افشاگران فساد چقدر امنیت دارند؟
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۵۷۹۰۱
خرداد: وزارت اقتصاد طرح سوت زنی را در دستور کار دارد که بر پایه آن قرار است افشاگران فساد سوت بزنند تا مراجع قانونی سر برسند و جلوی فساد را بگیرند.به گزارش خرداد به نقل از رویداد۲۴، چندی پیش فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد ایران گفته برای مبارزه با فساد کریدور ویژه ایجاد می‌کنم و آماده هر گونه برخوردی هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که طرح وزارت اقتصاد به گونه‌ای است که گویا از همان ابتدا قرار است مچ افشاکنندگان بگیرد!. در بخشی از پرتال وزارت اقتصاد بندی با این مضمون آمده که مسئولیت افشاگری با کسی است که مطالب را برای وزارتخانه ارسال می‌کند!
نکته دیگر اینکه وزیر اقتصاد در حالی می‌گوید به افرادی که فساد را افشا کنند جایزه می‌دهد که پرونده‌های ریز و درشت با شائبه‌های بزرگ مالی در حوزه بیمه و بانک هنوز به نتیجه نرسیده و کسی اطلاعی از نتیجه این پرونده‌ها اطلاعی ندارد.
چنین طرح‌هایی برای مبارزه با فساد، از سال‌ها پیش در ایران انجام شده است و تجربه ثابت کرده هیچکدام از آنها نتیجه‌ای نداشته است. در دوره محمدرضا شاه پهلوی قانونی به نام «از کجا آورده‌ای» در ایران اجرا شد اما همان زمان نیز پس از مدت کوتاهی به سوژه بامزه نشریات طنز تبدیل شد. مردم در آن زمان نام ایستگاه اتوبوسی در جاده قدیم شمیران که سرلشگر حاجعلی کیا (رییس وقت مهندسی ارتش) از راه مقاطعه‌کاری‌های مشکوک ساخته بود را به «ایستگاه از کجا آورده‌ای» تغییر داده بودند.
رویداد۲۴در گفت‌وگوی خود با محمد گلشاهی کارشناس اقتصادی این موضوع را بررسی کرده که طرح اخیر وزارت اقتصاد چقدر کارایی دارد. گلشاهی اینگونه پاسخ داده است: این روزها بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از موضوعاتی است که مورد توجه قرار گرفته است و در این زمینه دستگاه‌های مختلف نسبت به گذشته به این امر توجه بیشتری دارند؛ از جمله مواردی که این روزها مورد توجه مسئولان به خصوص دولتمردان کشور قرار گرفته بحث سوت‌زنی است به طوری‌که فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد چند روز پیش از راه‌اندازی سیستم سوت‌زنی در این وزارتخانه خبر داده است!
برای توضیح مفهوم سوت‌زنی ابتدا باید وجه تسمیه آن را بیان کرد. در گذشته معمولا ماموران پلیس سوتی همراه خود داشتند که با دمیدن در سوت خود اقدام به آگاهی‌رسانی می‌کردند و با این‌کار توجه افراد را به جرم یا ناهنجاری پیش آمده جلب، و از طرف دیگر سایر ماموران را برای کمک و یاری فرا می‌خواندند.
این روش کار «سوت‌زنی» به تدریج گستره معنایی وسیع‌تری یافت به طوری‌که امروزه در ادبیات مدیریت «سوت‌زن» اصطلاحاً به کسی اطلاق می شود که در درون یک سازمان کار می‌کند و خلافکاری‌های آن را افشا می‌کند. این خلافکاری‌ها می‌توانند شامل انواع حرکت‌های غیراخلاقی سازمان و مدیران آن از قبیل تقلب، رشوه، نقص قوانین یا مقررات و غیره باشد.
یکی از بخش‌هایی که در هر کشوری به دلیل وجود منابع عظیم مالی با مسئله فساد و سوء استفاده درگیر است نظام بانکی آن کشور است.
در این روزها که لایحه قانون بانکداری به مجلس ارسال شده در کنار اهمیت موضوعاتی مانند فراهم شدن استقلال بانک مرکزی و مسائل مربوط به عقود بانکداری فرصتی فراهم آمده است که ساختار بانک‌ها به جهتی حرکت کند که امکان حمایت از فرهنگ «سوت‌زنی» بوجود آید، یعنی راهکارهایی در قانون مشخص شود که جلوگیری از تخلف در خود مجموعه و در همان ابتدای راه مشخص شود تا قبل از اینکه بزرگ و وخیم شود و نظام بانکی و قضایی را با مشکل مواجه کند.
اینکه این روش‌های حمایتی چگونه باید باشد کار کارشناسی دقیقی را می‌طلبد با این حال بررسی نکاتی در این زمینه خالی از لطف نیست.
نکته اولی که باید در نظر داشت این است که در حال حاضر نظام بانکی ما به سه بخش دولتی، نیمه دولتی و خصوصی تقسیم شده که سبب پیچیده شدن تنظیم قانون شده است.
به عنوان نمونه یکی از اصلی‌ترین مشکل فعال کردن سیستم سوت‌زنی بحث حمایتی از فرد افشاکننده است که با وجود تمام مسائل و وعده‌های داده شده در این زمینه، خصوصا در بانک‌های نیمه دولتی و خصوصی دچار مشکل است که اصلی‌ترین موضوع در این زمینه قوانین استخدامی کارکنان است.
با وجود اینکه برخی از اقتصاددانان یکی از مشکلات اقتصاد و تولید کشور را قراردادهای کار به خصوص قراردادهای استخدام رسمی می‌دانند با این حال در یک نظام مالی اگر بخواهیم امنیت فرد افشاگر را تامین کنیم چاره‌ای جز این نیست که قراردادها را به سمت قرادادهای محکم‌تر و طویل‌المدت‌تر به نفع کارکنان سوق دهیم.
در واقع در بانک‌های نیمه دولتی و خصوصی که قرادادهای جدید بر اساس نظام استخدام قرارداد موقت و معمولا با طول یکسال است عملا انتظار از کارمندان برای گزارش موارد تخلف، امری دور از ذهن است.
با توجه به شرایط موجود در بازار کار کشور مطمئنا کارمندان اصطلاحا «قراردادی» ترجیح می‌دهند نسبت به مشکلات و تخلفات سکوت کنند و چیزی نگویند چرا که ممکن است در انتهای سال به قیمت بیکاری آنان تمام شود، بنابراین یک نظام بانکی سالم نیاز به کارکنانی دارد که حداقل دغدغه بیکاری و عدم تمدید قرارداد را نداشته باشند و به نظر می‌رسد نظام استخدامی قراردادی در حوزه بانکداری چندان مناسب نیست.
ذکر این نکته هم ضروری است که به طور مشابه باید یک سری معیارهای حداقلی نیز برای استخدام لحاظ شود و بانک‌ها به هر صورتی که بخواهند به جذب نیرو نپردازند؛ با فعال شدن یک نظام استخدامی مناسب، مشکل استخدام‌های بی‌ضابطه تا حد زیادی مرتفع خواهد شد.
در کنار این موضوع باید بیان داشت دید برخی مدیران از «تخلف»، تنها تخلفات مالی بزرگ است و از کنار مسائل مالی کم اهمیت‌تر به راحتی می‌گذرند. در این زمینه قانون بانکداری باید نسبت به ناهنجاری‌ها هر چند کوچک واکنش مناسبی نشان دهد و جلوی مسئول متخلف و مدیران بالاسری را بگیرد؛ یعنی اگر یک رییس شعبه یا مدیر بانک تخلفی را انجام داد و مسئولان بالادستی به‌رغم اطلاع بنابه دلایلی واکنش نشان ندادند هم خود فرد متخلف و هم فرد بالاسری که در مقابل تخلف سکوت کرده است باید مورد مجازات قرار گیرند و چه در آن بانک چه در سایر بانک‌های کشور حداقل برای مدتی امکان فعالیت در همان سطح را نداشته باشند.
در واقع همان‌طور که یک مشتری دیگر نمی‌تواند با سابقه چک برگشتی از یک بانک در بانک دیگر دسته چک دریافت کند، هر مسئول متخلفی هم نباید به آسانی در بانک دیگر امکان فعالیت داشته باشد. یکی دیگر از مشکلاتی که برای فرد افشاگر در بانک وجود دارد، نبود واحدی برای این امر در خود بانک است. در واقع مدیریت بازرسی در بسیاری از بانک‌ها نقش یک مدیریت پرسشگر را به خوبی ایفا نمی‌کند.
وقتی در بسیاری از پرونده‌های بانکی مشاهده می‌شود برخی امور بانکی مانند اختصاص تسهیلات بدون رعایت ضوابط صورت گرفته، این پرسش مطرح می‌شود که مگر مدیریت بازرسی برای بررسی حساب‌ها به شعب مراجعه نمی‌کند؟
به نظر می‌رسد قانون باید تمهیداتی را فراهم آورد که مدیران بازرسی یا حسابرسی داخلی نه توسط بانک که توسط نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی یا سازمان بازرسی کل کشور برای یک دوره زمانی چند ساله در بانک‌ها انتخاب شوند تا فارغ از هرگونه وابستگی و در خطر بودن پست و مقام به بررسی مسائل و حساب‌ها بپردازند و در کنار آن افراد «سوت‌زن» بسیار راحت‌تر بتوانند مسائل خود را نزد این مدیران مطرح کنند.
مسئله دیگر آن است که یکبار برای همیشه قانون باید تکلیف بانک‌های خصوصی و نیمه دولتی را در برخی مسائل روشن کند. مثلا چون بانک‌های خصوصی تابع قانون تجارت و قوانین مربوط به آن هستند در این زمینه استراتژی پرداخت حقوق و پاداش برای راس هرم مدیریتی را دنبال می‌کنند که از نظر قانون تجارت بدون اشکال است اما در عرف جامعه چندان مورد قبول نیست.
مسلما از نظر قانون تجارت هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد اما برای برخی این میزان اختلاف در پاداش یا حتی حقوق سوال برانگیز است.
برچسب ها: سوت‌زنی ، افشاگران فساد
منبع: خرداد
کلیدواژه: سوت زنی افشاگران فساد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۵۷۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با سفارش نمی‌توان مأموریت مبارزه با فساد را دنبال کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، میرهاشم موسوی در نشست تخصصی «حکمرانی اسلامی، فسادستیزی و اقتصاد مردمی» که از سوی شورای امر به معروف و نهی از منکر این سازمان به‌مناسبت سالروز صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد و با حضور و سخنرانی حسن رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام محمدحسین طاهری آکردی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، حسین علی‌محمدی بارزس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز حضور جمعی از معاونان، مدیران، کارکنان سازمان تأمین اجتماعی و همچنین اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان برگزار شد، فسادستیزی را مقدمه تحقق عدالت در حکمرانی اسلامی و اولویت راهبردی این سازمان برشمرد و گفت: با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمی‌توانیم صرفاً به‌صورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم.
وی افزود: باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد. طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان در جهت استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است. ظرفیتی که می‌تواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد. علاوه بر این، تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و همچنین حرکت به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل داده‌های خدمات غیرحضوری بیمه‌ای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری می‌شود.
موسوی در این نشست ضمن گرامیداشت سالگرد صدور فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: رهبر انقلاب در یکی از جلسات درس خارج فقه خود، از معصوم علیه‌السلام روایت می‌کنند که همه مسئولان با دست بسته وارد صحرای محشر می‌شوند. کسی که مسئولیت و کارش را درست انجام داده باشد دست‌هایش گشوده و آن‌که گناهکار باشد به زنجیر کشیده می‌شود. با این اوصاف مایه تعجب است که در چنین مکتبی و با چنین باوری، چطور برخی به دنبال مسوولیت هستند.
در حکمرانی اسلامی کسی از نظارت مستثنی نیست
وی با اشاره به بخش‌هایی از فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری گفت: یکی از اهداف حاکمیت اسلامی تحقق عدالت است و مبارزه با فساد مقدمه تحقق این هدف متعالی است. از این منظر در حکمرانی اسلامی داشتن روحیه مبارزه با فساد از ویژگی‌های مهم همه کسانی است که پا در این عرصه می‌گذارند. علاوه بر این مقبولت یا پذیرش مردم، مشروعیت، اقتدار و کارآمدی چهار مؤلفه اصلی در حکمرانی اسلامی است. البته رهبر انقلاب در تبیین اندیشه سیاسی حاکمیت اسلامی تذکر داده‌اند که مردم علاوه بر مقبولیت؛ رکن تحقق مشروعیت هم هستند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با تأکید بر اهمیت جایگاه و نقش مردم در حکمرانی اسلامی گفت: ما امروز در سرمایه اجتماعی، چالش‌هایی داریم و اگر بخواهیم یک مأموریت مهم برای سازمان تأمین‌اجتماعی تعریف کنیم، آن ماموریت ایجاد ارزش افزوده در سرمایه اجتماعی نظام است که حتی با یک ابهام یا شائبه کوچک در حوزه فساد نیز می‌تواند آسیب ببیند. پدیده شوم فساد و همچنین ضعف‌های مدیریتی در مشروعیت و مقبولیت و کارآمدی نظام مؤثر است و جایی که فساد وجود داشته باشد، ناکارآمدی هم وجود خواهد داشت. رویدادها و تحولاتی چون عملیات "وعده صادق" مردم را خوشحال کرده و روی مؤلفه اقتدار، تأثیر مثبت دارد و در مقابل فساد احتمالی ولو کوچک روی اقتدار اثر منفی می‌گذارد و از همین باب است که پرداختن به این موضوع یکی از اولویت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی است.
