موافقت نمایندگان با دو فوریت طرح شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی مجلس
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۹۶۵۱۸
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز با دو فوریت طرح شفاف‌سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با ۱۳۴ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ رای ماخوذه موافقت کردند.
مقدمه (دلایل توجیهی):
در اجرای اصول مربوط به قانون اساسی و در راستای سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور سامان بخشیدن به قوانین و همچنین شفاف‌سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی طرح زیر تقدیم می‌گردد:
عنوان طرح:
شفاف‌سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
موضوع طرح:
شفاف‌سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ماده ۱ ـ متن زیر به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۸) به قانون الحاق میشود:
ماده ۶۵ مکرر ۸ ـ رسیدگی و بررسی عملکرد حساب مذکور در ماده (۶۵ مکرر ۷) توسط کمیسیون بررسی تبلیغات هر استان صورت خواهد گرفت و نتایج رسیدگی‌ها نزد هیات‌های اجرایی و نظارت مرکزی و در صورت مشاهده تخلف نزد مراجع قضایی نیز ارسال خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده ۲ ـ ماده ذیل به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۸) به قانون الحاق میشود:
ماده ۶۵ مکرر ۸ ـ امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد‌های انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصرا شامل موارد زیر است:
۱- دارایی شخصی نامزد؛
۲- کمک‌های مستقیم احزاب و گروه‌های سیاسی؛
۳- کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی؛
۴- منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات، مستندات تلویزیونی.
تبصره ۱- اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی و موسسات خیریه و اوقاف، از هر گونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع می‌باشند. اعم از اینکه به صورت کمک نقدی یا غیرنقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آنها است، برای نامزدها و یا در جهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند.
تبصره ۲- علاوه بر موارد فوق نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مادی و غیرمادی اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی باشند و یا اشخاصی را که به یکی از جرایم اقتصادی محکوم و یا متهم به این جرایم در مراجع ذی‌صلاح می‌باشند را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت دارند.
تبصره ۳- نامزدها میتوانند به منظور جذب کمک‌ها و هدایا از اشخاص حقیقی ایرانی اقدام به انتشار آگهی در رسانه‌های مجاز نمایند.
تبصره ۴- تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص، مشمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
ماده ۳- ماده ذیل به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۹) به قانون الحاق میشود:
ماده ۶۵ مکرر ۹ - دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف و هویت پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده آن به شرح ذیل معلوم باشد:
پرداخت‌کننده:
شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کد ملی، محل اقامت و منبع تامین وجوه نقدی و غیرنقدی پرداختی احزاب و گروه‌های سیاسی؛ عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیرکل حزب
دریافت‌کننده: نام و نام خانوادگی، سمت، تاریخ دریافت
تبصره ۱- هر گونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب انجام گیرد.
کمک‌های غیرنقدی باید از طریق ستاد‌های انتخاباتی نامزدها، ساماندهی و مطابق استاندارد‌های حسابداری از حیث میزان و ارزش به نحوی که قابل ارزیابی باشد در سامانه مالی انتخابات ثبت و ضبط گردد.
تبصره ۲- در صورت عدم رعایت الزامات و ضوابط مقرر در خصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن را ندارند و وجوه مذکور باید به پرداخت‌کننده عودت داده شود.
در صورتی که پرداخت‌کننده کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه‌شده از سوی آنها بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی، در صورت شناسایی صاحب آن، به وی رد میشود و در غیر این صورت اموال مزبور به عنوان اموال مجهول‌المالک شناخته شده و مشمول احکام این اموال می‌گردد.
تبصره ۳ - تخلف از احکام تبصره (۱) و (۲) این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
ماده ۴- ماده ذیل به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۱۰) به قانون الحاق میشود:
ماده ۶۵ مکرر ۱۰ - مصرف منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی موضوع این قانون (به استثنای دارایی شخص داوطلب)، به جز در فعالیت‌های انتخاباتی مجاز موضوع این قانون، ممنوع می‌باشد. در صورت تخلف مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
ماده ۵ - ماده ذیل به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۱۱) به قانون الحاق میشود:
ماده ۶۵ مکرر ۱۱ - حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات کمیسیون بررسی تبلیغات به تصویب هیات مرکزی اجرایی و تایید هیات مرکزی نظارت می‌رسد:
مخارج احزاب و گروه‌های سیاسی در خارج از زمان شروع فرآیند انتخابات مشمول این محدودیت نمی‌باشد.
تبصره ۱ - هزینه‌ها و مخارجی که با موافقت نامزدها یا ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و گروه‌های سیاسی صورت می‌گیرد، در سقف هزینه نامزدها محاسبه میشود.
تبصره ۲ - تخلف از احکام این ماده و تبصره‌های آن توسط اشخاص، جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
ماده ۶ - ماده ذیل به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۱۲) به قانون الحاق میشود:
ماده ۶۵ مکرر ۱۲ - میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به مجموع نامزدها جهت تامین هزینه‌های انتخاباتی، حداکثر به میزان بیست درصد (۲۰%) هزینه‌های انتخاباتی نامزد می‌باشد.
تبصره - تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص، جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
ماده ۷ - ماده ذیل به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۱۳) به قانون الحاق میشود.
ماده ۶۵ مکرر ۱۳ - انجام کلیه هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کار‌ها و یا فروش محصولات یا ارائه خدمات، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به انتخابات است و در قبال آن پول پرداخت میشود، بدون اخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب و یا نماینده مجاز امور مالی آنها، و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه ممنوع است.
تبصره - تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص، جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم شود.
