مهریه به نرخ روزچگونه حساب میشود؟
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۵۹۱۳۶
محاسبه مهریه بر اساس نرخ شاخص تاریخ وقوع عقد صورت می‌گیرد و بین عقد دایم و منقطع از این نظر تفاوتی وجود ندارد. ناطقان: اگر بخواهیم مهریه به نرخ روز را توضیح دهیم پس ابتدا بهتر است سوالی مطرح نماییم. فرض کنید که مهریه خانمی در سال ۱۳۵۵ هزار تومان تعیین شده باشد. این مبلغ در آن روزگار زیاد و قابل توجه بوده است اما در طی سال‌ها، تورم باعث شده است امروز این میزان اصلا به چشم نیاید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محاسبه مهریه به نرخ روز بر اساس نرخ شاخص تاریخ کدام عقد؟
زوجه برای وصول مهریه خود مستند به سند نکاحیه مورخ ۸/۹/۵۶ دفتر ازدواج به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ مقوم به ۷۴۷۳۵۰۰۰ ریال اقدام به صدور اجراییه علیه وارث زوج کرده است. اجراییه در تاریخ ۳، ۱۲ و ۱۷/۹/۷۹ به ورثه ابلاغ شده است و یکی از وارثان در تاریخ ۱۹/۱۰/۷۹ نسبت به محاسبه مهریه به نرخ شاخص روز وقوع عقد اعتراض و اظهار کرده است زوجه در تاریخ ۲۰/۴/۷۳ یعنی تاریخ ثبت نکاحیه در نکاح موقت مرحوم بوده‌است و مبنای محاسبه مهریه به شاخص روز باید تاریخ ثبت نکاحیه دایم زوجه باشد.
بنابراین موضوعی که مورد اعتراض یکی از وارثان قرار گرفته این است که عقد ازدواج دایم از سال ۱۳۷۳ منعقد شده است بنابراین مهریه باید از این تاریخ محاسبه و به نرخ روز پرداخت شود اما زوجه مرحوم که از سال ۱۳۵۶ به موجب نکاح موقت با متوفی ازدواج کرده است تاکید می‌کند که مهریه باید از این زمان محاسبه شود. در ادامه خواهیم دید که با صدور رای به نفع زوجه تاکید شده است: محاسبه مهریه بر اساس نرخ شاخص تاریخ وقوع عقد صورت می‌گیرد و بین عقد دایم و منقطع از این نظر تفاوتی وجود ندارد.
مهریه به نرخ روز
اختلاف در باب مهریه به نرخ روز میان مراجع رسیدگیکننده
اداره کل اجرا به موضوع رسیدگی و به‌این شرح اظهارنظر کرده است: «چون عقد نکاح دایم در ۲۰/۴/۷۳ با مهریه ۱۵۰۰۰۰۰ ریال در دفتر ازدواج به ثبت رسیده و اجراییه نسبت به آن صادر و ابلاغ شده است بنابراین به استناد تبصره ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/۱۲/۷۷ اعتراض احد از وراث وارد به نظر می‌رسد.»
بستانکار به نظریه مزبور اعتراض کرده است و موضوع در هیات نظارت مطرح و به شرح زیر رای صادر شده است: «با توجه به محتویات پرونده نظریه اداره کل اجرا تایید میشود.» بستانکار به رای هیات نظارت اعتراض می‌کند و موضوع در شورای عالی ثبت مطرح و منجر به صدور رایی به این شرح میشود: «با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار و نظر به این که طبق ثبت واقعه ازدواج تاریخ وقوع عقد با تاریخ مندرج در اقرارنامه رسمی منطبق بوده و نیز درباره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی بین عقد دایم یا منقطع فرقی قایل نشده است بنابراین تاریخ محاسبه مهریه به نرخ شاخص تاریخ وقوع عقد و نهایت آن تاریخ فوت زوج است بنابراین رای هیات نظارت فسخ میشود.»
بررسی دیدگاه‌های موجود درباب مهریه به نرخ روز
همانطور که مفاد نظریه اداره کل اجرا و آرایی که هیات نظارت و شورای عالی ثبت صادر کرده‌اند حکایت دارد، درباره موضوع پرونده دو نظر به این شرح وجود دارد:
«چون زوجه تا تاریخ ۲۰/۴/۷۳ در نکاح موقت بوده‌است، بنابراین مبنای محاسبه مهریه به شاخص روز باید تاریخ ثبت نکاحیه دایم زوجه باشد نه تاریخ عقد موقت که ۹/۹/۵۶ است. به عبارت دیگر چون عقد نکاح دایم در تاریخ ۲۰/۴/۷۳ با مهریه ۱۵۰۰۰۰۰ ریال در دفتر ازدواج به ثبت رسیده و اجراییه نسبت به آن صادر و ابلاغ شده است بنابراین به استناد تبصره ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/۱۲/۷۷ اعتراض وارد به نظر می‌رسد.
چون به موجب تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آن، محاسبه و پرداخت مهریه به نرخ شاخص روز زمان وقوع عقد نکاح است و در این میان نوع نکاح مورد نظر قانونگذار نبوده‌است و تفاوتی بین نکاح دایم یا منقطع وجود ندارد و صرف نظر از مورد فوق چون در ابتدا زوجین ضمن اقرارنامه رسمی به برقراری نکاح دایم بین خود از تاریخ ۹/۹/۱۳۵۶ اقرار کرده‌اند و سپس در ضمن سند رسمی ازدواج تنظیمی در دفتر ازدواج نیز تاریخ وقوع ازدواج شرعی را ۹/۹/۵۶ اعلام کرده‌اند؛ بنابراین با رسمیت دادن ازدواج عادی مقدم ضمن اسناد رسمی موخر در تاریخ وقوع عقد نکاح جای شبهه‌ای نیست
و چون به موجب بند ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود در این صورت چون رابطه زوجیت با فوت هر یک از زوجین قطع میشود بنابراین محاسبه مهریه به نرخ شاخص تا زمان فوت صورت می‌گیرد.»
