به نقل از «تین نیوز»

◄ گزاره نادرست تناسب قیمت کالا و خدمات با درآمد مردم

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۹۶۷۹۱

تین نیوز سعید قصابیان :

اخیرا بسیار شنیده می‌شود که قیمت بنزین باید متناسب با در آمد مردم باشد(1) و درآمد سرانه (یا حداقل حقوق) را بر قیمت بنزین تقسیم و بر مبنای آن، کشورها را با هم مقایسه می‌کنند.‌ این مقایسه البته فقط مربوط به بنزین نیست و در مورد دیگر خدمات/کالاها هم تکرار شده است. از جمله در مورد برق و مسکن و خودرو.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش فرض کسانی که چنین مقایسه‌ای را انجام می‌دهند آن است که مرجع قَدَر قدرتی وجود دارد که قیمت تعیین می‌کند.در ذهن اکثر ما ‌ایرانی‌ها ‌این مرجع قَدَر قدرت کسی نیست جز دولت. این تصور چندان هم بیراه نیست چون دستگاه  دولت در دهه‌های اخیر همواره سودای قیمت‌گذاری داشته و هر جا توانسته تعیین قیمت کرده است. چرا دولت همواره سودای قیمت‌گذاری دارد؟ چون در اقتصاد کشور فعال مایشاء است و بخش اعظمی از قدرت اقتصادی کشور را در کنترل خود دارد: درآمد فروش نفت. قدرت ناشی از‌این درآمد ابزار بُرنده‌ای بدست دولت می‌دهد که بر اقتصاد کشور حکم براند و از همه فعالان اقتصادی انتظار داشته باشد که تمکین کنند.

سابقه تاریخی‌این تمایل شدید دولت به کنترل قیمت و ارزان سازی دستوری کالاها به اوایل دهه پنجاه همزمان با افزایش ناگهانی بهای جهانی نفت برمی‌گردد. درآمد‌های نفتی هنگفت به شاه ‌این اعتماد به نفس را داد که خود را پدر ملت بداند و وظیفه خود بداند که فرزندانش را به رفاه برساند و رضایت آنان را به‌دست آورد. اما تضمین سعادت فرزند به دو طریق ممکن است. گذاشتن پول توی جیبش/آموزش حرفه و هنر به فرزند تا او بتواند یک کاسبی راه بیندازد و از دسترنج و دانش خودش زندگی را بگذراند و نان‌خور پدر نباشد. دولت‌ها نوعاً ‌این استقلال را نمی‌پسندند و دوست دارند چشم مردم به دست آنها باشد(2). شاه پهلوی، اولی را انتخاب کرد متاسفانه. او ‌این پول توجیبی ملوکانه را از جمله از طریق دادن یارانه به سوخت و ارزاق و انرژی و حمل و نقل توزیع کرد. او دست‌آوردهای اقتصادی نسبتاً مستقل دهه چهل را به دور ریخت و بر پایه درآمد نفت یک اقتصاد یارانه‌ای را پایه‌گذاری کرد. درهای واردات را گشود و هر چه ملت خواستند وارد کرد و در اختیار آنان گذاشت. آن‌قدر که بنادر و مبادی واردات از عهده ترخیص و ورود‌ این همه کالای ( عمدتاً مصرفی) عاجز ماندند. همه ‌اینها به قیمت نابودی تولید ملی(3) بود و کشاورزی و صنعت بومی در مقابل هجوم کالای خارجی، لِه شدند و اگر کارخانه‌ای هم به‌راه افتاد یک کاریکاتور از صنعت بود و چیزی در حد خط مونتاژ نهایی محصولات خارجی (‌ایران ناسیونال، ارج، تراکتورسازی، کفش ملی و هپکو و . . .)  به مدیریت نزدیکان خودش. رد پای واردات در‌این صنعت کاریکاتوری بسیار آشکار بود. دانش فنی و قطعات اصلی و ماشین آلات وارد می‌شدند و سهم داخل در حد زمین و سوله و انرژی ارزان و نیروی کار ارزان بود. 

توضیح مکانیزم تاثیر تورمی تزریق پول نفت به اقتصاد در ‌این مختصر نمی‌گنجد. شاه قصد داشت یک تنه و به اتکای پول نفت و با منزوی کردن بخش خصوصی ملتش را خوشبخت کند(4). دولت همه کاره اقتصاد کشور شد. تا وقتی که درآمد نفت فراوان بود و هنوز مصرف اوج نگرفته بود دولت از عهده کنترل و پایین نگه داشتن قیمت‌ها بر می‌آمد. اما ماه عسل شاه با پول‌های باد آورده نفت به چند سال نکشید. تاثیر تورمی تزریق پول نفت به‌زودی اثر خود را در اقتصاد کشور نشان داد و تورم در سال 54 به 9.9 درصد، در سال 55 به 16.6 درصد و در سال 56 به 25.1 درصد رسید. پول پاشی نتیجه عکس داد و با افزایش نرخ تورم کم کم هیمنه و ابهت دولت به‌عنوان تنها مرجع قیمت‌گذاری زیر سوال جدی رفت و ناتوانیش آشکار شد.

دولت هویدا مدعی بود که فقط من باید قیمت کالاها/خدمات را تعیین کنم و هر کاسبی که تخلف کند کارش با دار و درفش و تعزیرات و دادگاه اصناف و جریمه و تعطیلی است. شاه و نخست‌وزیرش تفاوت بین گران‌فروشی و تورم را درک نمی‌کردند و اگر افراد دلسوزی علت تورم را تذکر می‌دادند مورد عتاب قرار می‌گرفتند و کنار زده می‌شدند. عصبانیت هویدا از ‌این بابت بود که ‌این افراد پیش فرض اساسی دولت مبنی بر‌ این‌که  «من قیمت گذار هستم» را زیر سوال می‌بردند. این واقعیت بر شاه بسیار گران می‌آمد که چرا بازار از دستور من پیروی نمی‌کند؟ چیزی شبیه عصبانیت دون کیشوت از آن آسیاب بادی. او تفاوت بین «بازاری» (کاسب) و «بازار» به‌عنوان یک مکانیزم اجتماعی زنده را درک نمی‌کرد. تلاش شد تا بخشی از تورم به مدد واردات مهار شود. به قیمت نابودی تولید ملی(5).

اما یادگار ماندگار‌ این سیاست اقتصادی، حک شدن ‌این آموزه در اذهان ‌ایرانیان بود که ‌این دولت است که قیمت تعیین می‌کند. این انگاره در اثر انقلاب 57 از ذهن ‌ایرانیان زدوده نشد که هیچ، با روی کار آمدن دولت‌های انقلابی، شدت هم گرفت و دولت‌ها همچون هویدا بر‌این باور ماندند که دولت باید قیمت کالاها و خدمات را تعیین کند(6). ملت هم با این انگاره هماهنگ بود. اگر به برنامه‌های تلویزیونی اوایل انقلاب نگاهی بیندازید می‌بیند که مردم دولت را از بابت اجاره بهای مسکن سرزنش می‌کنند و تلویحاً از دولت انتظار دارند که برای اجاره خانه و قیمت مسکن نرخ تعیین کند.تجربه نشان داد که دولت چنین قدرتی ندارد و نمی‌تواند برای اجاره بها نرخ تعیین کند(7). ایضاً برای دیگر کالاها و خدمات.

هنوز هم بسیاری از‌ایرانیان از دولت می‌پرسند چرا در کشوری که روی مخازن عظیم نفت و گاز نشسته قیمت فلان کالا چنین و چنان است و تلویحاً از دولت انتظار دارند با دادن یارانه قیمت‌ها را به‌طور مصنوعی پایین بیاورد و فراموش می‌کنند منبع تامین یارانه چیزی نیست جز درآمد نفت. یارانه دادن به بنزین و نفت و گاز و خودرو و گوشت و نان و میوه و آب و برق و اتوبوس و قطار و سفر زیارتی یعنی فروش نفت و خریدن قاقالیلی. یعنی دادن درّ غلطان و گرفتن شکلات. یعنی سرمایه را خرج یومیه کنیم. در هیچ جای دنیا با سرمایه ملی‌این گونه رفتار نمی‌کنند(8). کسانی که چنین انتظاری دارند "«سرمایه» را با «ثروت» اشتباه گرفته‌اند(9). طنز تلخ ‌اینجاست که اکثر کشورهای نفتی که سرمایه‌های عظیمی را در زیر پای خود دارند، «ثروتمند» نیستند. در نروژِ نفت خیز، هزینه دولت از درآمد نفت تامین نمی‌شود. در آمد مردم نروژ (بخش خصوصی) از صادرات کالا/ خدمات است و درآمد دولت از مالیاتی است که از بخش خصوصی ستانده می‌شود. هرچه تولید ملی بیشتر، درآمد دولت بیشتر. مخازن نفت برای فرزندانشان ذخیره می‌شود. در نروژ و در هیچ جای دنیا نگاه نمی‌کنند اگر خرج کسی بیش از دخل بود دولت موظف باشد با یارانه مابه‌التفاوت را جبران کند(10). اگر آرزوی نروژ و اقتصاد سالم و پویا در سر می‌پرورانیم باید از اقتصاد مبتنی بر یارانه دست بکشیم. یارانه همانگونه که قبل از انقلاب و بعد از آن دیدیم به نابودی تولید ملی منجر می‌شود.

با چه منطقی قیمت یک کالا/خدمت باید متناسب با درآمد مردم باشد؟ قیمت هر کالا/خدمات را عرضه و تقاضا معلوم می‌کند نه نیاز مصرف کننده(11). اگر من نمی‌توانم کالایی را بخرم نباید از دولت بخواهم که قیمت آن‌را به‌صورت دستوری پایین بیاورد (= تقاضای یارانه)، تا من بتوانم صاحب آن بشوم. آیا‌ این یک درآمد بدون زحمت محسوب نمی‌شود؟ آیا ‌این یارانه عادلانه بین همه مردم توزیع می‌شود؟ در ‌این پنجاه سال که از اقتصاد یارانه‌ای گذشته، پرمصرف‌ها از یارانه بیشتر بهره برده‌اند یا کم درآمدها؟(12) وقتی با گرانی مواجه می‌شویم باید از دولت بپرسیم چرا در آمد من کم است؟ علت کم بودن درآمد سرانه کشور ‌این است که پول هنگفتی که می‌باید صرف سرمایه‌گذاری در زیر ساخت و تولید صنعتی و کشاورزی می‌شد صرف یارانه و یا هزینه‌های بی‌مورد دیگر(13) شده است. سرمایه‌ای که می‌شد صرف رشد اقتصادی کرد، خرج ارزان کردن سوخت و خودرو و ارزاق و آب و برق و حمل و نقل و زیارت و رفاه دولتمردان شده است. فقط با سرمایه‌گذاری می‌توان تولید را رونق داد و ثروت خلق کرد و اشتغال آفرید و بیشتر صادر کرد و در آمد سرانه را افزایش داد. بزرگترین مانع سرمایه‌گذاری همان یارانه‌ای است که دولت می‌دهد برای ارزان نگه‌داشتن مایحتاج یومیه مردم. وقتی نصف بودجه کشور صرف یارانه می‌شود چطور می‌توان انتظار سرمایه‌گذاری و خلق ثروت داشت؟ نمی‌شود هم خدا را داشت و هم خرما را. درآمد نفت محدود است و باید بین پیش‌خور کردن یا سرمایه‌گذاری با آن یکی را انتخاب کرد.

مراجع و پاونویس‌ها

1-  از جمله، از قول رئیس هیئت مدیره کانون جایگاهداران منتشر شده که در آن همایون صالحی گفته است:‌ این‌ که گفته می‌شود بنزین در کشور ما خیلی ارزان است یک تحلیل اشتباه است، بلکه قیمت بنزین باید نسبت به سبد درآمدی مردم سنجیده شود. 2- مردمی که روزیشان در دست دولت باشد، مطیع هستند. 3- نقل است که وزیر کشاورزی دولت هویدا برنج‌کاران را به دفترش دعوت کرد که باید برنج را ارزان کنید. هر چه عجز و لابه کردند که قیمت نهاده‌های تولید بدلیل تورم دولت ساخته بالا رفته و امکان کاهش قیمت نیست به خرجش نرفت. جناب وزیر پوزخندی زد و گفت که میل خودتان. من همین فردا ثبت سفارش برنج خارجی را به جریان می‌اندازم و روزگارتان را سیاه می‌کنم تا شما باشید برنج را گران به ملت اعلیحضرت نفروشید. 4- شاه حتی به مدارس بخش خصوصی (موسوم به مدارس ملی) هم رحم نکرد و در سال 55 همه را دولتی اعلام کرد. 5- همان فرایندی که - با تجاوز قیمت نفت از صد دلار - در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد عیناً تکرار شد. 6- آقای بنی صدر در سال 58 بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و قیمت 13 تومان را برای هر کیلو مرغ اعلام نمود و تهدید کرد که هر کاسبی که تخلف کند کارش با دار و درفش و تعزیرات و دادگاه اصناف و جریمه و تعطیلی است. 7- امروز هم‌این انگاره بر اذهان بسیاری حاکم است. در مجلس طرح می‌دهند سازمانی درست کنیم که خانه موجران را به مستاجران اجاره بدهد با نرخی که ما تعیین می‌کنیم ! 8- برای توجه به ابعاد گسترده ‌این یارانه، یادآوری می‌شود (به نقل از رئیس سازمان برنامه) که میزان یارانه پنهان در بودجه 1900 هزار میلیارد تومانی سال 98، حدود 900 هزار میلیارد تومان (نزدیک به نصف بودجه) بوده است. 9- فاصله بین سرمایه و ثروت فاصله‌ایست که با استحصال ماده خام، دانش فنی، نیروی انسانی زبده، مدیریت و انظباط مالی، سلامت مالی، رهبران دلسوز و تولید محصولی که در بازار جهانی خواهان داشته باشد و مبادله آن در حضور رقبا پر می‌شود. 10- مگر در کشورهای کم‌جمعیت و عقب مانده‌ای چون کویت و لیبی قذافی. 11-مثل‌این است که بگوییم قیمت نفت در بازار جهانی متناسب با درآمد سرانه کشورها تعیین شود و قیمت نفت مثلاً برای تانزانیا با قیمت آن برای کشور اسلونی تفاوت داشته باشد. 12- دهک برخوردار کشور 23 برابر دهک پایین جامعه از یارانه سوخت بهره‌مند می‌شود: سعید لیلاز 13- از جمله ریخت و پاش و فساد در دستگاه اداری کشور سعید قصابیان وبلاگ‌نویس آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: قیمت بنزین عرضه و تقاضا قیمت گذاری کالا و خدمات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۹۶۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادعای علیرضا بیگی از مخالفت احمدی نژاد با گشت ارشاد

احمد علیرضابیگی، اظهار داشت: دولت از بنیان اعتقادی به واردات خودروی کارکرده نداشت. دولت اگر حس کند استیضاح وزیری رای می‌آورد، به وزیر می‌گوید استعفا بده.

به گزارش دولت بهار، نماینده تبریز در مجلس یازدهم در مصاحبه‌ای با تلویزیون اینترنتی سیمرغ، به موضوعات مختلفی از جمله شاسی بلندها، گشت ارشاد، ردصلاحیت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بورس، فساد چای دبش و .. پرداخته است.

بخش‌های مهم این مصاحبه بدین شرح است:

- گفتم مگر گربه از درب مجلس بدون اذن و اراده هیئت رئیسه می‌تواند وارد شود که اینهمه ماشین شاسی بلند در حیاط مجلس خالی کنند.

- کاش پیش بینی‌های من غلط از آب در می‌آمد، اما عملا همان اتفاق افتاد که پیش بینی می‌شد. ۶۰ درصد مردم در انتخابات شرکت نکردند. بواسطه اظهارنظر رد صلاحیت شدم.

- گفتم همه از رهگذر گشت ارشاد نان می‌خورند. مصوبه گشت ارشاد مربوط به دوره آقای خاتمی بوده و دکتر احمدی‌نژاد با آن مخالف بود. آقای مطهری و پزشکیان و ۷۰ نفر دیگر رئیس جمهور وقت را بدلیل مخالفت با گشت ارشاد مورد سوال قرار دادند.

- آقای رئیسی تصور نمی‌کرد استیضاح آقای فاطمی امین رای بیاورد. نمایندگان مجلس برای فرار از اتهام، رای به استیضاح دادند. وزیر که برکنار شد، قیمت خودرو شکست. دولت بجای ایجاد امکان رقابت برای مردم، خودش تصدی گری می‌کند.

- دولت از بنیان اعتقادی به واردات خودروی کارکرده نداشت. دولت اگر حس کند استیضاح وزیری رای می‌آورد، به وزیر می‌گوید استعفا بده.

- قیمت ارز ترجیحی را افزایش می‌دهیم تا جبران کسری‌های دولت اتفاق بیفتد، ولی با این کار چه بر سر خانوار می‌آید، محل توجه نیست. هیچگاه مردم این ارز ارزان قیمت را در سفره‌های خودشان نمی‌توانند ببینند. چای دبش یکی از مصادیق فساد در کشور است عین همین در روغن و نهاده‌های دامی و .. وجود دارد. طبق آمار بانک مرکزی میزان خروج سرمایه از کشور بیش از ۱۱ میلیارد دلار در سال است.

- نظام به این نتیجه رسیده بود و تشویق مردم به ورود به بورس داشت اتفاق می‌افتاد. دولت بخشی از مصارف خودش را از رهگذر به یغما رفتن ثروت مردم در بورس تامین کرد. هر کاری کردیم آقای قالیباف استیضاح آقای دژپسند را اعلام وصول نکرد. در قانون بودجه سهم قابل توجهی به پرداخت سررسید اوراق اختصاص پیدا کرده یعنی به جایی خواهیم رسید که سررسید‌ها به اصل بدهی غلبه کند.

- ما برای تامین حقوق بازنشستگان خودمان، ناچار شدیم دست در جیب مردم ببریم.

- اگر بخواهیم در بوجود آمدن شرایط امروز سهمی را به مجلس اختصاص بدهیم، سهم قابل توجهی است. متاسفانه مجلس نتوانست موفقیتی را در برآوردن آنچه مد نظر مردم بود بدست بیاورد.