ضرورت تغییر در بخش دستمزد لایحه بودجه ۹۹/افزایش ۱۵درصدی حقوقها کافی نیست
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۸۶۳۳۷
نماینده آستارا در مجلس با بیان اینکه افزایش ۱۵ درصدی حقوقها برای اقشار مختلف حقوق‌بگیر جامعه در سال ۹۹ کافی نیست، گفت: به همین دلیل مجلس در تلاش است تغییراتی در بخش دست‌مزد‌ها در لایحه بودجه در راستای رفاه مردم ایجاد کند. ۳۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۹ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -
ولی داداشی نماینده مردم آستارا در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال آینده، گفت: متاسفانه به دلیل عدم درک درست از شرایط اقتصادی کشور، قیمت‌کالا‌ها افزایش زیادی داشته و به تبع آن تورم اتفاق افتاد که به همین دلیل افزایش 15 درصدی حقوقها برای اقشار مختلف حقوق‌بگیر جامعه در سال آتی کافی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: نمایندگان تلاش دارند در کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق و همچنین جلسه علنی پارلمان تغییراتی در بخش دست مزد‌ها به نفع افزایش رفاه مردم ایجاد کند تا به معیشت و رفاه مردم کمک شود.
نماینده مردم آستارا در تشریح رویکرد نمایندگان درباره حقوق کارمندان دربودجه سال 99، بیان داشت: رویکرد نمایندگان مجلس افزایش حقوق کارمندان متناسب با میزان تورم در سال آینده است، چرا که با توجه به افزایش تورم در سال جاری، تعیین افزایش حداقلی حقوق در سال 99 غیرمنطقی است.
داداشی با تاکید بر اینکه افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده کافی نیست، اظهار داشت: دولت به بهانه نبود اعتبار، افزایش حقوق کارمندان را در سال آینده 15 درصد در نظر گرفته است که بهتر است دولت برای تأمین کسری بودجه به مردم فشار نیاورد بلکه نحوه هزینه‌کرد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را اصلاح کند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس ضمن انتقاد از افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال 99 گفت: براساس آمارهای منتشر شده تورم حدود 40 درصد است. سوالی که پیش می‌آید این است که دولت بر چه اساس و منطقی، افزایش 15 درصدی را برای حقوق کارمندان در سال آینده در نظر گرفته است؟
انتهای پیام/
R1385/P/S1,15/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۸۶۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار وعدم امضای گروه کارگری.
به گزارش خبرآنلاین، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
علی‌رضا میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت