تلاش صادرکنندگان و ناتوانی در پرداخت مزد استراماچونی
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۹۴۶۷۷
رویداد۲۴ موضوع پرداخت دستمزد ارزی یک سرمربی فوتبال و مشکلات جدی دولت در نقل و انتقال پول برای این پرداختی، روزها است که به نقل محافل بانکی و ورزشی کشور تبدیل شده است.
این موضوع آنقدر پیچیده شده بود که حتی پای عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را هم به این موضوع باز کرد.
در خبرهایی که در این رابطه منتشر شده، نام وی نیز به عنوان یکی از افرادی که پرداخت و نقل و انتقال ارز مورد نیاز برای ارائه به استراماچونی را پیگیری میکرد، به میان آمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر بخوانید:
بازار ارز در هفته پایانی ماه آذر چگونه بود؟ / قیمت دلار، یورو و لیر
در این رابطه برخی از منابع خبری، صحبت از دستورات وی برای این پرداخت به برخی از شعب بانکی به میان آورده و اعلام کردند که او دستور ویژهای را برای این پرداخت صادر کرده است؛ در حالیکه عدد و رقم این پرداختی نسبت به حجم مراودات و تبادلات ارزی سالانه کشور، رقم ناچیزی به شمار میرود؛ اما همین رقم ناچیز به دلیل حواشی که ایجاد کرد موجب موج سواری عدهای در داخل کشور شد و اینگونه وانمود شد که، چون ایران به کنوانسیونهای CFT و پالرمو ملحق نشده است، این مشکلات برای پرداخت دستمزد سرمربی استقلال ایجاد شد.
در حالی که این قبیل مشکلات، نه بخاطر کنوانسیونهای مذکور بلکه سالهاست بدلیل تحریمهای بانکی امریکا علیه ایران وجود دارد و دولتمردان امریکایی حتی بعد از امضای برجام حاضر نشدند این تحریمها را لغو کنند.
تلاش ۳۰ میلیارد دلاری صادرکنندگان در مقابل عجز دولت در پرداخت ارزی دستمزد استراماچونی
در چنین شرایطی اما، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان توانستند در همین فضای غبارآلود تحریم و در سایه سختیهایی که این مشکلات و محدودیتهای بیسابقه پیش روی اقتصاد ایران و به تبع آن صادرات و واردات کشور قرار داده است وارتباطی به توانستهاند ۲۷ میلیارد دلار در هشت ماهه ابتدایی سال جاری، کالا صادر کرده و بخش عمدهای از ارز حاصل از این صادرات را هم به کشور برگردانند.
ناتوانی دولت در نقل و انتقال دستمزد کمتر از ۱۲۰ هزار یورویی «استراماچونی» در حالی است که صادرکنندگان در ۸ ماهه ابتدای امسال، بالغ بر ۲۰ میلیارد از ۲۷ میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور برگرداندند.
آنگونه که آمار رسمی کشور میگوید، صادرکنندگان کشور توانستهاند در هشت ماهه منتهی به پایان آبان سال ۹۸، بیش از ۸۸ هزار تن کالا به ارزش ۲۷ میلیارد دلار صادر کرده که به لحاظ وزنی، ۱۶ درصد رشد صادرات را نسبت به مدت مشابه سال گذشته رقم زده است.
در این میان، آمارهای گمرک نشانگر آن است که میزان تناژ کالاهای صادراتی در ۸ ماهه سال ۹۷ چیزی حدود ۷۵ هزار تن کالا بوده است؛ بنابراین صادرکنندگان در همین شرایط سخت تحریمی، نه تنها سختیهای خاصی پیش روی صادرات کالا و تولید آن قرار گرفته است، توانستهاند معادل ۲۷ میلیارد دلار ارز برای کشور تأمین نمایند.
احسان قمری، مدیرکل توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران میگوید: صادرکنندگان در هشت ماهه ابتدای سال جاری، حدود ۳۰ میلیارد دلار کالا صادر کردهاند که بنا به آمارهای رسمی بانک مرکزی، بالغ بر ۷۵ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را هم به کشور برگرداندهاند.
این صحبتهای قمری در شرایطی مطرح میشود که هم اکنون دولت برای یک نقل و انتقال ساده با رقم بسیار ناچیزتر از میزان صادراتی که صادرکنندگان در سال ۹۸ با سختیهای بسیار تحریم انجام دادهاند، دچار مشکل است.
فروش ارز صادراتی در نیما از مرز ۱۲ میلیارد یورو گذشت
بر اساس آخرین آمار رسمی سامانه نیما، از ابتدای فروردین ۹۸ تا ۳۰ آذر ۹۸، صادرکنندگان توانستهاند معادل ۱۲ میلیارد و ۱۲۰ میلیون یورو ارز را در سامانه نیما به فروش برسانند.
در مقابل ارز صادراتی ارائه شده در سامانه نیما، واردکنندگان نیز معادل ۹ میلیارد و ۹۸۹ میلیون یورو ارز از صادرکنندگان خریداری کردهاند.
آنگونه که آمار نیما میگوید، میانگین نرخ خرید دلار در بازار ثانویه یا همان سامانه نیما ۱۱ هزار و ۱۷۳ تومان بوده که در مقابل میانگین نرخ فروش دلار در بازار ثانویه نیز ۱۱ هزار و ۳۸۹ تومان به ثبت رسیده است.
منبع: مهر خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 دستمزد صادرکنندگان عجز دولت دستمزد ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۹۴۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۰ روبلی تجار برای کد استاندارد صادرات کالا به اوراسیا
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مظهری مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، گفت: این مرکز متولی شماره گذاری کالا و خدمات است که طی ۲۸ سال گذشته بارکدهای بینالمللی که در فروشگاهها اسکن و استفاده میشود، توسط این نهاد صادر شده و در همه دنیا با پیش شماره ۶۲۶ قابل شناسایی هستند؛ این کدها، مشخصات تولید کننده و مشخصات را ارائه میدهد؛ بر همین اساس ۷.۵ میلیون قلم کالا در کشور شماره گذاری شده و بسیاری از این کالاها به کشورهای دیگر صادر میشوند.
وی ادامه داد: عدهای ادعا میکردند، زمانیکه امکان صادرات به کشورهای اوراسیا داشتند، باید به الزام زمانی در استانداردی طی کنند؛ به همین دلیل باید بسته بندیهای نو را مجدد جدا و برچسبهای جدید را روی کالا نصب میکردند. انجام این فرآیند موجب آشفتگی بستهبندی میشد.
مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در مصاحبه رادیویی تصریح کرد: برای همین مساله ذکر شده، در حاشیه نمایشگاه اکسپو تهران پیگیریهایی برای برگزاری جلسه با نماینده این نهاد بودیم تا در ایران نمایندگی مرتبط به این استاندارد دایر شود؛ پس از این مذاکرات، جلسهای با رایزن اقتصادی ایران در روسیه و مدیران توسعه و تجارت تفاهم نامهای با این شرکت که استاندارد اتحادیه اوراسیا داشته امضا کردیم تا نمایندگی ایران در این شرکت فعال و استاندارد روی کالا در کشور ایران اعلام شود.
مظهری خاطرنشان کرد: یکی از کدهایی که در این کالاهای صادراتی الزام داشت، «ایران کد» بود که پیش نیاز آن، کد استاندارد است؛ در نتیجه اگر کالایی برچسب استاندارد دارد، قطعاً شروط لازم استاندارد اوراسیا آسیا یا (EAC) را نیز دارد.
این مسؤول افزود: البته این تفاهمنامه موجب تعامل با نمایندگی میشود و دیگر در گمرکات کشورهای اوراسیا معطلی رخ نخواهد داد.
وی گفت: مزیتی که ایجاد شده آن است که تجار ایران باید در کشورهای طرف برای هر کالا ۱۰ روبل هزینه این استاندارد را پرداخت کنند اما در ایران این هزینه به شکل ریالی دریافت میشود که این هزینه هم به سود تجار است و از سوی دیگر مانع خروج ارز کشور خواهد شد و هزینه تجار را نیز به یک دهم میرساند.