آتش FATF دامن‌گیر قرارداد مربیان خارجی در ایران!
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۰۸۵۹۸
آفتاب‌‌نیوز :
اتفاقات اخیر در مورد پرداخت حقوق سرمربی تیم‌ملی فوتبال ایران و سرمربی تیم فوتبال استقلال در برهه زمانی کنونی که کشور با تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه آمریکایی‌ها روبرو است و به دلیل هدف قرارگرفتن بانکها به عنوان یک صنعت محافظه‌کار و پیشانی تحریم به منظور اعمال فشار حداکثری بر اقتصاد ایران، به عنوان یک چالش جدی در بحث قرارداد مربیان بزرگ خارجی مطرح است و به طور حتم از این پس نیز با توجه به رسانه‌ای شدن مشکلات پیش آمده در قرارداد این دو سرمربی، مسیر سخت‌تری پیش روی ورزش ایران قرار خواهد گرفت و باید با ساز و کارهای پیچیده‌تری فرآیند نقل‌وانتقالات مالی بین طرفین انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دوگانه ویلموتس - استراماچونی
ویلموتس و استراماچونی یک مسیر را طی کردند. فسخ یک طرفه قرارداد به دلیل عدم پایبندی فدراسیون فوتبال و باشگاه استقلال به تعهدات مالی و انجام پرداخت حقوق.
در خصوص ویلموتس با توجه به گاف بزرگ فدراسیون فوتبال در بند ۲ ماده ۵ قرارداد فی مابین که در آن آمده بود: " در صورتی که فدراسیون فوتبال ایران با دلیل موجه و قابل قبول بر اساس قوانین و مقررات فیفا و CAS اقدام به فسخ قرارداد نماید و بتواند این موضوع را ثابت کند، حقوق سه ماه (با یک مبلغ مشخص) به عنوان خسارت به سرمربی پرداخت خواهد شد. " فدراسیون فوتبال و سرمربی بلژیکی پس از پرداخت تمامی مطالبات ویلموتس درگیر و دار پرداخت خسارت هستند و هرچند که خبرها حاکی از توافق طرفین بود اما ویلموتس در حساب توییتری خود اعلام کرد که «بر خلاف نوشته رسانه‌های ایرانی با فدراسیون فوتبال ایران به توافق نرسیده‌ام و برای رسیدن به راه حل در حال مذاکره هستیم، پرونده در اختیار وکلایم است و بیشتر از این نمی‌خواهم اظهار نظر کنم.»
با این حال ماجرای استراماچونی متفاوت از سرمربی تیم‌ملی فوتبال ایران است و پس از پرداخت مبلغ ۱۶۰ هزار یورو از سوی باشگاه استقلال به این مربی ایتالیایی قرار است قرارداد جدیدی با کاهش یک‌ساله طول مدت آن بین طرفین به امضا برسد و پس از آن استراماچونی به فعالیت خود روی نیمکت استقلال ادامه دهد.
آنچه از اخبار به گوش رسید این بود که پس از افتتاح حساب مشترک بین فدراسیون فوتبال و سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران در ترکیه، حقوق ویلموتس به وزارت ورزش و حسب دستور رئیس کل بانک مرکزی، مبلغ ۱۶۰ هزار یورو از طریق یک بانک ایتالیایی به حساب آندره‌آ استراماچونی واریز شد.
تحریم‌های بانکی و جولان واسطه‌ها
آنچه در مورد قراردادهای مارک ویلموتس و آندره‌آ استراماچونی کاملا شباهت دارد، موضوع مشکلات پیش آمده در پرداخت حقوق است و به دلیل تحریم، امکان نقل‌وانتقال پولی از مجاری بانکی وجود ندارد و به طور حتم مشخص نیست که از چه طریقی پول این دو سرمربی پرداخت شده است. با این‌حال فعالیت و بهره‌مندی از سرمربیان بزرگ خارجی به دلیل پرداخت تعهدات مالی چالش‌برانگیز شده و پیچیدگی و سختی این جابجایی پول بیش از هر زمان دیگری گریبان مدیریت ورزش ایران را گرفته است.
هرچند در حال حاضر نیز پرداخت پول به حساب این افراد از مجاری بانکی صورت نمی‌گیرد و به طور شفاف چند و چون کار مشخص نیست و قطعا با سختی‌هایی از جمله واسطه‌گری و پرداخت‌های غیرشفاف همراه است، سوال اساسی این خواهد بود که با چه اقدامی مقوله انتقال پول به حساب این افراد شاخص که حاضر نیستند به صورت چمدانی پول خود را دریافت کنند و یا ریسک‌های مشابه دیگری را در این فرآیند به جان بخرند، در چه صورتی سخت‌تر از قبل خواهد شد؟
چگونه مسیر پرداخت پول سخت‌تر می‌شود؟
گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف‌ای‌تی‌اف؛ FATF، یک سازمان بین دولتی است که با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیاد شده است و ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و …) منتشر کرد و عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» نام گرفت.
این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌ها را رصد و همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می‌کند و بر اساس همین رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است؛ یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملا بر توصیه‌های گروه مذکور منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند؛ این گروه بیشتر کشورهای توسعه یافته هستند.
گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده بوده و دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و بنابراین از نظر گروه، کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم نام می‌گیرند که خود به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود و دسته دیگر آن‌هایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد.
نکته قابل تامل در خصوص عدم تصویب FATF این است که آیا در چنین شرایطی روند و مسیر پرداخت پول به حساب سرمربیان خارجی سخت‌تر از قبل خواهد شد یا چنین اتفاقی تاثیری در پرداخت پول افرادی همچون ویلموتس و استراماچونی ندارد؟
برای پاسخ به این پرسش سراغ حمید تهرانفر- معاون سابق نظارتی بانک مرکزی رفتیم و از وی در خصوص تاثیر تصویب یا عدم تصویب FATF بر نحوه پرداخت مطالبات مربیان خارجی که حاضر به همکاری با بدنه ورزش ایران می‌شوند سوال کردیم.
در مورد FATF اجماع جهانی رخ داده و تنها دو کشور هستند که با این موضوع مخالفند؛ کره شمالی به صورت آشکار با پایبندنی به آن مخالفت کرده و ایران نیز در حالت بینابینی قرار گرفته است، این یعنی ما در اقلیت قرار داریم و سایر کشورهای دنیا در ارتباط با عمل به FATF اجماع دارند. این موضوع به منظور کنترل مراودات و نقل و انتقالات پولی و مالی در دستور کار قرار گرفته است در حالی که تمامی کشورهای دنیا به رعایت آن ملزم شده‌اند ما خود را جدا کرده‌ایم و این جدا شدن صرفه‌نظر از اینکه FATF چه موضوعی است؟ ذهنیت نامناسبی را در خصوص ایران شکل داده و بانکهای ما مورد سوء ظن قرار گرفته‌اند.
این پرسش در حال حاضر مطرح است که مگر در ایران چه اتفاقی رخ می‌دهد که با اجماع جهانی در مورد پذیرش FATF مخالف است؟ این سوال که به چه علت در کشور ما مخالفت، تردید و به نوعی پنهان‌کاری در خصوص اجماع جهانی صورت گرفته و پایبندی به تعهدات وجود دارد؟
قاعده‌ای وجود دارد که اگر قصد دارید با بانکهای جهانی فعالیت و همکاری داشته باشید باید براساس ارتباطات و قواعد بین‌المللی فعالیت کنید. اینکه ما بگویم با عمل به قواعد جهانی مخالف هستیم و در عمل بخواهیم به طور مثال درآمدهای ناشی از فروش نفت را از مجاری بین‌المللی و قانونی وارد کنیم تناقض دارد. یا باید بپذیریم و همانند سایر کشورها در چارچوب پذیرفته شده حرکت کنیم یا مانند کشوری نظیر کره شمالی صرفا با چینی‌ها و تحت نظارت و کنترل شدید فعالیت‌های اقتصادی و تجاری خود را انجام دهیم.
اقدام متقابل؛ تهدید جدی برای اقتصاد ایران
در صورت عدم تصویب FATF و قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه در خصوص کشورمان اقدام متقابل صورت می‌گیرد و حتی امکان همکاری با بانکهای درجه یک و دو را از دست می‌دهیم و باید همه ارتباطات ما با دنیا به صورت زیرزمینی انجام شود. ما داعیه مبارزه با فساد داریم و باید به این مساله توجه کنیم، اگر بخواهیم ارتباط خود را به صورت زیرزمینی انجام دهیم چنین اتفاقی منشا فساد خواهد بود و نگرانی‌های بسیاری در این خصوص وجود دارد.
قرار گرفتن در لیست سیاه؛ مشکلی بر مشکلات قبلی
باید هرچه سریع‌تر از حالت بلاتکلیف در خصوص تصویب یا عدم تصویب FATF خارج شویم و در حالی که چندین بار فرصت ارائه شده به ما تمدید و پایان بهمن‌ماه به عنوان آخرین مهلت تعیین شده در این خصوص تصمیم‌گیری کنیم. ما می‌توانیم از پتانسیل و ظرفیت‌های مذاکره بهره‌مند شویم و در ارتباط با برخی بندها علاوه بر توضیح و تفسیر درخواست‌های خود را ارائه کرده و در این رابطه به تفاهم برسیم. به طور حتم مساله ما در ارتباط با FATF با کشوری نظیر کره شمالی فرق می‌کند و برخی موارد آن را پذیرفته‌ایم اما اینکه صرفا به یک دلیل همه آنچه را که باید مدنظر قرار گیرد کنار بگذاریم و از همکاری با جهان پیرامون نگران باشیم شرایط ما را سخت‌تر می‌کند، نباید با نگرش منفی به این مساله بپردازیم و باید بدانیم که اگر از فرصت ارائه شده به کشور از که از سوی جامعه جهانی ارائه شده استفاده نکنیم و اجماع جهانی صورت گرفته را قبول نکنیم، باید تبعات و مسئولیت‌های تصمیم اتخاذ شده را نیز برعهده گیریم و بدانیم چه مخاطراتی کشور را از نظر اقتصادی تهدید می‌کند، چنین اتفاقی اقتصاد ایران را از مسیر معمول خارج می‌کند و مشکلی را بر مشکلات قبلی اضافه خواهد کرد.
از زمانی که آمریکایی با روی کار آمدن دولت جدیدشان به صورت علنی با ایران به دشمنی پرداختند، نظام بانکی به عنوان محافظه‌کار ترین صنعت دنیا از همکاری با بانکهای ایرانی پا پس کشید، بانکها از باب اینکه سپرده‌های مردم را مدیریت می‌کنند از اصل "دوری" در چنین شرایطی پیروی کرده و منتظر می‌نشینند تا عواقب کار را مشاهده کنند. آنها در مورد تبادلات بانکی در چنین شرایطی دچار تردید می‌شوند و از دور نظاره‌گر خواهند بود و در صورت امکان به فعالیت با ما خواهند پرداخت و در غیر این صورت از همکاری اجتناب و پرهیز می‌کنند. در حال حاضر بانکهای خوشنام و بزرگ دنیا به دلیل اعمال تحریم‌های صورت گرفته از سوی آمریکایی‌ها ارتباط خود با ایران را کاهش داده یا قطع کرده‌اند.
در حال حاضر باید با طی هزاران مسیر پر پیچ و خم، مبالغ مالی به حساب افرادی نظیر سرمربیان تیم ملی فوتبال ایران و تیم فوتبال استقلال واریز شود و در حالی که پرداخت پول به حسابی یک مربی خارجی به عنوان یک فرد رویه‌ای عادی و طبیعی است و باید به سادگی انجام شود، اما مشاهده می‌کنیم که با چه مشکلاتی مواجه هستیم! در دنیا کسی حتی فکرش را نمی‌کند که در ایران با چه مشکلی برای پرداخت پول از یک بانک داخلی به یک بانک خارجی مواجه هستیم و برای اینکه بتوانیم حقوق یک سرمربی را پرداخت کنیم باید چه مسیر سختی را پشت سر بگذاریم.
تاثیر عدم تصویب FATF؛ مسدود شدن حساب‌ها در FIFA و AFC
باید بدانیم مجاری غیررسمی و فسادخیز مبادلات پولی و مالی همواره وجود دارد و افرادی هستند که ریسک‌پذیر بوده و حاضر هستند در شرایطی که با فساد همراه است فعالیت کنند. واسطه‌های زیادی وجود دارند که در چنین شرایطی فعالیت‌های زیرزمینی پولی و مالی دارند و با توجه به اینکه ورزش ما نیز در جامعه جهانی حضور دارد و باید با دنیا ارتباط ورزشی داشته باشد امکان ظهور و بروز چنین پدیده‌ای وجود دارد.
زمانی که قصد داریم از دانش یک سرمربی خارجی استفاده کنیم باید مطالبات او را نیز پرداخت کنیم، اگر FATF تصویب نشود و جامعه جهانی ما را در لیست سیاه قرار دهد به طور حتم امکان نقل و انتقال پول از مجاری رسمی و قانونی وجود ندارد و مشکلات در این خصوص مضاعف خواهد شد، حتی حساب‌های ما در فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز مسدود می‌شود و امکان مبادلات پولی وجود ندارد. علاوه بر این در هر بانک دیگری که حساب داشته باشیم مسدود خواهد شد و یک دردسر بزرگ همراه می‌شویم و باید به فعالیت‌های زیرزمینی برای نقل و انتقالات پولی و مالی روی بیاوریم.
این روند فسادآفرین است و امیدواریم تصمیم عاقلانه‌ای در این خصوص اتخاذ شود و با استفاده از مذاکره و قدرت چانه‌زنی مسئولان، درخواست‌های ایران مطرح شود و به یک اجماع جامعه جهانی برسیم، در غیر این صورت باید تحت فشار حداکثری فعالیت‌های خود را پیش ببریم چرا که جامعه جهانی دست به اقدام متقابل علیه ما خواهد زد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: مربیان خارجی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۰۸۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسته زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است
مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. - اخبار بازار -
محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانکها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.
او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده و در عین حال بانکها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.
او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.
سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.
بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی
نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.
این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحدهای تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.
بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد.
بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز در کشور پیشرو است.
بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند.
برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.
برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد