ممنوعیت سوختگیری خودروهای گازسوز غیرمجاز از امروز اجرایی می شود؟
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۹۴۴۵۱
درحالیکه طبق مصوبه اسفند ۹۷ هیئت وزیران و مصاحبه سال گذشته مدیر وقت طرح CNG قرار بود از امروز (اول دیماه ۹۸) از سوخـتگیری خودروهای گازسوزی که به صورت غیرمجاز از بنزین سوز به دوگانه سوز تبدیل شدهاند، جلوگیری شود؛ اما این مهم اجرایی نخواهد شد. ۰۱ دی ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۳ اقتصادی نفت و انرژی نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درحالی که سوخت CNG می تواند به عنوان امنترین و پاکترین نوع سوخت در سبد سوخت کشور نقش آفرینی کند و به گفته وزیر نفت "سوخت ملی ایران" لقب بگیرد، اما ناکارآمدیها و عدم اجرای برنامهریزیهای مدون در زمان مناسب، موجب بروز اتفاقاتی در حوزه CNG شده که می تواند این سوخت را در نگاه مردم به سوختی ناایمن تبدیل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اسفندماه سال گذشته بود که تصویبنامهای در حوزه CNG به تصویب هیئت وزیران رسید و ابلاغ شد. طبق این مصوبه که به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل 137 قانون اساسی تهیه شده بود، در 4 بند وظایفی برای نهادهای مختلف دولتی تعریف شد تا با انجام این مسئولیتها و وظایف به نقطه ای برسیم که فرآیند بازرسی و آزمون دورهای خودروهای گازسوز، ساماندهی شده و با هوشمندسازی جایگاهها، از سوختگیری خودروهایی که این فرآیند را طی نکرده اند جلوگیری شود.
در بند اول این مصوبه آمده است: "وزارت نفت موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ساماندهی و تأمین ایمنی تردد خودروهای دوگانهسوز، نسبت به هوشمندسازی جایگاههای عرضه سوخت گاز طبیعی فشرده و ایجاد بستر لازم جهت اتصال سامانه هوشمند جایگاه های CNG به سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) اقدام نماید به نحوی که از تاریخ 1/10/1398 امکان سوخت گیری در جایگاههای CNG صرفا برای خودروهای دوگانه سوز که در کارت شناسایی آنها عبارت "دوگانه سوز" یا "دوگانه سوز تبدیلی" درج شده و دارای گواهی معاینه فنی معتبر هستند، فراهم شود."
به گزارش تسنیم، در حالی که تنها چند روز تا تاریخ اول دی ماه سال جاری باقی مانده، هیچ اقدام موثری از سوی وزارت نفت در این زمینه انجام نشده و این در حالیست که حمید قاسمی ده چشمه، معاون فعلی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، در بهمن ماهسال گذشته در حالی که مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران بود، از اعمال محدودیت ورود خودروهای غیراستاندارد با هوشمندسازی جایگاههای عرضه CNG خبر داد و گفته بود: "این طرح از اول دی ماه 98 اجرایی خواهد شد و خودروهای گازسوز حدود یک سال فرصت دارند نسبت به دریافت گواهی معاینه فنی خودروهای خود اقدام کنند و هدف از اجرای آن افزایش ضریب اطمینان و ایمنی در خودروهای گازسوز و جایگاههاست."
با گذشت یکسال و در حالی که طبق مصوبه اسفند 97 هیئت وزیران و مصاحبه سال گذشته مدیر وقت طرح CNG قرار بود از امروز (اول دیماه 98) از سوخـتگیری خودروهای گازسوزی که به صورت غیرمجاز از بنزین سوز به دوگانه سوز تبدیل شدهاند، جلوگیری شود؛ در روزهای اخیر، حمید قاسمی ده چشمه، معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، بدون اشاره به اظهارات سال گذشته خود و الزام مصوبه هیئت وزیران، از موکول شدن این طرح به سال آینده خبر داد و گفت: "سال آینده با هوشمندسازی جایگاه های گاز به خودروهایی که به طور غیرقانونی گازسوز شده باشند سوخت داده نمی شود چون فاقد گواهی سلامت سوخت هستند و دوربین جایگاه ها خودروهای مزبور را تشخیص می دهد."
در بند دوم مصوبه اسفندماه سال گذشته هیئت وزیران آمده بود: "پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به اصلاح و تعویض مدارک شناسایی آن دسته از خودروهایی که به صورت کارگاهی تا قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه دوگانه سوز شده و گواهی سلامت سامانه سوخت رسانی گاز خودرو را مطابق دستورالعمل پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، اخذ کردهاند، اقدام و در کارت شناسایی آنها عبارت "دوگانهسوز تبدیلی" را درج کند." که این بند از مصوبه نیز محقق نشده است.
همچنین در تبصره این بند آمده بود: "مالکان خودروهایی که به صورت کارگاهی دوگانهسوز شدهاند، ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این تصویبنامه موظفند نسبت به اخذ گواهی سلامت سامانه سوخت رسانی گاز خودرو اقدام کنند." که این تبصره نیز با وجود تأکید قانونی، اجرا نشده باقی مانده است.
در بند سوم مصوبه هیئت وزیران آمده: "سازمان ملی استاندارد موظف است سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این تصویبنامه، بر اساس مستندات دریافتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (استانداردهای بینالمللی معتبر)، استانداردهای مورد نیاز جهت تبدیل سامانه سوخت رسانی خودروهای مایع سوز در حال تردد به گازسوز را تدوین کند. تبدیل خودروهای در حال تردد بر اساس این استانداردها در مراکز خدمات فنی خودروهای گازسوز تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایده شرکت بازرسی دارای صلاحیت از سازمان ملی استاندارد ایران انجام و برای این خودروها گواهی تبدیل سامانه سوخت رسانی خودرو صادر می شود."
این بند از مصوبه نیز، همچون بندهای قبلی، اجرایی نشده باقی مانده است.
در بند چهارم این مصوبه آمده: "به منظور تأمین منابع مالی اجرای الزامات ایمنی و هوشمندسازی جایگاههای عرضه گازطبیعی فشرده و کمک به تعویض مخازن وسایل نقلیه با سوخت گاز طبیعی فشرده، نرخ گاز مذکور از تاریخ 1/3/1398 از چهار هزار و یکصد و چهل ریال به چهارهزار و پانصد و سی و دو ریال در هر مترمکعب افزایش مییابد. منابع حاصل از این افزایش به عنوان منابع شرکت ملی گاز ایران محسوب می شود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در راستای اجرای این تصویب نامه بر اساس دستورالعملی هزینه خواهد شد که توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد."
این بند از مصوبه هیئت وزیران که مربوط به دریافت پول از مردم است، تنها بندی است که اجرا شده اما آن هم به صورت ناقص؛ چرا که پولها از مردم دریافت شده اما در راستای اجرای این تصویب نامه هزینه نشده است.
محسن جوهری، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: مصوبه اسفندماه سال 97 هیئت وزیران در حوزه CNG، اجرا نشده و طبیعتا ضرب الاجل اول دی ماه 98 برای جلوگیری از سوخت گیری خودروهای دوگانه سوزی که در کارت آنها عنوان دوگانه سوز یا دو گانه سوز تبدیلی درج نشده، اجرا نمی شود.
وی افزود: از این مصوبه هیئت وزیران، فقط بند مربوط به افزایش قیمت CNG اجرایی شده و از این محل، یعنی از محل افزایش قیمت CNG، از اول خردادماه سال جاری تاکنون، بیش از 160 میلیارد تومان درآمد کسب شده که این درآمد طبق مصوبه هیئت وزیران میبایست در راستای ایمن سازی بیش از پیش حوزه خودرویی و جایگاهی CNG هزینه شود که هنوز هزینهای در این موارد، انجام نشده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: علیرغم خطراتی که مخازن خودروهای گازسوز غیر استاندارد برای جایگاههای CNG ایجاد کرده اند، در یکسال گذشته بازرسی و آزمون مخازن خودروهای گاز سوز غیرکارخانه ای متوقف شده و با تعریف فرآیندی تحت عنوان گواهی سلامت مشخص نیست تا چه زمانی بازرسی و آزمون مخازن این خودروها به تعویق بیفتد و جان مردم با انفجارهای احتمالی تهدید گردد.
زنگنه: سوخت ملی ایران CNG استانتهای پیام/
R32317/P/S7,80/CT7 واژه های کاربردی مرتبط شرکت پالایش و پخش قیمت بنزینمنبع: تسنیم
کلیدواژه: شرکت پالایش و پخش قیمت بنزین شرکت پالایش و پخش قیمت بنزین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۹۴۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلمهای خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره میکنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرمها میبایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلمهای خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راهاندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلمهای خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلمهای خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض میکرد. یادآور میشود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سالهای سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال میرود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت میکرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچگاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلمهای خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمیشناخت، سهل است در مواردی فیلمهای داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی میکرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستیها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیمگری و نظارت بر خبرگزاریها و رسانهها، کتاب، تبلیغات، بازیهای رایانهای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریتهای وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبهقانونی از آن اجتناب میشود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد میکردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی مینمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی میکنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیشبینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانهروز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.