موسوی لاری: هیات های اجرایی زحمت هیات‌های نظارت را کم کرد

یک فعال سیاسی اصلاح طلب با انتقاد از روند تایید صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی گفت: هیات‌های اجرایی زحمت هیات نظارت را کم کردند.

به گزارش ایسنا، عبدالواحد موسوی لاری صبح امروز در کنگره حزب همبستگی با بیان اینکه تحزب و نهادهای مدنی یکی از امور بدیهی در سیاست‌ورزی است، اظهار کرد: اما آیا این مساله بدیهی براحتی در کشور ما محقق می شود؟ آیا فعالیت حزبی در کشور تاثیرگذار است؟ برای فهم این مساله باید بررسی کنیم فعالیت حزبی در چه مرحله ای است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه وجود احزاب متعدد کمکی به فعالیت حزبی ندارد، خاطرنشان کرد: تعداد زیاد احزاب ناشی از سلیقه گرایی فردی است زیرا افراد در سطح گسترده نمی توانند با هم کار حزبی کنند. حرکت های جداگانه حزبی حتما ما را با مشکل مواجه می کند. البته  به اعتقاد من هم نباید بر تعدد احزاب خط کشید و هم نباید احزاب فعالیت جدا جدا داشته باشند بلکه در قالب جبهه واحد حرکت کنند زیرا هنوز ما تا رسیدن به نقطه ای که احزاب بتوانند به صورت جدی نقش آفرین باشند فاصله دارند اما این بدان معنا نیست که نمی توان کاری کرد. اگر همین احزاب در قالب جبهه فعالیت کنند، تاثیرگذاری آنها بیشتر می شود.

موسوی لاری با بیان اینکه در سال 76 مردم با حضور خود، جریان های سیاسی را در قدرت جابجا کردند، خاطرنشان کرد: جریان اصلاحات قرار بود متناسب با خواسته مردم در حکمرانی اصلاحاتی انجام دهد. اصلاح طلبان تاکید کردند اصلاحاتی که آنها دنبال آن هستند، در درون نظام تعریف می شود. آنها گفتند می خواهیم نوع نگاه به فعالیت سیاسی و اجتماعی تغیر کرده و متناسب با نگاه مردم باشد اما اکنون باید نگاهی به راه طی شده، وضع موجود  و آینده داشته باشیم. این سوال مطرح است که آیا اصلاح طلبان توانسته اند در رسیدن به هدف خود موفق باشند؟ چند درصد عدم موفقیت‌ها به مشکلات درونی اصلاحات و چند درصد مربوط به عوامل خارج از اصلاحات است؟ من معتقدم عدم پایبندی به الزامات اصلاح طلبی از سوی اصلاح طلبان، یکی از مشکلات ما است. رای و مشارکت مردم را اصل تلقی می کنیم اما خود ما چقدر به این اصل پایبندیم؟ چقدر خود ما در این شرایط بوجود آمده نقش داریم؟ آیا زبانی داریم که با نسل بعد خود صحبت کنیم؟ اصلاح طلبان باید در رفتار خود و توجه به مطالبات اصلاح طلبی، واقع نگری بیشتری داشته باشند.

وی گفت: یکی از مشکلات ما یک سلسله برداشت هایی از قانون اساسی است که جای خود قانون اساسی نشسته است. نتیجه تفسیر از اصل قانون اساسی و ایجاد نظارت استصوابی، این است که حالا فرماندار حق ندارد مستقلا معتمدین را دعوت کند بلکه باید همراه با دادستان و ثبت احوال معتمدین را معرفی کند. این قانون در سال 95 در مجلس تصویب شده و دولت هم به عنوان مجری انتخابات کاری نکرده است. کار به جایی رسیده است که در این دوره از انتخابات، هیات‌های اجرایی افراد را رد صلاحیت کرده و زحمت هیات نظارت را کم کردند. همچنین شورای نگهبان قرار بود در تایید صلاحیت‌ها، رای عدم صلاحیت بدهد نه احراز صلاحیت ولی این قانون اجرا نشد و حالا هیات‌های اجرایی هم دنبال احراز صلاحیت هستند و دامنه تایید صلاحیت‌ها تنگ‌تر شده است.

وی در پایان گفت: همه شرایط برای ناامیدی در فعالیت سیاسی فراهم است اما همه باید در صحنه باشند زیرا هیچ راهی جز صندوق رای برای اصلاح طلبان وجود ندارد.

 انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: انتخابات مجلس یازدهم انتخابات 98

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۶۳۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد فصل معیشت و رفاه در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به منظور تعیین چارچوب‌های لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم‌ترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از سوی دستگاه‌های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،  در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (۳)؛ بررسی فصل معیشت و رفاه» در این باره آورده است که نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ( ۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهم‌ترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است. 

* عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران 

این گزارش مطرح می‌کند که باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. 

تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است

* ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط

در این گزارش بیان می‌شود که با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد. 

* پرداخت حقوق و مزایای مشمولین

این گزارش ادامه می‌دهد که یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده ‌می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد. 

در این گزارش راهکارهایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه ‌قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

 

انتهای پیام/