به نقل از «دانا»

رسالت مجلس در راستای اصلاح ساختاری بودجه بازگشت لایحه به دولت است/ ظرفیت مالیاتی کشور کم تر از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۸۵۸۹۶

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: فکر می کنم که اگر اصلاح ساختاریِ بودجه مدنظر است و مجلس بخواهد رسالت خودش را انجام دهد، باید لایحه را به دولت برگرداند تا دولت در راستای اصلاح ساختار با توجه به کسری قابل توجهی که در بودجه وجود دارد،اقدام کند و برای تصویب به مجلس ارسال کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛سید محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیار آفتاب؛ در خصوص مباحث پیرامون بودجه سال ۹۹، گفت: در رابطه با اصلاح ساختاری که مدنظر مقام معظم رهبری بود، قرار شد که دولت در مدت چهار ماه این نقطه نظرات و بسته اصلاحات ساختاری را تهیه کند و جاهایی که نیاز به مجوزات قانونی دارد از مجلس اخذ مجوز کند و در جاهایی که بر اساس قوانین بالا دستی اجازه دارد اقدام و در نهایت بسته را در شورای هماهنگی سران مصوب کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اذعان دولت به عدم تغییرات ساختاری در بودجه

حسینی افزود: دولت در این زمینه اقداماتی را انجام داد ولی در نهایت در موعد مقرر که اتفاقی نیفتاد هیچ، حتی امروز هم لایحه بودجه ۹۹ را با رویکردی همانند شرایط گذشته به لحاظ اولویت های مباحث تحریمی و هم چنین افزایش سطح معیشت مردم تهیه کرده است و خودش هم اذعان می کند که هیچ گونه اصلاح ساختاری که مد نظر مقام معظم رهبری بوده است در لایحه بودجه سال ۹۹ وجود ندارد.

وی عنوان کرد: امروز اگر بررسی کنیم شیوه تامین منابع و همچنین مصارف موجود چه در بحث بودجه عمومی و چه در بحث بودجه شرکت های دولتی، همان اصل و قاعده های زمان گذشته را داراست با این تفاوت که میزان درآمد نفتی ما نسبت به سنوات گذشته کاهش پیدا کرده است. امسال نیز باز هم همان آیتم ها و مواردی که در سنوات گذشته در حوزه درآمدی داشتیم به خاطر جبران درآمد های نفتی افزایش پیدا کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در بودجه امسال اصلاح ساختار خاصی را ندیدیم و نمی بینیم و در فضایی که این لایحه تدوین شده است هیچ تغییر عمده ای نسبت به سنوات گذشته ندارد.

وی در خصوص تاثیر مالیات بر بودجه ۹۹ نیز تصریح کرد: در همین شرایط موجود یعنی با همین قوانین موجود مالیاتی، اعتقاد داریم که ظرفیت مالیاتی در کشور نسبت به GDP وجود دارد. از طرفی برخی از کارشناسان معتقد هستند که عدد قابل توجهی که حدود ۳۰ الی ۴۰ هزار میلیارد تومان است نیز فرار مالیاتی داریم یعنی بدون این که پایه مالیاتی را اضافه کنیم و بدون اینکه مالیات جدید وضع شود فقط اگر بتوانیم به طور دقیق درآمد مشمولان مالیاتی را شناسایی کنیم، این عدد به درآمدهای مالیاتی افزوده خواهد شد.

احتمال عدم وصول ۳۰ هزار میلیارد تومانی از پیش بینی های مالیاتی در بودجه ۹۹ 

حسینی عنوان کرد: دولت رقم پیش بینی مالیاتی را با شیب بسیار تندی افزایش داده است که البته برای خود ما هم عدم وصول آن در حد ۲۰ الی ۳۰ هزار میلیارد تومان ملموس است ولی از آن طرف اگر دولت چنان چه بتواند جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد و کم کند، این عدد قابل جبران است.  

وی با اشاره به عدم افزایش نرخ پایه مالیاتی اظهار کرد: پیش بینی هایی که در خصوص مالیات در بودجه انجام شده است شاید از نظر عددی رشد پیدا کرده ولی در مباحثی مانند فشار به تولید، چون شرایط اقتصادی، شرایط تحریمی هست و در حوزه تولید رکود داریم، این مسئله مقداری برای تولید کننده سخت خواهد بود که حتی همان مالیات حقه را هم بپردازد.

نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان اضافه کرد: در کل باید گفت که شیب افزایش زیاد است و ما هم در نگاه کارشناسی خودمان این را خیلی غیر قابل وصول می بینیم و فکر می کنیم ظرفیت مالیاتی در کشور حتی با در نظر گرفتن استفاده از تکنولوژی های جدید و طرح مالیاتی دولت که ان شاءالله بتواند به بهره برداری برسد، کم تر از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان هست و نمی توانیم ۱۹۵ هزار میلیارد را وصول کنیم.

رسالت مجلس در راستای اصلاح ساختاری بودجه بازگشت لایحه به دولت است

وی در خصوص موضع مجلس در مورد بودجه ۹۹ نیز گفت: باید ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقی می افتد. طبق آیین نامه داخلی زمانی که دولت لایحه را به مجلس ارائه می کند، این موضوع توسط کمیسیون ها باید مورد بررسی قرار گیرد و گزارش کمیسیون ها در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد.

حسینی یاد آور شد: در گذشته این مورد را داشتیم که وقتی کمیسیون تلفیق کلیات لایحه را رد می کرد این اجازه را نداشتیم که لایحه را به دولت برگردانیم ولی با اصلاحاتی که در آیین نامه داخلی مجلس صورت گرفت امروز این شرایط حاکم هست که چه در صحن علنی و چه در صحن کمیسیون تلفیق اگر کلیات بودجه رد شود، قابلیت این را دارد که لایحه را به دولت برگرداند و دولت نیز کلف است ظرف دو هفته اصلاحات مورد نیاز را انجام دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: فکر می کنم که اگر اصلاح ساختاریِ بودجه مدنظر است و مجلس بخواهد رسالت خودش را انجام دهد، باید لایحه را به دولت برگرداند تا دولت در راستای اصلاح ساختار با توجه به کسری قابل توجهی که در بودجه وجود دارد،اقدام کند و برای تصویب به مجلس ارسال کند.

انتهای پیام/  

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۸۵۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.