجلس واحد انتخاب شدند بدین ترتیب ابراهیم نبیل سمیعی، محمد حجازی، عبدالله سعیدی، علی‌اکبر جلیلوند رضایی به هیات رییسه مجلس واحد وارد شدند.

در همان جلسه پس از انتخاب هیئت رئیسه، منوچهر اقبال با تبیین سابقه تشکیل مجلس واحد گفت: «اینک که با تأییدات خداوند لایزال و به فرمان مطاع مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه مجلس واحد نسبت به تجدیدنظر در اصول مذکور در ماده الحاقی اقدام فرماید.»

پس از قرائت شش اصل فوق‌الذکر بنا به پیشنهاد رئیس مجلس، کمیسیونی ۲۴ نفره مرکب از ۱۲ نماینده مجلس شورای ملی و ۱۲ نماینده مجلس سنا ماموریت یافت تا در اصول مد نظر تجدید نظر کرده و پیشنهادتش را به صحن مجلس واحد تقدیم کند.

۱۲ نماینده مجلس سنا عبارت بودند از دکتر سجادی، دکتر امیر اعلم، عباس مسعودی، شمس ملک‌آرا، ناصری، گلشائیان، حبیب‌الله آموزگار، جواد بوشهری، نظام مافی، ایلخان ظفر و محمد حجازی و ۱۲ نماینده مجلس شورای ملی عبارت بودند از اردلان، اسکندری، عماد تربتی، دولت‌آبادی، دکتر شاهکار، محمدعلی مسعودی، افخمی، دکتر عمید، رستم امیر بختیار، دکتر بینا، مشایخی و سراج حجازی.

این کمیسیون در پنج جلسه مواد مدنظر شاه را مورد بررسی قرار داد و پیشنهاداتش را برای هیات رییسه مجلس واحد فرستاد.

گزارش کمیسیون منتخب مجلس در پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶ در دومین جلسه مجلس واحد با حضور اقبال نخست‌وزیر دکتر فتح‌الله جلالی وزیر کشور و ناصر ذوالفقاری معاون پارلمانی نخست‌وزیر مطرح شد و پس از چهار ساعت بحث و بررسی، اصول چهار، پنج، شش و هفت قانون اساسی و همچنین اصل ۴۹ متمم قانون اساسی اصلاح شد. اصل هشتم قانون اساسی مشروطه نیز بدون تغییر ماند.

نظر نهایی دولتمردان نیز به پیوست لایحه به هیات رییسه مجلس واحد فرستاد شد. لایحه نهایی در همین جلسه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان مجلس واحد بدون هر گونه بحث جدی پیرامون تغییرات اعمال شده، رای‌شان در ورقه نوشته و به صورت آرا انداختند. براساس رای‌گیری انجام شده از ۱۲۷ نماینده حاضر در جلسه ۱۲۴ نفر رای موافق، دو نفر رای ممتنع و یک نفر رأی مخالف دادند.

رییس مجلسِ واحد پس از رای‌گیری در جملات کوتاهی گفت: «از مذاکرات و از آرای این مجلس واحد استنباط می‌شود که هیچ‌گونه اختلافی و نظر مخالفی نیست و هم مجلسین که الان مجلس واحد است، با نظر دولت و اراده اعلیحضرت همایونی موافق است بسیار جای تشکر است و امیدواریم همیشه به فضل خدای تعالی این اتحاد و اتفاق و یگانگی و وحدت‌نظر برقرار باشد.»

سید محسن صدر

سیدمحسن صدر رییس مجلس واحد در سومین نشست این جلسه که در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۶ برگزاری شد، ختم جلسات کنگره را اعلام کرد.

به این ترتیب قانون اساسی مشروطه برای دومین بار دست‌خوش تغییرات مدنظر پهلوی‌ها قرار گرفت و موجب تحکیم و توسعه اقتدار و اختیارات شاه شد.

رییس مجلس واحد در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۶ قانون جدید را به دولت ابلاغ کرد و محمدرضا شاه نیز در تاریخ ۳۰ اردیبهشت طی فرمانی آن را تائید و دستور اجرای آن را صادر کرد.

متن دستور شاه به این شرح بود: «با تأییدات خداوند متعال ما پهلوی شاهنشاه ایران، نظر به علاقه که به تحکیم و تکمیل اصول مشروطیت و حسن اجرای قوانین داریم در این موقع که مجلس واحد کنگره مطابق نظریات مجلس مؤسسان تشکیل گردید، و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶، تصمیمات اصلاحی نسبت به اصول چهار، پنج، شش، هفت، هشت و چهل و نه متمم قانون اساسی اتخاذ نموده‌اند، به موجب این فرمان تصمیمات مجلس واحد کنگره را نسبت به اصول مزبور فوق، تأیید و تنفیذ نموده و مقرر می‌داریم به طوری که در اصول نام برده شرح داده شده است هیئت دولت مأمور اجرای آن می‌باشد.»

جزییات تغییرات

اصل چهارم سابق: عده انتخاب شوندگان به موجب انتخاب‌نامه علی‌حده از برای تهران و ایالات فعلا ۱۶۲ نفر معین شده است و بر حسب ضرورت عده‌ی مزبور تزاید تواند یافت الی ۲۰۰ نفر.

اصل چهارم اصلاح شده: عده نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستان‌ها ۲۰۰ نفر خواهد بود و پس از هر ۱۰ سال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی به نسبت هر ۱۰۰ هزار نفر، یک نفر اضافه خواهد شد. حوزه‌بندی به موجب قانون علی‌حده به عمل خواهد آمد.

اصل پنجم سابق: منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب می‌شوند و ابتدای این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماما در تهران حاضر خواهند شد. پس از انقضای مدت دو سال باید نمایندگان مجددا انتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آن‌ها راضی باشند، دوباره انتخاب کنند.

اصل پنجم اصلاح شده: دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام است و شامل دوره نوزدهم نیز می‌باشد. قبل از انقضای مدت باید انتخابات طبق قانون، تجدید شود. ابتدای هر دوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه بیش از نصف نمایندگان خواهد بود. تجدید انتخابات نمایندگان سابق بلامانع است.

اصل ششم سابق: منتخبین تهران لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته، مشغول مباحثه و مذاکره می‌شوند. رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت، مناط اعتبار و اجرا است.

اصل ششم اصلاح شده: پس از آن‌که دو ثلث نمایندگان مجلس شورای ملی در پایتخت حاضر شدند، مجلس منعقد می‌شود.

اصل هفتم سابق: در موقع شروع به مذاکرات باید اقلا دو ثلث از اعضای مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضا، باید حاضر بوده و اکثریت آرا وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند.

اصل هفتم اصلاح شده: مجلس می‌تواند با هر عده‌ای که در جلسه حاضر باشد، مذاکرات را شروع نماید. لکن برای اخذ رأی، حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آرا وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حاضر در جلسه به رد یا قبول موضوع رأی بدهند.

اصل هشتم که بدون تغییر باقی ماند: مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظام‌نامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.

اصل چهل و نه سابق متمم قانون اساسی: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون این‌که هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید.

اصل چهل و نه اصلاح شده متمم قانون اساسی: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون این‌که هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید. در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است، چنانچه اعلیحضرت پادشاه تجدیدنظر لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می‌نمایند.

در صورتی که مجلس شورای ملی به اکثریت سه ربع از حاضرین در مرکز، نظر سابق مجلس را تأیید نمود اعلیحضرت شاهنشاه قانون را توشیح خواهد فرمود.

منابع:

فرهنگ قهرمانی، عطاءالله؛ قانون اساسی اصلاحات و سیر تکامل آن، بی‌جا، بی‌نا، ۱۳۵۶، چاپ اول، ص ۷۱

آبراهامیان، یرواند؛ ایران بین دو انقلاب، ترجمه‌ی احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نی، ۱۳۷۷، چاپ دوم، ص ۳۲۲

جعفری ندوشن، علی‌اکبر؛ و زارعی محمودآبادی، حسن؛ تجدیدنظرهای چندگانه در قانون اساسی مشروطه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص ۱۶۱

رک. مروارید، یونس؛ از مشروطه تا جمهوری نگاهی به ادوار مجالس قانون‌گذار در دوران مشروطیت، تهران، اوحدی، ۱۳۷۷، چاپ اول، جلد سوم، صص ۲۴۵-۳۴۵ و مروار، محمد؛ مجلس شورای ملی دوره بیست‌ویکم تا بیست‌وچهارم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۶، چاپ اول، صص ۱۴۰- ۱۳۵

انتهای پیام