به نقل از «تسنیم»

اخذ مالیات تا ۵۵ درصد از بنگاه‌های بانک‌ها در طرح اصلاح نظام بانکداری

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۶۲۰۹۲

در طرح اصلاح نظام بانکداری آمده است، بنگاهی که در تملک بانک است باید سالانه ۲۵ درصد مالیات پرداخت کند، این رقم مالیات با سالانه ۳ درصد افزایش و تا سقف ۵۵ درصد مالیات همراه خواهد بود، در این شرایط بنگاه داری برای بانک ها بصرفه نیست. ۲۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۲ اقتصادی پول | ارز | بانک نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد حسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیسیون بانکداری مجلس در گفتگوی ویژه خبری گفت: در نظام بانکداری کشور سپرده گذاران و تسهیلات بگیران و سهامداران را می توان بخشی از ذی نفعان بانک ها معرفی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: اگر طرح اصلاح نظام بانکداری به قانون تبدیل شود در این قانون یکی از مصوبات قبلی مجلس مبنی بر تاسیس صندوق ضمانت سپرده ها بصورت قانونی تثبیت می گردد و پس از تصویب و تاسیس این صندوق اگر برای بانکی مشکلی پیش آمد صندوق ضمانت سپرده ها، از حقوق سپرده گذاران حمایت کرده و سپرده های آنها را تامین می نماید.

علی مروی مدیر اندیشکده حکمرانی شریف هم گفت: در طرح اصلاح نظام بانکداری مواردی که به نفع سپرده گذاران باشد هم وجود دارد و از آن دست می توان به حق انتخاب سپرده گذاران برای سرمایه گذاری سپرده آنها در مناطق انتخابی اشاره کرد.

او با بیان اینکه عملکرد بانک ها در حوزه صندوق های قرض الحسنه چندان موفق نبوده ادامه داد: در طرح اصلاح نظام بانکداری تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان مستحق ارائه می شود. زیرا پیشتر بخش اعظم قرض الحسنه ها به کارمندان بانک ها یا مرتبطین و نزدیکان بانک ها ارائه می شد. این اقدام قابلیت راستی آزمایی دارد و جعل ناپذیر است.

حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس در خصوص عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی افراد گفت: اگر کسی تسهیلات دریافت کرد و بدلیل مشکلات اقتصادی فعلی از باز پرداخت آن بازماند بدهی افراد منبع سود و جرائم بانک می شود و زمانی که فرد بدهکار بصورت یکباره مبلغی (مثلا 500 تومان) به بانک پرداخت می کند در این لحظه بانک بخش اعظم این مبلغ را بابت سود و جرائم برداشته و بخش کوچکتری را بابت اصل بدهی برخواهد داشت. نتیجه این می شود که موتور سود و جریمه افراد نزد بانک ها همچنان روشن می ماند.

علی مروی هم با بیان اینکه اقتصاد کشور ، تورمی است افزود: در شرایط تورمی، تسهیلات گرفتن از بانک ها با سوبسید همراه است. دراین شرایط بسیاری از وام گیرندگان کلان ترغیب می شوند که خود را نیازمند نشان دهند و در پی تسهیلات کلان باشند زیرا نرخ سود از تورم کوچکتر است.

حسین زاده بحرینی با بیان اینکه سرعت رشد بدهی بانکی به شدت بالا است افزود: نرخ سود تسهیلات بانکی و سودهای مرکبی همچون سود روی سود و سود روی جریمه ها از جمله عوامل موثر بر این سرعت فزاینده است. در طرح اصلاح نظام بانکی جلوی همه این سودها گرفته می شود.

حسین زاده بحرینی در ادامه گفت: درطرح اصلاح نظام بانکی کشور مواردی که بانک ها مجاز به انجام آن هستند قید شده البته بنگاه داری بانک ها از مواردی است که بانک ها مجاز به انجام آن نیستند .

او ادامه داد: در راستای مقابله و جریمه بانک هایی که بنگاه داری می کنند در این طرح آمده بنگاهی که در تملک بانک است باید سالانه 25% مالیات پرداخت کند این رقم مالیات با سالانه 3% افزایش و تا سقف 55% مالیات همراه خواهد بود در این شرایط بنگاه داری برای بانک ها بصرفه نیست.

انتهای پیام/

R1010113/P/S7,77,79/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۶۲۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس جمهور ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت به قم سفر می‌کند / عملکرد بانک‌های استان در این سفر بررسی می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیدمحمد آقامیری، استاندار در جلسه امروز شورای بانک‌های استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گفت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که ۵۰ درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانک‌های متخلف از گردونه، بانک‌های دیگر، می‌توانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.

استاندار با بیان اینکه بانک‌های خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاست‌های مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استان‌های برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.

آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اسفند سال گذشته، از ۲۶ همت جذب بانک‌های خصوصی، فقط ۶ همت خرج شده است، گفت: این جای سوال است که ۲۰ همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف می‌کند.

کارشناس آمار بانک ملی استان هم در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد بانک‌های استان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا بهمن ماه گفت: در سال ۱۴۰۲ رشد منابع بانکی استان با ۲۰ درصد در رتبه ۲۱ کشور و از لحاظ رشد مصارف در رتبه دوم با ۴۱ درصد رشد بوده است.

حسین زینعلی افزود: در سال ۱۴۰۲ در بخش‌های مختلف ۵۱.۶ همت تسهیلات پرداخت شده که این عدد در سال ۱۴۰۱، ۳۸ و نیم همت بوده است.

وی افزود: این میزان در بخش مسکن با ۲۸ درصد سهم از ۴.۶ همت در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ و ۴ دهم درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و در بخش کشاورزی ۴ درصد سهم، در بخش صنعتی ۲۳ درصد سهم تعلق گرفته است.

زینعلی با اشاره به پرداخت ۱۲۳ هزار و ۵۸۱ فقره تسهیلات وام قرض الحسنه به مبلغ ۹ همت در این مدت گفت: در زمینه مشاغل خانگی ۸۷۳ فقره به مبلغ ۹ همت، فرزندآوری ۱۴ هزار و ۱۴۶ فقره با ۰.۹ همت و در زمینه ازدواج ۱۱ هزار و ۱۵۹ فقره با ۲.۳ همت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است.

در این جلسه همچنین مصوب شد؛ تسهیلات خود مالکی و کلیه قرارداد‌های اجاره بها و ودیعه مسکن با ثبت در سامانه خودنویس از سوی بانک رفاه پرداخت شود.

اطلاع رسانی اقدامات بانکی در راستای جهاد تبیین در مدت سفر رئیس جمهور به استان از دیگر مصوبات این جلسه بود.

استاندار در این جلسه از سفر رئیس جمهور به استان در روز‌های ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت خبر داد.