ادعای نماینده اصلاح‌طلب شیراز درباره پشت‌پرده ردصلاحیتش

خبرگزاری ایسنا: نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت که دلیل رد صلاحیت‌اش از سوی هیأت اجرایی شهرستان شیراز برای انتخابات مجلس آینده عدم التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی عنوان شده است.

بهرام پارسایی با بیان این که «روز گذشته هیأت اجرایی شهرستان شیراز رد صلاحیت من را با استناد به بند ۲ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس مبنی بر التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی رد کرد» این دلیل هیات اجرایی را «اتهامی واهی» خواند و افزود: من خواستار ارائه سند و مدرکی در این باره شدم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: من پیش از پایان مهلت ثبت نام کاندیدای انتخابات مجلس اعلام کردم که قصد کاندیداتوری ندارم، ولی درخواست و لطف مردم عزیز باعث شد به حرمت آنها در انتخابات ثبت نام کنم. با توجه به تجربه های قبلی انتظار رد صلاحیت می‌رفت اما نه از سوی هیأت اجرایی که زیرمجموعه دولت، وزارت کشور و استانداری‌ها است.

پارسایی با ابراز این ادعا که «انتخاب هیأت‌های اجرایی از سوی دولت به گونه‌ای است که آن‌ها در بررسی صلاحیت‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند»، ادعا کرد: براساس اطلاعاتی که کسب کردم در ابتدا به دلیل نبود مستند برای من عدم احراز صلاحیت مطرح شده بود، اما بعد به این نتیجه رسیدند که عدم احراز صلاحیت برای نماینده مجلس خیلی قانع کننده نیست بنابراین در روز بعد با رأی گیری که در هیأت اجرایی انجام شده در مورد رد صلاحیت من تصمیم گرفتند.

این نماینده مجلس با بیان این که «من شخصا نگران این نحوه برخوردهای سلیقه ای نیستم و کمترین دلبستگی به صندلی مجلس ندارم و تنها به خواست مردم و برای مردم و کشورمان آمده بودم و حالا بار مسئولیت از دوش من برداشته شده» سلیقه‌ای خواندن رفتار هیأت‌های اجرایی درباره بررسی صلاحیت‌ها را آسیب زننده به اصل انتخابات دانست.

نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان این که پیش از این به وزیر کشور هم تذکر داده که رویه‌های جاری در مورد هیأت‌های اجرایی اصلاح شود گفت که در حال حاضر پنج نفر از اعضای هیأت اجرایی استان فارس اعضای قبلی هیأت نظارت استان بوده‌اند و در واقع این هیأت اجرایی شعبه دوم هیأت نظارت محسوب می‌شود و خواستار اصلاح این روند در راستای امیدبخشی و جلب اعتماد مردم شد.

وی با بیان اینکه طبق قانون چهار روز فرصت شکایت از نتیجه اعلام شده توسط هیأت‌های اجرایی وجود دارد، گفت:‌ ضمن رد اتهام مطرح شده در صورت ارائه اسناد درخواستی امکان اعتراض وجود دارد و در غیر این صورت عملا نمی شود به اتهام غیر مستند اعتراض کرد.

پارسایی با ابراز این عقیده که اتهامات مطرح شده علیه وی محلی از اعراب ندارد گفت: با این حال درخواست دارم سند و مدرک دال بر رد صلاحیت را به من ارائه کنند؛ چرا که طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام هیأت اجرایی موظف به ارائه سند و مدرک به رد صلاحیت‌شدگان است.

پارسایی اتهام عدم التزام به نظام را واهی خواند و آن را باعث یأس، ناامیدی و شک و تردید مردم دانست و ادعا کرد: متأسفانه هیأت‌های اجرایی تبدیل به جاده صاف کن هیأت نظارت شده‌اند، کار را برای آن‌ها سهل می‌کنند و قدرت مانور آن‌ها را در رد صلاحیت‌های بعدی بیشتر می‌کنند.

وی درباره برخی پیگیری‌های خود در طول دوره نمایندگی در مجلس دهم گفت: در چند سال اخیر در سطح ملی و استانی موارد متعددی را پیگیری کردم و حتی در حضور نمایندگان دیگر توسط برخی مراجع تهدید به پرونده‌سازی شدم.

پارسایی به ابراز این عقیده که «اینکه برای من پرونده‌سازی کنند و اتهام بزنند دور از انتظار نبود» افزود: زیرا من وارد برخی مسائل کاملا قانونی شدم که از آن‌ها تابو ساخته بودند. از جمله در هیأت نظارت بر انتخابات شوراها زیر بار فشارها نرفتم و از قانون عدول نکردم یا در موارد دیگری مقابل مافیای خودرو ایستادم و طبیعی است آن‌ها که همه جا نفوذ دارند و نمی‌خواهند کسی باشد که مانع رانت‌خواری و فساد آن‌ها شود. پیگیری بزرگداشت روز کوروش برای دفاع از هویت ملی نیز از دیگر مواردی است که به راحتی تحمل نمی‌شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته درباره جلوگیری از تخریب اماکن ثبت میراثی که در قانون نیز جرم محسوب می‌شود، گفت: این اتفاق در بافت تاریخی شیراز و به بهانه توسعه حرم در حال رخ دادن بود که مانع این کار شدیم. من در سطح استان طبق تعهدی که به مردم داشتم به گونه‌ای عمل کردم که می‌توانم از عملکرد خود دفاع کنم اما عوامل متعددی دست به دست هم داد که صلاحیت من رد شود. شاید یکی از این موارد سخن گفتن از اصل ۵۹ قانون اساسی و پیشنهاد برگزاری رفراندوم راجع به مسائل اقتصادی، معیشتی و سیاسی مردم بود که در این باره به صورت دوستانه به من تذکر هم داده بودند یا در مورد فصل سوم قانون اساسی و اصول نادیده گرفته شده آن و اصل ۲۷ قانون اساسی درباره برگزاری تجمعات یا انتقاد به نحوه برخورد نیروی انتظامی با برخی زنان و دختران.

وی با اشاره به برخی سوابق خانوادگی خود نیز گفت: در اوایل انقلاب در منطقه ما پدرم جزو اولین کسانی بود که عکس امام (ره) را سردر خانه‌مان نصب کرد و در زمان جنگ نیز ما پنج برادر بسیجی و رزمنده و جانباز بودیم واین در حالی ست سابقه ی خیلی‌ها در ابهام است.

 

منبع: فردا

کلیدواژه: نماینده اصلاح طلب ردصلاحیت بهرام پارسایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۶۷۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه چند عضو دارد؟ ۱۲ یا ۱۳؟

درحالی وزیر ارتباطات می گوید کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ۱۲ به اضافه یک عضو دارد و دولت در آن اکثریت را ندارد که براساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای، این کارگروه ۶ عضو از دولت، ۲ عضو از مجلس و ۴ عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد. - اخبار اقتصادی -

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات اخیرا درباره رفع فیلتر گوگل پلی اعلام کرد، دولت تاکنون سه بار درخواست رفع فیلتر آن را به کارگروه تعیین مصادق محتوای مجرمانه ارائه داده است.

زارع پور درباره ترکیب اعضای کارگروه اظهار داشت: کارگروه 12 به اضافه یک عضو دارد؛ 12 عضو که صاحب رای هستند و مرکز ملی هم سیزدهمین عضو است. وزارت ارتباطات هم یک عضو از این 13 عضو است، 6 رای هم دولت دارد و عملا اکثریت در این کارگروه با اعضای دولتی نیست و باید جمعی تصمیم‌گیری شود.
 
اظهارات زارع پور درباره 13 عضوی بودن کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درحالی است که براساس ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای، این کارگروه به ریاست دادستان کل کشور 12 عضو دارد که به قرار زیر است:
 
دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده وی
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده وی
 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده وی
 وزیر آموزش و پرورش یا نماینده وی
 وزیر دادگستری یا نماینده وی
وزیر اطلاعات یا نماینده وی
 رئیس سازمان صدا و سیما یا نماینده وی
 فرمانده کل انتظامی
 یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس
یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تأیید مجلس
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.
 
قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 88 است و مرکز ملی سال 1390 در پی دستور رهبر انقلاب مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی تأسیس شد لذا عضویت این نهاد در این کارگروه در قانون ذکر نشده و در صورت حضور در جلسات آن، حق رأی ندارد.
 
با این احتساب کارگروه تعیین مصادق مجرمانه 6 عضو از دولت، 2 عضو از مجلس و 4 عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد.

از آنجا که کارگروه با حضور 7 عضو رسمیت پیدا می کند و تصمیمات آن با نظر اکثریت اتخاذ می شود، باید دید از میان این 12 عضو، کدام دستگاه ها مخالف نظر وزارت ارتباطات مبنی بر رفع فیلتر گوگل پلی هستند و آیا همه اعضای دولت در رفع فیلتر این اپلیکیشن متفق القول هستند؟

انتهای پیام/