اگر نمایندگان خوب برای قانون‌گذاری انتخاب کنیم ساختار تمدنی را خوب پایه‌گذاری کرده‌ایم
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۸۹۰۰۳
کارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی با اشاره به نسبی بودن تمدن، قانون را بزرگ‌ترین نماد تمدن عنوان کرد و گفت: اگر نمایندگان خوب برای قانون‌گذاری انتخاب کنیم ساختار تمدنی را خوب پایه‌گذاری کرده‌ایم و برعکس.
به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، دهمین نشست اندیشه‌ورزی «والعصر» با موضوع «مؤلفه‌های تمدن اسلامی از منظر رهبر معظم انقلاب» با حضور استاد غلامحسین دشتی، تحلیلگر مسائل فرهنگی و اجتماعی و جمعی از طلاب، روحانیون، پژوهشگران، فعالان فرهنگی و علاقه‌مندان در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دشتی با بیان این که روح حاکم بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تمدنی است اظهار کرد: اگر دانایی، اندیشه‌ها و فرهنگ به اجرا تبدیل شود تمدن شکل می‌گیرد از این رو هرگاه فکری به منصه ظهور و عمل برسد به آن تمدن می‌گویند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در این بیانیه به این نکته اشاره دارند که ما 40 سال به اضافه تاریخ اسلام، تجربه کافی و مفید برای پیاده‌سازی اسلام ناب محمدی(ص) را در اختیار داریم و این پیاده‌سازی، تمدن است.
این کارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی با بیان این که قرآن کتاب تمدن و راهنمای تمدن‌سازی است، گفت: بخشی از قرآن، فرهنگ و بخش دیگر این کتاب مقدس عینیت فرهنگ است، بیش از 600 قطعه تاریخی(تمدن) در قرآن کریم ذکر شده از جمله قوم عاد، ثمود، بنی اسرائیل و ... که همگی نمادها و الگوهای تمدنی خوب و بد محسوب می‌شوند.
دشتی با اشاره به نسبی بودن تمدن، قانون را بزرگ‌ترین نماد تمدن عنوان کرد و ادامه داد: اگر نمایندگان خوب برای قانون‌گذاری انتخاب کنیم ساختار تمدنی را خوب پایه‌گذاری کرده‌ایم و برعکس.
وی قرآن کریم، سیره اهل‌بیت(ع)، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه، کتاب وصایای امام خمینی(ره) و همچنین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را کتاب‌های تمدنی دانست و اظهار داشت: قلمرو تمدن اسلامی دنیا و آخرت است ولی گستره تمدن غربی همین دنیاست بنابراین اگر تمدن اسلامی با تمدن کفر، مرزبندی نداشته باشد در هم می‌ریزد.
این تحلیلگر مسائل اجتماعی، تربیت افراد و پیشرفت مادی و معنوی جامعه را از اهداف تمدن اسلامی برشمرد و گفت: تمدن اگر نتواند انسان را به خدا برساند، تمدن نیست. اگر ما به دستورات پیامبر اکرم(ص) عمل کنیم به تمام نیازهای درونی خود پاسخ می‌دهیم زیرا اگر تمدن ایجاد شد به همه نیازهای بشر پاسخ می‌دهد.
دشتی تصریح کرد: شخصیت پیامبر گرامی اسلام(ص) جامع جمیع اسماء و صفات الهی در این عالم و عالی‌ترین نماد تمدنی است.
وی در بخش دیگر سخنان خود با برشمردن ویژگی‌های شخصیتی و اندیشه رهبر معظم انقلاب و رابطه ایشان با تمدن‌سازی گفت: این ویژگی‌ها نشان می‌دهد که جوهر شخصیت مقام معظم رهبری تمدن‌سازی است و بیانیه گام دوم نیز پرتویی از روحیه و اندیشه ایشان است.
این مدرس دانشگاه سیادت، روحانیت، فقاهت، تفکر و روحیه جهادی، استکبار ستیزی، توجه و توصیه به ضرورت علم و فناوری، تأکید بر عزت اسلامی، تدوین استراتژی و هدف گذاری را از جمله مؤلفه‌های شخصیتی رهبر معظم انقلاب برشمرد و افزود: این ویژگی‌ها نماد و نشان از تمدن اسلامی دارد. نحوه اندیشه‌ورزی، ساختار و سازمان منظومه فکری رهبر معظم انقلاب، تمدنی است.
دشتی با بیان این که نام‌گذاری سال‌ها از سوی رهبر انقلاب اسلامی نیز ریشه تمدنی دارد و منظومه فکری تحقق تمدن اسلامی است ادامه داد: با توجه به این که تمدن یک صراط مستقیم است از این رو ایشان بر حفظ نظام با محوریت اندیشه حضرت امام(ره) تأکید دارند.
وی بر لزوم برگزاری نشست‌های تحلیلی ـ تبیینی و کارگاه‌های آموزشی و گفتگو محور پیرامون بیانیه گام دوم تأکید کرد و افزود: این بیانیه باید در عرصه عمل و اجرا مورد توجه جدی قرار گیرد و فقط به جلسات و گفتگوها ختم نشود.
این تحلیلگر مسائل فرهنگی و اجتماعی در پایان با بیان این که هر کدام از ما باید یک پیوست عملی و اجرایی در رابطه با بیانیه گام دوم انقلاب برای خود بنویسیم خاطرنشان کرد: هر فرد باید به تناسب تخصص، تجربه و موقعیت اجتماعی خود، آتش به اختیار بخش‌های مختلف بیانیه در حوزه‌های اقتصاد،اخلاق، سبک زندگی و ... را بین خانواده، بستگان، دوستان، محله و جامعه ترویج دهد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم نقشی اثرگذار در این زمینه ایفا کند.
تبیین و تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب، تسریع در رشد و انتشار گفتمان انقلاب اسلامی، تبیین صحیح و شفاف مواضع در چارچوب نظریه نظام انقلابی، امیدآفرینی و افزایش روحیه جهادی و انقلابی در جامعه از اهداف برگزاری نشست‌های اندیشه‌ورزی «والعصر» است.
این نشست با همکاری حوزه هنری یزد، اداره کل تبلیغات اسلامی استان و ستاد مردمی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان یزد برگزار شد.
گفتنی است: سلسله نشست‌های اندیشه‌ورزی «والعصر»، دوشنبه هر هفته در یزد برگزار می‌شود.
انتهای پیام/3404
منبع: فارس
کلیدواژه: تمدن فرهنگ یزد انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۸۹۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است