موسوی با تاکید بر نقش و جایگاه مردم در فسادستیزی گفت: در سخت‌ترین شرایط کشور وقتی مردم در صحنه حضور پیدا می‌کنند بر چالش‌ها غلبه می‌کنیم؛ چنان‌که در فتنه‌های مختلف وقتی ملت شریف ایران به صحنه آمدند آب سردی بر پیکر دشمن ریخته شد. در بحث فسادستیزی نیز نقش مردم به عنوان مهمترین مولفه حکمرانی اسلامی، بسیار مهم است و به همین مناسبت رهبر انقلاب در ابتدای دولت سیزدهم بحث مشارکت مردم در مبارزه با فساد را مطرح کردند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن تقدیر از تلاش‌های همکاران این سازمان در جهت تأسیس سامانه‌های مختلف نظارت مردمی در حوزه‌های حراست، بازرسی و تخلفات اداری، اظهار کرد: طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان در جهت استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است. ظرفیتی که می‌تواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد. علاوه بر این تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و همچنین حرکت کردن به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل داده‌های خدمات غیرحضوری بیمه‌ای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری می‌شود. البته باید توجه کنیم که پس از انجام نظارت‌های سیستمی پاسخ و اقدامات انجام شده می‌بایست به گزارشگران نیز انتقال پیدا کند تا انگیزه نظارت مردمی تقویت شود و این مسئله با رویکرد سیستمی نسبت به موضوع قابل حل است.
برخورد با فساد باید متناسب با ابعاد آن باشد
موسوی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد را باید در ابعاد و اندازه واقعی آن ببینیم، اظهار کرد: رسانه‌های معاند که به‌دنبال القای ناکارآمدی نظام هستند، دست به بزرگنمایی برخی حوادث می‌زنند. درست است که وقتی صحبت از فسادستیزی می‌شود باید عمدتاً روی دانه درشت‌ها تمرکز کنیم، با این‌حال اگر این اندازه‌سازی‌ها باعث چشم‌پوشی از موارد کوچک‌تر شود رویه ما رویه درستی نخواهد بود؛ چه اگر به موارد کوچک فساد توجه نکنیم ظرفیت تبدیل شدن به موارد بزرگ را دارند. در واقع در برخورد با اصل فساد نباید مماشات کنیم، اگر چه نحوه برخوردها باید متناسب با ابعاد تخلف باشد. گاهی ممکن است با امر به معروف و نهی از منکر بتوان با فسادی مقابله یا از آن پیشگیری کرد و گاهی هم لازم است با برخورد جدی‌تر به مسائل ورود کنیم، چه اگر با فسادهای کوچک به نحو مقتضی برخورد نکنیم تبدیل به فسادهای بزرگتر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه با سفارش و سفارش‌پذیری نمی‌توان مأموریت مبارزه با فساد را دنبال کرد، اظهارکرد: هم تخصص بدون تعهد و هم تعهد بدون تخصص؛ زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند و در این رابطه وظیفه ما برخورد مدیریتی است و از این حیث از بالاترین مقام سازمان تا پایین‌ترین سطوح سازمانی هیچ استثنایی در مبارزه با فساد وجود ندارد؛ چراکه تأمین‌اجتماعی یک سازمان با ۴۶ میلیون مخاطب مستقیم است که به‌صورت غیرمستقیم هم با همه آحاد مردم در ارتباط است و تعهدات بین‌النسلی و وظایفی مهم و سنگین بر دوش این سازمان است. با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمی‌توانیم صرفاً به‌صورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه دولت مردمی سیزدهم با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد و مردم به این واسطه به این دولت اعتماد کردند، گفت: صحت و دقت انتصابات از همان روز اول مسئله ما در سازمان تامین اجتماعی بود. از همان ابتدا به دنبال افراد متعهد و متخصص بودیم و همچنان هم قاعده در مجموعه ما همین است. به خصوص در موضوعات اقتصادی، واحدهای نظارتی سازمان تأمین‌اجتماعی باید نظارت دقیق داشته باشند و در مجموعه‌هایی مثل بانک رفاه و شستا؛ فضا را به‌خوبی رصد کنند.
موسوی با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای سازمان تأمین‌اجتماعی در بحث انتصابات، توجه به جوان‌گرایی است، افزود: به هر حال مجموعه‌ای که مأموریت بین‌النسلی دارد باید به کادرسازی توجه کند؛ چه بدون تجدید قوا و احیای درونی نمی‌توان به درستی در مسیر توسعه خدمات حرکت کرد و مأموریت‌ها را به خوبی انجام داد؛ یعنی در مبارزه با فساد در کنار برخوردهای سلبی؛ باید به موارد ایجابی و افزایش کارآمدی مانند کادرسازی نیز توجه کرد.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به تشکیل کمیته صیانت در این سازمان در همان ماه‌های ابتدایی مدیریت جدید، اظهار داشت: با تشکیل این کمیته پرونده‌هایی که چندین سال مسکوت مانده بود با همکاری قوه محترم قضاییه به نتیجه رسید و دستاوردهای چشمگیر مالی برای سازمان تأمین‌اجتماعی داشت و در ادامه مسیر نیز ما همچنان به کمک سایر قوا برای حرکت در این مسیر نیازمندیم.
بر اساس این گزارش، حسن رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست، ضمن گرامیداشت سالگرد صدور فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر انقلاب اظهار داشت: سه عنوان حکمرانی اسلامی، فسادستیزی و اقتصاد اسلامی از سرفصل‌هایی است که عمده کارگزاران و دست‌اندرکاران نظام با کلیات آن موافقند، اما کمتر کسی به جزئیات آن وارد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که بزرگ‌ترین انقلاب مردمی جهان است، گام‌های مهمی در رابطه با مبارزه با فساد برداشته شده است، اظهار داشت: اینکه همچنان فاصله طبقاتی در ایران وجود دارد که البته در کل جهان هم هست، نشان می‌دهد که با وجود توجه به جدی به مقوله مبارزه با فساد، ساختارهای فسادساز فرصت بازسازی خود را پیدا کرده‌اند. به همین جهت مسئله تأمین و عدالت اجتماعی به‌رغم پیشرفت‌هایی که داشت، تحت الشعاع اتفاقات پیش‌بینی‌نشده اما واقعی قرار گرفت.
وی افزود: متأسفانه شکاف فقیر و غنی همچنان به نحوی در جامعه ما وجود دارد و حتی ساده‌زیستی که خط قرمز پذیرش مسئولیت در کشور ما و از مسلمات حکمرانی اسلامی است، توسط بخشی از افراد دور زده شده است؛ یعنی امروز بعضاً کسانی در جمهوری اسلامی مسئولیت دارند اما کاخ نشین هستند؛ کسانی که خوب حرف می‌زنند اما بد عمل می‌کنند، در حالی که «جامعه با چشمان خود گوش می‌کند.»
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه ما در عقل عملی ضعیف عمل کرده‌ایم، اظهار داشت: ما در عقل نظری که جنبه نرم‌افزاری دارد حرف‌های خوبی زدیم و بسیار قدرتمند بودیم و صدور انقلاب را بیش از آن مقداری که انتظار می‌رفت، تحقق بخشیدیم. امروز در قلب آمریکا و اروپا همان شعارهایی در حمایت از مردم غزه و علیه رژیم صهیونیستی سر داده می‌شود که ما از نیم قرن پیش مطرح کردیم و این یک معجزه است. در واقع معادلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سراسر دنیا به‌هم ریخته و این اعتراف خود آنها است. اما به‌رغم این موفقیت؛ در حوزه عقل عملی که ابزار نظام‌سازی است عملکرد ضعیفی داشتیم و برای حل مشکلات از جمله در امر مبارزه با فساد باید این وجه را تقویت کنیم.
رحیم‌پور با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد در معارف اسلامی از دو طریق صورت می‌گیرد، افزود: یکی از راه‌های مبارزه با فساد در سنت دینی ما نظارت درونی یعنی تربیت انسان است. از ابتدای انقلاب قرار بود کسانی برای به‌کارگیری در نظام اداری و استخدامی کشور تربیت کنیم اما این اتفاق نیفتاد و ما در کادرسازی و تربیت و آموزش ضعیف عمل کردیم. از این مهم‌تر نظارت بیرونی اعم از اصلاح ساختارها و اصلاح قوانین است که با تجدیدنظر در نظام بوروکراسی میسر می‌شود. فسادستیزی و حکمرانی اسلامی نیاز به توجه به جزییات دارد درحالی که قوانین ما در این حوزه دارای کلی‌گویی است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه حکومت اسلامی یعنی حکومت عقلانی اخلاقی و همراه با عدالت، گفت: در قرآن و سنت داریم که هیچکس در جامعه اسلامی نباید بدون مسکن بماند و امکان ازدواج و اشتغال باید برای همه فراهم شود؛ این یعنی تأمین‌اجتماعی حق مسلم همه حتی غیرمسلمانان است. این حق را خداوند برای ما قرار داده که اصلی ثابت است اما شیوه‌های آن در زمان و مکان‌های مختلف تغییر می‌کند.
وی با اشاره به اینکه فرق «فسادِ سیستم» یا «فساد در سیستم» این است که در اولی اراده مبارزه با فساد نیست؛ اما در دومی شیوه مبارزه با فساد ضعیف است، گفت: برای مبارزه با فساد و تحقق کامل نظام اسلامی بایدکتاب راهنمایی برای شیوه‌های عملی اصلاح ساختاری داشته باشیم. همچنین باید فساد را به صورت عملی و نظری تعریف و پیامدهای آن را به خوبی تبیین و از تجربه‌های سایر کشورها در مبارزه با فساد استفاده کنیم.
سازمان بازرسی کل کشور به دنبال اتاق شیشه‌ای در ساختار اداری و اقتصادی کشور
حسین علی‌محمدی بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست، اظهارکرد: رهبر انقلاب سال ۱۳۸۰ یعنی همان سالی که فرمان هشت‌ماده‌ای صادر شد را سال «رفتار علوی» نامیدند و رفتار علوی در واقع همان اجرای عدالت است که بارزترین خصوصیت حکومت امیرالمومنین علی علیه‌السلام بود؛ چه ایشان به خاطر اجرای عدالت به شهادت رسیدند. بنابراین فرمان رهبر انقلاب هم با موضوع تحقق عدالت مناسبت دارد و لازم است که به آن توجه ویژه داشته باشیم.
وی افزود: همان‌طور که رهبر انقلاب در سند فرمان هشت‌ماده‌ای فرمودند کسی در کشور از نظارت مستثنی نیست و سازمان بازرسی کل کشور درصدد است که کل نظام اداری کشور را در اتاق شیشه‌ای قرار دهد. به عقیده ما قوانینی که پیرامون نظارت بر نظام اداری و اقتصادی کشور وجود دارد در نهایت پتانسیل تحقق‌بخشیدن به فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب را دارد. آمارها نیز نشان می‌دهد که حضور یک بارزس ما در یک مجموعه تا چه اندازه مؤثر بوده و نسبت به فساد بازدارندگی ایجاد می‌کند و این یعنی حرکت کشور در مسیر فسادستیزی مثبت بوده است.
بحجت‌الاسلام طاهری آکردی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور نیز ضمن تبریک سالروز آغاز عملیات بیت‌المقدس و روز خلیج فارس در این نشست اظهار داشت: به طور کلی دو مدل حکمرانی در طول تاریخ متصور بوده است: یکی حکمرانی خدا بر بنده و دومی حکمرانی بنده بر بنده. در تاریخ جهان، طیفی از انسان‌ها تحت قیمومیت خداوند زندگی کردند و قبول کردند که عبد هستند و پذیرفتند که از خدا هستند، به خدا بازمی‌گردند و باید خدایی زندگی کنند. عده‌ای هم بودند که کوس انالحق می‌زدند و خود را خدا می‌دانستند و از آنجا حکومت بنده بر بنده آغاز شد. این مدل حکمرانی یک زمانی در قالب فرعون و نمرود بود و امروز کمونیسم و کاپیتالیسم است که همه چیز را در اختیار انسان می‌داند.
وی افزود: در حکمرانی دینی و الهی اساساً عدالت اجتماعی و ایثار و دیگرگرایی به جای فردگرایی و سودگرایی؛ اصل قرار می‌گیرد. در این نگاه همه انسان‌ها عبد هستند و باید و نباید را پروردگار متعال تعریف می‌کند و به همین خاطر انفاق و زکات و شهادت معنا پیدا می‌کند. اگر بنای حرکت به سمت عدالت علوی و حکمرانی اسلامی را داریم، باید به مبارزه با فساد که مقدمه تحقق عدالت الهی و حکومت الهی است توجه داشته باشیم.
حجت‌الاسلام طاهری آکردی با اشاره به متن فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب اظهار داشت: رهبر انقلاب در فرمان هشت ماده‌ای بر اقتصاد سالم و هماهنگی قوا تأکید کرده‌اند. همچنین در آنجا تذکر داده‌اند که در مبارزه با فساد کسانی صدایشان بلند می‌شود اما باید در این مسیر با جدیت حرکت و از نیروهای متعهد و متخصص استفاده کرد. در حکمرانی متعالیه همه این موارد مبانی دینی دارد که توجه به آن می‌تواند چراغ راه ما در مسیر مبارزه با فساد باشد و در مقابل عدم توجه به این مبانی منتج به خصوصی‌سازی‌های غیر اصولی می‌شود که بعضاً با مبانی دینی ما فاصله دارد.
وی در ادامه گفت: ما باید بتوانیم امور را سامانه‌ای کنیم و این سامانه‌ای شدن به عقیده من مهمترین بخش مبارزه با فساد در نظام حکمرانی است. علاوه بر این شفافیت هم امر مهمی است که بدون توجه به آن مبارزه با فساد ممکن نیست. ارائه گزارش‌های دقیق از عملکرد سازمان‌ها و نهادها و قرار دادن خود در معرض دید مردم می‌تواند مقدمات عرصه مبارزه با فساد باشد. الحمدلله این کار در سازمان تأمین‌اجتماعی آغاز شده و این مصداق مجاهدت فی‌سبیل‌الله است؛ چه این سازمان ب‌واسطه رابطه مستقیمی که با نیمی از جمعیت کشور دارد، می‌تواند کارآمدی مجموعه نظام را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
بر اساس این گزارش، احمد اسفندیاری معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن قرائت بخش‌هایی از فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۰، گفت: فلسفه برگزاری این نشست این است که مشخص شود وظیفه شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان تأمین‌اجتماعی تنها در کمیته عفاف و حجاب خلاصه نمی‌شود، بلکه معروفات و منکرات بزرگتری هست که باید به آن بپردازیم.
وی افزود: یکی از بزرگ‌ترین منکرات در جامعه ما القای ناامیدی و مأیوس کردن مردم نسبت به آینده کشور است. از مهمترین اقداماتی که باید در حوزه فرهنگی بیشتر مورد توجه باشد، این است که معروفات را دائماً تکرار و از تکرار منکرات جلوگیری کنیم. از این جهت تصمیم بر آن شد که به مناسبت سالروز صدور فرمان هشت‌ماده‌ای، یک نشست تخصصی برگزار کنیم تا در سال جدید در زمینه توسعه معروفات و مبارزه با منکرات بیش از پیش فعالیت داشته باشیم.
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین‌اجتماعی در ادامه تصریح کرد: آشکار کردن فساد، بازگو کردن عواقب فساد و بازپس‌گیری اموال؛ اقداماتی بود که پیامبر اکرم (ص) در حکومت خود انجام می‌دادند. در رابطه با مردمی‌سازی هم از زمان صدر اسلام، مردم در امر حکمرانی مداخله داشتند و ما نیز باید کاری کنیم که بی‌تفاوتی نسبت به امور حکومتی از بین برود. ما در این حوزه کم‌کاری کردیم و باید تلاش کنیم در این زمینه با جدیت بیشتری فعالیت کنیم.
کد خبر 6092825
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور