احتمال کاهش استانداردهای خودرویی به ۸۲ مورد وجود دارد
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۹۸۹۵۰
«وحید مرندی مقدم» امروز (یکشنبه) در نشست خبری در محل سازمان ملی استاندارد ایران افزود: ارتقای استانداردهای خودرویی به ۸۵ مورد از سال ۹۶ آغاز شد، در آن زمان این استانداردها برای خودروهای وارداتی اجباری شد، اما برای خودروهای داخلی یک مهلت سه ساله در نظر گرفته شد.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان مزبور افزود: براساس روند اجباری شدن استانداردهای اجباری خودروها از یکم دی ماه سال ۹۶ استانداردهای ۵۲ گانه خودرویی پیاده شد، از یکم دی ماه پارسال استانداردهای ۶۳ گانه و از امروز استانداردهای ۸۵ گانه خودروها اجباری شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مرندی مقدم خاطرنشان کرد: اکنون بهجز سه استاندارد برای خودروهای سواری و سه استاندارد برای خودروهای تجاری، در سایر استانداردهای ۸۵ گانه خودروسازان داخلی موفق به انطباق شده اند،اما خودروهایی که امکان پاس کردن سایر ۸۲ مورد استاندارد را نداشتند، از خط تولید خارج می شوند.
وی گفت: چهار مدل خودروی پرتیراژ داخلی شامل پژو ۴۰۵ بنزینی از یکم تیرماه سال آینده و پراید ۱۱۱، ۱۳۱ و ۱۳۲ از یکم مرداد ماه سال آینده از خط تولید خارج می شوند.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران اضافه کرد: ایران خودرو اجازه یافته تولید پژو ۴۰۵ دوگانه سوز برای استفاده درناوگان تاکسیرانی و سایپایی ها نیز اجازه یافتند تولید وانت پراید را برای مدت محدودی ادامه دهند، اما پس از آن هیچیک از این خودروها شماره گذاری نخواهند شد؛ همچنین شمارهگذاری پژو ۴۰۵ با موعد تحویل در آذر ۹۹ انجام نخواهد شد.
وی یادآور شد: سه شاخص یاد شده شامل شاخص نشاندهنده تعویض دنده، شاخص نشانگر میزان باد لاستیک ها و شاخص نشاندهنده چراغ روشن روز (Day Light) در خودروهای سواری و همچنین شاخص ترمز هوشمند (با قابلیت کاهش سرعت یا توقف حرکت خودرو)، شاخص انحراف از مسیر و
شاخص نشانگر میزان باد تایر در خودروهای تجاری و سنگین هستند که در شرایط کنونی امکان برآورده شدن آنها نیست و در شورای عالی استاندارد دراین ارتباط تصمیم گیری خواهد شد.
خودروهای دوگانه سوز
مرندی مقدم اضافه کرد: برای تولیدات کارخانه ای خودروهای دوگانه سوز، استاندارد ملی وجود دارد، اما چنین استانداردی برای خودروهای دوگانه سوز کارگاهی موجود نیست.
وی بیان داشت: خودروهای دوگانه سوز کارگاهی، بر اساس رویه های استاندارد وزارت نفت عمل می شود و توافق شد که برای آنها استاندارد ملی یا مقررات فنی تدوین شود.
این مقام مسوول سازمان ملی استاندارد یادآور شد: منابع آلاینده زیادی در کشور وجود دارد و سازمان حفاظت محیط زیست باید سهم آلایندگی هر یک از آنها را مشخص کند تا اولویت رسیدگی با منابع با آلایندگی بیشتر باشد.
وی گفت: اکثر خودروهایی که در کشور تردد می کنند فرسوده اند، همچنین موتورسیکلت ها یکی دیگر از منابع آلایندگی هستند.