مهریه به نرخ روز
کدام دیدگاه بهتر پذیرفته شده است؟
اداره کل اجرا و به تبع آن هیات نظارت نظر اول را پذیرفته‌اند و بر اساس آن مبادرت به اظهارنظر و صدور رای کرده‌اند ولی شورای عالی ثبت نظر دوم را پذیرفته‌است و بر اساس آن رایی را که از آن اعتراض شده است مورد نقض و فسخ قرار داده است که به نظر رای شورای عالی ثبت بیشتر مطابق با موازین و عدل و انصاف است.
چند نکته در خصوص محاسبه مهریه به نرخ روز
درباره آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/۲/۷۷ هیات وزیران ذکر این نکات ضروری به نظر می‌رسد:
با توجه به ماده ۱ آیین‌نامه چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تادیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می‌کند.
مطابق تبصره ذیل ماده ۱ آیین‌نامه در صورت تراضی زوجین درباره محاسبه پرداخت مهریه ، بر اساس آن رفتار میشود.
با توجه به ماده ۲ آیین‌نامه، نحوه محاسبه مهریه وجه رایج به‌این صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مهریه مندرج در عقدنامه.
بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه، در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.با توجه به رای وحدت رویه شماره ۶۴۷ – ۲۸/۱۰/۷۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور مقنن از تصویب ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ با توجه به عبارت صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که به طور معمول بر حسب وجه رایج تعیین میشود اگرچه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد.
با این وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده ۴ قانون مدنی تعارضی ندارد.همانطور که نظریه شماره ۱۱۳۳۳/۷ – ۲۰/۱۲/۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه حکایت دارد، تعیین تکلیف قانونی در مورد دین به نرخ روز متوجه اصل دین است نه شخص مدیون یا ضامن. بنابراین قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ اختصاص به زوج ندارد و شامل کسی هم که ضمانت پرداخت را کرده است میشود.
محاسبه مهریه در هنگام طلاق
با توجه به نظریه شماره ۶۶۴۶/۷ مورخ ۲۵/۶/۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین، چنانچه طلاق به درخواست زوجه در سال ۱۳۵۹ صورت گرفته و اجراییه نیز در همان زمان صادر شده است، بنابراین ماده واحده و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به آن تسری ندارد و مهریه باید بر اساس حکم طلاق و اجراییه صادره وصول شود.
به موجب نظریه شماره ۹۶۰۷/۷ – ۳/۱۲/۷۹ طبق رای وحدت رویه شماره ۶۴۷ – ۲۸/۱۰/۷۸ دیوان عالی کشور، قانون الحاق یک تبصره شامل زوجه‌هایی که تاریخ عقد آنان قبل از تصویب قانون مذکور بوده است، نیز میشود. رای وحدت رویه اخیر در مورد محاسبه مهریه به نرخ روز شامل زوجه‌هایی است که در زمان تصویب قانون ۲۹/۴/۷۶ خود و همسرشان در قید حیات بوده‌اند. چنانچه زوج یا زوجه یا هر دو قبل از تصویب قانون فوت شده باشند محاسبه مهریه به نرخ روز جواز قانونی ندارد.
با توجه به نظریه شماره ۵۲۸۰/۷ مورخ ۲/۱۱/۷۸ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین، بین زمان مطالبه و زمان تادیه تفاوت است و پس از مطالبه زوجه باید نرخ تورم زمان تادیه ملاک عمل واقع شود نه زمان مطالبه.
بنابراین به عنوان نتیجه بررسی این آرا و مقایسه آنها باید گفت محاسبه مهریه بر اساس نرخ شاخص تاریخ وقوع عقد صورت می‌گیرد و بین عقد دایم و منقطع از این نظر تفاوتی وجود ندارد.
مهریه به نرخ روز
وصول مهریه به نرخ روز از طریق اجرای ثبت
موضوعی که ممکن است برای برخی ایجاد سوال کند این است که چرا در پرونده‌ای که به بررسی آن پرداختیم سخن از مراجع رسیدگیکننده اداره ثبت است و از دادگاه سخنی به میان نیامده است؟ دلیل این موضوع این است که اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می‌تواند به دفتر ازدواج و یا دایره ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در برگه خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجراییه کند.
اجراییه به شوهر ابلاغ میشود و به او ۱۰ روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد، زن می‌تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر از اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز می‌تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حساب‌های بانکی او را توقیف کند. زن همچنین می‌تواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی و یا خصوصی بکند و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند.
اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه می‌کند) ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از روش تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند.
منبع:یاسا
برچسب ها: مهریه ، نرخ ، محاسبه ، ناطقان
منبع: ناطقان
کلیدواژه: مهریه نرخ محاسبه ناطقان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۵۹۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
به گزارش ایسنا، احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.
وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.
رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استان‌ها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمارها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشورهای دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آنها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آنها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.
رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آنها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.
وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استان‌ها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکارهای اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.
رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آنها را انجام دهند.
رحمانیان در عین حال افزود: هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آنها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.
رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.
وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جاهایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.
رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.
وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.
وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کارهای ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیرهای ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.
قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت