به نقل از «خبرگزاری برنا»

تفتیش عقاید ثبت‌نام‌کنندگان با اهداف نامعلوم برخلاف نص قانون است/ جلوی اقدامات فضولانه گرفته شود

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۷۱۶۴۷

عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که سابقه استانداری و فرمانداری و مدیرکلی را نیز در کارنامه خود دارد، گفت: تفتیش عقاید ثبت‌نام‌کنندگان با اهداف نامعلوم برخلاف نص قانون است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ اخیرا «محمود صادقی»، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو فراکسیون امید در گفتگو با برنا درباره تعیین صلاحیت‌های کاندیداها گفته بود: «برخی نامزدها می‌گویند هنوز بعد گذشت 10 سال از حوادث سال 88 با ما تماس می‌گیرند و در مورد فتنه نظرسنجی می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نشان می‌دهد متاسفانه هنوز عده‌ای در گذشته مانده‌اند، در حالی که شرایط حال کشور دچار مشکلات فراوانی نظیر فقر، شکاف طبقاتی و ناامیدی و یاس اجتماعی است.»

در این ارتباط «حسن رسولی»، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که سابقه استانداری و فرمانداری و مدیرکلی را نیز در کارنامه خود دارد، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: براساس تجاربی که از دوره فرمانداری، معاونت استانداری و معاونت وزارت کشور در کارنامه دارم و در دوره‌ای نیز کارشناس بودم، در حوزه سیاست داخلی بر این باور هستم که نیمی از قانون انتخابات، ستادهای انتخاباتی مستقر در فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، ستاد انتخابات کشور و نمایندگی‌‎های جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها صرفا دارای نقش و مسئولیت دبیرخانه‌ای هستند. به عبارتی وظیفه‌ این داشبوردهای تدارکاتی و اداری انتخاباتی این است که به هنگام مراجعه داوطلبین نامزدی هر انتخاباتی که در حال حاضر انتخابات مجلس یازدهم جاری و ساری است، طبق قانون انتخابات که شرایط انتخاب شوندگان را به صراحت تعریف کرده است، فرمت‌های مربوطه را به آنان با احترام تقدیم کنند، اسناد و مدارک تائید کننده دارا بودن شرایط قانونی ثبت‌نام را دریافت کنند و در نهایت یک کد تصدیق‌کننده پایان مراحل ثبت‌نام را برای پیگیری‌های بعدی ثبت‌نام کنندگان به داوطلبین تقدیم کنند.

رسولی افزود: بنده هم شنیده‌ام که در این دوره در ستاد انتخابات کشور و برخی دیگر از فرمانداری‌ها برخلاف نص صریح قانون که به آن اشاره کردم و نیز آئین‌نامه اجرایی عمل کرده‌اند. بدین گونه که افرادی به صورت گمنام و بعضا به عنوان مشاور که اساسا چنین سمت‌هایی در ساختار ستاد انتخاباتی وجود ندارد، نسبت به تفحص در احوال شخصیه به ویژه تفتیش عقاید ثبت‌نام‌کنندگان با اهداف نامعلوم اقدام کرده‌اند و براساس قانون انتخابات، وزیر کشور مسئول حسن اجرای انتخابات است. طبعا وزیر کشور و معاون سیاسی او که ریاست ستاد انتخابات کشور را برعهده دارند وظیفه داشته و دارند که از این‌گونه اقدامات فضولانه -هر چند در مقیاس بسیار کم و ناچیز- جلوگیری کنند چراکه تضمین سلامت انتخابات مسئولیت قانونی وزیر کشور است. همچنین وزیر کشور مسئول اجرای قانون انتخابات بوده و یکی از وظایف به ویژه مأموریت ذاتی وزارت امور داخله، تمهید مقدمات صحیح برگزاری انتخابات است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: لذا بلافاصله باید جلوی این اقدامات فضولانه گرفته می‌شد. اگر کسانی در زمان مراجعه و ثبت نام با چنین وقایعی روبرو شدند به  نظر من حق دارند،  هم به هیأت بازرسی مستقر در وزارت کشور که بازوی بازرسی و نظارتی وزیر کشور است مراجعه کنند و طرح شکایت کنند و هم در سایر مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری. این شکایت از موضع صیانت از حقوق عمومی انتخاب‌شوندگان قابل طرح و رسیدگی است.

او درباره تماس‌هایی که با کاندیداها گرفته شده است نیز بیان کرد: براساس قانون انتخابات، صلاحیت افراد ثبت نام شده منطبق بر مواد 28 و 30 قانون انتخابات است که هم شرایط ایجابی داوطلبان را گفته، -یعنی گفته است باید دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس باشند.- همچنین چه در وجه سلبی آن گفته است باید فاقد پیشینه محکومیت کیفری موثر به معنای برخوردار نبودن از حقوق اجتماعی باشند. همچنین صحت احوال سجلی و سوابق سیاسی‌شان از مراجع چهارگانه شامل وزارت اطلاعات، ناجا، سازمان ثبت احوال و دادستانی کل طبق برنامه زمان‌بندی انتخابات استعلام می‌شود. اسناد مربوطه توسط آقای فرماندار یا آقای بخشدار که رییس هیأت اجرایی حوزه‌های انتخابیه اصلی و فرعی هستند، بدون هیچ‌گونه دخل و تصرفی عینا روی میز هیأت‌های اجرایی قرار می‌گیرند. بنابراین این هیأت‌های اجرایی هستند که مسئول تطبیق اسناد دریافتی از این مراجع چهارگانه با موازین مواد قانونی پیش گفته هستند. چنانچه داوطلب همه شرایط ایجابی را دارا و فاقد هرگونه خصیصه سلبی و منفی که محروم‌کننده حقوق اجتماعی باشد، هیأت‌های اجرایی نسبت به تایید صلاحیت چنین فردی اقدام می‌کند.

این عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان ادامه داد: در مراحل بعدی کسانی که صلاحیت شان در هیأت‌های اجرایی رد شده است، در مقام تظلم‌خواهی حق دارند به هیأت نظارت حوزه انتخابیه، هیأت نظارت استان مربوطه، هیأت مرکزی نظارت و در نهایت به شورای نگهبان، نسبت به احساس تضییع حقوق خود از سوی هیأت‌های اجرایی طرح شکایت کنند. از این رو این سلسله مراتب نظارتی براساس قانون، موظف به رسیدگی هستند. در نهایت چنانچه صلاحیت فردی رد شود یا احراز نشود طبق قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورت تقاضای متقاضی، هیأت‌های اجرایی و نظارت و در نهایت شورای نگهبان موظف هستند دلایل رد صلاحیت افراد را اعلام کنند. این روال واقعی حقوقی است.

او اضافه کرد: اما آنچه در مورد تماس‌ها با کاندیداها مطرح و انجام شده، اقدامی فاقد منشأ حقوقی است و بیشتر از جایگاه‌های غیرحقوقی و مداخلات غیرقانونی صورت می‌گیرد. البته معلوم نیست که این سوال کنندگان و تلفن کنندگان، آِیا مأمور از طرف هیأت های اجرایی هستند؟ یا مأمور از طرف هیأت های نظارت هستند؟ هم هیأت های اجرایی و هم هیأت های نظارت قانونا اجازه دارند در مورد صلاحیت ثبت نام کنندگان، تحقیقات محلی انجام دهند اما اینکه برای کاندیداها پیامک ارسال کنند، نصیحت و رهنمود دهند که بهتر است شما ثبت نام نکنید یا انصراف دهید و یا تفتیش عقایدی انجام دهند، این‎ها کاملا از مصادیق عینی و اختلال در امر انتخابات است که هم سلامت و هم مشارکت انتخابات را به عنوان یک تهدید، مورد آسیب جدی قرار می‌دهد که بخش نظارتی و بخش اجرایی موظف به جلوگیری هستند. انتظار می‌رود مثل ادوار گذشته در چنین مواردی، ستاد انتخابات وزارت کشور در قالب اطلاعیه‌های پی در پی با دریافت اطلاعاتی از این جنس اقدامات در قبال کاندیداها، فضا و بستر را از اینگونه مداخلات فضولانه خالی و عاری کند.

حسن رسولی در پایان اظهار کرد: قانون مصوب مجلس چهارم، نظارت شورای نگهبان را استصوابی تعریف کرده است. هر چند رهبری در یک مقطعی فرمودند این قانون عادی است. در جلسه ای که دانشجویان خدمت ایشان بودند، گفتند مجلس تصویب کرده و مجلس می تواند نسبت به اصلاح و یا لغو آن اقدام کند اما تاکنون این اقدام صورت نگرفته است. در حال حاضر تفسیری که از اصل 99 قانون اساسی توسط شورای نگهبان صورت گرفته در مجلس چهارم شکل قانونی به خود گرفته و این شورای نگهبان است که دارای نظارت استصوابی است نه هیأت‌های اجرایی و به طریق اولی، نه ستادهای انتخاباتی. در عین حال به عنوان یک کارشناس توصیه می‌کنم به متولیان و مدیران وزارت کشور که در شرایط سرد یخبندان سیاسی و انتخابات فعلی که موضوع مشارکت به شدت تحت تاثیر وقایع ناگوار اخیر، دچار آسیب دیدگی شده است با احساس وظیفه بیشتر و جلوگیری از این‌گونه مداخلات خودسرانه غیرقانونی، از آسیب پذیرتر شدن فضای انتخاباتی فراروی کشور جلوگیری کنند.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: آیین نامه انتخابات قانون معاون سیاسی وزیر کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۷۱۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخریب ۱۲ ویلای غیرمجاز در چهارباغ البرز

ایسنا/البرز دادستان عمومی و انقلاب چهار باغ با اعلام اعمال قانون در ۱۷۵ هکتار از اراضی زراعی در معرض تغییر کاربری غیرمجاز، گفت: ۱۲ ویلای در حال ساخت تخریب شد.

به گزارش ایسنا، شاپور صفری روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت با بیان اینکه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در حوزه قضایی چهارباغ در سال جدید با جدیت بیشتری در حال پیگیری است، گفت: با اعلام جهاد کشاورزی شهرستان مبنی بر تغییر کاربری غیرمجاز به وسعت ۱۷۵ هکتار، اقدامات قانونی برای مقابله در همان مراحل ابتدایی اجرایی شد.

دادستان عمومی و انقلاب چهارباغ با اعلام اینکه این تغییر کاربری‌ها در روستای «قوهه» بخش مرکزی در حال وقوع بود اضافه کرد: با حضور نماینده دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان، مدیریت جهاد کشاورزی، عوامل نیروی انتظامی، یگان امداد، کلانتری‌های تابعه و با همکاری شهرداری چهارباغ و ادارات خدمات رسان برق و گاز نسبت به اجرای تبصره۲ ماده ۱۰ قانون مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی اقدامات مقتضی به انجام رسید.

وی ارزش اراضی‌ که از تغییر کاربری آن جلوگیری شده را نزدیک به ۳۴۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و در خصوص ۱۶۰ قطعه اعمال قانون شده متذکر شد: در خصوص دیوارکشی غیرمجاز ۱۶۰ مورد، ویلا و بنای غیرمجاز در حال ساخت ۱۲ مورد، دپوی مصالح ۵۰ مورد، استخر ۹ مورد، محوطه سازی ۴۵ مورد، اقدامات قانونی انجام شد.

انتهای پیام