افزایش 0.8درصدی نرخ تورم نقطهای خانوارهای کشور
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۹۹۵۴۱
نرخ تورم نقطهای آذر ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ٠,٨ واحد درصد افزایش یافت.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، مرکز آمار اعلام کرد: منظور از نرخ تورم نقطهای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. نرخ تورم نقطهای در آذر ماه ١٣٩٨ به عدد ٢٧,٨ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٢٧.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نرخ تورم نقطهای آذر ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ٠,٨ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنی ها و دخانیات» با کاهش ٠.٨ واحد درصدی به ٢٨.٠ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ١.٥ واحد درصدی به ٢٧.٧ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری ٢٧,٦ درصد میباشد که نسبت به ماه قبل ٠.٦ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢٨.٩ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٦ واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل میباشد. نرخ تورم ماهانه آذر ١٣٩٨ به ٣,٢ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ١.٦ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٤.١ درصد و ٢.٨ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣,٠ درصد میباشد که نسبت به ماه قبل، ١.٥ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.٤ واحد درصد افزایش داشته است.
کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن میباشد. نرخ تورم سالانه آذر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ٤٠,٠ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.١ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ٣٩,٣ درصد میباشد که نسبت به ماه قبل ١.٠ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٣.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٣ واحد درصد کاهش داشته است.
تغییرات قیمتها در ماه جاری
در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات » (گوجهفرنگی، کدوسبز، پیاز، لوبیا سبز) و گروه «میوه و خشکبار» (هندوانه، توت فرنگی) میباشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» گروه «حمل ونقل شخصی» (بنزین، انواع اتومبیل سواری) و گروه «پوشاک و کفش» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
همچنین گروه «گوشت قرمز، سفید و فرآورده آنها» (گوشت گاو، گوشت گوسفند، مرغ ماشینی) و گروه «ادویه و خوراکیهای طبقهبندی نشده در جای دیگر» (رب گوجه فرنگی) نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاری
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در آذر ماه ١٣٩٨ برای دهکهای مختلف هزینهای از ٣٩,٦ درصد برای دهک اول تا ٤١.٦ درصد برای دهک دهم است.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مرکز آمار ایران نرخ تورم تورم نقطه ای تورم آذر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۹۹۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بیسابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجارهبها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند.