به نقل از «ایسنا»

ازدواج پسران زیر ١٨ سال هم نوعی کودک آزاری محسوب می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۶۱۱۵۹

یک وکیل دادگستری گفت: اگرچه دختران قربانی اصلی کودک همسری هستند، اما نباید از این واقعیت غافل شویم که ازدواج پسران زیر ١٨ سال هم نوعی کودک آزاری محسوب می شود.

سعید دهقان در گفت وگو با ایسنا، درباره افزایش ۴ برابری کودک همسری در برخی نقاط کشور بدنبال افزایش وام ازدواج گفت: این موضوع نشان می دهد که آثار و عواقب فقر فرهنگی و اقتصادی بسیار جدی است و باید به طور اساسی به این دغدغه فکر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به تقسیم بندی سیر تاریخی قانونگذاری در رابطه با ازدواج گفت: یک مرحله قبل از انقلاب بوده است که دختران زیر ۱۸ سال و پسران زیر ۲۰ سال نمی توانستند ازدواج کنند. تازه همان موقع هم کم و بیش بحث بود که حتی این سن هم از منظر واقع بینانه در جامعه ایرانی برای ازدواج زود است، چه رسد به الان که مشغله همیشگی مجازیات، مجالی برای درک واقعیات به کودکان و نوجوانان ما نمی دهد تا بهتر و در عالم حقیقی رشد کنند و در نتیجه درک درستی از حقوق و مسئولیت هایشان داشته باشند.

دهقان تصریح کرد: این قانون بعد از انقلاب عوض شد و به نوعی در مرحله دوم از این سیر قانونگذاری، سن ازدواج به سن شرعی رسید و ازدواج در سن بلوغ ملاک شد. زمانی که سن بلوغ ملاک باشد، صرف نظر از ایرادهای اساسی این دیدگاه که صرفاً از منظر زاد و ولد به مقوله ازدواج نگاه می شود، تضادهایی هم ایجاد می کند. از جمله اینکه، از یک طرف دختران  ۱۳ ساله و یا پسران ۱۵ ساله حق رای دادن به عنوان حق تعیین سرنوشت خود را ندارند، اما حق تشکیل خانواده به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی را دارند! از طرفی هم می دانیم که در امر ازدواج و تشکیل خانواده، حق و مسوولیت در کنار هم معنا می شود و ما نمی توانیم به کسانی در این سنین حق ازدواج بدهیم که مسوولیت قانونی برای آنها مترتب نیست. مسلما آنها نمی توانند خودشان مسئولیت خانواده را بر دوش بکشند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: مرحله سوم کنوانسیون حقوق کودک است که ما در سال ۱۳۷۰ به آن پیوستیم و در سال ١٣٧٢ در مجلس تصویب شد. مطابق این کنوانسیون، افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند و در دنیای مدرن هم ازدواج با کودک، ممنوع و بلکه جرم است. با توجه اینکه طبق ماده ۹ قانون مدنی ایران، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی را پس از تصویب در مجلس، در حکم قوانین داخلی دانسته؛ لذا باید از ان تبعیت کنیم.

دهقان اضافه کرد: به هر حال ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوستیم و حداقل توقع از دولت و مراجع تصمیم گیری این بوده و هست که این موضوع را با توجه به فلسفه وجودی و بنیان های مفاد کنوانسیون حقوق کودک، با حق شرط از بین نبرند.

وی یادآور شد: لایحه منع ازدواج کودکان سال گذشته در مجلس مطرح شد ولی در کمال ناباوری در همان مجلس رد شد. اگر آن لایحه به شکل قانون تصویب می شد، بسیار رو به جلو می رفتیم زیرا به موازین حقوق کودک نزدیک تر شده بود. در برخی از کشورها مانند کشورهای منطقه اسکاندیناوی، حتی افراد زیر ۲۲ سال را هم کودک در نظر می گیرند.

دهقان درباره موضوع افزایش ۴ برابری کودک همسری در برخی نقاط کشور بدنبال افزایش وام ازدواج گفت: این موضوع که به نوعی یادآور این ضرب المثل است که گویی عده ای می خواهند به بهانه یک دکمه، کت بدوزند، هم باعث معامله و فروش دختران و هم باعث سوءاستفاده از دختران و هم باعث تشدید فقر اقتصادی و فرهنگی شده است. 

وی در پایان تاکید کرد: اگرچه دختران قربانی اصلی کودک همسری هستند، اما نباید از این واقعیت غافل شویم که ازدواج پسران زیر ١٨ سال هم نوعی کودک آزاری محسوب می شود، زیرا علاوه بر به مخاطره انداختن سلامت و بهداشت روانی، جسمی و جنسی انها، غالباً مقدمات ترک تحصیل و انزوایشان را از جامعه فراهم می سازد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کودک همسری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۶۱۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رعایت و ترویج الزامات استاندارد در جامعه نوعی امر به معروف است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین ردایی عصر چهارشنبه در بازدید از اداره کل استاندارد استان البرز، استاندارد را عامل بسیار مهمی در حفظ سلامت جامعه دانست و گفت: رعایت و ترویج الزامات استاندارد در جامعه در واقع امر به معروف بوده که موجب حفظ ایمنی و سلامت شهروندان می‌شود و اجتناب از فرآورده‌های غیر استاندارد، نهی از منکر است.

منتخب مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری ضمن قدردانی از اقدامات جهادی مدیرکل استاندارد البرز و همچنین تبریک موفقیت اخیر سازمان ملی استاندارد ایران در ارزیابی هم ترازی، خواستار اهتمام جامعه و مسؤولان استان البرز به رعایت الزامات استاندارد و تهیه و خریداری محصولات ایرانی شد.

محمد آئینی، مدیرکل استاندارد استان البرز نیز در این دیدار ضمن تبیین شرح فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد ایران عنوان کرد: استاندارد سازی، اندازه شناسی، تأیید صلاحیت و ارزیابی انطباق چهار محوری هستند که سازمان ملی استاندارد در زمینه آنها فعالیت می‌کند.

وی ضمن قدردانی از حمایت‌های بی دریغ دولت سیزدهم و رئیس سازمان گفت: به فضل الهی در این مدت کوتاه جایگاه استانداردی جمهوری اسلامی از رده بیست و ششم دنیا به رده بیستم صعود کرده و اکنون ایران ریاست کمیسیون کشاورزی اسمیک را بر عهده گرفته است.

مدیرکل استاندارد استان البرز ضمن تبریک ظفر غرورآفرین دفاع مسلم عملیات «وعده صادق» جمهوری اسلامی ایران، پیروزی مرکز ملی تأیید صلاحیت سازمان ملی استاندارد ایران را در این ارزیابی بین المللی نیز به ملت بزرگ ایران و همه ذی نفعان تبریک گفت.

آئینی با بیان اینکه به لطف الهی این موفقیت پس از گذشت سه دهه با تلاش همه همکاران خدوم در مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران به وقوع پیوسته است، اظهار کرد: این فجر فنی نه تنها زمینه ساز جهش تولید خواهد شد بلکه در تقویت اقتصاد نیز نقش تعیین کننده‌ای دارد.

مدیرکل استاندارد استان البرز در پایان گزارشی از عملکرد اداره متبوع خود ارائه و خاطرنشان کرد: به عنوان مدعی العموم کیفیت حافظ تولید باکیفیت هستیم و به تلاش‌های شبانه روزی خود در این راه ادامه خواهیم داد.

کد خبر 6094707