برچسبها سازمان ملی استاندارد ایران استاندارد خودرو سازی ایرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان ملی استاندارد ایران استاندارد خودرو سازی ایران سازمان ملی استاندارد ایران استاندارد خودرو سازی ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۹۸۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار مرکز پژوهش های مجلس درباره سبد غذایی خانوار : کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است
مرکز پژوهشهای مجلس در یک گزارش جامع ابعاد فقر در سال۱۴۰۱ را با جزئیات ارائه کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش میگوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانیها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهکها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کردهاند. این کاهش کالری در دهکهای متوسط شدیدتر بوده است. از نگاه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کردهاند؛ نخست اینکه خانوارها بهدلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینهها نظیر مسکن، سعی کردهاند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند. نکته دیگر اینکه خانوارها بهدلیل چشمانداز نامطلوب اقتصاد، سعی کردهاند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالاهای بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سهنفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است. بررسی دادههای مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده میکنند. در سالهای گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد. با اینحال دهکهای مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهکهای میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان دادهاند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی میتواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوارها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش دادهاند. دوم آنکه به دلیل چشمانداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح دادهاند کالاهای خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالاهای بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد میشود که بسترهای مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است. با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است. این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیازهای غذایی فرد است. برآورد میشود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد. بر اساس خط فقر محاسبهشده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد میشود. علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است. مقایسه دادهای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان میدهد که حداقل دستمزد در استانهای تهران، البرز و قم، نمیتواند هزینههای سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند. به عبارت دیگر در این استانها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب میشوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد میشود؛ بنابراین پیشنهاد میشود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوتهای منطقهای در نظر گرفته شود. واکنش شدید دهکهای میانی یکی از معیارهای مهمی که بر اساس آن وضعیت فقر در یک جامعه سنجیده میشود، میزان کالری مصرفی افراد در کشور است. حداقل استاندارد برای هر فرد مصرف ۲۱۰۰ کالری در روز است. بررسی آمارها نشان میدهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱ به میزانی پایینتر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است. در واقع در ادامه روند نزولی مصرف کالری در سال ۱۴۰۱ میانگین مصرف کالری در کشور نیز به زیر حد مصرف کالری استاندارد سقوط کرده است. در این سال بیش از نیمی از افراد جامعه در کشور، کمتر از کالری استاندارد مصرف میکنند. این مساله یعنی کاهش میانگین کالری مصرفی ایرانیان با توجه به شرایط اقتصادی در سالهای گذشته چندان دور از انتظار نیست. در یک دهه اخیر تورمهای بالا موجب شده قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش یابد و این مساله روی سبد مصرفی آنان تاثیر زیادی گذاشته است. بااینحال میتوان گفت واکنش دهکهای مختلف درآمدی نسبت به تورم مواد خوراکی متفاوت بوده است. این گزارش بیان میکند بیشترین واکنش به افزایش قیمت خوراکیها و آشامیدنیها متعلق به دهکهای میانی درآمدی است. دهکهای بالای درآمدی عمدتا دارای کالای بادوام و داراییهای مالی هستند. به همین دلیل این افراد توان بیشتری برای پوشش ریسک ناشی از تورم را دارند. این درحالی است که دهکهای پایین درآمدی به دلیل کمکشش بودن کالاهای خوراکی برای این گروه و همچنین بیشتر بودن یارانه نقدی میزان اندکی از مصرف خود را نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش دادهاند. اما دهک میانی درآمدی از هر دو مولفه محروم بوده است؛ این به معنای آن است که عموما این افراد دارای کالاهای بادوام و دارایی مالی نیستند و یارانه نقدی هم سهم قابلتوجهی از سبد هزینههای آنان را پوشش نمیدهد، به همین دلیل واکنش شدیدتری نسبت به سایر دهکها در مقابل افزایش تورم خوراکیها و آشامیدنیها نشان میدهند. چشمانداز نامطلوب اقتصاد این گزارش بیان میکند در سال ۱۴۰۱ مصرف برخی از اقلام خوراکی برای خانوارها در همه دهکهای درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. اما نحوه کاهش مصرف در دهکهای مختلف از الگوی یکسانی پیروی نکرده است. با توجه به تورمهای شدید خوراکیها و آشامیدنیها افراد مصرف خود را از کالای خوراکی و آشامیدنی کاهش داده و مصرف سایر کالاها را جایگزین کردهاند. این مساله برای دهکهای میانی که به طور نسبی یارانه کمتری را دریافت کردهاند بهوضوح روشن است؛ زیرا در تمامی اقلام، دهکهای میانی مصرف خود را از این گروه کالاها کم کردهاند. کاهش مصرف خوراکیها و آشامیدنیها درحالی اتفاق افتاده که نرخ فقر تقریبا ثابت مانده است. از کاهش مصرف کالای اساسی میتوان استنباط کرد که با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوارها مصرف خود از این گروه از کالاها را به دو منظور کاهش دادهاند. اول اینکه به دلیل افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها و خدمات، خانوارها مصرف خود از این کالاها را کاهش دادهاند؛ و دوم آنکه به دلیل چشمانداز نامطلوب اقتصاد، خانوار انتظار قیمت بیشتری در آینده دارد؛ در نتیجه با هدف هموارسازی، مصرف خود را از کالاهای مصرفی بیدوام کاهش میدهد و برعکس مصرف خود را از کالاهای باداوم افزایش میدهد. هر چند ممکن است کاهش مصرف خوراکیها و آشامیدنیها دلایل دیگری نیز داشته باشد، از جمله اینکه فشار تورمی میتواند باعث شود خانوار از مصرف بخشی از خوراکیها و آشامیدنیها صرفنظر کند تا توان تامین سایر نیازهای اساسی را به دست آورد. این مساله بهخصوص در مورد تامین مسکن بسیار محتمل است. سهم مسکن از کل هزینه خانوار مستاجر در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در سطح ۳۴ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۳۶ درصد افزایش داشته است. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: آماری تکان دهنده از رشد نرخ فقر در کشور / ۵۰ درصد به فقرا اضافه شد سعیدی نماینده چابهار : اگر معادل ریالی اختلاس چای دبش صرف سیستان و بلوچستان میشد، دیگر چیزی نمیخواستیم اعتراض به بودجه اختصاص شده به حرم امام خمینی