گمرک و اموال تملیکی "ذرتهای آلوده" را تعیین تکلیف کنند
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۶۲۱۲۲
به گزارش اکوفارس به نقل از ایسنا، سال ۱۳۹۵ حدود ۱۲۰ هزار تن ذرت وارد بندر امام (ره) شد که با انجام آزمایشهای متعدد از سوی سازمان ملی استاندارد، وجود سم آفلاتوکسین بالا در این محموله اثبات شده و گواهی انطباق برای این محموله صادر نشد.
به دنبال آن ۱۲ مرداد ماه امسال رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد که "رئیسجمهوری دستور توقف واردات ذرتهای آلوده به کشور و برخورد قضایی با متخلفان را صادر کرده و تکلیف کرده است که اگر این محموله مرجوع نشود، باید امحا شود".
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این رابطه تقی تقیپور - مدیر دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران - در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه چرا این گندمهای آلوده تاکنون امحا نشدهاند؟ اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد فقط مسئول تعیین انطباق یا عدم انطباق با استاندارد ملی جمهوری اسلامی ایران است و اگر به هر دلیلی کالایی با استاندارد ملی جمهوری اسلامی ایران منطبق نباشد، سازمان گواهی عدم انطباق آن را صادر میکند که یعنی آن کالا حق ورود به کشور را ندارد.
وی افزود: وضعیت ذرتهای آلوده باید از سوی گمرک و سازمان امور تملیکی تعیین تکلیف شود و مشخص شود که آیا محموله ذرتهای آلوده باید به کشورهای مبدا مرجوع شود یا مجدداً به کشور دیگری صادر شود یا به دلیل مشکلات زیست محیطی امحا شود.
این مقام مسئول در پاسخ به اینکه "چرا با وجود اینکه بیش از سه سال از این موضوع گذشته تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است"؟ تصریح کرد: مرجع پاسخگویی به این سوال گمرک و سازمان اموال تملیکی است.
به گفته تقیپور، واردکنندگان در همان سالهای ابتدایی ورود محموله به کشور از سازمان ملی استاندارد شکایت کردند و این سازمان با مراجعه به مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری براساس استاندارد ملی ایران توضیحاتی ارائه کرده و رای دادگاه نیز تاکنون به نفع این سازمان صادر شده است.
وی در ادامه تاکید کرد که گواهی عدم انطباق این کالا بر اساس استاندارد ملی ایران صادر شده و زمان تدوین این استانداردها همه عناصر مرتبط با آن همچون تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده، مصرفکننده، عناصر دانشگاهی، ذینفعان و خبرگان اعلام نظر میکنند و در نهایت به یک اتفاق نظر میرسند که تبدیل به استاندارد ملی میشود که بعد از ابلاغ، این استاندارد برای همه لازمالاجرا است.
به گفته مدیر دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران، هشت شرکت دولتی و خصوصی محموله ذرتهای آلوده را به کشور وارد کردند.
ماجرای پیام صوتی درباره کودکی که بر اثر مصرف ذرت فوت کرد چه بود؟!
وی در پاسخ به سوالی درباره یک پیام صوتی که در گذشته در فضای مجازی منتشر شده و در آن گفته شده بود که کودکی بر اثر مصرف ذرت فوت کرده، تاکید کرد که برای ورود هیچ کدام از ذرتهای آلوده به کشور تاکنون مجوزی صادر نشده است.
تقیپور با اشاره به دپوی این محموله در بندر امام (ره)، تصریح کرد: این محموله حدود ۱۴۵ هزار تنی قابل پنهان کردن نیست و هر مرجع، رسانه و فردی که معتقد است ممکن است گمرک این کالا را ترخیص کرده باشد، میتواند از آن بازدید کند.
وی افزود: احتمالا برخی از افرادی که با صدور گواهی عدم انطباق این محموله نتوانستند کار خود را انجام دهند، میخواهند از این راه کسانی که جلوی آنها را گرفتند تخطئه کنند.
مدیر دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران در پایان خاطرنشان کرد که طبق اعلام پژوهشگاههای سازمان ملی استاندارد گروه B۱ سم آفلاتوکسین مستقیما در ابتلا به سرطان تاثیر دارد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۶۲۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک زندانی در استان تهران پس از ۱۵ سال حبس آزاد شد
به گزارش خبرگزاری مهر، یونس طرهانی معاون قضائی رئیس کل در امور زندانها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران گفت: در راستای اجرای برنامههای ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران برای کاهش جمعیت کیفری و تعیین تکلیف محکومان زندانی که طولانی مدت در حبس به سر میبرند، یک زندانی پس از تحمل ۱۵ سال حبس با صدور حکم اعسار مطلق آزاد شد.
طرهانی اظهار داشت: در ارتباط ویدئو کنفرانس با یک زندانی، که به اتهام ایراد ضرب و جرح به پنج سال حبس و پرداخت دیه محکوم شده بود و از سال ۸۸ به علت عدم رضایت شکات و مراجعه آنها همچنان در زندان به سر میبرد موجب صدور دستورات لازم برای تعیین تکلیف وی و صدور حکم قضائی در شعبه مربوطه شد.
معاون قضائی رئیس کل در امور زندانها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران افزود: با توجه به اینکه محکوم علیه حبس خود را به اتمام رسانده بود و قریب ۱۰ سال پس از اتمام محکومیت، صرفاً به دلیل عدم توان مالی برای پرداخت دیه در زندان به سر میبرد و هیچ اقدامی نیز توسط شکات صورت نگرفته و حتی طی این مدت از یک روز مرخصی نیز استفاده نکرده بود، پرونده وی در راستای اجرای برنامههای کاهش جمعیت کیفری دستگاه قضائی مورد بررسی و تعیین تکلیف نهایی قرار گرفت.
وی در پایان در خصوص آزادی زندانی تصریح کرد: با هماهنگی بین مرجع قضائی مربوطه و دادسرای مجری حکم، زندانی پس از تحمل نزدیک به ۱۵ سال حبس، با صدور حکم اعسار مطلق، از زندان آزاد شد.
کد خبر 6097078