گفتوگوی صاحبان خودروهای دپو شده با آقای وزیر: زندگیمان فلج شد!
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۹۸۴۱۵
در جریان بازدید اخیر وزیر اقتصاد از گمرکات بوشهر جمعی از صاحبان خودروهای دپو شده در دیداری رو در رو با وی گلایههای خود را نسبت به "عدم ترخیص خودروها و سوخت شدن سرمایههایشان بعد از دو سال" مطرح کردند و خواستار تصمیمگیری در این زمینه شدند.
به گزارش ایسنا، پرونده خودروهای دپو شده همچنان بلاتکلیف باقی مانده و تصمیمگیری در مورد مابقی خودروهای دپو شده در گمرک هنوز انجام نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از حدود ۱۳ هزار خودرویی که از بیش از دو سال پیش در گمرکات و بنادر دپو شد و ترخیص آنها متوقف شده بود حدود ۷۵۰۰ دستگاه طی فرآیندی ترخیص و ۵۰۰۰ دستگاه دیگر باقی مانده است.
در روزهای اخیر فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی - برای بازدید از وضعیت گمرکات و بنادر به بوشهر رفته بود که در جریان این بازدید برخی از صاحبان خودروها با حضور در محل گمرک با وی به گفتوگو پرداختند.
به هر دری میزنیم خودروها آزاد نمیشوند
در اظهاراتی که مطرح شده، صاحبان خودرو گلهمند هستند از اینکه مدتهاست خودروهای آنها با وجود اینکه حتی در مواردی گره قانونی در فرآیند ترخیص وجود ندارد، تکلیف آنها مشخص نشده است.
آنها میگفتند، دو سالی است که به هر دری میزنیم نمیتوانیم خودروهای خود را خارج کنیم. بخشی از آن را دستگاه قضایی توقیف کرده اما بخش دیگری که مشکل قانونی هم ندارد و مورد تایید گمرک است، هم امکان ترخیص ندارد.
حتی صاحبان خودرو به وزیر میگفتند که قرار شد طی مصوبهای ۱۰۴۸ دستگاهی که تمام فرآیند ترخیص آن طی شده و بلاتکلیف باقی ماند آزاد شود اما و به جایی نرسید.
صاحبان خودرو از این گلایه کردند که چرا تکلیف را مشخص نمیکنید؟ مگر ۵۰۰۰ خودروی باقیمانده چقدر در بازار ایران تاثیر میگذارد که در مورد آن تصمیم گیری نمیشود؟
آدرس غلط میدهند
در این گفت و گوی مستقیم که تعدادی از مالکان خودروها حاضر بودند، به دژپسند گفتند که گمرک دقیقا در جریان ماجرای خودروها قرار دارد و بارها در این رابطه حتی با رئیس جمهور نیز مذاکره داشته است، حتی وزیر صمت هم اینجا آمده اما اتفاقی نمیافتد؛ به شما آدرس غلط میدهند!
صاحبان این خودروها میگویند در این مدت حجم بالای سرمایه آنها راکد مانده و زندگیشان فلج شده است، در حالی که این پول را میتوانستند به جریان اقتصادی و تولید برگردانند و یا در جایی دیگر سرمایهگذار میکردند.
ارز از کجا آوردید؛ آزاد خریدیم
وزیر که به صحبتهای صاحبان گوش میداد به موضوع تامین ارز واردات این خودروها اشاره کرد و از آنها پرسید که ارز این خودروها را از کجا آوردید؟ که صاحبان خودروها گفتند ارز ما آزاد بوده و از صرافی تامین کردیم و عمدتا به قبل از مقررات جدید ارزی بر میگردد.
به هر صورت وزیر اقتصاد نیز در جریان درخواستهای صاحبان خودروهای وارداتی دپو شده به طور مستقیم قرار گرفت و این در حالی است که این موضوع بارها مورد توجه و تاکید بوده و گمرک ایران طی مکاتباتی با دستگاههای مربوطه خواهان بررسی و تعیین تکلیف حدود ۵۰۰۰ خودروی باقی ماند در گمرک شده است، ولی ظاهرا دولت اقدامی نکرده است.
به هر حال در کنار شرکتهای واردکننده خودرو که حج بالای سرمایه آنها در گمرک مانده، مردمی هستند که در دو سال اخیر برای دریافت خودرو در شرکتهای خودرو سازی ثبت نام کرده و اکنون نمیدانند که چه زمانی قرار است با چه اختلاف قیمتی خودروی خود را دریافت کنند و در این شرایط اعلام شفاف در مورد چرایی عدم ترخیص خودروها و گرههای قانونی یا ارزی که در این رابطه وجود داد میتواند به این وضعیت مبهم پایان دهد.
ماجرای خودروهای دپو شده به حدود دو سال پیش برمیگردد، زمانی که مقررات ارزی تغییر، واردات خودور ممنوع و ثبت سفارش آن متوقف شد؛ به طور یکه با تغییر شرایط ارزی و ثبت سفارش و همچنین ممنوعیت واردات خودرو، ترخیص بیش از ۱۲ هزار خودروی وارداتی صادر شد. به هر صورت برخی از این خودروها دارای تخلف در ثبت سفارش بودند و بخشی دیگر باید مسائل ارزی حل و فصل و مابهالتفاوت نرخ ارزی که با آن وارد شده و در زمان فعلی قیمتگذاری شده بود را پرداخت میکردند.
به هر صورت بعد از حواشی بسیار هیات دولت در دیماه سال گذشته بخشنامهای صادر کرد که براساس آن مالکان خودرو میتوانستند با طی فرآیند و تشریفات قانونی خودروهای خود را ترخیص کنند. فاصله چهار ماهه اول در نیمه اردیبهشت به پایان رسید و بار دیگر زمان تمدید شد و دو ماه دیگر این فرصت وجود داشت که خودروهای بیشتری ترخیص شوند، اما در پایان این زمان حدود ۷۱۵۳ دستگاه در اختیار مالکان قرار گرفت و گزارش گمرک از این حکایت داشت که ۵۱۰۸ دستگاه دیگر باقیمانده است که البته حدود ۲۰۰۰ دستگاه دارای پرونده قضائیی است که وضعیت مشخصی ندارد.
در این بین ۱۰۴۸ دستگاه با وجود اینکه تمام تشریفات گمرکی را پشت سر گذاشته و حتی پروانه دریافت کرده بودند به دلیل پایان مهلت تعیین شده امکان ترخیص پیدا نکرد و در این شرایط با توجه به رایزنیهایی که بین گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاهها انجام شد، وزارت صمت دستور ترخیص آنها را در نیمه آبانماه صادر کرد و قرار شد با موافقت کارگروه هماهنگی تجاری بانک مرکزی این تحویل انجام شود ولی با وجود اینکه گفته شده بود به زودی ترخیص صورت خواهد گرفت، اکنون بیش از یک ماه گذشته و حتی وضعیت ۱۰۴۸ دستگاه خودروی توافق شده نیز مشخص نیست.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: گمرك خودروهای دپو شده وزارت صمت بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۹۸۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست شهرداری تهران از دولت برای افزایش نرخ معاینه فنی
خبرگزاری مهر، گروه جامعه: در حال حاضر انجام معاینه فنی برای خودروها با سنخاص البته در شهرهای مختلف ایران اجباری است و رانندگان در صورت نداشتن گواهی معاینه فنی روزانه با تردد در سطح شهر جریمه میشوند. بر اساس قانون، سن معاینه فنی خودروها، معادل چهار سال از زمان تولید است. به همین دلیل نیز در سال ۱۴۰۳، خودروهای داخلی با مدل ۱۳۹۹ و قبل از آن و همچنین خودروهای وارداتی با مدل ۲۰۲۰ و قبل از آن، مشمول دریافت معاینه فنی هستند. معاینه فنی شامل دو نوع ساده و برتر است که دارندگان گواهی برتر دارای امتیازاتی هستند مثلاً اینکه میتوانند در صورت تردد در محدوده ترافیک در سطح شهر تهران از تخفیف مبلغ طرح برخوردار شوند.
معاینه فنی آزمونی برای بررسی ایرادها و مشکلات ظاهری و فنی خودرو است. بخشی از معاینه فنی به آزمون فنی خودرو مربوط است. این مرحله برای پیشگیری از تصادفهای احتمالی انجام میشود. اما بخش دوم معاینه فنی تست آلایندگی و کنترل آلودگی هواست.
اهمیت معاینه فنی خودروها جهت کاهش تصادفات و مقابله با آلودگی هوا بر کسی پوشیده نیست ولی طی روزهای اخیر موضوع گران شدن نرخ معاینه فنی با واکنشهای مختلفی همراه شده است. آخرین بار نرخ معاینه فنی در ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ هیأت وزیران در جلسهای به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی مبنی بر تعیین و تعدیل نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه موافقت کرد.
بر اساس مصوبه هیأت وزیران، نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی ماشینی (مکانیزه) خودروها و موتورسیکلتها در سال ۱۴۰۱ که اکنون هم به همین میزان است به شرح زیر تعیین شد:
نرخ آزمونهای آلایندگی و ایمنی برای خودروهای سبک بنزین سوز و دوگانه سوز (۹۲ هزار تومان)، برای خودروهای نیمه سنگین و سنگین گازوئیل سوز و گازسوز (۱۱۹ هزار تومان) و برای موتورسیکلتهای بنزین سوز (۲۲ هزار تومان)، نرخ بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز (به جز مخزن) برای خودروهای سبک دوگانه سوز و خودروهای نیمه سنگین و سنگین گازسوز (۲۴ هزار تومان) ، نرخ بازرسی چشمی مخزن گاز طبیعی فشرده CNG (بدون باز کردن) به ازای هر مخزن برای خودروهای سبک دوگانه سوز و خودروهای نیمه سنگین و سنگین گازسوز (۲۸ هزار تومان)
درباره ماجرای احتمال گران شدن نرخ معاینه فنی به سراغ سید محمد مهدی میرزایی قمی، سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران رفتیم وی در این زمینه به خبرنگار مهر، گفت: بنا بر مصوبه دولت نرخ بهای خدمات معاینه فنی در مراجعه نخست برای خودروهای سبک ۹۲ هزار تومان، خودروهای نیمه سنگین و سنگین ۱۱۹ هزار تومان و موتورسیکلت ۲۲ هزار تومان است. در خصوص هزینه مراجعه مجدد وسایل نقلیه که به علت نقص فنی پیش از ۱۵ روز، پس از رفع ایراد به مراکز مراجعه میکنند، هزینه مراجعه مجدد برای هر بار مراجعه با توجه به تعداد آزمونهای لازم برای کنترل وسیله نقلیه متفاوت است. در مراجعه مجدد و انجام دو آزمون هزینه آن برای خودروهای سبک ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان، خودروهای نیمه سنگین و سنگین ۲۲ هزار تومان و موتورسیکلت ۳ هزار و ۹۰۰ تومان است. در صورتی که تعداد این آزمونها به سه یا بیشتر افزایش یابد مبلغ مراجعه مجدد برای خودروهای سبک ۳۰ هزار تومان، خودروهای نیمه سنگین وسنگین ۳۳ هزار تومان و موتورسیکلت ۶ هزار تومان احتساب میشود.
وی افزود: در ارتباط با خودروهای دوگانه سوز و هزینه بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز بنا بر مصوبات دولت خودروهای دارای سوخت CNG موظفند در هر دوره معاینه فنی ابتدا نسبت به بازرسی چشمی تجهیزات و قطعات گازسوز اقدام کنند. هزینه انجام بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز(به جز مخزن) برای خودروهای سبک و نیمه سنگین و سنگین ۲۴ هزار تومان و بازرسی چشمی هر مخزن CNG بدون باز کردن ۲۸ هزار تومان است.
به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفهها متناسب با هزینه خدمات در ابتدای سال افزایش یابد
میرزایی قمی گفت: به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفهها متناسب با هزینه خدمات در ابتدای سال افزایش یابد. بر اساس محاسبه ریز هزینههای مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل ۳۲۰ هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی میشود و مبلغ فعلی تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش میدهد.
مبالغ دریافتی کجا هزینه میشود؟
وی در پاسخ به این پرسش که مبلغ دریافتی کجا هزینه میشود؟ گفت: در برآورد تعرفه خدمات معاینه فنی باید میزان ظرفیت مجاز پذیرش خودروها و درآمد حاصل از آن و همه هزینههای مربوط به یک مرکز معاینه فنی که ضوابط و شرایط آن به صورت دقیق در دستورالعمل ماده ۳ آئین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو مرقوم گردیده ملحوظ لحاظ قرار گیرد. یک مرکز سالانه در بخشهای مختلفی نظیر اجاره زمین، استهلاک سالانه تجهیزات و ابنیه، تعمیر و نگهداری تجهیزات، تأمین ملزومات اداری، هزینه نیروی انسانی متخصص، هزینه آب و برق و گاز و اینترنت و پشتیبانی سامانه معاینه فنی هزینه کرد دارد.
نرخ گذاری معاینه فنی به شورای شهر واگذار شود / لزوم اصلاح قانون
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران اعلام کرد: بر اساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیأت وزیران تصویب میشود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب میشود این افزایش با تأخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانههای مسؤول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.
میرزایی قمی تاکید کرد: از آنجایی که بخش مهمی در آنالیز هزینهها مربوط به ارزش زمین و اجاره سالانه آن است لذا با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.
اکنون شهرداری تهران چراغ سبز افزایش نرخ معاینه فنی خودروها را روشن کرده و درخواست تحقق این موضوع را از دولت دارد. از طرفی نیز احتمال افزایش نرخ جریمههای رانندگی در سال جاری است و نداشتن معاینه فنی که به ازای تردد روزانه ۵۰ هزار تومان است چند برابر خواهد شد. البته هنوز هیأت وزیران در این زمینه تشکیل نشده و سرانجام مساله قطعی نشده است.
رفع و کاهش آلودگی هوا و تصادفات رانندگی دو عاملی است که معاینه فنی برای خودروها را اجباری کرده و بسیاری از شهروندان معتقدند در در کنار این موضوع حتماً باید به موضوع ارتقای کیفیت خودروها جهت کاهش تصادفات و راهکارهای دیگر برای کاهش آلودگی هوا پرداخته شود.
کد خبر 6096758 فائزه نجارزادگان