موارد تخفیف جرائم تعزیری مشخص شد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱ دی) مجلس شورای اسلامی نمایندگان در  جریان بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده ۱۵ این طرح موافقت کردند. 

از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن آنان با ۱۵۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع  ماده مذکور را تصویب کردند.

در ماده ۱۵ این طرح آمده است؛ ماده(۱۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲  به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۱۳۷ قانون مجازات اسلامی:

هرکس به‌علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می­تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک‌چهارم آن محکوم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۶ پرداختند و آن را با ۱۴۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱۶ این طرح ماده(۱۳۹) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:

ماده۱۳۹ قانون مجازات اسلامی:

- در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد(۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می شود.

 ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی: 

 درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی:

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجازات حبس تعزیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۹۶۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور

موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.

انواع حجر در قانون مدنی ایران

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند."  این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:

-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته می‌شود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.

-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.

-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک می‌تواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.

اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟

اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.

فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس