به نقل از «افکارنيوز»

ناکارآمدی دولت عامل اعتراض مردم است

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۶۰۸۸۲

 سید کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا چه حد پیشرفت در بخش هایی چون حوزه دفاعی و از سوی دیگر ضعف در صنعت و اقتصاد باعث فراگیر شدن اعتراض به ناکارآمدی دولت در اذهان عمومی شده است، گفت: سلسله عواملی می‌تواند کارآمدی یا ناکارآمدی یک دولت را نشان دهد؛ دولت از قدرت برخوردار است و می تواند بر امور نظارت و مشکلات را برطرف کند از این رو برای مردم سوال ایجاد می شود چرا با ظرفیت ها و اختیاراتی که مسئولان و دولت از آن برخوردار هستند هنوز برخی از مشکلات برطرف نشده است، در حالی که ما در حوزه دفاعی پیشرفت‌های چشمگیری داشته ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اخبار سیاسی- وی افزود: برای نمونه از حوزه خودروسازی نام می‌بریم، با توجه به پیشرفت های گسترده ما در حوزه‌هایی همچون هسته‌ای و دفاعی آیا هنوز ما نمی‌توانیم یک خودروی خوب تولید کنیم، این نشانه ضعف و ناکارآمدی نیست؟ حتما نشانه ناکارآمدی محسوب می‌شود.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه مسئولان اجرایی باید ناکارآمدی ها را برطرف کنند، اظهار داشت: به هرحال دولت و مسئولان براساس نحوه رسیدگی آنها به معیشت و زندگی مردم قضاوت می شوند.

سجادی نگاه به داخل را رمز اصلی برای پیشرفت و تعالی کشور دانست و درباره نگاه دولت به خارج برای حل مشکلات، گفت: باید به این نکته اذعان داشت که نگاه به داخل و استفاده از ظرفیت های داخلی می تواند گره گشای مسائل و مشکلات ما باشد، مشکلات موجود به چه اندازه به تحریم‌ها مربوط می شود؟ در پاسخ باید گفت که ۲۰ درصد مربوط به تحریم‌ها است. ۸۰ درصد دیگر ضعف مدیریت و انتخاب نادرست در بدنه مدیریت اجرایی است.

وی مطالب مطرح شده در بیانیه گام دوم را سندی مناسب برای مسولان و مردم دانست و گفت: با توجه و اهمیت دادن به مطالب این بیانیه و بها دادن مسئولان به داخل کشور می توان امیدوار بود که مشکلات برطرف شود.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره اینکه دولت ناکارآمدی جدی دارد و مجلس فعلی نیز در این ناکارآمدی، دولت را همراهی می کند، آیا ممکن است محصول اعتراض مردم و تمرکز اذهان عمومی برای برون رفت از مشکلات فعلی، به جریان سیاسی مقابل مجلس و دولت معطوف شود؟ گفت: باید سیاست و راهبرد جدید اصلاح طلبان در قبال دولت را در نظر بگیرید، آنها می خواهند با طرح مسائلی همچون استعفای رئیس جمهور از دولت فاصله بگیرند تا به مردم القا کنند آنها برنامه های دولت را قبول ندارند در صورتی که ۹۰ درصد مدیران از بدنه این جریان هستند.

سجادی اظهار داشت: اصلاح‌طلبان می‌خواهند با این خط جدید، سوار بر موج شوند تا این پیام را به جامعه تزریق کنند که نقشی در ناکارآمدی دولت ندارند، اگر دولت استعفا دهد چه کسی باید بیاید وضعیت فعلی را سروسامان دهد؟!

وی با بیان اینکه الان وقت استعفا نیست، تاکید کرد: در مقابل احزاب و تشکل های سیاسی قرار دارند که خود را منتقد دولت می دانند اما واقع گرا هستند و معتقدند خود این دولت که ناکارآمدی ها را ایجاد کرده باید آنها را به کارآمدی تبدیل کند.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: معتقدم مردم در انتخابات باید به برنامه های نامزدهای انتخابات توجه کنند و این موضوع برای آنها حائز اهمیت باشد که کدام یک از برنامه ها به خواسته های اساسی آنها و نیاز کشور نزدیک است و برای آن برنامه دارند. 

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: ناکارآمدی دولت خودروسازی بیانیه گام دوم اعتراض مردم ناکارآمدی دولت استعفای رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۶۰۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل هجوم مهاجران به ایرلند

دولت ایرلند از هجوم پناهندگان بیشتر به این کشور برای فرار از اخراج به رواندا در سایه طرح ضد مهاجرتی ریشی سوناک خبر داده و انتقاد شدیدی به این قانون وارد کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، هفته نامه "اشپیگل" در مطلبی نوشت: با توجه به طرح اخراج پناهندگان به رواندا در انگلیس پناهجویان به طور فزاینده‌ای به دنبال پناهندگی در ایرلند هستند. اما این تنها در دوبلین، پایتخت ایرلند نیست که این اقدامات دولت بریتانیا مورد انتقاد شدید قرار می گیرد.

دولت ایرلند گزارش داد که پناهندگان بیشتر و بیشتری به این کشور می روند. "مایکل مارتین"، وزیر امور خارجه ایرلند در این باره به روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف گفت: سیاست جنجالی پناهندگی ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، در حال حاضر بر این کشور اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته است. پناهجویان برای اجتناب از اخراج به رواندا به اینجا و در داخل اتحادیه اروپا پناه می آورند.

مارتین گفت: حدود 80 درصد از مهاجران از طریق استان بریتانیایی ایرلند شمالی به ایرلند می آیند. پس از برگزیت، بریتانیا و اتحادیه اروپا توافق کردند که این مرز را باز بگذارند تا از درگیری های جدید در منطقه جنگ داخلی سابق جلوگیری کنند.

تنش های اجتماعی در ایرلند اخیراً به دلیل افزایش مهاجرت ها افزایش یافته است. بین می 2022 و آوریل 2023، بیش از 140000 نفر وارد ایرلند شدند که بیشترین تعداد در 16 سال گذشته است. نیروهای راستگرا ادعا می کنند که مهاجرت بحران حاد مسکن را در این کشور تشدید می کند. از طرفی اعتراضات مکرر از سوی ساکنان وجود دارد.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

بی توجهی اروپا به پناهندگان در حل بحران پناهندگیافزایش چشمگیر حملات به پناهندگان در آلمان

انتهای پیام/