حبس‌های ابد غیرحدی به بیش از ۲۵ تا ۳۰ سال حبس تبدیل می‌شود
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۹۵۵۰۷
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند تمام حبس‌های ابد غیرحدی به حبس درجه یک (حبس بیش از ۲۵ تا ۳۰ سال) جزای نقدی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی تبدیل شود.
به گزارش ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزییات طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، ماده یک این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن مجازات‌های حبس مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می‌شود:
الف: مجازات حبس موضوع ماده ۶۱۴ قانون (به استثنای تبصره آن به حبس درجه ۶ به مجازات موضوع ماده ۶۲۱ قانون در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه ۶ که مجازات ماده ۶۷۷ قانون در صورتی که میزان خسارت وارده ۱۰۰ میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ت: مجازات موضوع ماده ۶۷۴ به حبس درجه ۶
ث: مجازات موضوع مواد ۶۰۸ و ۶۹۷ به جزای نقدی درجه ۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ماده دو این طرح نیز مصوب کردند یک تبصره به شرح زیر به ماده ۱۸ قانون مجازات الحاق می‌شود:
چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را در رای خود ذکر و به صورت مستدل علت صدور حکم بیش از حداقل مقرر قانونی را توجیه کند.
در ادامه ماده سه این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به موجب آن عبارت حبس ۲۵ سال در ذیل درجه یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به عبارت حبس بیش از ۲۵ تا ۳۰ سال اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۶ به ماده مذکور الحاق می‌شود:
تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون و حبس درجه یک تبدیل می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده چهار مقرر کردند: صدر ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره‌های آن ابقاء شود:
دادگاه می‌تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی محکوم کند.
منبع: ایسنا
کد خبر 402285منبع: ایمنا
کلیدواژه: زنداني حبس ابد حبس قصاص حكم قصاص شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۹۵۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد
پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
منبع: ایسنا
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است