به نقل از «اقتصاد آنلاین»

کاخ سفید علیه رییس مجلس نمایندگان

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۰۶۸۳۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، کاخ سفید در روزهای اخیر در رسانه‌ها بسیار تلاش کرده که نشان دهد تصمیم مجلس نمایندگان و پلوسی برای ارائه استیضاح ترامپ به مجلس سنا کاری بیهوده و ناامید کننده است زیرا در آنجا بدون شک سناتورهای جمهوریخواه با آن مخالفت می‌کنند.  

در همین رابطه یک مقام ارشد دولت در مصاحبه با آسوشیتدپرس گفت: دموکرات‌ها دیر یا زود با عقب نشینی کامل از ارائه استیضاح ترامپ به سنا موافقت می‌کنند زیرا آنان به خوبی می‌دانند این اقدام آنان هیچ نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

مارک شورت رییس دفتر مایک پنس معاون رییس جمهوری آمریکا با انتقاد شدید از پلوسی رییس دموکرات مجلس نمایندگان گفت: وی تسلیم خواهد شد، زیرا هیچ راهی وجود ندارد که او بتواند این مقام (رییس مجلس نمایندگان) را حفظ کند.  
وی همچنین با اشاره به تصویب استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان افزود: ما فکر می‌کنیم تلاش‌های آنان به هیچ وجه سازنده نخواهد بود.

شبکه تلویزیونی سی ان ان روز پنجشنبه گذشته نوشت: پلوسی از ارسال فوری دو لایحه استیضاح رییس جمهوری آمریکا که با اکثریت آرا این مجلس تصویب شده بود، به مجلس سنا خودداری کرد زیرا دموکرات‌ها نگران وضعیت این لایحه در مجلس سنا که کنترل آن با جمهوریخواهان است، هستند.

پلوسی بلافاصله  پس از تصویب لایحه استیضاح  ترامپ در صحن مجلس نمایندگان در پاسخ به خبرنگاران درباره عدم ارسال این لایحه به مجلس سنا گفت:  (در واقع) خواسته ما ارسال استیضاح است، اما باید منتظر ماند و دید در آن سو (مجلس سنا) قرار است چه رخ دهد.

سی ان ان افزود: برخی موارد باعث شد تا دموکرات‌ها از ارسال فوری لایحه مصوب استیضاح ترامپ را متوقف کنند، چراکه آن‌ها خواهان آن هستند تا بدانند موضع جمهوریخواهان در برابر برخی از موضوعات خواسته شده در سنا از جمله درخواست دموکرات‌ها مبنی بر حضور "میک مولوانی" (Mick Mulvaney) سرپرست کارکنان کاخ سفید بعنوان شاهد در جلسه دادگاهی ترامپ در صحن سنا به چه صورتی است.

پلوسی پس از تصویب طرح استیضاح ترامپ گفته بود، دموکرات‌ها برای ارسال این طرح به سنا به صورت گروهی تصمیم گیری خواهند کرد.  

ترامپ بامداد شنبه در توئیتی نوشت: پلوسی به دنبال بده بستان با سناست؛ چرا او را استیضاح نمی‌کنیم؟  

این درخواست در حالی است که پلوسی از ترامپ دعوت کرده تا چهارم فوریه (۱۵ بهمن) برای ایراد سخنرانی سالانه موسوم به «وضع اتحادیه» به کنگره برود. ترامپ این دعوت را پذیرفته است.  
اما انتظار می‌رود که سنا تا آن زمان، جلسه استیضاح ترامپ را برگزار کند.  
اعضای مجلس نمایندگان آمریکا بامداد پنجشنبه ۲۸ آذرماه  با ۲۳۰ رأی موافق در مقابل ۱۹۷ رأی مخالف، بند اول قطعنامه استیضاح ترامپ مبنی بر اتهام «سوء استفاده از قدرت» و با ۲۲۹ رأی موافق در مقابل ۱۹۸ رأی مخالف بند دوم این قطعنامه مبنی بر اتهام «کارشکنی در تحقیقات کنگره» را تصویب کردند.  

ترامپ چهل و پنجمین رییس جمهوری ایالات متحده است که به صورت رسمی استیضاح می‌شود. تاکنون هیچ یک از رؤسای جمهوری آمریکا از طریق استیضاح از مقام خود برکنار نشده‌اند.  

ترامپ متهم است که تابستان امسال در تماسی تلفنی با «ولودیمیر زلنسکی» رییس جمهوری اوکراین از وی خواسته بود تا در مورد فعالیت‌های اقتصادی «هانتر بایدن» پسر جو بایدن در آن کشور تحقیق کند.  

جو بایدن از رقبای اصلی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ به شمار می‌آید و گفته می‌شود که ترامپ در صدد بوده تا از طریق اوکراین به اعتبار بایدن لطمه بزند.  

ترامپ برای اعمال فشار بر اوکراین ارائه کمک‌های آمریکا به این کشور را به حالت تعلیق درآورده بود.  

دموکرات‌ها این اقدام ترامپ را تلاش برای بده بستان با اوکراین و سوء استفاده از قدرت تلقی و تلاش‌ها برای استیضاح وی را آغاز کردند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: دونالد ترامپ مایک پنس مجلس سنا نانسی پلوسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۰۶۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟

فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آن‌ها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»

به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.

خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»

علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»

این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:

وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام است

مرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»

وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقد‌ها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»

دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک می‌کند

این اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»

وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»

این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»