ماده ۸ - ماده ذیل به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۱۴) به قانون الحاق میشود:
ماده ۶۵ مکرر ۱۴ - هزینه‌های انتخاباتی هر دو داوطلب صرفا شامل موارد زیر است:
۱- هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر موارد مربوطه.
۲- هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی.
۳- هزینه‌های تبلیغات مجاز اعم از تبلیغات در رسانه‌ها و سایر موارد.
۴- هزینه و حق‌الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت‌های انتخاباتی.
تبصره ـ سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع است و خرید و فروش رای محسوب میشود. فرمانداری و بخشداری مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضایی صالح و هیات‌های اجرایی و نظارت گزارش دهند.
نامزدها مکلفند از طریق ستاد‌های انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کنند و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری نمایند.
ماده ۹ - ماده ذیل به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۱۵) به قانون الحاق میشود:
ماده ۶۵ مکرر ۱۵) - داوطلبان و یا احزاب و گروه‌های سیاسی موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هر گونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، افتتاح کنند و هنگام ثبت‌نام و یا درخواست مجوز، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند.
تبصره ۱- نگهداری و نحوه بررسی حساب مذکور و سوابق منابع مالی انتخاباتی، نحوه تقویم اموال غیرنقدی و گزارش‌دهی از منابع مالی انتخابات به هیات‌های اجرایی و نظارت، مطابق این قانون به موجب ایین نامه‌ای است که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ۲- بانک نگهدارنده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حساب‌های یادشده را بنا به درخواست رسمی هیات‌های مرکزی اجرایی و مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد.
ماده ۶ - ماده ذیل به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۱۶) به قانون الحاق میشود:
ماده ۶۵ مکرر ۱۶ - همه داوطلبان و احزاب و گروه‌های سیاسی موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی، به همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت آن به مراجع مربوطه امکان‌پذیر است. کلیه هزینه‌های مربوط به احزاب و گروه‌های سیاسی و هزینه‌های مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.
تبصره ۱- نماینده مالی می‌تواند یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی خصوصی واجد صلاحیت در حوزه امور مالی مطابق قوانین باشد. همچنین داوطلبان میتوانند خود را به عنوان نماینده مالی معرفی نمایند. مسئولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد و یا حزب و گروه سیاسی مربوطه است.
تبصره ۲ - نماینده مالی نمی‌تواند برای چند نامزد، یا چند حزب و گروه سیاسی و یا بین نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی مشترک باشد.
تبصره ۳ - نماینده مالی مکلف است کلیه وجوه و کمک‌های اختصاص‌یافته جهت انتخابات و تبلیغات به حزب و یا نامزد و هزینه‌ها و مخارج آنها را مطابق استاندارد‌های حسابداری، ثبت و نگهداری نماید به نحوی که شامل مجموعه دریافت‌ها و مجموعه هزینه‌های تعهد شده یا انجام شده مربوط به انتخابات و یا سایر فعالیت‌های احزاب باشد.
تبصره ۴ - تخلف نماینده مالی از وظایف و مسئولیت‌هایی که مطابق این قانون برعهده دارد جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
تبصره ۵ - وظایف و مسئولیت‌های نماینده مالی مطابق این قانون، نافی مسئولیت نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در خصوص اجرای این قانون و تضمین حسن اجرای وظایف نماینده مالی نمی‌باشد.
ماده ۱۱ - ماده ذیل به عنوان ماده (۶۰ مکرر ۱۷) به قانون الحاق میشود:
ماده ۶۵ مکرر ۱۷- احزاب و گروه‌های سیاسی و داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیر نقدی دریافتی را به نحو شفاف و با رعایت روش‌های استاندارد حسابداری در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند، به گونه‌ای که از طریق کمیسیون ماده (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و هیأت‌های اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد.
مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، گزارش آن را به مراجع دادگستری ارسال کنند.
تبصره - نمایندگان مالی نامزدها مکلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی صلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (۶۵ مکرر ۸) و همچنین تفصیل این منابع به صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است، باشد، همراه با اسناد مالی لازم در خصوص دریافت و هزینه از حساب‌های معرفی شده، حداکثر یک هفته بعد از رأی گیری به هیأت مرکزی اجرائی و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.
ماده ۱۲- ماده ذیل به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۱۸) به قانون الحاق میشود:
ماده ۶۵ مکرر ۱۸- در هر مورد که در این قانون تکالیفی برای هیأت‌های اجرائی و نظارت، شعب اخذ رأی و سایر دست اندرکاران انتخابات و یا نیروی انتظامی و یا سایر افراد مقرر شده باشد و تکالیف مزبور از سوی اعضاء این هیأت‌ها و یا مسئولان و افراد مربوطه انجام نشود به جز در مواردی که در این قانون تعیین تکلیف گردیده است، به محرومیت دائم از عضویت در هیأت‌های مذکور و شعب أخذ رأی و یا مسؤولیت مربوطه محکوم می‌شوند و در صورتی که از کارکنان دستگاه‌های اجرائی باشند با حکم مراجع صالح رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات انفصال موقت از یک ماه تا یکسال محکوم می‌شوند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نمایندگان مجلس طرح شفاف سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۹۶۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / همسان‌سازی یا افزایش حقوق کدامیک مهم‌ترند؟
نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به گزارش «زیسان»، براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:
۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
۵- بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.
تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌گردد.
تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان‌های مذکور در بند‌های (۲) الی (۵) تا سقف سن موضوع تبصره (۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره ۵ – چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بند‌های (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.
براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذیربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز میتوانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایشمعاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق پس از تصویب‌نامه هیات وزیران خبر داد.
رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.
مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.
از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.
معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
منبع: ایرنا
tags # بازنشستگان ، تامین اجتماعی سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»