به نقل از «خبرگزاری برنا»

گازوئیل و بنزین مصرفی مشکلی ندارند؛ کامیون ها فرسوده و آلاینده هستند

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۰۲۷۲۴

رئیس سازمان استاندارد ایران با اشاره به اینکه خودروهای فرسوده از بنزین استاندارد استفاده می کنند، گفت: طبق آزمایشات ما گازوئیل مصرفی مشکلی ندارد، هر چند کامیون‌ها فرسوده و آلاینده هستند.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نیره پیروزبخت در نشست خبری امروز درباره نقش خودروهای فرسوده در آلودگی هوا گفت: خودروهای فرسوده از بنزین استاندارد استفاده می‌کنند و کامیون‌ها و خودروهای سنگین نیز از گازوئیل استفاده می‌کنند که البته ما گازوئیل را آزمایش نمی‌کنیم زیرا در این مورد تکلیفی برای سازمان استاندارد تعیین نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته در برخی موارد که خودمان آزمایش کرده‌ایم نیز گازوئیل مصرفی مشکلی ندارد هر چند کامیون‌ها فرسوده و آلاینده هستند.

وی با بیان اینکه موتورخانه‌های موجود در کشور نیز در فصول سرد باعث افزایش آلودگی هوا می‌شوند، گفت: در ۶ ماه اول امسال دو هزار و ۶۰۰ موتورخانه واحدهای تجاری و دولتی را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

پیروزبخت اظهار داشت: طبق آزمایش‌های صورت گرفته، بنزین تولیدی کشور از نظر شاخص‌های گوگرد، بنزن و آروماتیک‌ها که در آلودگی هوا تاثیرگذار هستند، هیچ مشکلی ندارد.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: همزمان با افزایش قیمت بنزین، بررسی نازل‌های سوخت در جایگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت که در آبان ماه ۲۱۵ مورد از ۵ هزار و ۱۰۰ مورد نازل بازرسی شد و در آذر ماه نیز ۱۶۳ مورد از ۴ هزار و ۹۷۸ نازل و در یک هفته گذشته هم ۳۵ مورد از هزار مورد بازرسی نازل ها کم فروشی داشتند که توسط کارشناسان سازمان استاندارد و وزارت نفت پلمب شدند.

پیروزبخت با اشاره به انتشار خبر توزیع کیک‌های حاوی قرص گفت: نتایج بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در این زمینه هدفی جز تشویش اذهان عمومی و ناامنی در صنایع غذایی، در این موضوع وجود نداشته است.

وی با بیان اینکه پس از انتشار اخبار مربوط به کیک‌های حاوی قرص، بررسی‌ها و نمونه برداری‌هایی در سطح بازار کل کشور صورت گرفت گفت: اینکه این قرص‌ها در فرآیند تولید داخل کیک‌ها قرار داده شده باشد، ممکن نیست.

پیروزبخت به بازرسی از بازار‌های شهرستان‌ها و استان‌های مختلف از سوی سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و افزود: از زمان انتشار خبر تاکنون دو هزار و ۳۶۰ مورد بازرسی در این زمینه انجام شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر اینکه، در اکثر بازرسی‌ها مشکلی وجود نداشته و موردی در خصوص این گونه کیک‌ها مشاهده نشده گفت: فقط دو مورد یکی در زنجان و دیگری در شهرستان گنبدکاووس و هر دو مورد در بوفه مدرسه، کیک آلوده مشاهده شد که موارد، گزارش و به دستگاه‌های ذیربط ارسال شد.

پیروزبخت تصریح کرد: نمی‌توان این دو مورد را به همه مواد غذایی تسریع داد.

وی گفت: این گونه اخبار و اقدامات هم برای صنعت غذایی و هم بر صادرات اثر می‌گذارد که با عاملان این اقدام، برخورد مقتضی خواهد شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد در خصوص نوع قرص‌های استفاده شده در این کیک‌ها افزود: به علت این که این قرص‌ها از نوع دارویی بودند و نه مخدر و روان گردان، بررسی آن بر عهده وزارت بهداشت است.

ذرت آلوده تاثیر آنی در سلامتی ندارد

پیروزبخت درباره آخرین وضعیت ذرتهای وارداتی آلوده و بحث‌های مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر توزیع بخشی از این ذرت ها در کشور نیز گفت: من هم صوت‌های منتشر شده در فضای مجازی را شنیده‌ام، ولی باید توجه داشت که این ذرتها کپک زده‌اند و با این وضعیت در محصولات غذایی قابل استفاده نیستند.

وی با بیان اینکه حتی با فرض استفاده از محصولی آلوده به سم آفلاتوکسین، ‌این اتفاق در درازمدت بر یک فرد تاثیر خواهد داشت و این طور نیست که در عرض دو ساعت باعث مرگ و میر شود. هدف اصلی از انتشار این مطالب ایجاد تنش و آسیب روانی به مردم است و قصد دارند امنیت غذایی مردم را زیر سؤال ببرند.

   ذرت‌های آلوده امحاء خواهد شد

پیروزبخت سپس تاکید کرد: ذرت‌های آلوده همچنان در گمرک هستند و هیچ مقداری از این محموله وارد کشور نشده است.

وی با بیان اینکه تاکنون خریداری از خارج از کشور برای این ذرت‌ها پیدا نشده است، گفت: قرار است این ذرت‌ها امحا شوند و مراحل انجام این کار در حال بررسی است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: به هیچ وجه امکان ندارد این ذرت‌ها وارد کشور شود و ما کنترل‌های لازم را در این مورد انجام می‌دهیم.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: آلودگی هوا خودروهای فرسوده ذرت های آلوده سازمان استاندارد ایران استاندارد بنزین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۰۲۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استاندارد اجباری پوشاک در مسیر اجرا

به گزارش خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد تدوین استاندارد اجباری در پوشاک سلامت محور در شورای عالی استاندارد مطرح کرد. از آنجا که پیشنهاد‌های استاندارد اجباری کالا‌ها و خدمات در جلسات اجلاسیه سازمان استاندارد پس از بررسی کارشناسی با رای حاضران جلسه برای طرح در جلسه شورای عالی استاندارد مصوب می‌شود برای تدوین این استاندارد ۷۸۰ نفر ساعت کار کارشناسی، تخصصی، علمی و پژوهشی در قالب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مختلف با وزارتخانه‌های عضو شورای عالی استاندارد و سازمان‌های ذی‌ربط برگزار شده بود.   البته مخالفانی در حوزه صنعت نساجی برای تصویب و اجرای این استاندارد اجباری در حوزه پوشاک وجود داشت. محمدمهدی سمائیان، تولید کننده و دبیر کمیته رنگرزی، چاپ و تکمیل انجمن صنایع نساجی در مخالفت با استاندارد اجباری در این حوزه می‌گوید: تنها مزیت این قانون ایجاد درآمد برای سازمان استاندارد است و ضرری که به مردم و صنعت وارد می‌کند صد‌ها بار بیشتر از آن درآمد است که اصلا قابل تصور نیست و در نهایت مصرف کننده باید این هزینه را پرداخت کند. اداره استاندارد اگر واقعا درصدد انجام کار مثبتی است در زمینه محاسن و معایب الیاف مصنوعی و طبیعی اطلاع رسانی کند و انتخاب را بر عهده مصرف کننده بگذارد.   همچنین علیمردان شیبانی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی با انتقاد از تدوین استاندارد اجباری برای صنعت نساجی می‌گوید: استاندارد تشویقی بسیار عالی است، اما در هیچ کجای دنیا صنعت نساجی استاندارد اجباری ندارد.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی به گفته وی این هدف به نفع مشتری نیست و آفت آن این است که شما را مجبور می‌کنند به کاری که در مرحله اول بسیار هزینه بَر است به عنوان نمونه ما برای هر متر تولید باید یک هزینه ناخواسته به سازمان استاندارد و چندجای دیگر بدهیم که این هزینه به طور مستقیم به مصرف کننده نهایی تحمیل می‌شود.    استانداردی ها، اما نظر دیگری داشتند و علت اجباری شدن این استاندارد را، حفظ سلامت عمومی و حمایت از مصرف کننده اعلام کرده و با توجه به قوانین بالادستی، حفظ سلامت در این حوزه را از جمله اولویت‌های خود برای شناسنامه دار کردن پوشاک قرار داده بودند.   میثم شکوری مدیرکل دفتر استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد در این باره می‌گوید: طبق ماده ۱۴ قانون تقویت توسعه نظام استاندارد، سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد یا بخشی از آن را که از نظر آئین نامه‌های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام کند.    کد ویدیو دانلود فیلم اصلی پس از برگزاری نشست‌های کارشناسی متعدد در پژوهشگاه استاندارد سرانجام در یکصد و هفدهمین جلسه شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس جمهور، استاندارد اجباری در حوزه پوشاک سلامت محور در تیر ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید، اما تا پایان سال ۱۴۰۲ از اجرای این استاندارد خبری نبود.   مهدی اسلام رئیس سازمان ملی استاندارد در توضیح این استاندارد اجباری می‌گوید: یکی از مهم‌ترین مواردی که سازمان استاندارد با جدیت به آن ورود کرده بحث ایمنی و سلامت مردم جامعه است که با تدوین استاندارد اجباری در منسوجات سلامت‌محور به عنوان یکی از موارد مهم به آن پرداخته است. در در گام نخست منسوجاتی را نشانه‌گذاری کردیم که به طور مستقیم با پوست بدن در ارتباط هستند یعنی البسه نوزاد و کودک و البسه زیر را مشمول استاندارد اجباری قرار دادیم.   