به نقل از «تسنیم»

پارلمان ترکیه توافق نظامی و امنیتی با لیبی را تصویب کرد/ توقیف کشتی ترکیه‌ای در دریای مدیترانه

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۹۳۶۹۴

پارلمان ترکیه توافق امنیتی و نظامی دولت این کشور با دولت وفاق ملی لیبی، که امکان اعزام نظامیان به طرابلس را فراهم می‌کند، تصویب کرد. ۰۱ دی ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۰ بین الملل آسیای غربی نظرات - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه، نمایندگان پارلمان ترکیه، روز شنبه به یک توافقنامه امنیتی و نظامی، که در نوامبر گذشته با دولت وفاق ملی لیبی امضا شد، رأی مثبت دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پارلمان ترکیه از طریق توییتر اعلام کرد که «این لایحه بعد از تصویب شدن، به یک قانون تبدیل شده است.»

در تاریخ 10 دسامبر، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه اعلام کرد که در صورت درخواست دولت وفاق ملی لیبی، ترکیه آماده اعزام نظامیان به لیبی برای حمایت از این دولت است.

ولی توافقنامه همکاری نظامی به ترکیه اجازه نمی‌دهد نیروهای جنگی به لیبی اعزام کند.

طبق گفته مسئولان تُرک، این توافقنامه به هر دو طرف اجازه می‌دهد تا پرسنل نظامی و نیروهای پلیس را برای انجام ماموریت‌های آموزشی اعزام کنند.

برای این‌که دولت ترکیه امکان اعزام نظامیانش به لیبی را فراهم کند باید پارلمان را تحت فشار قرار داد تا با اعطای اختیارات گسترده به آن موافقت کند، مشابه اقدامی که هر ساله برای اعزام نیروهایی به عراق و سوریه صورت می‌دهد.

گزارش| اطرافیان اردوغان و تبدیل لیبی به موضوع بقای ملی در ترکیه

 

به موجب توافق میان آنکارا و طرابلس، طرفین همچنین در زمینه‌های اطلاعاتی و مبارزه با تروریسم و نیز صنایع دفاعی و مهاجرت همکاری‌های بیشتری خواهند داشت.

رجب طیب اردوغان و «فائز السراج» رئیس دولت وفاق ملی لیبی 27 نوامبر گذشته دو یادداشت تفاهم در زمینه همکاری امنیتی و مناطق دریایی امضا کردند، که با واکنش شدید کشورهای حاشیه مدیترانه از جمله مصر، قبرس و یونان مواجه شد.

در تحولی دیگر، شبه‌نظامیان وابسته به ژنرال «خلیفه حفتر»، که کنترل شرق لیبی را در دست دارند، یک کشتی ترکیه‌ای را در دریای مدیترانه توقیف کرده و آن را به بندر «راس الهلال»( شرق لیبی) منتقل کردند.

«احمد المسماری» سخنگوی شبه‌نظامیان حفتر در بیانیه‌ای رسمی در فیسبوک اعلام کرد: یک کشتی حامل پرچم «گرانادا»، که تیمی متشکل از تُرک‌ها آن را هدایت می‌کرد، در جریان گشت‌زنی در آب‌های منطقه‌ای لیبی در سواحل «درنه» واقع در 1300 کیلومتری شرق طرابلس، پایتخت توقیف شدو  با انتقال این کشتی به بندر راس الهلال، بازجویی و تحقیق از محموله آن و اتخاذ اقدامات مرسوم بین‌المللی درباره آن انجام می‌شود.

نیروهای تحت فرماندهی حفتر پیشتر هشدار داده بودند که کشتی‌های ترکیه‌ای را در صورت نزدیک شدن به سواحل لیبی هدف قرار داده و آنها را غرق می‌کنند.

شهر طرابلس ماه‌هاست که تحت حمله نیروهای ژنرال خلیفه حفتر قرار دارد. حفتر که تحت حمایت امارات عربی متحده و عربستان سعودی در شرق لیبی دولت تشکیل داده، در تلاش است تا با تصرف طرابلس، جایگزین دولت وفاق ملی، که مورد پذیرش جامعه جهانی است، شود.

انتهای پیام/

R1016196/P/S8,88,90,1414/CT10 واژه های کاربردی مرتبط ترکیه

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ترکیه ترکیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۹۳۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فضاسازی تبلیغی پارلمان اروپا علیه عملیات «وعده صادق»

نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه با صدور قطعنامه‌ای جانبدارانه، پاسخ ایران به تجاوزگری رژیم صهیونیستی علیه کنسولگری کشورمان در سوریه را محکوم کردند و خواستار خویشتن‌داری طرف‌ها و جلوگیری از تشدید تنش‌ها شدند.

در این قطعنامه که یک نسخه آن در تارنمای پارلمان اروپا منتشر شد، قانون‌گذاران اروپایی خواستار تشدید سیاست شکست خورده تحریم ایران شدند. آنها در تداوم حمایت تمام‌قد غرب از رژیم تروریستی صهیونیستی به ابراز تاسف از تجاوز این رژیم علیه کنسولگری ایران بسنده و اشاره کرده‌اند که اصل مصونیت اماکن دیپلماتیک باید طبق قوانین بین المللی رعایت شود.

گفتنی است که ایران با بهره گیری از حق ذاتی دفاع از خود مبتنی بر ماده ۵۱ منشور ملل متحد و در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم اسرائیل، به ویژه حمله نظامی علیه مکان دیپلماتیک ایران که در روز ۱۳ فروردین ماه (اول آوریل ۲۰۲۴) در نقض آشکار حقوق بین الملل و بند ۲ منشور ملل متحد صورت گرفت و متعاقب آن ناتوانی شورای امنیت برای اتخاد تدابیر لازم برای محکومیت و مسئولیت پذیر کردن متجاوز، مجموعه‌ای از حملات نظامی علیه اهداف نظامی در سرزمین‌های اشغالی را انجام داد.

جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که به اهداف و اصول حقوق بین الملل و منشور ملل متحد متعهد است، اما در بکار گیری حق ذاتی دفاع از خود بر اساس حقوق بین الملل در هنگام ضرورت تردید نخواهد کرد.

نمایندگان پارلمان اروپا در بخش دیگری از قطعنامه جانبدارانه‌ای که امروز صادر شد، ضمن تکرار ادعا‌های بی‌اساس و سیاه‌نمایی درباره نقش ایران در منطقه، از تصمیم اخیر شورای وزیران امور خارجه اتحادیه برای تشدید سیاست شکست‌خورده تحریم ایران استقبال کرده و خواستار افزودن فوری نام اشخاص و نهاد‌های نظامی ایرانی در فهرست تحریم‌ها شدند.

آنها همچنین درخواست غیرقانونی افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های به اصطلاح تروریستی را تکرار کرده و از جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار اقدام در این زمینه شدند.

بر اساس گزارش‌ها بورل قرار است فهرست تحریم‌های جدید علیه ایران را در پی عملیات وعده صادق ارائه کند؛ وی با این حال تصریح کرده است که شناسایی سپاه پاسداران به‌عنوان نهاد به اصطلاح تروریستی، بدون حکم دادگاه امکان پذیر نیست.

او هفته پیش در نشست با خبرنگاران در این باره گفت: ما به حکمی نیاز داریم که نشان دهد سپاه ایران در یک پرونده تروریستی دخیل بوده است. در شرایط کنونی چنین پرونده‌ای موجود نیست و من به همکارانم گفتم که پاسخ همانی که است چند ماه پیش اعلام شد.

قانون‌گذاران اروپایی در فراز دیگری از این قطعنامه به توافق سال ۹۴ اشاره کرده و بدون توجه به خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از این توافق و بدعهدی کشور‌های اروپایی عضو برجام، خواستار پایبندی کامل ایران به تعهدات خود شدند.

گفتنی است که ایران پس از امضای برجام در سال ۱۳۹۴ با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه، به عنوان کشوری مسئولیت پذیر، تعهدات خود را بدون عیب و نقص اجرا کرد و این مساله در ۱۶ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد تائید قرار گرفت. اما پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۱۷ (دی ماه ۱۳۹۵) و پس از چند اقدام مقدماتی، نهایتاً با اتخاذ مواضع مغایر با مفاد برجام، با خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از آن در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ می ۲۰۱۸)، در دو مرحله تحریم‌های ثانویه آن علیه ایران بازگردانده شد.

اجرای نامتوازنِ این توافق از یک طرف و فشار‌های ناشی از اعمال و تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا از طرف دیگر، باعث شد تا یکسال پس از خروج آمریکا از برجام، نهایتاً در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۸ می ۲۰۱۹) شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تصمیماتی در راستای متوقف کردن گام به گام اجرای اقدامات داوطلبانه تعهدات هسته‌ای با اعطای فرصت‌های ۶۰ روزه به دیپلماسی، اتخاذ کند.

ایران تا یک سال پس از خروج آمریکا از برجام به تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشور‌های اروپایی که وعده می‌دادند آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران می‌کنند، فرصت دهد تا برای تحقق این وعده تلاش کنند. اما با توجه به اینکه کشور‌های اروپایی به وعده‌هایشان عمل نکرده‌اند، در چند گام تعهداتش ذیل برجام را کاهش داد. کاهش تعهدات ایران بر اساس مفاد توافق هسته‌ای برجام صورت گرفت.

دولت دموکرات جو بایدن پس از روی کار آمدن در ژانویه ۲۰۲۱، اقدام یکجانبه دولت سابق این کشور را برای خروج از توافق ایران و گروه ۱+۵ محکوم کرد، اما تاکنون دربرابر هرگونه اقدام معتبر برای جبران رفتار نادرست گذشته کوتاهی کرده است.

این درحالیست که ایران با وجود بدعهدی طرف مقابل، حداکثر شجاعت و بصیرت خود را با موافقت برای مشارکت در مذاکرات وین با هدف حفظ توافق برجام نشان داد، اما تجربه ماه‌ها مذاکرات در وین ثابت کرد کاخ سفید به دلیل مشکلات داخلی و فشار رژیم صهیونیستی قدرت تصمیم‌گیری برای بازگشت به توافق هسته‌ای را ندارد.

جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که اگر طرف آمریکایی واقع‌بینانه عمل کند، امکان دستیابی به توافق نهایی وجود دارد. توافق مد نظر ایران سندی است که علاوه بر تضمین طرف‌های مقابل به پایبندی، تحریم‌ها را به صورت موثر و قابل‌راستی آزمایی رفع کند.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا