به نقل از «ایرنا»

آغاز تحقیقات دادستانی سودان درباره جنایات حکومت البشیر

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۰۶۱۱۹

به گزارش خبرگزاری فرانسه از خارطوم، "تاج السر الحبر" دادستان کل سودان در این باره گفت: تحقیقات در خصوص جنایت‌هایی که از سال ۲۰۰۳ در دارفور صورت گرفت و شماری از رهبران دولت سابق در آن متهم هستند، آغاز شده است.

الحبر افزود: دادستان کل سودان متعهد است، تمام کسانی که دست به جنایت زده‌اند و خون افراد را ریخته‌اند، محاکمه کرده و آنان را در اختیار دادگاه صالحه قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادستان کل سودان اعلام کرد، تمام پرونده‌های مربوط به جنایت‌های صورت گرفته در منطقه دارفور از سال ۱۹۸۹ میلادی تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۹ (۹ تیرماه ۹۸) به جریان افتاده است.

"فاتو بن سودا" دادستان دیوان بین المللی کیفری ۲۹ خردادماه سال جاری از مقام های دولت "عبدالله حمدوک" دولت ممقوت سودان خواسته بود، البشیر را به اتهام ارتکاب جنایت در دارفور، در سودان محاکمه کند یا وی را به این نهاد حقوق بشری تحویل دهد.

دولت انتقالی سودان به ریاست حمدوک وعده برقراری صلح و امنیت را در استان دارفور که از سال ۲۰۰۳ و بدنبال درگیری میان شورشیان و دولت مرکزی منتشنج است، آرام کند.

درگیری‌ها در استان دارفور سودان تاکنون علاوه بر آن که ۳۰۰ هزار کشته برجای گذاشت، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دیگر را نیز آواره کرده است.

دادگاه عالی سودان ۲۳ آذرماه رییس جمهوری مخلوع این کشور را به جرم فساد مالی به ۲ سال زندان محکوم کرد.

دولت موقت سودان در برخورد با حامیان البشیر و در واقع خود او به همین حد اکتفا نکرده است، بلکه ۲۳ آذرماه نیز از تشکیل کمیته انحلال و مصادره اموال حزب کنگره ملی سودان؛ حزب البشیر، انحلال تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری این کشور که قبلا توسط رییس جمهوری مخلوع شکل گرفته بود خبر دادند.

حمدوک نخست وزیر دولت موقت سودان نیز با انتشار پیامی در خصوص این اقدام اعلام کرد:قانون برچیدن رژیم گذشته و انحلال حزب کنگره ملی اقدامی انتقام جویانه نبوده، بلکه با هدف حفظ شأن وکرامت شهروندان سودان که از بی‌عدالتی این حزب به ستوه آمده بودند، صورت گرفته است.

اعتراض‌های مردمی سودان از ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ (۲۸ آذر ۹۷) به علت افزایش قیمت نان آغاز شد اما این اعتراض‌ها بسرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و سرانجام دولت البشیر ۲۲ فروردین ماه سرنگون شد.

پس از سرنگونی دولت البشیر که با دخالت نظامیان این کشور صورت گرفت، ارتش با تشکیل نهادی با عنوان شورای نظامی انتقالی به ریاست ژنرال عبدالفتاح البرهان قدرت را در دست گرفت.

شورای حاکمیتی سودان متشکل از ۱۱ عضو است که شش عضو غیرنظامی و پنج عضو نظامی دارد. این شورا اداره سودان را به مدت سه سال تا برگزاری انتخابات بر عهده خواهد داشت.

البرهان به مدت ۲۱ ماه ریاست شورای حاکمیتی سودان را بر عهده دارد؛ سپس یکی از اعضای غیر نظامی این شورا به مدت ۱۸ ماه ریاست شورای حاکمیت را بر عهده می‌گیرد.

برچسب‌ها سودان خارطوم عمر البشیر دارفور پروندهٔ خبری تحولات سودان و محاکمه عمر البشیر

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سودان خارطوم عمر البشیر دارفور سودان خارطوم عمر البشیر دارفور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۰۶۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس منصوری در جلسه با دادستان‌های گلستان در گرگان با بیان اینکه عملکرد مجموعه قضائی استان در بخش دادسراها مطلوب است گفت: جایگاه خوب استان گلستان در شاخص‌های مختلف نتیجه تلاش دادستان‌ها و کارکنان دادسراهای استان و صمیمت، تعامل و هماهنگی است که رئیس کل دادگستری استان با مجموعه مدیریتی استان، قضات و کارکنان اداری ایجاد کرده است که در کشور مثال‌زدنی است.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور افزود: دادسرا نهاد مهمی در پیشگیری از جرایم و ناهنجاری‌ها، مبارزه و تعقیب و در نهایت اجرای احکام است که در این استان به دلیل سابقه طولانی رئیس کل دادگستری استان در سمت دادستانی، اهمیت این نهاد برجسته و به آن توجه خوبی شده است.

وی از آغاز طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور خبر داد و گفت: به منظور کاهش اطاله دادرسی طرح تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در مراجع انتظامی کشور امسال اجرا می‌شود.

منصوری افزود: پیش‌نویس دستورالعمل این طرح با مشارکت تعدادی از دادستان‌های سراسر کشور در مرحله کارشناسی است که بلافاصله پس از تأیید و تصویب نهایی اجرای آن آغاز می‌شود.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور گفت: متولی اجرای این طرح دادستانی کل کشور خواهد بود و با اجرای آن پرونده‌های رسوبی در مراجع زودتر تعیین تکلیف خواهد شد. خوشبختانه گلستان از استان‌های خوب استان در تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در کلانتری هااست.

وی در ادامه سخنان خود در این جلسه گفت: نظارت و بازرسی از پارکینگ‌های وسایل نقلیه موتوری در اولویت دادستان‌ها قرار دارد و در همه استان‌ها به ویژه استان‌های شمالی که شرایط جوی خاص دارند با تمهید رئیس کل دادگستری و دادستان‌ها زودتر این وسایل تعیین تکلیف شود تا به اموال مردم خسارتی وارد نشود. نظارت بر تعیین تکلیف اموال توقیفی موجود در انبارهای شهرداری‌ها هم از جمله مواردی است که از سال گذشته در دستور کار دادستان قرار گرفته است.

منصوری با اشاره به تخصصی شدن بازرسی‌ها از دادسراها و مراجع انتظامی سراسر کشور گفت: صرفه جویی در وقت، بررسی تخصصی عملکرد و بازرسی الکترونیک از جمله مزایای این اقدام است.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان از دادسرای عمومی و انقلاب گرگان بازدید و در نشست با قضات این دادسرا درباره مسائل و موضوعات مرتبط با این بخش گفت‌وگو کرد.

بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه موتوری از دیگر برنامه‌های معاون دادستان کل بود. در این بازید از طرح ابتکاری دادسرای مرکز استان برای جلوگیری از رسوب وسایل نقلیه موتوری و اطلاع به روز درباره وضعیت این وسایل رونمایی شد.

منصوری در ادامه برای بازدید به کلانتری شهرک امام گرگان رفت. بازدید از مرکز ترک اعتیاد اجباری توسکستان، آخرین برنامه روز اول حضور معاون دادستان کل کشور در گرگان بود. اقدام ابتکاری استان گلستان برای راه اندازی کارگاه‌های مهارت آموزی و اشتغال در کنار مرکز بازپروری معتادان در مرکز توسکستان از مواردی بود که این بازدید به آن پرداخته شد.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان صبح جمعه به گنبد کاووس رفت و همراه با رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، رؤسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و رؤسای بخش شرق استان و مدیرکل زندان‌های استان از زندان این شهر بازدید کرد.

این هیأت قضائی از همه بندها و بخش‌های زندان گنبد کاووس از جمله بهداری، واحد فرهنگی، ورزشی و آشپزخانه سرکشی کردند. معاون دادستان کل کشور در این بازدید از مددجویان فعال به ویژه در بخش قرآنی و فرهنگی تقدیر کرد و تسهیلات قانونی به مددجویان واجد شرایط اعطا شد.

در این بازدید دادستان‌های استان به هزار و ۳۰۰ مددجوی واجد شرایط استان مرخصی اعطا کردند و برای ۶۵ نفر از زندانیان هم مرخصی پایان حبس منجر به آزادی اعطا شد ضمن اینکه ۶۰۰ درخواست مددجویان نیز جهت اعمال سایر تسهیلات من جمله عفو در دستور بررسی قرار گرفت.

کد خبر 6089572