قوانین مخل کسب‌وکار رفع شوند/اصلاح قانون اصلی‌ترین راه برای توسعه
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۰۹۲۶۴
علی‌اصغر جمعه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه با توجه به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبنی بر اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکننده تلاش شد تا طبق این مبنا با اصلاح قوانین به بخش تولید کشور کمک شود، ابراز داشت: در شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی مواردی از قانون که مخل تولید باشد یا نیاز به رفع و اصلاح دارد و به‌درستی اجرا نمی‌شوند از طریق نمایندگانی که حضور دارند پیگیری و مصوب خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بابیان اینکه در شورای گفتگو نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و مجریه حضور دارند، افزود: مردم باید برای نمایندگی مجلس افراد متخصص، کار بلد، کارکشته و شجاعی را انتخاب کنند که آشنا به قوانین اقتصادی و سیاسی باشند تا به‌جای تصویب قوانین متعدد پر از تبصره و بند نقص در قوانین را برطرف و آن‌ها را کاربردی‌تر، خلاصه، بدون تبصره و ماده تصویب کنند.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان در پاسخ به این پرسش که موارد مصداقی که از اتاق بازرگانی باعث تغییر قانون در کل کشور شد چه بودند، ابراز داشت: یکی از موانع بررسی پرونده‌های تأمین اجتماعی به‌صورت ۱۰ ساله بود که می‌بایست طی شش ماه مواردی که لازم است را به کارفرما اعلام کند اما این ده‌ساله بودن موجب ناراحتی واحد می‌شد که از طریق شورای گفتگو سمنان به معاون اول و مقامات رسید و این امر اصلاح و به‌صورت یک‌ساله رسیدگی می‌شود.
جمعه‌ای بابیان اینکه اتاق بازرگانی به‌عنوان دبیر و استاندار در حکم رئیس این شورا هستند، تصریح کرد: یکی از مواردی که منجر به اصلاح قانون شد مشخص نبودن تعریف درستی از کار سخت و زیان‌آور بود که این ابهامات سامان‌دهی و مسائل مالیاتی از طریق اتاق بازرگانی سمنان با انتقال آن به مقامات بالادست اصلاح شد.
وی بابیان اینکه گاهی قوانین خوبی وجود دارد اما عدم اجرای صحیح آن‌ها باعث ایجاد دردسرهایی برای واحدهای تولیدی و صنعتی شده است، افزود: مواردی از این قبیل نیز در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و توسط نمایندگان با الحاق تبصره اصلاح و مشکل برطرف شده است.
کد خبر 4804961منبع: مهر
کلیدواژه: اتاق بازرگانی سمنان کارگروه تسهیل بوشهر ایلام تعطیلی مدارس گرگان شهرکرد قزوین خطبه های نماز جمعه انتخابات مجلس شورای اسلامی آلودگی هوا شب یلدا بیرجند یاسوج بارش برف استانداری تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۰۹۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
جاده کندوان یک طرفه شد