به نقل از «خرداد»

سه چهره دولت مهرورز سد تصویب FATF در مجمع هستند

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۶۶۹۷۷

خرداد: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) بعد از تصویب در دولت و مجلس چند وقتی است که به صحنه کشمکش موافقان و مخالفان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بدل شده است.
به گزارش خرداد به نقل از ایران، حالا با گذشت یک سال از این کشمکش‌ها و تأکیدات اکثر کارشناسان بر تبعات نپیوستن ایران به «اف‌ای‌تی‌اف»، گفته می‌شود جناح مخالفان در مجمع موضع اقلیت یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان بنا بر شنیده‌های خبرنگار «ایران»، سه چهره شاخص از مدیران دولت احمدی‌نژاد همچنان علم مخالفت با این لوایح در مجمع را برافراشته دارند و مواضع برخی دیگر از مخالفان تعدیل شده است. پرویز داوودی، سعید جلیلی و سردار احمد وحید که به ترتیب معاون اول، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر دفاع در دولت محمود احمدی‌نژاد بوده‌اند، شاخص‌ترین چهره‌های مخالف لوایح یاد شده هستند. کارشناسان در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی همچنان هشدار می‌دهند که نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف، فشار‌های اقتصادی و معیشتی بر مردم و بخصوص قشر‌های آسیب‌پذیر را بیشتر خواهد کرد.
محسن امین‌زاده، معاون وزارت خارجه در دولت اصلاحات با اشاره به تبعات رد این لوایح می‌گوید: «اگر قرار بود مخالفان پاسخگوی هزینه عظیمی باشند که به مردم تحمیل شده و می‌شود و مسئول فجایع اقتصادی ناشی تصمیمات‌شان شناخته شوند، حتماً رفتار دیگری داشتند.»
امین‌زاده البته معتقد است که پیوستن به این کارگروه ویژه اقدام مالی در کنار مزایا حتماً معایبی هم دارد، اما مهم آن است که بدانیم مزایای آن بیشتر از ضررهایش است. او به «اعتماد آنلاین» می‌گوید: «خیلی روشن است که با انزوای خودخواسته ناشی از این سیاست، دنیایی از مشکلات سازمان یافته را روی سر خودمان و ملت ایران خراب می‌کنیم.
هیچ کس تردید ندارد عدم پیوستن به FATF می‌تواند منجر به خسارات عظیم در توسعه ملی و قدرت اقتصادی ایران شود. عدم پیوستن به FATF می‌تواند ملت ایران را فقیرتر و معیشت آنان را دشوارتر کند، اما هیچ کس بابت این نتایج بدیهی فعالیت مخالفان FATF مؤاخذه نمی‌شود.»
این دیپلمات پیشین توضیح می‌دهد: «متأسفانه مناقشه‌ای که به راه افتاده از بنیان توسعه‌ستیز بوده و هست. در این مورد نیز مثل ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت در سال ۱۳۸۴، همه کشور‌های دوست ایران از جمله روسیه و چین به صراحت به ایران هشدار دادند که نپیوستن به FATF هیچ توجیهی ندارد و ایران را حتی از حداقل مناسبات تجاری و اقتصادی با این کشور‌ها نیز به‌طور کامل محروم خواهد کرد، اما در این مورد تاکنون هیچ کس شنوای توصیه‌ها و اخطار‌های کشور‌های دوست ایران نیز نبوده و نیست.»
محسن رهامی، حقوقدان و استاد دانشگاه هم تأکید دارد که مخالفان FATF در برابر معیشت مردم مسئولیت شرعی دارند. او با بیان اینکه اگر FATF را تصویب کنیم، ۳۰ یا ۴۰ درصد منافع کشور تأمین می‌شود و اگر تصویب نشود، همه منافع کشور آسیب می‌بیند، به ایسنا می‌گوید: «اگر تصویب FATF فقط پنج درصد به کاهش مشکلات اقتصادی منجر می‌شود، همه شرعاً و قانوناً باید برای تصویب آن کمک کنند.»
رهامی می‌افزاید: «در زمان مشروطه از میرزای نائینی سؤال کردند که چرا طرفدار مشروطه است، زیرا حکومت مشروطه به حکومت غاصب قاجار مشروعیت می‌دهد. جواب نائینی این بود که در هر حال این حکومت وجود دارد و اگر ما با تنظیم قانون مشروطه، ۲۰ درصد هم این حکومت را کنترل کنیم، مشروطه به نفع ما است. در مورد FATF هم همین گونه است. اگر آن را تصویب کنیم، ۳۰ یا ۴۰ درصد منافع کشور تأمین می‌شود و اگر تصویب نشود، همه منافع کشور آسیب می‌بیند.»
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم معتقد است که اگر ایران عضو FATF نشود، مردم بیشترین صدمه از این موضوع را خواهند دید، زیرا با تورم فعلی و هزینه‌هایی که هر روز به زندگی مردم اضافه می‌شود، مشکلات اقتصادی‌شان بیشتر خواهد شد. حمید گرمابی به ایلنا می‌گوید: «اگر عضو این سازمان بین‌المللی نشویم، امکان مراودات بین‌المللی و رد و بدل کردن پول را نخواهیم داشت و برای صادرات و واردات با چالش‌های بیشتری روبه‌رو می‌شویم که به صورت مستقیم روی قیمت کالا‌های مختلف اثر خواهد داشت و مردم باید بار گرانی بیشتری را تحمل کنند.» برچسب ها: احمدی نژادی ، FATF

منبع: خرداد

کلیدواژه: احمدی نژادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۶۶۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی