مخالفت دادگاه عالی هند با قانون جنجالی علیه مسلمانان (+عکس)
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۵۵۵۳۸
دادگاه عالی هند از اجرای قانون جنجالی "حق شهروندی" در این کشور جلوگیری کرد. تصویب این قانون در روزهای گذشته با اعتراضات خیابانی همراه شد.
به گزارش عصرایران به نقل از رویترز، دادگاه عالی هند اعلام کرد در سال آینده میلادی (2020) در مورد این قانون جلسه برگزار و به آن رسیدگی می‌کند. این دادگاه تا کنون شکایت‌های زیادی را در باره نقض قانون اساسی این کشور دریافت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در هفته‌های گذشته بیش از ۵۰۰ حقوقدان برجسته هندی، وکلا، دانشگاهیان و بازیگران سینما با انتشار بیانیه‌ای تصویب این قانون را محکوم کردند.
از هفته گذشته اعتراضات گوناگونی علیه این قانون در ایالت "آسام" در شمال شرقی هند صورت گرفت. این اعتراضات به خشونت کشیده شد و در مدتی کم به تمام دانشگاه‌های هند سرایت کرد.
بسیاری از مردم و دانشجویان در این اعتراضات شعار ضد دولتی سر داده و قانون جدید را ضد "قانون اساسی" و "ضد مسلمان" خواندند.
قانون جدید چیست؟براساس قانون جدید، مهاجران غیرمسلمان شامل آیین‌های "سیک"، "هندو"، "بودایی"، "مسیحیان" و "پارسی"ها که 5 سال پیش از کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان به هند آمده‌اند قادر به دریافت حق شهروندی از هند می‌شوند. اما این قانون شامل مسلمانان مهاجر نمی‌شود.
مهاجران با داشتن حق شهروندی هند از مزایای زیادی بهره خواهند برد. مسلمانان از این مسئله ناراحت و عصبانی هستند.
معترض هندی در حال دویدن در مقابل یک اتوبوس سوزاندر دهلی نو- مردم هند در روزهای گذشته به قانون جدید "حق شهروندی مهاجران" اعتراض کردند- 15 دسامبر 2019/ عکس: رویترز
معترضان این قانون را مخالف قانون اساسی سکولار این کشور می‌دانند. از طرف دیگر بسیاری از شهروندان غیر مسلمان هند نیز به این قانون اعتراض دارند. بسیاری از هندی‌ها تمایلی به قانونی شدن زندگی مهاجران غیرقانونی ندارند.
این قانون تنش‌زا استمنتقدان بر این باورند که این قانون، تنش‌زاست و گروه‌های زیادی از مسلمانان را از جامعه هندی حذف می‌کند. بسیاری از مهاجران کشورهای بنگلادش، پاکستان و افغانستان مسلمان هستند. بنابراین آنها بخش بزرگی از این جامعه را تشکیل می‌دهند. از طرفی 15 درصد جامعه بزرگ هند مسلمان هستند و چنین قانون تبعیض‌آمیزی دردسر می‌آفریند.
معترضان منطقه "سلامپور" دهلی نو به معترضان سنگ پرتاب کردند- 17 دسامبر 2019/ عکس: رویترز
از سوی دیگر بسیاری از منتقدان، این قانون را افراط‌گری هندوها در مناطق زندگی مسلمانان عنوان می‌کنند.
مسلمانان مهاجر چه می‌شوند؟با تصویب این قانون احتمالا بسیاری از مهاجران مسلمان در هند باید به جای دیگری نقل مکان کنند. شاید این قانون بهانه‌ای برای خروج آنها از هند باشد. بیش از هزاران نفر از این مسلمانان در شمال شرقی آسام زندگی می‌کنند.
این تصاویر منتخب از رویترز بخشی از تظاهرات هند در روزهای قبل را نشان می‌دهد.
پلیس ضد شورش در حال شلیک گاز اشک آور به معترضان در دهلی نو- معترضان از تصویب قانون جدید حق شهروندی مهاجران شکایت دارند- 17 دسامبر 2019 / عکس: رویترز
درگیری معترضان و نیروهای امنیتی در منطقه‌ای از دهلی نو- 17 دسامبر 2017/ عکس: رویترز
پلیس یکی از معترضان را در دهلی نو بازداشت کرده است- 17 دسامبر 2019/ عکس: رویترز
پلیس هند در حال پرتاب آجر به سمت معترضان- قانون جدید حق شهروندی مهاجران باعث خشم گروه‌های مختلف در هند شده است- 17 دسامبر 2019/ عکس: رویترز
پلیس هند در برابر معترضان آجر به دست- 17 دسامبر 2019/ عکس: رویترز
"پریانکا گاندی وادرا" رهبر یکی از احزاب اصلی کنگره هند در میان حامیان خود- او در اعتراضات علیه قانون جدید حق شهروندی شرکت کرد- 16 دسامبر 2019/ عکس: رویترز
یک دانشجوی دانشگاه جامعه ملی اسلامی هند پلاکاردی با نوشته "همبستگی دانشجویان" را نشان می‌دهد- 16 دسامبر 2019/ عکس: رویترز
"ماماتا بانرجی "سروزیر بنگال غربی و حامیان حزبش علیه تصویب قانون جدید مهاجرت در هند- 16 دسامبر 2019/ عکس: رویترز
درگیری نیروهای پلیس با معترضان در محوطه دانشگاه جامعه ملی اسلامی هند - موتورسیکلت‌های پلیس آسیب دیدند/ عکس: رویترز
دود ناشی از سوختن اتوبوس در دهلی نو- بخشی از اعتراضات خیابانی هند با خشونت همراه شد- 15 دسامبر 2015/ عکس: رویترز
یک زن معترض آسیب دیده در اعتراضات خیابانی هند- 16 دسامبر 2019/ عکس: رویترز
15 دسامبر 2019/ دهلی نو- عکس: رویترز
عکس: رویترز
______________________________________________
بیشتر بخوانید:
اعتراض مسلمانان هند به لایحه تبعیض مذهبی به خشونت کشیده شد زنجیره 620 کیلومتری زنان هندی در حمایت از لغو قانون زن‌ستیزانه دهلی‌نو گزارش انتقادی آمریکا درباره آزادی مذهبی در هند را بی‌اعتبار دانست__________________________________________
لینک کوتاه: asriran.com/002xDPمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: دادگاه عالی هند قانون جنجالی علیه مسلمانان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۵۵۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز ۱۳ از بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
بیشتر بخوانید:نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو افزایش یافت / اعمال قیمت‌ها جدید از اول اردیبهشت
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229100 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان