به نقل از «فرارو»

تغییر معادله طلا و دلا‌ر؟

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۶۰۶۳۰

دونالد ترامپ بار دیگر در پیامی توییتری از مدیران بانک مرکزی آمریکا خواسته است تا با کاهش نرخ بهره به تقویت رشد اقتصادی این کشور کمک کنند. او که برای پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری سال‌آینده آمریکا حساب ویژه‌ای روی شرایط اقتصادی باز کرده است، بار دیگر از رفتار مدیران بانک مرکزی انتقاد و آن‌ها را متهم کرد که به تقویت رشد اقتصادی کمک نمی‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، ترامپ در پیامی توییتری نوشت: «خیلی خوب خواهد شد اگر فدرال‌رزرو نرخ بهره را بیشتر کاهش دهد و سیاست انبساطی را اتخاذ کند!» اخیرا ترامپ به فشار‌های خود روی فدرال‌رزرو برای کاهش نرخ بهره شدت بخشیده که این اقدام باعث ابراز نگرانی گسترده‌ای از جانب اقتصاددانان و کارشناسان نسبت به حفظ استقلال بانک مرکزی شده است.

کمیته پولی بازار باز بانک مرکزی آمریکا در طول هفته‌های اخیر اقدام به تزریق نقدینگی سنگینی به بازار‌ها کرده است که در این میان شعبه فدرال‌رزرو در نیویورک پیشتاز این تزریق نقدینگی بوده است. بانک مرکزی آمریکا امسال پس از تقریبا یک دهه چرخه کاهشی، دست به سه مرتبه کاهش نرخ بهره متوالی زده است و نرخ بهره در آمریکا در محدوده ۵/ ۱ تا ۷۵/ ۱ درصدی قرار دارد.

با این حال بسیاری از مدیران بانک مرکزی نسبت به ضرورت کاهش بیشتر نرخ بهره ابراز تردید کرده‌اند و به نظر می‌رسد با توجه به قرار گرفتن نرخ بهره در یکی از پایین‌ترین سطوح نیم قرن اخیر و ثبت طولانی‌ترین دوره رشد اقتصادی متوالی مثبت، فدرال‌رزرو ضرورتی به کاهش بیشتر نرخ بهره نمی‌بیند. ترامپ هم چنین در توییت دیگری از بالا بودن بیش از حد ارزش دلار انتقاد کرد و نوشت: «دلار در برابر دیگر ارز‌ها بیش از حد نرمال نیرومند است و تقریبا تورمی هم وجود ندارد! اکنون زمان انجامش است (کاهش نرخ بهره)؛ صادرات منتظر این کار است!»

به گفته ترامپ، بالا بودن بیش از حد ارزش دلار باعث کاهش رقابت‌پذیری محصولات آمریکایی در سطح جهان شده است. وی پیش‌تر در ادعایی عجیب گفته بود که اگر بخواهد می‌تواند تنها در عرض دو ثانیه ارزش دلار را کاهش دهد. پیتر ناوارو، مشاور ارشد کاخ سفید نیز خواهان تضعیف دلار شده و آن را به نفع تقویت مزیت رقابتی محصولات آمریکایی دانسته است رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر اتحادیه اروپا و چین را به تضعیف عمدی واحد‌های پولی خود به منظور پیروزی در جنگ تجاری کرده بود.

خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی

قیمت طلای جهانی در هفته‌های اخیر نوسان خاصی نداشته است، این در حالی است که میزان خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی تا حدی بالاتر رفته است. تازه‌ترین آمار‌های شورای جهانی طلا نشان می‌دهد میزان ذخایر رسمی طلای جهان تا اکتبر ۲۰۱۹ میلادی به بیش از ۳۴۵۰۰ تن رسیده است. از این حجم، منطقه یورو شامل بانک مرکزی اروپا بیش از ۱۰هزار و ۷۷۶ تن ذخایر جهانی طلا را در اختیار دارد که معادل ۴/ ۵۷ درصد کل ذخایر ارزی خارجی است. براساس این گزارش بانک‌های مرکزی روسیه و ترکیه بیشترین سهم را در خرید طلا در ماه اکتبر داشته‌اند.

به نظر می‌رسد ذخایر طلای چین در این مدت تغییری نکرده است. ولی از سوی دیگر کاهش تقاضا با افزایش ذخایر طلای صربستان جبران شده است. تقاضای طلا از سوی بانک‌های مرکزی ازبکستان، امارات متحده عربی و مغولستان نیز افزایش داشته است. در بین بانک‌های مرکزی جهان تنها آلمان و قزاقستان در ماه اکتبر با کاهش ذخایر طلا روبه‌رو شده‌اند. آمار‌های رسمی حاکی است ذخایر طلای بانک مرکزی روسیه در ماه اکتبر ۲/ ۱۰ تن نسبت به سپتامبر بیشتر شده است.

ذخایر طلای آلمان با کاهش ۳/ ۰ تن روبه‌رو شده است. به اعتقاد تحلیلگران بین‌المللی، افزایش ریسک در اقتصاد جهانی و تمایل بانک‌های مرکزی برای کاهش سهم دلار در ذخایر ارزی، نقش مهمی در افزایش خرید طلا داشته است. مسلما بانک‌های مرکزی دنیا دلایل زیادی برای خرید فلز زرد دارند. مهم‌ترین دلیل تمایل بانک‌های مرکزی کارکرد ذخیره ارزش این دارایی امن است که بیشتر در مواقع بحران‌های سیاسی و اقتصادی به کار می‌آید و در این مواقع در حالی‌که بازار سهام بسیار آسیب‌پذیر می‌شود، روند حرکتی قیمت طلا افزایشی است.

جهان در سال جاری علاوه بر تنش‌های ژئوپلیتیک شاهد ادامه جنگ تجاری بین دو قطب اقتصادی دنیا بود، عواملی که می‌تواند تمایل بانک‌های مرکزی به خرید طلا را توجیه کند. یکی دیگر از دلایل تمایل بانک‌های مرکزی به خرید فلز زرد، متنوع‌سازی پرتفولیوی این بانک‌ها و توانایی طلا برای بهبود ریسک‌های مختلف است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: ذخایر جهانی طلا روسیه ترکیه ذخایر دلاری بازار جهانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۶۰۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.