به نقل از «ایلنا»

صدور فاکتور جعلی به اسم دور زدن تحریم‌ها/ سوبسید‌های دولت به جیب مفسدان می‌رود/ این بار به جای دکل، کشتی با بارش گم می‌شود

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۰۸۱۵۳

علی شریعتی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص لزوم تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و آثار آن بر اقتصاد کشور گفت: در ماه‌های اخیر فعالین اقتصادی و کارشناسان از لزوم تصویب این کنواسیون جهانی گفتند اما اتفاقی که در مورد سرمربی استقلال رخ داد تمام جامعه را متوجه این موضوع کرد.

وی ادامه داد: یک تراکنش مالی که در آن هیچ شک و شبه‌ای وجود نداشت و به هیچ وجه نمی‌شد آنرا به پولشویی و فعالیت تروریستی ارتباط داد تبدیل به یک مسئله حاد اجتماعی شد و تمام کشور را بسیج کرد تا این پول را به حساب سرمربی استقلال واریز کنند، تمام این مشکلات به خاطر عدم التزام سیستم مالی ایران به مفاد FATF به وجود آمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بحث تجارت جهانی مانند اینترانت یا اینترنت ملی نیست که بگوییم ارتباط ما با اینترنت جهانی قطع و بوسیله شبکه خودمان کارها را انجام بدهیم، دیگر زمان تقسیم غنائم و پول نقد در اقتصاد گذشته است و اکنون باید در یک شبکه جهانی که پول‌ها در نامه‌ها و اسناد معنی می‌شود، زندگی کرد.

شریعتی گفت: اقتصاد ما دولتی و دستوری است و همین امر زمینه فساد را ایجاد می‌کند، وقتی می‌گویند به این سری از کالاها دلار 4200 تومانی تعلق می‌گیرد و حرف و استدلال مخالفان خود را قبول نمی‌کنند نتیجه آن چیزی جز فساد و رانت نیست. حالا هم با قبول نکردن FATF فساد گسترده‌تر می‌شود به تعبیر دیگر مخالفان FATF همان ح.م ، ب.ی هایی هستند که اسامی آنها را هر روز در دادگاه مفاسد اقتصادی می‌شنویم.

وی در تشریح چگونگی فساد در فضای تجاری خارج از این کنوانسیون گفت: بزرگترین شرکت خاورمیانه به اسم GTC یا بازرگانی دولتی در ایران وجود دارد که هم پول فراوان دارد و هم امکانات مناسب، اما به دلیل تحریم‌ها و از همه مهمتر عدم تصویب FATF این شرکت توانایی ارتباط مستقیم و خرید از فروشندگان خارجی را ندارد و آنها نیز چون این شرکت دولتی است و امکان پولشویی وجود دارد از کار کردن با آن خودداری می‌کنند این درحالیست که وظیفه اصلی این شرکت تامین کالاهای اساسی است و همین امر حساسیت کار آنها را چند برابر می‌کند.

وی افزود: با این شرایط مقامات فراخوان می‌دهند که هر کسی می‌تواند اقدام به واردات کند و ما ارز آن را تامین می‌کنیم، اینجا است که فسادها رخ می‌دهد چون به دلیل عدم شفافیت و به اسم دور زدن تحریم‌ها هر بهانه‌ای قابل قبول است، از صدور پروفرما تقلبی تا گم شدن پول و کالا یا اینکه افزایش قیمت به دلیل جابجایی سه تا 7 مرحله پول، همه باعث می‌شود که عملا اثرات دلار 4200 تومانی از بین برود و مصرف کننده که قرار است از این سوبسید بهره ببرد مجبور شود به قیمت آزاد هزینه را پرداخت کند و عملا این سوبسید به جیب عده‌ای خاص برود، در چنین مواقعی هر جا خرید دولتی باشد فساد رخ می‌دهد چون خود دولتی‌ها نمی‌توانند مستقیم خرید کنند.

وی تصریح کرد: نتیجه آنکه افرادی که مخالف تصویب FATF هستند اکثر آنها سر این سفره نشسته‌اند و شفافیت باعث می‌شود سود آنها از بین برود زیرا اگر مبادلات شفاف و ثابت شود که این پول‌ها برای غذا و دارو است دیگر شرکت‌های دولتی خودشان مستقیم اقدام به خرید می‌کنند.

وی گفت: این یک اتفاق کاملا اقتصادی است و باید صادرکنندگان، واردکنندگان و اقتصاددانان در مورد آن صحبت کنند نه سیاسی‌ها که حتی توان تلفظ این اصطلاحات را ندارند. ما باید این مسئله را باور کنیم که این مرحله از تحریم‌ها تفاوت بسیاری با گذشته دارند، آن زمان چین، هند و روسیه در کنار ما بودند اما اینبار ما تنها‌تر از قبل هستیم و چین عملا به دنبال حفظ منافع خود در آمریکا رفته و هند نیز خود را از این کار و زار خارج کرده حالا در صورت عدم تصویب FATF ترکیه و روسیه نیز پشت ما را خالی خواهند کرد.

وی در پایان تصریح کرد: طبق فتوای رهبر انقلاب تلاش برای بدست آوردن یا درست کردن سلاح کشتار جمعی و فعالیت‌های تروریستی حرام است ما باید این را در عمل هم ثابت کنیم اگر این قوانین جهانی را تصویب نشود جهانیان سوال‌هایی از ما خواهند پرسید که نمی‌توانیم جواب آن را بدهیم و این دفعه به جای گم شدن دکل، کشتی با بارش گم خواهد شد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: بسیج چین دولت کشتی تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۰۸۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی