به نقل از «خبرگزاری میزان»

تحولات عراق؛ فهرست نامزدهای نخست وزیری طولانی‎تر شد

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۸۵۸۳۶

خبرگزاری میزان- عراق در حالی به پایان فرصت قانونی انتخاب نخست وزیر نزدیک می‌شود که زمزمه‌های برکناری برهم صالح از سمت ریاست جمهوری نیز از گوشه و کنار عرصه سیاسی بغداد به گوش می‌رسد. تاریخ انتشار: 13:26 - 30 آذر 1398 - کد خبر: ۵۷۸۸۶۳ به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان؛ در حالی که کمتر از ۲۴ ساعت تا پایان فرصت انتخاب نخست وزیر عراق براساس قانون اساسی باقی مانده، هنوز اجماع بر سر نامزد خاصی حاصل نشده و زمزمه‌ها در مورد برکناری رئیس جمهور این کشور افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهم‌ترین تحولات عراق در ساعات اخیر عبارتند از:
*تلاش برای برکناری برهم صالح
جنبش «صادقون» عراق درصدد است امضا‌هایی را برای برکناری «برهم صالح»، رئیس جمهور این کشور به اتهام نقض قانون اساسی و خیانت، جمع آوری کند.
«عدی عواد» با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: "رئیس جمهور با وجود سوگند به قانون اساسی به آن احترام نمی‌گذارد و با وجود پایان یافتن زمان انتخاب نخست وزیر بر اساس قانون اساسی از اعلام نام نامزد نخست وزیری سرباز می‌زند. "
وی اعلام کرد صادقون به دلیل تعهد به قانون اساسی، امضا‌هایی را برای برکناری صالح به اتهام خیانت و نقض قانون اساسی جمع آوری کرده است.
*ارائه فهرست ۴۸ نفره نخست وزیری به صالح
«عباس العطافی»، معاون ائتلاف «البناء»، امروز شنبه اعلام کرد رئیس جمهور عراق تاکنون نام ۴۸ نفر را برای نخست وزیری دریافت کرده است.
العطافی با اشاره به این که کابینه پیشبرد امور به ریاست «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر مستعفی عراق تا زمان تشکیل کابینه جدید، اداره امور را در دست خواهد داشت، گفت: "ارائه نام ۴۸ نفر برای نخست وزیری نشان می‌دهد، توافقی حاصل نشده است. "
وی گفت: "برخی از نامزدها شخصا و برخی از سوی احزاب و شماری نیز از سوی تحصن کنندگان معرفی شده‎اند. "
*اعلام موضع دختر صدام در مورد تحولات اخیر عراق
«رغد صدام» دختر صدام، دیکتاتور پیشین عراق با انتشار پیامی صوتی، ضمن طرح ادعاهایی، به گفته او در کنار معترضان(!) ایستاده است.
*تحقیقات پلیس ذی قار در مورد ترور فعال عراقی
فرماندهی پلیس «ذی قار»، امروز اعلام کرد کمیته‌ای حقیقت یاب برای بررسی و تحقیق در مورد ترور یک فعال در این شهر تشکیل شده است.
       • بیشتر بخوانید: تنها راه نجات عراق از ناآرامی‌ها برگزاری انتخابات زودهنگام است مهلت انتخاب نخست وزیر عراق تا یکشنبه تمدید شد
۲ فعال غیرنظامی روز جمعه در ذی قار توسط افراد ناشناس ترور شدند.
شب گذشته افراد ناشناس خانه رئیس کمیته امنیتی ذی قار را مورد یورش قرار داده و آتش زدند.
*خنثی سازی حمله بقایای داعش به موصل
حشد الشعبی اعلام کرد موفق شده حمله بقایای گروه تروریستی داعش را به جنوب «موصل» خنثی کند.
*هشدار کمیته حقوق بشر پارلمان عراق در مورد خشونت‌های اخیر
کمیته حقوق بشر پارلمان عراق با اعلام هشدار در مورد بحران جاری در عراق اعلام کرد: "جامعه بین المللی به زودی در امور عراق مداخله خواهد کرد. "
رئیس این کمیته از مقامات این کشور خواست هر چه زودتر در مورد خشونت‌های اخیر چاره اندیشی کنند.
*آغاز عملیات نظامی سه جانبه در دیرالزور
یک مقام محلی استان «دیاله» عراق اعلام کرد از روز شنبه عملیات نظامی سه جانبه‌ای برای ردیابی سلول‌های داعش در «دیر الزور» در شمال شرق این استان آغاز شده است.
وی گفت: "ارتش عراق، حشدالشعبی و نیرو‌های عشایری در این عملیات مشارکت خواهند داشت. "
انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: عادل عبدالمهدی عراق عادل عبدالمهدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۸۵۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل تنش در روابط دوبلین-لندن

یک رسانه غربی در مطلبی با توجه به افزایش هجوم مهاجران از انگلیس به ایرلند در سایه اجرای طرح ضد مهاجرتی رواندای ریشی سوناک این را عامل خشم مقامات ایرلند و تیرگی روابط بین دوبلین-لندن دانست. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، هفته نامه اشپیگل در مطلبی به تیرگی روابط بین ایرلند و انگلیس در سایه طرح ضد مهاجرتی رواندای ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس پرداخته ونوشت: لحن بین ایرلند و انگلیس متشنج‌تر می‌شود. پس از آنکه دولت ایرلند توافق رواندا را مقصر افزایش تعداد پناهجویان در این کشور دانست، نخست‌وزیر بریتانیا، اکنون صحبت‌های مربوط به بازگرداندن آنها را رد کرده است.

ریشی سوناک روز دوشنبه به تلویزیون آی‌تی‌وی گفت: اگر اتحادیه اروپا بازگشت پناهجویان به فرانسه را که مهاجران غیرقانونی (به بریتانیا) از آنجا می‌آیند، نپذیرد، ما هم تمایلی به بازگرداندن پناهجویان از اتحادیه اروپا از طریق ایرلند نداریم.

دولت ایرلند پیش از این از افزایش پناهجویان خبر داده بود که بیشتر آنها وارد استان ایرلند شمالی بریتانیا شده بودند. سایمون هریس، نخست وزیر ایرلند روز یکشنبه گفت: ایرلند "محلی برای مشکلات مهاجرت دیگران ایجاد نخواهد کرد." به گفته مایکل مارتین، وزیر امور خارجه ایرلند، بیش از 80 درصد از پناهجویان در حال حاضر از مرز زمینی ایرلند شمالی که بخشی از بریتانیا است، عبور می کنند.

هریس اکنون در حال بررسی تغییراتی در قانون است تا پناهجویان را به عقب بازگرداند. نیروهای راست‌گرا در ایرلند ادعا می‌کنند که این افزایش وضعیت بازار مسکن را تشدید می‌کند.

با این حال، سوناک هیچ علاقه ای به توافقنامه بازگشت بین ایرلند و بریتانیا نشان نمی دهد. نخست وزیر بریتانیا گفت که افزایش مهاجرانی که از بریتانیا به ایرلند می آیند گواه این است که سیاست جنجالی رواندا کارآمد است. سوناک آخر هفته گذشته گفت: سیاست بازدارندگی دولت او در حال حاضر تأثیر دارد زیرا پناهجویان از آمدن به اینجا می ترسند.

حتی پس از برگزیت، هیچ کنترلی در مرز بین ایرلند و ایرلند شمالی وجود ندارد تا از دامن زدن به تنش‌های جدید پس از چندین دهه درگیری در ایرلند شمالی جلوگیری شود.

جلسه ای که برای دوشنبه بین جیمز کلورلی، وزیر کشور بریتانیا و هلن مک انتی، وزیر دادگستری ایرلند برای حل این مناقشات برنامه ریزی شده بود در یک اطلاعیه کوتاه لغو شد. در ایرلند این گمانه‌زنی وجود داشت که دولت بریتانیا نمی‌خواهد در آستانه انتخابات محلی انگلیس در روز پنج‌شنبه خیلی همکار ظاهر شود.

هنوز هیچ پناهنده ای طی قانون ضد مهاجرتی رواندا به آفریقا اخراج نشده است، اما بسیاری از پناهجویان در حال حاضر از بریتانیا به ایرلند سفر می کنند که این موجبات خشم مقامات ایرلند را برانگیخته است.

به این ترتیب حتی قبل از پرواز اولین هواپیمای حامل مهاجران به آفریقا، سیاست لندن در مورد رواندا باعث ناراحتی جدی نزدیکترین همسایه بریتانیا شده است. مقامات دوبلین اخیراً افزایش گسترده پناهجویانی را ثبت کرده اند که از بخش بریتانیایی جزیره زمرد از طریق مرز باز وارد جمهوری ایرلند شده اند. دولت سایمون هریس، نخست‌وزیر تازه روی کار آمده ایرلند از هم‌اکنون یک قانون اضطراری و بازگشت پناهجویان به خاک بریتانیا را در دستور کار قرار داده است.

روز دوشنبه، مقامات بریتانیا روند بازداشت پناهندگان "غیرقانونی" را که برای اخراج به رواندا برنامه ریزی شده بودند، آغاز کردند. به گفته ریشی سوناک، انتظار می رود اولین پروازهای پناهندگی تا ژوئیه و زودتر انجام شود. اما نخست وزیر که به شدت در درون حزب با چالش مواجه شده است نیاز فوری به کسب امتیاز از جناح راست حزب خود و رای دهندگان دارد. محافظه کاران در معرض تهدید از دست دادن گسترده کرسی ها در انتخابات محلی روز پنجشنبه قرار دارند.

در این میان میشل اونیل، نخست وزیر ایرلند شمالی، از حزب کاتولیک-جمهوری خواه شین فین، که در سال آینده نیز به دنبال قدرت در جمهوری است، نیز سوپ سیاسی خود را در این مناقشه می پزد. وی گزارش داد که هنوز هیچ یک از اعضای دولت ایرلند با او تماس نگرفته اند و نتیجه گیری خود را انجام داده است: "شما می بینید که دولت در این مورد چقدر بی نظم است." البته رسیدگی به مسائل پناهندگی به هیچ وجه بر عهده دولت منطقه ای بلفاست نیست و فقط لندن می تواند به ایرلندی ها کمک کند.

در شرایط فعلی مانند بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر، مشکلات مربوط به مهاجران تحت تعقیب و ناخواسته در ایرلند برجسته تر شده است. پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022، هزاران پناهنده اوکراینی بسیار سخاوتمندانه پذیرفته شدند و اکنون انتظار می رود دوباره کشور را ترک کنند. صدها پناهجو به دلیل نبود مکان مناسب مجبور به اسکان در چادرها هستند و بسیاری از آنها در مقابل دفتر مسئول آنها در پایتخت کمپ می زنند. سال‌هاست که کمبود مسکن به‌ویژه در کلان‌شهر دوبلین وجود دارد و بی‌خانمان‌ها دائماً در حال افزایش است.

هدف از قانون رواندا جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل هجوم مهاجران به ایرلند

انتهای پیام/