مطالبات وصول نشده شرکت‌های دارویی
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۹۶۹۴۱
در جدیدترین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، اعضای این کمیسیون به بررسی شرایط این حوزه در تبادلات تجاری با طرف‌های خارجی پرداختند و همچنان یکی از اصلی‌ترین مشکلات آنها، وصول نشدن مطالباتی است که از سال قبل باقیمانده و هنوز تکلیف آنها روشن نیست. ناطقان: نرسیدن ارز به دست واردکنندگان ایرانی باعث رشد بدهی آنها به شرکت‌های داروسازی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جدیدترین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، اعضای این کمیسیون به بررسی شرایط این حوزه در تبادلات تجاری با طرف‌های خارجی پرداختند و همچنان یکی از اصلی‌ترین مشکلات آنها، وصول نشدن مطالباتی است که از سال قبل باقیمانده و هنوز تکلیف آنها روشن نیست.
ابوالفتح صانعی - نایب رییس این کمیسیون - درباره شرایط پیش آمده توضیح داد: بلاتکلیفی پرداخت بدهی ۲۸۷ میلیون یورویی ۱۵۳ شرکت واردکننده تجهیزات پزشکی به شرکت‌های خارجی همچنان ادامه دارد و این مساله پس از مصوبه ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ هیات دولت مبنی بر تعیین نرخ۴۲۰۰ تومانی برای ارز دولتی پدید آمده است.
وی در ادامه به نامه‌نگاری‌هایی که برای حل این مساله با معاون اول رییس‌جمهوری، مقامات وزارت بهداشت و بانک مرکزی صورت گرفته است، اشاره کرد و گفت: به رغم مکاتباتی که صورت گرفته و نامه رفع این تعهد به بانک مرکزی هم ابلاغ شده اما این مساله هنوز حل نشده است. در واقع، این مکاتبات و پیگیری‌ها منجر به نامه‌ای از سوی وزارت بهداشت به بانک مرکزی در خردادماه سال جاری شد که وصول ۱۸۴ میلیون یورو بابت پرداخت مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی را تایید می‌کرد. اما این درخواست اجرایی نشد.
محمود نجفی عرب – رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره چرایی شکل‌گیری این مشکل توضیح داد: سال گذشته دولت در دستورالعمل‌های متفاوتی، شرایط واردات و صادرات و نحوه دریافت ارز را تغییر داد. یکی از اتفاقاتی که با این تفاوت تصمیم‌گیری رخ داد، ممنوع شدن واردات کالاهای بهداشتی بود و همین امر باعث شد بسیاری از واردکنندگان رسمی که با طی کردن مراحل قانونی کالای خود را به گمرک وارد کرده بودند، نتوانند کالای خود را ترخیص کنند و همین موضوع برای آنها زیان به بار آورد و تعدادی از آنها در تسویه بدهی خود به شرکت‌های خارجی با مشکل مواجه شدند.
به گفته وی، محدودیت‌هایی که در تخصیص ارز وجود دارد نیز بعضا زمان انجام معامله و انتقال پول را بسیار طولانی کرده است و تداوم این شرایط باعث افزایش فشار بر فعالان بخش خصوصی و زیان ده شدن آنها می‌شود و این مسئله به نفع صنعت داروی کشور نخواهد بود.
منبع: ایسنا برچسب ها: دارو ، مطالبات ، اقتصاد ، سلامت ، ناطقان
منبع: ناطقان
کلیدواژه: دارو مطالبات اقتصاد سلامت ناطقان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۹۶۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با جدول ۱۱ و پیوست ۳ درباره اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان قرار دارد که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در مورد جدول 11 و پیوست 3 درباره شرکت‌های دولتی از مجموع 195 نماینده حاضر با 144 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، موافقت کردند.
در ادامه جلسه حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در توضیح جزئیات جدول شماره 11 لایحه بودجه گفت: این جدول در خصوص شرکت‌های دولتی است، برخلاف آنچه گفته می‌شود حدود دو سوم بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص داده شده که بررسی نمی‌شوند. اعتبارات شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی جدول شماره 14 تقریبا برابر است، فقط یک مقدار اعتبار شرکت‌های دولتی کم است.
رئیس کمیسیون تلفیق بیان کرد: حدود 65 درصد اعتبارات شرکت‌های دولتی از محل تأمین نفت است، درباره نفت اقدامات خوبی در کمیسیون انرژی انجام شده و به نتایج مثبتی دست یافته‌ایم، همگی را بررسی کرده و بر همین اساس شرکت‌های دولتی که بودجه آن در جدول شماره 14 مشخص شده اگر از آن سرپیچی شود باید پاسخگو باشند، این یک گام بلند برای نظارت بر شرکت‌های دولتی است که در بودجه امسال برداشته شده است.
انتهای‌پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت