دولت در رفع تخلفات ساختمانی دغدغه جدی ندارد
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۸۵۷۸۱
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران گفت: دولت و وزارت کشور در حوزه رفع تخلفات ساختمانی دغدغه جدی نداشته و در تعیین و تکلیف پیش نویس لایحه اصلاحی ماده ۱۰۰ تعلل کرده‌اند.
محمد سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در ارتباط با تخلفات ساختمانی و مشکلات و چالش‌های این حوزه اظهار کرد: ما در حوزه تخلفات ساختمانی چه به لحاظ قانونی و چه رویه‌ای با مشکل مواجه هستیم و متأسفانه دولت و وزارت کشور علیرغم جلسات گسترده در کمیسیون‌های زیربنایی و تدوین پیش نویس لایحه همچنان نسبت به تأیید آن تعلل کرده و به نظر می‌رسد دغدغه جدی در این حوزه ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه همه حوزه‌های کارشناسی در مدیریت شهری، شورای شهر، دیوان عدالت اداری، مراجع قضایی و وزارت کشور به این نتیجه رسیده‌اند که ساز و کارهای موجود در تخلف‌های ساختمانی پاسخگویی لازم را برای کاهش تخلفات ندارد، افزود: یکی از این موارد قوانین ماده ۱۰۰ و تبصره‌های 10 گانه آن است که در این خصوص وجود دارد و بیش از آن که معطوف به پیشگیری و جلوگیری از تخلف باشند به بعد از بروز تخلف و ایجاد بنا توجه دارند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: در قانون گذشته این‌گونه عنوان شده بود که شهرداری‌ها «می‌توانند» پرونده‌هایی که تخلفات ساختمانی دارند را برای صدور رأی اعم از تخریب و یا جریمه به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ ارسال کنند در حالی که در پیش‌نویس جدید تدوین شده شهرداری‌ها به‌عنوان ضابط قضایی تعریف شده و با تفویض اختیاراتی که از این قانون جدید می‌گیرند می‌توانند از بروز تخلف در همان ابتدای امر جلوگیری کنند.
سالاری ادامه داد: از دیگر ویژگی‌های این اصلاحیه توجه ذینفعان دخیل در بروز تخلف است، بدین معنی که اگر به هر دلیلی تخلفی در ساخت و ساز صورت گیرد حتماً آن بنا باید تخریب شده و هزینه آن تخریب نیز بر عهده مالک، مهندس ناظر، مأموران شهرداری و تصمیم‌گیران و مجموعه کسانی بگذارند که در این باره قصور داشتند.
وی در ارتباط با در نظر گرفتن برخی از مسئولیت‌های سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی و دولتی در بروز تخلف‌های ساختمانی نیز گفت: در صورت بروز تخلف از دادن انشعابات مختلف از جمله آب، برق، گاز و تلفن جلوگیری شده و حتی در صدور انتقال سند از موانع جدی ایجاد خواهد شد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران اذعان کرد: قانون فعلی علیرغم جریمه‌هایی که در نظر می‌گیرد ما به ازای جدی نداشته و حتی فساد و رانت در میان ذینفعان ترویج می‌کند و این در حالی است که در قانون جدید دیگر افراد انگیزه‌ای برای ایجاد تخلف نخواهند داشت.
سالاری با اشاره به این مطلب که رویکردهای سلبی و بدون مبانی درست از تخلف جلوگیری نخواهد کرد از رسانه‌ها خواست تا بیش از پیش پیگیر اصلاحات قانون در حوزه ساخت و ساز باشند تا هرچه سریع‌تر این پیش نویس در دولت در دستور جلسه دولت قرار گرفته و در نهایت برای تبدیل شدن به قانون به مجلس ارسال شود.
انتهای پیام/۴۱۰۵
منبع: آنا
کلیدواژه: محمد سالاری کمیسیون ماده 100 رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۸۵۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحقق ۱۲۴ درصدی درآمد حاصل از عوارض ساختمانی در قم
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم گفت: درآمد حاصل از کدهای ساختمانی در سال گذشته ۱۲۴ درصد محقق شده است.
محمد وحید نیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با بیان اینکه نقشه راه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مشخص بوده است، اظهار کرد: به همت مجموعه مدیریت شهری درآمد شهرداری قم در سال ۱۴۰۲ به صورت ۱۰۸ درصدی محقق شده است.
وی با اشاره به سهم شهرداری مرکز در تحقق درآمد سال ۱۴۰۲، افزود: عملکرد شهرداری مرکز در حوزه نقدی ۱۰۱ درصد و در حوزه غیرنقدی ۱۲۱ درصد بود.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم در زمینه عوارض نوسازی تصریح کرد: در راستای فرهنگ سازی و مشارکت با شهروندان شاهد تحقق ۷۸ درصدی در این حوزه بوده‌ایم که با توجه به سوابق گذشته قابل توجه است.
وحیدنیا با اشاره به سهم عوارض ساخت‌وساز از درآمدهای شهرداری، ادامه داد: درآمد حاصل از کدهای ساختمانی در سال گذشته ۱۲۴ درصد محقق شده است.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به تفکیک تحقق درآمد تصریح کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری ۱۴۰ درصد، در بحث اوراق مشارکت ۱۰۰ درصد، در مالیات و ارزش افزوده ۱۸۰ درصد و در حوزه وام دریافتی مجموعه مدیریت شهری شاهد ۱۱۷ درصد تحقق درآمد بوده است.
وحیدنیا با اشاره به سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده، گفت: طی سال‌های اخیر اداره کل مالیاتی استان قم پیگیری‌هایی را برای پرداخت مالیات شرکت‌های بزرگ در استان انجام داد که سهم خوبی بر ارتقای درآمدهای شهرداری از این طریق داشت.
وی ادامه داد: تلاش ما این است که با سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده برای مردم قم امکانات و تسهیلات رفاهی همچون پروژه‌های تقاطع غیرهمسطح یا بوستان‌های شهری ایجاد شود و این موضوع را اطلاع‌رسانی کنیم تا مردم بدانند این بخش از مالیات کجا مصرف میشود.
کد خبر 749948
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد