به نقل از «تسنیم»

ایلام| تبلیغات زودهنگام داوطلبان در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار می‌گیرد

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۵۹۱۶۵

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان ایلام گفت: تبلیغات زود هنگام دواطلبان انتخات مجلس در ایلام در پرونده انتخاباتی ثبت و در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار می‌گیرد. ۲۷ آذر ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۴ استانها ایلام نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، یوسف امیدی عصر امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: افراد داوطلب و نامزد حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی نباید در نشست‌ها و محافل عمومی اعم از ساحت عمومی یا فضای مجازی اقدام به تبلیغ از طریق سخنرانی و دیگر موارد ممنوعه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: اگر فردی اقدام به چاپ کارت تبلیغاتی، درج مقاله در روزنامه و یا برگزاری جلسات عمومی با مردم نماید در پرونده آنان ثبت‌شده و هنگام بررسی صلاحیت موردتوجه قرار می‌گیرد.

وزیر کشور: بیش از 91 درصد از داوطلبان انتخابات مجلس از سوی هیئت‌های اجرایی تایید شدندتابش: باید امید را به مردم بازگردانیم تا در انتخابات شرکت کنند/نقش پول‌پاشی در انتخابات انکار ناپذیر استصلاحیت 126 داوطلب انتخابات مجلس در ایلام تائید شد؛ 3 کاندیدا رد شدند

وی به نظارت شورای نگهبان بر گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و فعالیت کاندیدهای احتمالی در این حوزه اشاره کرد و گفت: هر نوع تشکیل گروه تبلیغاتی در راستای معرفی کاندیدا، برنامه‌ها و اهداف آنان در این گروه‌ها چه توسط خود کاندیدا و چه از سوی دوستان منتسب به آنان باشد برخورد قانونی شده و در پرونده آنان درج می‌شود.

وی گفت: بحث انتخابات و معرفی کاندیداهای مدنظر در گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی توسط مردم که هر فردی بخواهد کاندید موردنظر خود را معرفی کند بدون اینکه خود کاندید در گروه حضورداشته باشد بلامانع است.

امیدی درعین‌حال افزود: ازآنجاکه پروسه تبلیغات، زمان‌بر هست فعالیت‌های چهره به چهره با افراد و جلسات خانگی که عموماً توسط کاندیداها انجام می‌شود گرچه خلاف است اما به دلیل نارسایی که در این زمینه در قانون وجود دارد، قابل‌اغماض است.

امیدی به نظارت شورای نگهبان بر گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و فعالیت کاندیدهای احتمالی در این حوزه اشاره کرد و گفت: هر نوع تشکیل گروه تبلیغاتی در راستای معرفی کاندیدا، برنامه‌ها و اهداف آنان در این گروه‌ها چه توسط خود کاندیدا و چه از سوی افراد منتسب به آنان تخلف محسوب شده و در پرونده آنان درج می‌شود.

وی در خصوص طرح بحث انتخابات و معرفی کاندیداهای مدنظر در گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی توسط مردم گفت: که هر فردی بخواهد کاندید موردنظر خود را معرفی کند بدون اینکه خود کاندید در گروه حضورداشته باشد بلامانع است.

امیدی تصریح کرد: حضور هرکدام از کاندیداهای انتخاباتی در جمع‌های عمومی و نشست‌های سیاسی، تبلیغات زودهنگام تلقی شده وازدید شورای نگهبان پنهان نخواهد بود و قطع یقین با ثبت در پرونده انتخاباتی فرد موقع تعیین صلاحیت اعمال خواهد شد.

انتهای پیام/891/ ع

R7718/P1494/S6,52/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۵۹۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.