نقاط قوت طرح بانکداری از نگاه رئیس کل اسبق بانک مرکزی/ پیشنهاداصلاحی برای ماده 40
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۱۴۰۷۶
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ترکیب هیات عالی بانک مرکزی و شوراهای زیرمجموعه آن در طرح بانکداری جمهوری اسلامی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: من فکر می‌کنم این ترکیب و ساختار خیلی قوی‌تر و مستقل‌تر از شورای پول و اعتبار است.
محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی و ساختار طراحی شده برای نظام تصمیم‌گیری در بانک مرکزی اظهارداشت: در حال حاضر (در قانون فعلی) شورای پول و اعتبار بالاترین رکن بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری برای سیاست‌های پولی و بانکی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در طرح بانکداری جمهوری اسلامی هم این اختیارات را به هیات عالی بانک مرکزی داده شده است اما این تفاوت که ترکیب هیات عالی متفاوت از ترکیب شورای پول و اعتبار است. در این طرح با توجه به ترکیب هیات عالی، استقلال تصمیم‌گیری نسبت به شورای پول و اعتبار افزایش و سهم مسئولان دولتی از ترکیب ساختار تصمیم‌گیری برای سیاست‌های پولی و ارزی کاهش پیدا کرده است و دیگر اینگونه نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه از ترکیب 6 نفره اعضای غیراجرایی هیات عالی هر دو سال 2 نفر جایگزین می‌شوند و می‌توانند مجددا انتخاب شوند، گفت: در این طرح اختیارات زیادی به هیات عالی داده شده است و من فکر می‌کنم این ترکیب و ساختار خیلی قوی‌تر و مستقل‌تر از شورای پول و اعتبار است.
بهمنی درخصوص نحوه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی در طرح بانکداری جمهوری اسلامی گفت: به هر صورت رئیس جمهور رئیس قوه اجرایی کشور است و یکی از وظایف بانک مرکزی هم بانکداری دولت است و باید به مسائل کشور هم توجه کند. به همین دلیل رئیس جمهور باید در فرایند انتخاب رئیس کل بانک مرکزی نقش داشته باشد اما این به معنای آن نیست که رئیس جمهوری هر کسی را که خواست می‌تواند به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب و عزل کند؛ در نهایت باید حکم رئیس کل بانک مرکزی را یک مسئول ارشد امضاء کند که آن مسئول رئیس جمهور است.
* پیشنهاد اصلاحی بهمنی برای ماده 40 طرح بانکداری
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که در ماده 40 قید شده است که بانک مرکزی می‌تواند بعد از انتقال مالکیت ارز دولت معادل ریالی آن را به دولت پرداخت کند، آیا این منجر به ادامه مشکل ساختاری فعلی که تبدیل ارزهای دولت به ریال توسط بانک مرکزی و رشد پایه پولی از این محل و به تبع آن تورم نخواهد شد، گفت: بانک مرکزی می‌تواند بخرد به شرط اینکه پایه پولی رشد نکند.
وی افزود: وقتی دولت از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ارز به دست می‌آورد، باید این ارز را به ریال تبدیل کند؛ بنابراین باید به روشی این ارز را بفروشد. در طرح بانکداری جمهوری اسلامی هم نوشته شده که بانک مرکزی می‌تواند ارز دولت را بخرد و بانک مرکزی این ارزها را صرف نیازهای مختلفی ازجمله گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) و تامین نیازهای ارزی کشور می‌کند.
بهمنی ادامه داد: اما نباید فرایند خرید ارز دولت از سوی بانک مرکزی در نهایت منجر به افزایش پایه پولی و رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شود. یعنی بانک مرکزی ارز دولت را در بازار بفروشد و ریال آن را به دولت بدهد و یا جایگزین با ریال پرداختی به دولت کند.
وی تاکید کرد: حتما باید ماده 40 طرح بانکداری جمهوری اسلامی قید شود که خرید ارز دولت توسط بانک مرکزی نباید منجر به رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شود.
* دولت‌ها هیچگاه برای افزایش درآمد نرخ ارز را افزایش نمی‌دهند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درخصوص ماده 50 طرح بانکداری جمهوری اسلامی که براساس آن معادل 70 درصد از سود عملیاتی سالانه بانک مرکزی باید به دولت پرداخت شود، گفت: کل سود عملیاتی بانک مرکزی برای دولت است اما بخشی را برای افزایش سرمایه و یا زیان‌های احتمالی سال‌های آینده در نظر گرفته می‌شود.
بهمنی در پاسخ به این نکته که آیا این کار منجر باعث نمی‌شود که دولت از افزایش نرخ ارز نفع ببرد و همین انگیزه‌ای برای افزایش نرخ ارز توسط دولت شود، اظهارداشت: دولت هیچ وقت تمایل به گران کردن نرخ ارز و افزایش درآمد از محل افزایش نرخ ارز ندارد. بانک مرکزی و دولت آگاه است اگر نرخ ارز را بالا ببرد، هزینه‌های خودش هم افزایش خواهد یافت چرا که باید حقوق کارمندان دولت و سایر پرداخت‌های جبرانی و رفاهی را افزایش دهد و از طرف دیگر هزینه اجتماعی زیادی برای دولت دارد؛ به همین دلیل هیچگاه به دنبال افزایش نرخ ارز برای کسب درآمد بیشتر نیست. هیچ دولتی تاکنون این کار را نکرده و نخواهد کرد.
* مشکل صوری‌سازی عقود به اجرا برمی‌گردد
وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما آیا این طرح در بخش بانکداری بدون ربا پیشرفتی داشته و توانسته مشکل صوری‌سازی عقود را حل کند، گفت: ابزارهای اعطای تسهیلات همین موارد است و در بانکداری بدون ربا اگر می‌خواهید تسهیلات بدهید حتما باید در قالب عقود پرداخت کنید. صوری شدن عقود به اجرا برمی‌گردد؛ درواقع اگر به دنبال حل مساله صوری شدن عقود هستیم باید فرایند اجرای عقود و دستورالعمل‌های اجرایی را اصلاح کنیم.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: از سال 62 قانون بانکداری بدون ربا به صورت آزمایشی تصویب شد و حدود 36 سال است که این قانون اصلاح نشده است؛ می‌طلبد که اصلاحات در قوانین پولی و بانکی صورت بگیرد و این طرح هم‌اکنون در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد و برخی نکات در جزئیات این طرح وجود دارد که به دنبال اصلاح آن در فرایند بررسی در صحن علنی مجلس هستم.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بانک مرکزی محمود بهمنی جمهوری اسلامی استقلال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۱۴۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ ماده واحده «تعیین ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان»
ماده واحده «تعیین ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان» که در جلسه ۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، از سوی سیدابراهیم رئیسی، به شرح زیر خطاب به «وزارت آموزش و پرورش»، «دانشگاه فرهنگیان» و «هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی» ابلاغ شد:
«ماده واحده «تعیین ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان» که در جلسه ۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌گردد:
«ماده واحده - با استناد به بند «ج» ماده ۲ مصوبه سیاست‌ها و ضوابط کیفیت بخشی دانشگاه فرهنگیان (مصوب جلسه ۸۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان به شرح بندهای ذیل تعیین می‌شود:
الف- اعضای حقوقی:
وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان)
رئیس دانشگاه فرهنگیان (نائب رئیس و دبیر هیأت مرکزی جذب دانشگاه فرهنگیان)
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها یا نماینده تام الاختیار وی
دبیر ستاد نظارت و راهبری تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی
دبیر هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
ب- اعضای حقیقی:
اسدالله اسدی گرمارودی
سعید غیاثی ندوشن
سیدنقی موسوی
فهیمه فرهمندپور
فخرالسادات نصیری
تبصره- مدت زمان عضویت اعضای حقیقی ۴ سال است».
منبع: خبرگزاری ایسنا
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد