تغییر مسیر کپسول‌های گاز از خانه به خودروها
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۷۲۳۱۹
آفتاب‌‌نیوز :
یک ماه از سهمیه‌بندی بنزین و اصلاح قیمت آن می‌گذرد. در این میان از اعتراضات به قیمت بنزین گرفته تا تغییر در الگوی مصرف سوخت خودروها را شاهد بوده‌ایم تا آنجا که تعداد زیادی از افراد برای دوگانه‌سوز کردن خودروهای خود اقدام کرده‌اند تا سهم قیمت سوخت در سبد خانوار خود را کاهش دهند.
البته سی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر نفت نیز در مورد کمبود گاز مایع در روزهای گذشته گفته که اکنون در تمام استان‌های کشور بیش از سال گذشته ال.پی.جی توزیع می‌شود بنابراین مشکل این است که این کپسول‌ها به دست مصرف کننده خانگی نمی‌رسد. پیش‌بینی ما این است که بخشی صرف سوخت خودروها به صورت غیر مجاز و خطرناک می‌شود و بخشی هم ممکن است قاچاق شود.
وزیر نفت افزوده که شرکت‌های توزیع کننده می‌گویند، کپسول را توزیع می‌کنیم و مردم خریداری می‌کنند، اما مشخص نیست این کپسول کجا مصرف می‌شود.
آمارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نشان می‌دهد، از نظر تولید و تامین ال.پی.جی و تحویل آن به ۷۴ شرکت توزیع‌کننده، هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و شرکت‌های پالایشی با تمام ظرفیت در حال تولید هستند.
همچنین اولویت توزیع ال.پی.جی با خانوارهای شهری، روستایی و عشایری است که از نعمت گاز برخوردار نیستند و پس از آن اولویت با صنوف و گروه‌های خدماتی است که به شبکه گاز دسترسی ندارند اما مقدار زیادی از مصرف ال.پی.جی مربوط به مصرف‌کننده‌های غیرمجاز به ویژه به عنوان سوخت خودرو است که غیرقانونی، غیرایمن و بسیار خطرآفرین است. زیرا با وجود آنکه گازرسانی به مناطق مختلف کشور در جریان بوده و در سال گذشته ۳ هزار روستا به شبکه گاز متصل شده اما تقاضا برای مصرف ال پی جی افزایش داشته است.
این در حالی است که سهیمه ال.پی.جی کل کشور در آذر امسال، ۱۷۵ هزار تن بوده و این رقم در آذر سال گذشته به ۱۶۴ هزار تن بالغ می‌شده است. این آمار نشان می‌دهد سهمیه ال.پی.جی در کشور حدود ۷ درصد افزایش داشته است.
در واقع مصرف ال.پی.جی با وجود خطراتی که در روند سوختگیری غیرمجاز دارد، به دلیل قیمت پایین و همچنین ارزش حرارتی بالا مورد توجه مالکان خودروهایی قرار دارد که قدیمی‌تر هستند و مصرف بالایی دارند.
اغلب خودروهای ال.پی.جی سوز در کشور، پیکان‌ها و پژوهایی هستند که عمری بیش از ۱۵ سال دارند و به دلیل مصرف بالای سوخت، استفاده از بنزین برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.
در مقابل ال.پی.جی با ارزش حرارتی بالاتر می‌تواند جایگزین مناسب و البته ناایمنی برای ماشین‌های پر مصرف باشد. گرمای سوختن یا ارزش حرارتی یا ارزش گرمایی یک سوخت، مقدار گرمایی است که از سوختن کامل یک واحد جرم مانند کیلوگرم و یا لیتر از آن سوخت در دما و فشاری خاص آزاد می‌شود و واحد آن واحد انرژی بر واحد جرم است.
در واقع بنزین با اکتان بین ۹۱ تا ۹۵، با چگالی ۷۴۰ کیلو گرم بر متر مکعب که هر تن آن معادل ۱۳۵۰ لیتر می شود، ارزش گرمایی معادل ۴۷.۱ مگاژول بر کیلو گرم دارد.
اما ال پی جی یا همان گاز مایع با ترکیب جرمی ۷۰ درصد پروپان و ۳۰ درصد بوتان، چگالی برابر ۵۲۲ کیلو گرم بر مترمکعب دارد و هر تن آن معادل ۱۹۱۵ لیتر می‌شود و ارزش گرمایی آن نیز ۵۰ مگاژول بر کیلو گرم است.
همچنین در حالی که هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ و هر لیتر بنزین غیرسهمیه‌ای ۳ هزار تومان قیمت دارد، قیمت هر کیلوگرم ال.پی.جی ۲۳۰ تومان است.
بنابراین ال.پی.جی نه تنها ارزش سوختی بیشتری دارد، همچنین از نظر قیمت نیز مقرون به صرفه‌تر است و بنابراین افرادی حاضرند ریسک و خطرات آن را به جان خریده و عطای استفاده از بنزین را به لقای ال پی جی ببخشند.
همین مزیت باعث شده تا با وجود افزایش ۷ درصدی اختصاص سهمیه ال.پی.جی در کشور اما باز هم شاهد کمبود کپسول در کشور باشیم در واقع اصلاح قیمت بنزین، مزیت استفاده از سوخت‌های جایگزین را تقویت کرده تا ال.پی.جی به عنوان سوختی ارزان حتی در مقایسه با سی ان جی، که طرفداران زیادی دارد، گاز مایع کپسول‌ها را به جای آشپزخانه‌ها راهی مخازن خودروهای قدیمی و پرمصرف کند و برای مصرف کننده هدف کمیاب شود.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: سهمیه بندی بنزین کپسول گاز خودرو گازسوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۷۲۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش بازار به تغییر مقررات انتشار آگهی مسکن
به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوشته است: از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شود که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک واقعی است و آگهی‌دهنده به‌قصد قیمت سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری، اقدام به درج آگهی نکرده است.
اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود، کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است؛ اما با این کار، هراندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیستند و در این‌سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه هستیم.
آگهی‌های با اصالت، مانع از سردرگمی مردم خواهد شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند؛ اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت واقعیت این است که هراندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.
دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.
بیشتر بخوانید:
قیمت سازی در بازار مسکن تمام شد؟ | شرط جدید برای انتشار آگهی های مسکندر این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی در بازار مسکن را حذف کنند یا به حداقل برسانند.
در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.
همه این اقدامات، تلاش‌هایی است که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شود و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاستگذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.
آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها آنجا می‌شود، ناشی از نیازهایی است که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌تواند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کند؛ اما در جای خودش، یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.
صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده؛ اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد و به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند.
شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.
کد خبر 846799 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها مسکن مسکن اجاره رسانه - آگهی
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت