Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد طی نامه‌ای از محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حضور در دانشگاه دعوت کرد. در بخش ابتدایی این نامه آمده است: از جمله وظایف مجمع می‌توان به نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و نظارت بر اجرای صحیح سیاست‌های کلی نظام اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیاست‌هایی که در جای جای آن به مواردی، چون «ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، دوری از فقر، دوری از فساد، دوری از تبعیض و مهار تورم» تاکید شده است. سیاست‌هایی که قرار بود مسیر رسیدن به جایگاه اول اقتصادی را نشان دهد، اما اجرای ناصحیح آن مخصوصا خصوصی سازی‌های رانتی، خود بلای جان شده است. آن چه نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند حضور کم رنگ دستگاه‌های نظارتی در قبل، حین و بعد از واگذاری هاست.

بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد بیان کرد: من جمله می‌توان به «هیئت نظارت بر اجرای صحیح سیاست‌های کلی نظام» که زیر نظر شخص حضرت عالی فعالیت می‌کند و «مجمع تشخیص مصلحت نظام» اشاره کرد. نظارتی که به موجب نامه مقام معظم رهبری 17 فروردین 77 در صلاحیت مجمع قرار داده شده است. نظارتی که می‌توانست حیات کارخانه‌های بزرگ کشور را تضمین کند. کارخانه‌هایی که امروز در مرداب ورشکستگی ساختگی غرق شده‌اند. مسئول نظارت بر روند کلی خصوصی‌سازی کیست؟ مگر انقلاب ما انقلاب مستضعفان نبود از چه امروز با خصوصی‌سازی نادرست کشور را در آغوش صاحبان ثروت جا داده‌ایم؟

در بخش پایانی این نامه آمده است: دانشجویان کشور سوالات بسیاری پیرامون خصوصی سازی‌های رانتی دارند و مجمع تشخیص مصلحت نظام را یک از ناظران بر سیاست‌های کلی می‌دانند. از همین رو و در راستای عمل به وظیفه سنگین مطالبه‌گری محول شده از سوی رهبری؛ جنابعالی را دعوت به شرکت در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه شاهد هر زمانی که امکان حضور داشته باشید تا این مسئله را برای دانشجویان روشنگری کنید.

انتهای پیام/

300 / 31 دانشگاه شاهد محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: دانشگاه شاهد محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۶۵۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزمایشگاه‌های طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.

وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.

همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استاندارد‌های سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.

وی ادامه داد: این استاندارد‌ها تمامی آیتم‌های را که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.

رئیس انجمن ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.

همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌گردد؛ بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.

وی همچنین گفت: از طرفی در سال‌های اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه‌ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می‌دهند.

همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیارد‌ها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌گردد، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهاد‌های کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می‌باشد.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که به رغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته، زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.

همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه‌های کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، صحبت‌هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.

رئیس انجمن ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا به کار‌های خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند.

وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاه‌ها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت‌های تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایش‌ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • جلائی‌پور، استاد دانشگاه: برای عملیات «وعدهٔ صادق» به قدر کافی پیوست‌های دیپلماتیک و مربوط به سیاست داخلی و اقتصاد تمهید و عملیاتی نشده/ به جای انسجام داخلی و افزایش همبستگی ملی و رضایت عمومی شهروندان، شاهد تجدید طرح گشت ارشاد بوده‌ایم
  • بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
  • الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی
  • بیانیه شورایعالی انقلاب فرهنگی در حمایت از دانشجویان آمریکا
  • معرفی اعضای شورای سیاست‌گذاری و دبیر جشنواره فیلم کوثر
  • بیانیه شورای عالی انقلاب فرهنگی درحمایت از دانشجویان آمریکایی
  • مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
  • مهم‌ترین مانع اجرای عدالت، دنیاطلبی و دنیاگرایی است
  • عضو مجمع تشخیص: برجام و FATF همچنان در اولویت است / نباید روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به یکی دو کشور خاص محدود شود
  • آزمایشگاه‌های طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند