به نقل از «فارس»

محسن رضایی: شکست برجام محصول یک تفکر غلط در اداره کشور است

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۷۷۳۴۶

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نباید شکست در برجام را در کارنامه یک دولت دانست؛ بلکه محصول یک اندیشه و تفکر غلط در اداره کشور است.

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که به عنوان میهمان مدعو در همایش مسئولان استانی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب حاضر شده بود، طی سخنانی تشکیل مجلسی انقلابی و جهادی را لازمه شرایط فعلی کشور خواند و گفت: در حال حاضر کشور با دو پدیده داخلی و خارجی مواجه است که باید با آن مبارزه کند؛ یک گروه که تلاش می‌کنند حرکت انقلاب را از ریل اصلی آن خارج کنند و دیگری دشمن خارجی که تلاش می کند انقلاب ما را از پای در آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موضوع برجام و مذاکرات درباره آن گفت: نباید شکست در برجام را در کارنامه  یک دولت دانست؛ بلکه برجام محصول یک اندیشه و تفکر غلط  در اداره کشور است.

وی با اشاره به عدم استفاده آمریکا از اعمال قدرت سخت و نرم علیه ایران در دوره جدید و رفتن به سمت راهبردی جدید برای دشمنی با ایران، گفت: آمریکا فهمیده است که به جای جنگ سخت باید وارد مراحل جدیدی مانند تحریم مالی، حملات سایبری و‌ حمایت از اپوزیسیون داخلی علیه ایران شود.

** حاضرند به کشور زخم بزنند ولی نیروهای انقلاب وارد مجلس نشوند

عضو‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موضوع FATF و مسائل آن اظهار کرد: این موضوع یکی از دوگانه‌هایی است که تلاش می کنند از آن علیه نیروهای انقلاب  استفاده کنند؛ متاسفانه عده ای در کشور حاضر شده‌اند به خود و کشورشان زخم بزنند ولی نگذارند که نیروهای انقلابی وارد مجلس شوند.

**چرا FATF دو مانده به انتخابات شروع به جار وجنجال می‌کند؟

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه ایران از ۴۱ توصیه، 39 توصیه FATF را اجرا کرده است، ادامه داد: آنها از این ۳۹ توصیه، ۵ مورد را قبول کردند، ۱۱ مورد را تا حدی قابل قبول دانستند و درباره الباقی نیز گفته اند که باید آنها را مورد بحث و بررسی قرار دهیم و ‌بارها اعلام کرده اند که ایران در حال پیشرفت است. حال چه اتفاقی افتاده است که 2 ماه مانده به انتخابات شروع به جار وجنجال می کنند؟

وی با بیان اینکه برخی در این چهل سال تلاش می کنند که ریل انقلاب را تغییر دهند، اظهار کرد: دشمنان خارجی ما از تاکتیک‌ تحریم، حملات سایبری و حمایت از اپوزیسیون داخلی با سرمایه گذاری گسترده، استفاده می‌کنند؛ همین مساله تشکیل مجلسی کارامدو  انقلابی و مردمی  برای ریل گذاری درست در مسیر انقلاب را ضروری خواهد کرد.

**جامعه تشنه یک تغییر است

رضایی گفت: برای رسیدن به این مهم باید از خودمحوری پرهیز کرده و با صداقت صحبت کنیم؛ در شرایط فعلی باید همه نیروهای انقلابی وارد صحنه شده و رای مردم را جذب کنند تا مجلسی مردمی و کارآمد بر محور انقلاب تشکیل شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با تاکید بر لزوم تغییر و تحول در مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل وجود فرصت‌های بی نظیر در مسیر انقلاب و در همزمانی آن با مشکلات کشور، جامعه ما نیازمند یک تغییر است که می توان از آن به عنوان خیرش و جنبش ویا حتی یک نهضت  یاد کرد.

وی با بیان اینکه دشمنان ما بعد از چهل سال دشمنی، در حال حاضر منتظر رسیدن به نتیجه دلخواه خود هستند، ادامه داد: فشارها و‌ برخی روش‌های مدیریتی باعث شده جامعه نیز تشنه یک تغییر باشد.

**تغییر در مجلس باید اوضاع را به نفع مردم کند

رضایی اضافه کرد: این تغییر در مجلس باید راهبردی و دارای یک نقطه عطف باشد تا اوضاع به نفع ملت تغییر کند؛ اگر نهضت تغییر را ایجاد نکنیم قطعا شاهد ایجاد روندی به نفع دشمن خواهیم بود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در این تغییر اساسی راه و‌ روش ما و‌ دشمن با یکدیگر فرق دارد، افزود: کار ما سخت‌تر و حساس‌تر است، چرا که باید هم دستاوردهای انقلاب و گذشته را حفظ کنیم هم‌ یک گام به جلو برداریم.

**برخی در چارچوب ولایت آمریکایی به‌دنبال تغییر هستند

وی تصریح کرد: ما تغییر را در چهارچوب انقلاب می‌ خواهیم اما آنها می خواهند انقلاب و‌ دستاوردهای آن را تغییر دهند؛ ما در چهارچوب ولایت فقیه میخواهیم در وضعیت کشور تغییر ایجاد کنیم اما آنها به دنبال تشکیل ولایت آمریکایی و  ‌تغییر در چهارچوب آن هستند.

رضایی انقلاب مشروطه، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را یک نقطه عطف و زمینه تغییر و ابتکار راهبردی دانست و گفت: جریان و جبهه انقلاب، باید راه خود را از سر بگیرد و سابقه این نقاط عطفی مانند دفاع مقدس و انقلاب اسلامی، تجربه‌های زیادی را بهمراه داشته است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این تغییر آغاز شده است، آغاز حرکت و تغییر در راستای گام دوم انقلاب را، تغییر و تحول در قوه قضاییه دانست و گفت: مبارزه با فساد سرآغاز تغییر است.

**مجلس سرآغاز تغییر نیست، بلکه قوه قضائیه آن را کلید زده

وی خاطرنشان کرد: برخی می‌گویند مجلس باید سرآغاز یک‌ حرکت جدید باشد، اما باید بدانند این حرکت مدتی است آغاز شده و اقدامات  قوه قضاییه  اولین گام این تغییر بزرگ بود و حالا تشکیل یگ مجلس کارامد گام دوم این تغییر است.

رضایی با اشاره به عملکرد مجلس در چهار سال گذشته گفت: با نگاهی به این عملکرد مجلس فعلی مشخص می شود که باید به فکر تشکیل مجلسی باشیم که بتواند گام دوم تغییر را بردارد؛ قطعا در چهار سال آینده نیز تحریم، سیل نقدینگی، کسری بودجه، عدم کنترل بر فضای مجازی، مشکلات محیط زیستی و فرهنگی و حتی تهدیدات منطقه ای را نیز خواهیم داشت که باید برای آن تدبیر کنیم.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، از هم اکنون آغاز شده و متاسفانه شاهد هستیم که حاشیه نشینی در کشور گسترش یافته و کنترل فضای مجازی نیز از دست مسئولان خارج شده است که چنین مواردی باید در مجلس مدیریت شود.

**جوانگرایی شرط لازم تحقق اهداف گام دوم

رضایی جوانگرایی را شرط لازم به نتیجه رسیدن اهداف گام دوم انقلاب دانست و افزود: مدیریت جهادی و انقلابی، حضور جوان‌ها را طلب می‌کند اما صرفا جوان‌گرایی بدون حضور افراد دارای تجربه قطعا آسیب هایی را خواهد داشت.

وی، بازخوانی گفتمان ولایت فقیه را کلید و لازمه تحقق اهداف انقلاب اسلامی خواند و گفت: جمهوری اسلامی، دفاع مقدس و همه  پیشرفت‌ها محصول ولایت فقیه است و بازسازی این مکتب نیز باید از نیروهای انقلاب شروع شود.

رضایی همچنین با تأکید بر اهمیت وجود پیوستگی میان رهبری و رده‌های مدیرتی تصریح کرد: این پیوستگی باید میان همه اجزای حکومت از بالاترین نقطه تا پائین ترین نقطه تداوم داشته باشد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان تقویت عملکرد و مدیریت جهادی در کنار تبعیت از الگوی ولایت فقیه را لازمه برون رفت از شرایط فعلی کشور خواند و خاطرنشان کرد: ما با یک ‌نظام و سامانه در ارتباط هستیم که در راس آن ولی فقیه است و جنس ارتباط و افراد نیز باید مردمی وجهادی باشد، عمل جهادی و انقلابی و با پیوستگی دینی و اخلاقی باشد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: برجام محسن رضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس یازدهم تغییر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۷۷۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها

شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.

بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.

در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آن‌ها را از جریان قدرت حذف کرد.

شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.

اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آن‌ها را رعایت کنند.

این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.

شوراها مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند

وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.

امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.

وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.

وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.

ساز و کاری برای اجرایی شدن نظارت مردمی

نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.

وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.

این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.

نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.

به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.

عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.

عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها است

نیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.

وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.

به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.

ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.

به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.

وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.

لزوم تحقق مدیریت جامع شهری

سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.

به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آن‌ها است.

وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.

مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.

طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.

شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.

این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.

کد خبر 748497