وی افزود: استفاده از برخی منسوجات در البسه‌های یاد‌شده در بلند‌مدت به دلیل تماس مستقیم با پوست باعث انواع بیماری‌های لاعلاج و سرطانی و عوارضی مانند ناباروری می‌شود.    به گفته وی روند اجرای هر استاندارد اجباری به بازه‌ای ۶ماهه پس از تصویب نیاز دارد، یکی از دلایل اجرا نشدن استاندارد پوشاک، تعلل وزارت صمت به عنوان یکی از مسوولان اصلی در این حوزه است که برنامه‌ای برای اجرای برچسب‌گذاری بر منسوجات سلامت‌محور ارائه نکرده بود.   البته با پیگیری‌های سازمان استاندارد و تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ اجرای این استاندارد اجباری به امسال موکول شده بود که از فروردین امسال اجرایی شد.   بر اساس ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد مکلف به تعیین، تدوین و به روز رسانی استاندارد‌های اجباری، نظارت بر حسن اجرای استاندارد‌های اجباری در کالا‌ها و خدمات دارای نشان استاندارد و بررسی کارشناسی پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد دهنده استاندارد اجباری برای ارائه به شورای عالی استاندارد است.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی آقای اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد در توضیح علت اجرایی شدن استاندارد اجباری پوشاک سلامت محور گفت: فرض کنید یک کودک از یک پوشاکی می‌خواهد استفاده کند، باید با نشانه گذاری و برچسب گذاری مشخص کنیم این پوشاک در کجا تولید شده و جنس آن چیست؟ چون این پوشاک در مواجهه با پوست است و می‌تواند انواع بیماری‌ها و انواع مشکلات پوستی و سلامتی را ایجاد کند. این حرکتی بود که با کار پژوهشی و علمی در پژوهشگاه استاندارد رقم خورد و مقرر شد وزارت صمت آن را پیاده سازی کند و بر اساس آن مصرف کننده ببیند چه چیزی می‌خرد و از چه بابتی پول می‌دهد و آن را با اطمینان خرید کند.   در ادامه پیگیری اجرای این استاندارد به سراغ مدیرکل دفتر صنایع پوشاک وزارت صنعت معدن و تجارت رفتیم. آقای گرجی گفت: استاندارد اجباری پوشاک طبق توافق انجام شده با سازمان استاندارد به این معناست که پوشاکی تولید شود تا مصرف کننده از کیفیت آن اطمینان داشته باشد و جنس آن از نظر کیفی در سازگاری با پوست و سلامت، خطری برای مصرف کننده نداشته باشد.   وی ادامه داد: برنامه اجرایی ما به صورت مشترک با سازمان استاندارد و با حضور ذینفعان این حوزه از جمله اصناف تخصصی پوشاک و نمایندگان تولیدکنندگان صنعتی در حال اجراست که امیدواریم با برنامه‌ای هوشمند و با مشارکت بخش دولتی و خصوصی بتوانیم مسیر اجرایی مناسبی را در اجرای این استاندارد طی کنیم.     کد ویدیو دانلود فیلم اصلی با این اظهار نظر معاون وزیر صمت، مرحله اجرایی این استاندارد اجباری که از سال گذشته به امسال موکول شده بود در حال انجام است.   همچنین آن طور که معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد می‌گوید: به استناد ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد؛ استاندارد‌های تدوین شده با همکاری دستگاه‌های تخصصی باید توسط دستگاه ذیربط اجرا شود و سازمان ملی استاندارد نیز نظارت بر حسن اجرا را بر عهده دارد.   به گفته آقای درویش این استاندارد با ایجاد زیرساخت در واحد‌های تولیدی بزرگ در حال اجرا ست، اما به دلیل ماهیت صنفی و وجود کارگاه‌های کوچک و بعضا خانگی در این صنعت؛ بخشی از روند اجراممکن است با چالش‌هایی همراه باشد، اما در حال حاضر کارگاه‌ها و تولیدکنندگان بزرگ که پیش از این پروانه تشویفی گرفته بودند در حال اجرای استاندارد اجباری پوشاک سلامت محور هستند.   از جمله مزایای اجرای استاندارد اجباری در حوزه پوشاک سلامت محور حمایت ویژه از تولیدات داخلی، توسعه نشان‌های تجاری داخلی، مبارزه جدی با قاچاق پوشاک، پیگیری کیفیت کالا و حق انتخاب برای مصرف کننده است.      همچنین به گفته متولیان سازمان ملی استاندارد، در نخستین جلسه شورای عالی استاندارد در سال جدید که قرار است به زودی برگزار شود استاندارد‌های اجباری دیگری نیز در حوزه تجهیزات پزشکی، مبلمان و کالای خواب برای تصویب به شورا ارائه می‌شود.   گزارش مکتوب از زهره پرورش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما