نماینده مجلس: شایعه قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF ظرف ۴ ساعت شاخصهای ارزی را تحت تاثیر قرار داد/ برخی میخواهند عواید ناشی از حل مسأله FATF به جیب خودشان برود
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۸۲۶۳۲
آفتابنیوز :
قاسم میرزایینیکو در پاسخ به این سوال که چرا FATF و لوایح زیرمجموعه آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام نمیرسد؟ گفت: بحث FATF از ژانویه ۲۰۱۶ شروع شده و ژانویه ۲۰۱۹ آخرین مهلت ماست. تقریبا چند بار و هر دفعه به مدت چند ماه مهلت گرفتیم، به عبارتی نزدیک به دو سال فرصت گرفتیم و مرتبا پیوستن به پالرمو و CFT را به تأخیر انداختهایم تا مجمع تشخیص بتواند به جمعبندی برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در رابطه با FATF دو قانون تصویب کردیم و شورای عالی مبارزه با پولشویی آییننامه اجرایی آن را تهیه و قوه قضائیه نیز آن را تایید و دولت هم تصویب کرده است و الان به عنوان یک قانون در قالب آییننامه اجرایی در قانون پولشوییمان وجود دارد و سازمان FATF نیز به جز در دو-سه مورد آن را قبول کرده است. ما با این که عضو FATF نیستیم اما با مجموعه برخوردها و ارتباطات خوبی که دبیرخانه وزارت اقتصاد ایجاد کرده این مسائل را خوب تبیین کردهایم و تا الان نیز توانستهایم وعده دهیم که فرصت میخواهیم اما بهمنماه امسال آخرین مهلت ماست.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تشریح عواقب و پیامدهای نپیوستن ایران به CFT و پالرمو اظهار داشت: چند روز پیش شایعهای شد که ما در لیست سیاه قرار گرفتهایم، همان روز باید قیمت شاخصهای مختلف ارزی و بینالمللی و بورس را بررسی میکردید تا ببینید چه تنشی در قیمت آنها ایجاد شد. ظرف مدت چهار ساعت همه این شاخصها تحت تاثیر قرار گرفت تا اینکه چند ساعت بعد از سوی دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی تکذیب شد که چنین خبری صحت ندارد و وضعیت این شاخصها به حالت عادی بازگشت.
نماینده اصلاحطلب مردم دماوند و فیروزکوه در ادامه گفت: میخواهم بگویم اگر ما نتوانیم این مصوبات را داشته باشیم به لیست سیاه میرویم و این یعنی از کل کشورهای جهان تنها ما و کره شمالی در لیست سیاه خواهیم بود. در این صورت بعدا آیندگان بیگناه باید همه همّوغم خود را بگذارند تا از لیست سیاه بیرون بیاییم و تازه به وضعیت امروز برسیم.
وی خاطرنشان کرد: در دوران قبل افرادی همچون جلیلی و احمدینژاد و دیگران در حوزه FATF کار میکردند و آن را در مصوبات خود داشتند و تلاش میکردند مصوب شود، حالا برای چه دارند مخالف میکنند؟ قابل فهم نیست و باید رسما پاسخ دهند.
عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه مجمع تشخیص در موضوع نپیوستن به پالرمو و CFT با دو نظر کارشناسی مواجه است، عنوان کرد: اولین نظر کارشناسی این است که ما اگر این مصوبات را نداشته باشیم واقعا به روز بدتر از این خواهیم افتاد؛ دومین نظر هم این است که باز هم این مصوبات را نداشته باشیم و بگویند چون تحریم هستیم از این بدتر نمیشود و هیچ اتفاق دیگری نمیافتد.
وی ادامه داد: ولی این را بدانیم که شرایط کشور دارد به سمت و سویی میرود که اگر ما در چرخه مالی دنیا نباشیم دیگر سیستم بانکی هیچ کشوری حتی دوست نماها هم با ما کار نخواهند کرد و شعب بانکی ما دیگر جایگاهی نخواهند داشت. شعب بانکی ما وقتی میتوانند فعالیت پویا داشته باشند که بتوانند در چرخههای مالی دنیا حاضر باشند، اما وقتی به لیست سیاه رفتیم سیستمهای کنترلی مالی نسبت به کشور ما حساس میشود، آنگاه همه دستورات و رویکردهای آنها در راستای مخالفتها و مراقبتها شکل میگیرد. طبیعی است که در آن صورت هیچکس با ما معامله بانکی نمیکند.
میرزایینیکو تصریح کرد: برخی فکر میکنند در صورت نپیوستن به این لوایح، همین میزان نفتی را هم که به شکل غیررسمی میفروشیم باز میتوانیم به فروش برسانیم و پولش را برگردانیم در حالی که چنین نخواهد بود. در کنار این، سایر مجامع پولی مثل بیمه، پست و... نیز تحت الشعاع قرار میگیرد. الان بعضی از کشورها در همین موارد هم با ما تحفظ دارند. کشورها میگویند تکلیف خود را روشن کنید که در این زمینههای مالی میخواهید چهکاره باشید؟
نماینده اصلاحطلب مردم دماوند و فیروزکوه با اشاره به روند بررسی این لوایح در قوه مقننه گفت: این لوایح را مجلس تصویب کرده، شورای نگهبان نظر داده، دوباره به مجلس بازگشته و سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است. هماکنون مجمع تشخیص داده باید نسبت به این موضوع تعیین تکلیف کند که میخواهد چهکار کند؟ تعیین تکلیف آن سرنوشت زندگی مردم است که حق مسلم آنهاست.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بیان کرد: به نظر من یک راه این است که این لوایح را به تصویب نرسانیم و بخواهیم همین گونه و بدتر از الان و مثل دوران عهد قدیم ادامه دهیم، پس مسئولیت و عواقب آن را مجمع تشخیص مصلحت نظام و کسانی که با آن مخالفت میکنند بپذیرند و مردم را قانع و اهل فن را توجیه کنند. راه دیگر نیز حضور در چرخه مالی جهانی مانند تمام کشورها و عدم اختراع چرخ است.
عضو فراکسیون امید مجلس درباره تلاش برخی در جهت به نتیجه نرسیدن این لوایح به هدف اعمال فشار و در تنگنا قرار دادن دولت نیز گفت: در سیاست برخورد ما با مسائل مختلف از جمله FATF، تحریم، مذاکره با ۱+۵، برجام و... نظر دیگری نیز وجود دارد و آن این است که میگویند یک دولت پنهان وجود دارد.
نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: دولت پنهان چیز دیگری میخواهد، دولت پنهان دلش میخواهد عواید ناشی از حل این مسائل به جیب خودش برود، دولت پنهان یا دولت در سایه نیز دولتی است که خودش میخواهد بعدا دولت شود، در نتیجه دولت در سایه میگوید بگذارید الان حل نشود اما خواب خوش است چرا که اگر این مسائل در زمان باقی مانده حل نشود عواقب آن اینگونه نیست که جبرانپذیر باشد.
میرزایینیکو گفت: وقتی ما در دوران اقتدار امنیتی - اطلاعاتی - سیاسی هستیم میتوانیم مذاکره کنیم و جواب بگیریم اما اگر شرایط اعتراضات ۹۶ یا آبان ۹۷ و اعتراضاتی از این قبیل تکرار شود آنگاه قدرت چانهزنی و حضور ما در مجامع بین المللی برای انجام دیپلماسی قدرتمند با حفظ منافع ملی حتما تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و ساده نخواهد بود.
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: شاخص های ارزی میرزایی نیکو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۸۲۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکوت معنادار قالیباف بعد از پایان ضرب الاجل برای دولت رئیسی
با وجود اینکه قالیباف در دومین جلسه مشترک دولت و مجلس، تاکید کرده بود جلسه دیگری با دولت برگزار نخواهد شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، از برگزاری مجدد جلسات مشترک دولت و مجلس خبر داده است.
به گزارش خبرآنلاین، درحالی که ضرب الاجل قالیباف برای دولت رئیسی برای ارائه برنامه و راهکارهای مدیریت بازارهای اقتصادی، روز یکشنبه به پایان رسید نه تنها خبری از ارائه برنامه نشد، بلکه معاون رئیسی با انتشار نامهای به مجلس ضمن بی توجهی آشکار به این ضرب الاجل، بر عملکرد اقتصادی دولت رئیسی با ارائه آمارهایی مُهر تایید زد.
قالیباف در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته با دولتیها تاکید کرده بود که جلسه سومی درکار نیست و اگر دولت در این بازه زمانی برنامهای ارائه نکند، خود مجلس دست به کار خواهد شد، با این وجود، اما روز گذشته حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتگویی که با ایسنا داشت، با اشاره به برگزاری دو جلسه با حضور مقامات دولتی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل ارزی در کشور مدعی شد حتما جلسات مشترک دولت و مجلس مجددا برگزار خواهد شد.
حاجی بابایی البته این را هم گفت که «تاکنون طی دو جلسه مهم با مقامات دولتی درباره ارز بحث و گفتگو کردیم و نظرات خود را گفتیم و نظرات دولت را نیز شنیدیم و در نهایت نیز قرار شد تا دولت راهکارهایی را که مورد توافق دولت و مجلس است و میتوانند مشکلات را حل کنند، اتخاذ نماید.»
سکوت معنادار قالیبافاز سوی دیگر با اینکه تصور میشد با پایان ضرب الاجل تعیین شده برای دولت و نامه معاون رئیسی به مجلسی ها، قالیباف وارد فاز پاسخگویی شود، اما او در هیچ کدام از جلسات علنی این هفته مجلس اشارهای به این واکنش دولت و پایان مهلت تعیین شده برای دولتمردان نداشت.
موضوعی که این احتمال را به ذهن متبادر کرده است که یا توافقی دیگر به مثابه توافق گذشته بین دولت و مجلس در پشت پرده صورت گرفته است یا قالیباف در فضایی که تحت فشار زیاد از سوی تندروهای نزدیک به دولت قرار دارد نمیخواهد این فضا را علیه خود تشدید کند.
گفتنی است که دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ماه، با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهشها در مجلس برگزار شده بود.
محمد باقر قالیباف، در این جلسه با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفته بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه (۹ اردیبهشت) برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.»