خروج گام به گام لهستان از اتحادیه اروپا
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۱۱۷۰۶
تارنمای فوربس در تحلیلی با عنوان «آیا لهستان می تواند با توجه به اصلاحات قضایی،کشوری بعدی باشد که از اتحادیه اروپا خارج می شود؟» به این اظهارات توسک در هفته جاری اشاره کرده و نوشت: توسک گفت که بحث خروج لهستان از اتحادیه اروپا اغراق نیست، این کشور از همه معیارهایی که اتحادیه اروپا بر اساس آن بنا نهاده شد خارج می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هزاران لهستانی معترض در چند روز گذشته با در دست داشتن پرچم های اروپا در خیابان های لهستان حضور یافتند تا مخالفت خود را با قانونی نشان دهند که به دولت ورشو این قدرت را می دهد تا قضات دستگاه قضا را در صورت مخالفت با اصلاحات در قوانین دادگاه ها اخراج کند.
جمعه همین هفته، پارلمان لهستان با رای مثبت به یک لایحه جنجال برانگیز، بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) را به چالش کشید. «وِرا جوروآ» (Vera Jourova) معاون رئیس کمیسیون اروپا از مقام های لهستانی خواسته بود این رای گیری را به تعویق انداخته و قبل از آن با کارشناسان حقوقی خارجی مشورت کنند.
حزب حاکم «قانون و عدالت» (PiS) لهستان از زمان انتخاب مجدد در اکتبر (مهر) گذشته وعده داده به اصلاحات دستگاه قضایی در این کشور ادامه دهد اما دیدگاه های او برای اصلاحات قضایی باعث درگیری مکرر دولت او با بروکسل شده است.
دیوان عالی لهستان هشدار داده این کشور شرق اروپا ممکن است مجبور به خروج از اتحادیه اروپا شود.
دیوان عالی لهستان در بیانیه ۲۶ آذر خود خود آورده است: تناقض بین قوانین لهستان و اتحادیه اروپا ممکن است به مداخله نهادهای اتحادیه اروپا به دلیل تخطی معاهده های اتحادیه شود و در یک چشم اندازی بلندمدت تر این امر خروج از اتحادیه اروپا را ضروری می کند.
حزب حاکم قانون و عدالت لهستان که از سال ۲۰۱۵ میلادی قدرت را در اختیار داشته است چنین استدلال می کند که اصلاحات برای مقابله با فساد و رهایی از دستگاه قضایی که متشکل از قضات دوران کمونیستی است ضرورت دارد.
اما اتحادیه اروپا این حزب را به تلاش برای سیاسی کردن دستگاه قضا متهم می کند. هفته پیش، اتحادیه اروپا لهستان را وادار کرد قانونی را که محدودیت سن بازنشستگی قضات دادگاه عالی را کاهش می دهد لغو کند. اتحادیه اروپا این قانون را مغایر با قوانین اتحادیه می داند.
در سال ۲۰۱۷ نیز بروکسل ماده ۷ را علیه لهستان اعمال کرد که می تواند حق رای دادن این کشور به عنوان عضوی از اتحادیه را به حالت تعلیق در آورد. این تصمیم به دلیل نگرانی از نفوذ دولت بر دستگاه قضایی اتخاذ شد.
لهستان از زمان عضویت در این اتحادیه در سال ۲۰۰۴ بیشتر از این بلوک فاصله گرفته است. لهستان اولین کشوری بود که توافق سبز کمیسیون اروپا را امضا نکرد و عضو منطقه یورو نیست.
بااین حال به گفته تحلیلگران، خروج لهستان از اتحادیه اروپا بعید است. «پاول زرکا» کارشناس سیاسی شورای اروپا در اندیشکده روابط خارجی گفت: اتحادیه اروپا لهستان را ترک می کند نه برعکس.
وی بر این باور است با وجودی که قوانین جدید «تنش های اجتناب ناپذیری» را بین اتحادیه اروپا و لهستان ایجاد کرده است نتیجه نهایی این خواهد بود که منابع اتحادیه به لهستان اختصاص نخواهد یافت و ناامیدی اتحادیه اروپا از لهستان افزایش می یابد.
وی می گوید هر چند اصلاحات «بسیار خطرناک» هستند عمدتا مربوط به سیاست های داخلی هستند.
برچسبها اتحادیه اروپا برگزیت لهستانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: اتحادیه اروپا برگزیت لهستان اتحادیه اروپا برگزیت لهستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۱۱۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان بانکداری اروپا: بیش از ۹۰ درصد از بانکداران ثروتمند اتحادیه اروپا مرد هستند
به گزارش صدای ایران از یورونیوز،بر اساس یک گزارش منتشره توسط سازمان بانکداری اروپا، آژانس نظارتی متعلق به اتحادیه اروپا، تعداد میلیونرهای بانکی در این قاره در حال افزایش است. هرچند به نظر نمیرسد زنان از این تحول سودی برده باشند.
بر اساس ارقامی که پنجشنبه گذشته (۲۵ آوریل) توسط سازمان بانکداری اروپا (EBA) منتشر شد، بیش از ۹۰ درصد از کارکنان ردهبالای بانکی که در سال ۲۰۲۲ در این اتحادیه بیش از ۱ میلیون یورو درآمد داشتند مرد بودهاند.
این رقم برای افراد سطح اول شرکتهای سرمایهگذاری بیش از ۹۶ درصد است، عددی که شکاف دستمزد جنسیتی در بخش مالی را برجسته میکند.
مطابق آمار منتشره تعداد بانکداران اتحادیه اروپا که بیش از ۱ میلیون یورو در سال درآمد دارند در حال افزایش بوده و در سال ۲۰۲۲، تعداد آنها به ۲ هزار نفر رسیده است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۴ تنها ۹۳۹ نفر در این بخش درآمدی بالای یک میلیون یورو داشتند.
درآمدهای بالا در بزرگترین اقتصادهای اتحادیه اروپا متمرکز شدهاند که مراکز مالی مهمی مانند فرانکفورت، پاریس و میلان را در خود جای دادهاند. در آلمان، تنها ۷.۴ درصد از بانکداران پردرآمد زن هستند.
این امر البته برای ناظران مالی اتحادیه اروپا که مدتهاست نسبت به نبود تنوع در موسسات مالی اتحادیه هشدار میدهند تعجبی ندارد چرا که بانکداری تا حد زیادی دنیایی مردانه است، حداقل در ردههای بالای آن.
بر اساس یک مطالعه که در سال ۲۰۲۱ توسط بانک انگلستان انجام شد و اعضای هیئت مدیره، روسای حسابرسی و سایر پستهای کلیدی را به لحاظ جنسیت مورد بررسی قرار میداد، تنها کمی بیش از ۲۰ درصد از کارکنان ارشد بانک انگلستان زن بودند. هر چند این رقم همچنان کم به نظر میرسد، با این حال دو برابر آمار سال ۲۰۰۱ این بانک است.
قانون بانکداری اتحادیه اروپا میگوید که هیئتهای مدیریتی بانکی متنوع - از نظر جنسیت، سن و سابقه - کارآمدتر عمل میکنند، زیرا کمتر قربانی «گروهزدگی» (گرفتن تصمیمات غیرعقلانی به خاطر یکدست بودن جمع) میشوند.
بانک مرکزی اروپا نیز میگوید هنگام بررسی انتصاب کارکنان ارشد، تعادل جنسیتی را در نظر میگیرد. با این حال سخنگوی فدراسیون بانکداری اروپا اذعان میکند که میزان حضور زنان در ردههای بالای این بخش رضایتبخش نیست.
گابریل دایا، رئیس بخش ارتباطات فدراسیون بانکداری اروپا در مصاحبهای به یورونیوز گفت این ارقام «از تعادل کافی فاصله دارند»، اما «تغییرات در حال وقوع است».
یافتههای تازهمنتشره احتمالاً موجهای سیاسی ایجاد میکند، به ویژه که برخی از قانونگذاران از قبل این شواهد را «نگرانکننده» عنوان کرده بودند.
کیرا ماری پیتر هانسن، از حزب سبزها در دانمارک، با استناد به قوانین اخیر اتحادیه اروپا که به منظور ارتقای شفافیت در بخش پرداختها تنظیم شده است، به یورونیوز گفت: «ارقام منتشره به وضوح نشان میدهد که بخش مالی اتحادیه اروپا باید ابتکارات بیشتری را برای تضمین تنوع و برابری در همه سطوح انجام دهد. زنان بیشتری را در هیئت مدیره شرکتها قرار دهید.»
مطابق ارقام اعلامشده از سوی یورواستات، سازمان آمار کمیسیون اروپا، در سال ۲۰۲۲ زنان به طور متوسط ۱۲.۷ درصد کمتر از مردان در هر ساعت در سراسر نیروی کار درآمد داشتند.
اعداد منتشره نشان میدهد که آلمان نیز یکی از بدترین عملکردهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این معیار را داشته است.